سال:1399 | دوره: | شماره: |تعداد مقالات:6

چکیده فارسی: هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاین رو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّه ی فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمان های گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت^ و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاست جمهوری، فهم متفاوت از ماهیّت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضائات و شرایط جامعه، به گونه ای انجامید که قانون گذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رئیس جمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کرده اند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زن بودن رئیس جمهور ندارد. بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوح بودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی اجتماعی چون ریاست جمهوری می توان نتیجه گرفت. چکیده عربی: علی الرغم من أن الأنظمة السیاسیة المعاصرة سمحت للمرأة بتولی مناصب سیاسیة العلیا بناءً علی معاییر المعرفة والقدرة، لذلک، فقد أنکروا تدخل الجنس فی هذا الصدد لکن رغم أن الفقه الشیعی فی الماضی مبتنیا علی أساس العقل؛ سیرة اهل البیت (علیهم السلام)، الآیات والروایات حکمت بحرمان المرأة من تولی شئون المجتمع العامة، أدت قضایا مثل الاختلافات فی آراء الفقهاء، وجدة الرئاسة، والفهم المختلف لطبیعة الرئاسة (الولایة أو التوکیل) ومتطلبات وظروف المجتمع، إلی أن المشرعین فی دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بدلاً من اشتراط أن یکون الرئیس رجلاً، لقد استخدموا مصطلح «رجال سیاسیین" الذی لا یتعارض حسب بعض التفسیرات مع کون الرئیس امرأة. یهدف هذا البحث المبنی علی المنهجیة الفقهیة إلی تحلیل اشتراط کون الرئیس رجلاً علی أساس الأصول الفقهیة والدستور.، وقضت أخیرًا بمرجوحیة تصدی المرأة للمناصب الاجتماعیة السیاسیة العلیا مثل رئاسة الجمهوریة.

چکیده فارسی: مقاله حاضر با توجه به گسترش ترور و تروریسم، به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق خشونت در برخی کشورهای اسلامی در سال های اخیر، ضمن بررسی مفهومی خشونت و خشونت مذهبی تلاش می کند استدلال های فقهی ارائه شده درباره ترور را بررسی کند. مدعای اصلی مقاله این است که اگرچه برخی جریان ها و گروه های افراطی تلاش می کنند با ارائه برخی استدلاهای فقهی به توجیه ترور بپردازند، چنین دیدگاهی فاقد پیشینه فقهی بوده، استدلال های مذکور نیز از اثبات شرعی بودن ترور ناتوان می نمایند. اثبات این مدعا به وضوح نشان می دهد بر خلاف برخی دیدگاه های شرق شناسان، نمی توان با تکیه بر چنین دیدگاه هایی خشن بودن ذاتی دین اسلام را پذیرفت. دربرابر آنچه منطقی می نماید، برداشت های نادرستی از آموزه های دینی است که دستمایه برخی گروه های افراطی گردیده، در شرایط و زمینه های خاصی تولید خشونت نموده است. چکیده عربی: إن هذا المقال-نظراً إلی انتشار الإرهاب والإرهابیة کأحد أهمّ أمثلة العنف فی بعض الدول الإسلامیة فی السنوات الأخیرة-أثناء بحثه لمفهوم العنف والعنف الدینی، یحاول فحص الحجج الفقهیة المقدَّمة حول الإرهاب. الادعاء الرئیسی للمقال أنه علی الرغم من محاولة بعض التیارات والجماعات المتطرفة لتبریر الإرهاب من خلال تقدیم بعض الحجج الفقهیة، فإن مثل هذا الرأی لیس له خلفیة فقهیة، وهذه الحجج تفشل أیضًا فی إثبات شرعیة الإرهاب. یظهر إثبات الادعاء أنه، علی عکس بعض آراء المستشرقین، لا یمکن قبول العنف المتأصل فی الإسلام من خلال الاعتماد علی مثل هذه الآراء. بل علی العکس من ذلک، فإن ما یبدو منطقیًا هو أن هذه الآراء هی تفسیرات خاطئة للتعالیم الدینیة التی کرستها بعض الجماعات المتطرفة، والتی أنتجت العنف فی ظروف وسیاقات معینة.

