حسابداری مدیریت
سال:1398 | دوره:12 | شماره:43 |تعداد مقالات:12

مطابق تئوری ارزش آفرینی، هدف شرکت افزایش ثروت سهامداران و توجه به منافع ذیفنعان است. یکی از عناصری که موجب ارزش آفرینی می شود، توجه به اقدامات بشردوستانه است. به طوری که انجام این اقدامات موجب ارائه تصویر مطلوب از شرکت می گردد و ممکن است بر عملکرد و نحوه سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین بشردوستی شرکتی و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین ترتیب تعداد 90 شرکت برای دوره زمانی 1396-1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری بشردوستی از کمک های اهدایی و جهت سنجش کارایی سرمایه گذاری از مدل ارائه شده بر اساس محیط سرمایه گذاری ایران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین بشردوستی شرکتی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بدین معنا که فعالیت های بشردوستانه منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین به دلیل نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی، ارتباط بین بشردوستی شرکت و کارایی سرمایه گذاری در محیطی با سرمایهگذاران نهادی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاران نهادی تاثیر مثبتی بر رابطه بشردوستی شرکتی و کارایی سرمایه گذاری دارد. به طوری که در محیط نظارتی بالا، اقدامات بشردوستانه منجر به سرمایه گذاری مطلوب می شود.

تئوری محدودیت ها یکی از فنون تصمیم گیری در حسابداری مدیریت استراتژیک و از تئوری های نوین ارزیابی عملکرد بوده که با نگرش سیستماتیک به بنگاه و هماهنگ با استراتژی رهبری هزینه ها، به راهبرد رشد می اندیشد. استفاده از مفاهیم تئوری محدودیت ها در تبیین صرفه جویی به مقیاس که از مفاهیم اقتصاد مدیریت است، می تواند منجر به تفکر سیستمی در بانک ها گردد. مفهوم صرفه جویی به مقیاس، به تغییر در تولید محصولات به ازای تغییر در نهاده ها و کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم ستاده اشاره دارد. در این تحقیق صرفه جویی به مقیاس17 بانک کشور در بازه ی زمانی96-1386 بر اساس رویکرد تئوری محدودیت ها محاسبه گردید. با استفاده از مدل ترنسلوگ و نرم افزار4. 1Frontier میانگین صرفه جویی به مقیاس بانک های کشور بر اساس مفاهیم تئوری محدودیت ها معادل 0. 16 تخمین زده شد. یافته های این تحقیق دلالت برآن دارد که مجموعه ی نظام بانکی کشور از صرفه های مقیاس برخوردار می باشد اما از پتانسیل موجود، بهره برداری کامل ننموده و پایین تراز ظرفیت بالقوه فعالیت می نماید. هم چنین بر اساس نتایج این تحقیق، بین نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و صرفه جویی به مقیاس بانک ها با استفاده از تئوری محدودیت ها رابطه ی معکوس وجود دارد. بطوریکه با افزایش حقوق صاحبان سهام مقدارعددی صرفه جویی به مقیاس کاهش یافته و با توجه به کوچکتر از یک بودن آن، بانک ها همچنان در موقعیت صرفه جویی به مقیاس فزآینده ی بیشتر، ظرفیت بالقوه بالاتر و بهره وری پایین تر قرارخواهند گرفت. لذا به عقیده ی نگارندگان این مقاله، ادغام بانک ها بدون توجه به توابع هزینه و صرفه جویی به مقیاس آنها منجر به کاهش بهره وری گردیده و نتیجه ی مطلوب را نخواهد داشت.

افزایش دفعات گزارشگری مالی همواره به عنوان مکانیسمی برای افزایش شفافیت اطلاعات مالی مدیران و شرکت ها قلمداد شده است و به عنوان یک عامل مثبت که نتایج مناسبی برای تصمیمات سرمایه گذاری دارد در نظر گرفته شده است. لیکن برخی مطالعات اخیر بیانگر آن است که اگرچه افزایش دفعات گزارش عاملی مهم در بهبود شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بوده اما می تواند مدیران شرکت ها را به سمت اتخاذ رویکرد کوته بینانه ترغیب نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دفعات گزارشگری مالی و کوته بینی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 می باشد. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 51 شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره لجستیک فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافته بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین دفعات گزارشگری مالی و کوته بینی مدیریت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر افزایش دفعات گزارشگری مالی منجر به کوته بینی مدیریتی شده و این عامل باعث می شود مدیران از سرمایه گذاری در بخش های تحقیق و توسعه، بازاریابی و فعالیت هایی که در بلند مدت به نفع شرکت است، غافل بمانند.