چکیده فارسی: مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی-سیاسی شیعی است، یکی از مهم ترین مباحث اندیشه سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای جغرافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مطرح است. پرسش این تحقیق که با روش تحلیلی استنادی انجام شده است آن است که عناصر و متغیرهای کلیدی حکومت اسلامی-ولایی کدام اند؟ ساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است؟ فرضیه این نوشتار آن است که حکومت اسلامی به مثابه نظام و مجموعه ای به هم پیوسته است که می توان به کمک مدل و روش سیستم، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک کنش ارتباطی منطقی، شبکه درونی آن را تبیین و ترسیم نمود. با توجه به روش و چارچوب سیستمی، یافته های تحقیق عبارت اند از: «نظریه حکومت ولایی» در سیر تاریخی خود از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً «آرمانی» نیست، بلکه آرمانی است که در متن «واقعیت های تاریخی» صیقل داده شده است. به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی-ولایی از منظر امام خمینی(ره) و امام خامنه ای تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغیر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زمان و مطابق با آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر مستند به «قواعد و موازینِ ثابت اسلامی» می باشد. همچنین در یک نگاه منظومه ای و فرانگرانه و گسترده تر می توان گفت نظام سیاسی اسلامی از مجموعه ای از نهادهای اجتماعی و سیاسی ترکیب شده است که در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان می دهد. چکیده عربی: کان نموذج حکومة الإسلامیة الولائیة، الذی هو نتاج الفکر السیاسی الفقهی الشیعی، من أهم موضوعات الفکر السیاسی فی العقود الأربعة الماضیة، والذی یتجاوز الیوم الحدود الجغرافیة لإیران ویعتبر الآن نظریة بدیلة للحکومة فی دوائر البحث. السؤال المطروح فی هذا البحث هو أن ما هی العناصر والمتغیرات الرئیسیة للحکومة الإسلامیة الولائیة؟ کیف یمکن رسم هیکلها وشبکتها الداخلیة؟ إن فرضیة هذه الورقة هی أن الحکومة الإسلامیة نظام مترابط یمکن بمساعدة نموذج وطریقة النظام استخراج عناصره المفاهیمیة والمعیاریة والهیکلیة والوظیفیة، وشرح ورسم شبکتها الداخلیة فی عمل اتصالی منطقی. وفقًا للمنهج وإطار النظام، فإن نتائج البحث هی: «نظریة الحکومة الولائیة" فی مسارها التاریخی غذت واکتسبت خبرة من عنصرین مهمین هما «النص" و «الزمان والمکان". وبهذا المعنی، فهی لیست مجرد نظریة «مثالیة"، ولکنها مثالیة مصقولة فی سیاق «الحقائق التاریخیة". بعبارة أخری ، یخضع هیکل حکومة الإسلامیة الولائیة من منظور الإمام الخمینی والإمام الخامنئی إلی; فئتین من المعاییر الثابتة والمتغیرة. من ناحیة، تخضع البنیة السیاسیة وطریقة ترتیب مؤسسات فی هذه الحکومة لمتطلبات العصر ووفقًا لأحدث إنجازات المعرفة السیاسیة البشریة، من ناحیة أخری، فهی تقوم علی «قواعد ومبادئ إسلامیة ثابتة". وأیضًا، من منظور منهجی ومتسامی وأوسع نطاقًا، یمکن القول أن النظام السیاسی الإسلامی یتألف من مجموعة من المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة التی فی شبکة اتصال دینیة وتشارکیة، ینظم هیکل الحکومة الولائیة الشیعیة.

چکیده فارسی: ولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست اسلامی و درواقع عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه و روش اجتهادی در کارکردها و برایندها به این پرسش پاسخ می گوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بحث فقهی است یا باید آن را از امور بینارشته ای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پی گرفت؟ اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مسئله ولایت فقیه با همدیگر دارند؟ حاصل بررسی وجوه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و توجیه به نتایج زیر منتج شده است: الف) در حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباحث کلامی و فقهی می توان معنای درستی از اطلاق ولایت فقیه ارائه کرد. ب) در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه منوط به پذیرش جامعیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجموعی بر عهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهده ی کلام است. ج) در حوزه توجیه هم می توان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام می تواند ناظر به اصل جعل الهی و فقه ناظر به فعل مکلفان که از سنخ باید و نباید هاست، از این دلایل استفاده کند. چکیده عربی: ولایة الفقیه هی الرکیزة الأساسیة فی حقل السیاسة الإسلامیة، وهی فی الواقع العنصر العالمی ل «النظام السیاسی الإسلامی". یجیب هذا المقال على سؤال: هل ولایة الفقیه مجرد مناقشة فقهیة أم أنها مسألة متعددة التخصصات، یجب اتباع بعض جوانبها فی علم الکلام؟ وإذا کان الاحتمال الأخیر صحیحًا فما هو التفاعل بین علم الفقه وعلم الکلام فی مسألة ولایة الفقیه؟ یجب النظر إلی تفاعل علم الکلام والفقه فی ثلاثة مجالات: المبادئ التصوریة، والمبادئ التصدیقیة، والتبریر. فی مجال المبادئ التصوریة، یختلف مفهوم الولایة فی علم الکلام عن الولایة فی الفقه. أیضًا، وفقًا للمسائل الکلامیة والفقهیة، یمکن توفیر المعنی الصحیح لولایة الفقیه المطلقة. فی مجال المبادئ التصدیقیة، مبدأ ولایة الفقیه وشرعیتها مرهون بقبول شمولیة الدین ونظریة التعیین [نظریة النصب] أو المجموع [أی نظریة نصب المجموع]. بالرغم من أن شرح رکن واحد فی نظریة تنصیب جمیع الفقهاء هو مسئولیة الفقه، فإن تفسیر الرکن الآخر فی الأخیرة أو الأرکان کلها فی نظریة التعیین هو مسئولیة علم الکلام. فی مجال التبریر یمکن ملاحظة دور علم الکلام والفقه. یمکن لعلم الکلام والفقه أن تستخدما هذه الأدلة، ولکن استخدامها فی الکلام ناظر إلی الجعل الإلهی و فی الفقه ناظر إلی أفعال المکلفین، وهی من نوع ما یجب وما لا یجب.

چکیده فارسی: آیت الله شیخ محمد یعقوبی بارزترین شاگرد آیت الله سید محمدصادق صدر معروف به صدر دوم است که پس از شهادت صدر در سال 1999 میلادی رهبری بخشی از جریان صدر را بر عهده گرفته است. یعقوبی همانند استادش معتقد به ولایت عامه فقهیان است. او که در مقام نظریه، همانند امام خمینی(ره) تنها فقیه را حاکم مشروع در عصر غیبت می پندارد، در مقام عمل تلاش می کند آن را در محیط عراق و در عطف به دولت فراگیر ملی آن کشور بازتفسیر نماید. خوانش این نظریه در محیط کشور عراق که عملاً فقیه همانند ایران مبسوط الید نیست، می تواند ابعاد تازه تری از نظریه ولایت فقیه را مطرح سازد. آیت الله یعقوبی در باره حکومت به دو گونه پرداخته است: یکی سلبی و دیگری ایجابی. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر حکومت های نامطلوب است که تقریباً شبیه مباحث سایر فقها در این مبحث است. گرچه در بحث ایجابی همانند برخی فقها از نظریه ولایت عامه فقیهان دفاع می کند، او تلاش می کند آن را در نسبت با برخی مفاهیم جدیدی مثل تحزب و نیز شرایط خاص عراق بازتعریف کند. بی تردید نظریه ولایت عامه فقیهان در ایران می تواند با آنچه در عراق می گذرد، متفاوت باشد. شناخت تمایزات محیطی می تواند در تحلیل متنوع نظریه ولایت فقیه ارزشمند باشد. هدف این مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه در محیطی متفاوت تر از عراق است تا ظرفیت ها و امکانات آن در آن جامعه مورد بررسی قرار گیرد. روش این مقاله نیز توصیفی است؛ زیرا در پی ارائه گزارش و روایتی مبسوط و ساختار یافته از نگرش آیت الله یعقوبی از حاکم اسلامی است. نتایج این بررسی نشان می دهد که نظریه انتصابی ولایت فقیه وی در مقام عمل به نظارت روحی تقلیل می یابد و شرایط خاص عراق او را واقع بینانه تر می نماید. چکیده عربی: آیة الله الشیخ محمد الیعقوبی هو أبرز طلاب السید محمد صادق الصدر والمعروف باسم الصدر الثانی، الذی تولی قیادة جزء من التیار الصدری بعد استشهاد الصدر عام 1999. الیعقوبی، مثل معلمه، یؤمن بالولایة العامة للفقهاء. فی مقام النظر، مثل الإمام الخمینی، یعتبر الفقیه هو الحاکم الشرعی الوحید فی عصر الغیبة وفی مقام العمل والممارسة، یسعی إلی إعادة تفسیر ولایة الفقیه فی سیاق العراق ومن منظور الحکومة الوطنیة الشاملة لذلک البلد. قراءة هذه النظریة فی سیاق العراق، حیث أن الفقیه لیس مبسوط الید کما هو الحال فی إیران، یمکن أن یثیر أبعادًا جدیدة لنظریة ولایة الفقیه. ناقش آیة الله الیعقوبی موضوع الحکومة بطریقتین: الأولی سلبیة والأخری إیجابیة. الغرض من الأسلوب السلبی هو اتخاذ مواقف سلبیة ضد الحکومات غیر المرغوبة، وهو ما یشبه تقریبًا مناقشات فقهاء آخرین فی هذه القضیة. وإن کان فی نقاشات إیجابیة، مثله مثل بعض الفقهاء، یدافع عن نظریة الولایة العامة للفقهاء، إلا أنه یحاول إعادة تعریفها فیما یتعلق ببعض المفاهیم الجدیدة، مثل الحزبیة والظروف الخاصة بالعراق. لا شک أن نظریة الولاِیة العامة للفقهاء فی إیران قد تختلف عما یحدث فی العراق. ویمکن أن یکون التعرف علی الفروق البیئیة قیماً فی التحلیل المتنوع لنظریة ولایة الفقیه.

چکیده فارسی: از مهم ترین مباحث علم اصول فقه، سیره یا بنای عقلاست؛ چراکه هم طریقی برای اثبات مهم ترین ادله فقه همچون اِخبار آحاد و ظواهر است و هم به صورت مستقیم در مسیر استنباط فقهی واقع می شود و بنابراین با گذر زمان جایگاه آن در فقه و مخصوصاً فقه سیاسی، برجسته تر شده است. این در حالی است که با توجه به تأثیرات گسترده عملیاتی کردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنای عقلا در فقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود بیشتری نسبت به فقه فردی دارد و منجر به متهم شدن فقه به ناکارآمدی خواهد شد؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن امری لازم است و نقطه آغاز نیز، بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشان در بحث بنای عقلا برای فقه سیاسی است. هدف این نوشتار، استخراج ظرفیت های مبانی روش شناختی امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه سیاسی است و نویسنده از طریق روش توصیفی تحلیلی، با بررسی مبانی اصولی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا، به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان هم به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت مستقیم و به عنوان دلیلی مستقل یا غیرمستقل، برای استنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیت های مهمی دارد و می تواند بخشی از فقر ادله نقلی یا ضعف روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند. چکیده عربی: سیرة العقلاء أو بناء العقلاء من أهم الموضوعات فی علم أصول الفقه. لأنه وسیلة لإثبات أهم الحجج الفقهیة، کالأخبار الآحاد وحجیة الظهورات، کما أنه یقع مباشرة فی مسار الاستدلالات الفقهیة. لذلک مع مضیّ الأیام برزت مکانة بناء العقلاء فی الفقه عامة والفقه السیاسی خاصة. ومع ذلک، وبسبب الآثار الواسعة النطاق لعملیة تفعیل منتجات الفقه السیاسی علی المجتمع والمواطنین، إذا کانت وظیفة بناء العقلاء فی الفقه السیاسی غیر منهجیة، فإن فساده أصبح أکثر وضوحًا من الفقه الفردی وسیؤدی إلی اتهام الفقه بعدم الکفاءة. لذلک لا بد من دراسة موقف بناء العقلاء فی الفقه السیاسی وبیان حدود اعتباره ونقطة الانطلاق دراسة تراث علماء علم الأصول فی مجال بناء العقلاء وقدرة آرائهم فی نفس المجال للفقه السیاسی. تبحث هذه المقالة فی الأسس المنهجیة للإمام الخمینی بصفته فقیهًا سیاسیًا عظیمًا الذی أعاد إحیاء الفقه السیاسی فی مجال الفکر والممارسة. ادعاء البحث هو أن المبادئ الأساسیة للإمام الخمینی فیما یتعلق ببناء العقلاء لها قدرات وقابلیات مهمة لاستنتاج الأحکام فی مجال الفقه السیاسی، سواء بشکل غیر مباشر، أی من خلال تصدیق حجج الفقه السیاسی، أو بشکل مباشر، أی کحجة مستقلة أو غیر مستقلة ویمکن أن یقلل من فقر بعض الأدلة النقلیة أو ضعف الموجود فی طریقة استخدام الحجج النقلیة.