در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح برای بررسی مسئله تأثیر بودجه غیرقطعی پروژه بر عملکرد آن ارائه گردیده است. گرچه درگذشته تحقیقات فراوانی در خصوص بهینه سازی مسائل موازنه زمان-هزینه (TCT) انجام شده است، اما در این مقاله از رویکرد حسابداری پروژه در شرایط عدم اطمینان دریافت بودجه تخصیص یافته، عدم قطعیت در هزینه فعالیت های پروژه و مدت زمان آن ها به طور همزمان استفاده شده است. از نوآوری های دیگر این تحقیق، ترکیب روابط پیش نیازی تعمیم یافته (GPRs) با مدهای اجرایی متنوع فعالیت ها و سناریوهای پیوسته، گسسته و ترکیبی (پیوسته/ گسسته) است. از برنامه ریزی قیود تصادفی (CCP) برای قطعی نمودن بودجه متغیر استفاده شده است. محدودیت بودجه تصادفی در یک سطح اطمینان از پیش تعیین شده است. برای تخمین زمان های غیرقطعی، تکنیک (PERT) و برای تخمین هزینه های غیرقطعی مدهای اجرایی فعالیت ها، از روش سه نقطه ای بهره گرفته شده است. مدل ریاضی که عبارت است از به حداقل رساندن زمان کل پروژه، با در نظر گرفتن پاداش زود کرد در اتمام پروژه و جریمه تأخیر دیرکرد، توسط نرم افزار (GAMS) حل و برای اثبات عملکرد مدل، بر روی یک پروژه واقعی پیاده سازی گردید. سناریوهای متفاوتی پیشنهادشده که اثر هر یک از آن ها در تغییرات بودجه و عدم اطمینان زمانی بر هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه کل و مدت زمان اتمام پروژه موردبررسی قرار می گیرد.

این مطالعه به بررسی رابطه بین نرخ مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و ریسک ورشکستگی با استفاده از گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1396می پردازد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. تحقیقات پیشین بیانگر این هستند که مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) سرمایه های اجتماعی را فراهم می کند که موجب ریسک کسب و کار می شوند. در این پژوهش، با ارائه ی مستنداتی نشان داده شد که در شرکت هایی که سابقه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی وجود دارد، کمتر احتمال اعلام ورشکستگی از جانب آنها وجود دارد. گذشته از این، سرمایه های اجتماعی فراهم شده از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت به سرمایه ی اخلاقی و سرمایه ی مبادله ای تقسیم گردید. نتایج حاکی از آن است که بین سرمایه مبادله ای و احتمال ورشکستگی رابطه منفی و معناداری برقرار است و بین سرمایه اخلاقی و احتمال ورشکستگی رابطه ای منفی اما به لحاظ آماری غیرمعناداری برقرار است. در نتیجه، تاثیر درگیری CSR بر احتمال ورشکستگی در وهله ی نخست ناشی از سرمایه ی مبادله ای است نه سرمایه ی اخلاقی.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی زیست محیطی شرکت، تعهد مدیریت ارشد و عدم اطمینان زیست محیطی با تاکید بر نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی، بر عملکرد زیست محیطی شرکت است. این پژوهش مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. ابتدا 84 شرکت دارای گواهینامه ایزو 14001 که در بورس اوراق تهران فهرست شده اند جمع آوری شد. سپس ب طور تصادفی برای 176 نفر از مدیران این شرکت هاپرسشنامه ارسال شد که از این میان تعداد 152 پرسشنامه دریافت شد. نرخ بازگشت پرسشنامه ها 86 درصد است. از بارهای عاملی، میانگین واریانس استخراج شده و قابلیت اطمینان حاصل از تجزیه و تحلیل مدل اندازه گیری برای تمام متغیرها استفاده شد. روایی تبعیضی یا روایی متقابل همه متغیرهای پنهان در مدل را با استفاده از معیار فورنر-لارکر و نسبت ناهمگونی همترازی مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که استراتژی های زیست محیطی بر عملکرد زیست محیطی شرکت ها تاثیر مثبت معناداری دارند. استراتژی های زیست محیطی تأثیر مثبت غیر مستقیمی بر عملکرد زیست محیطی شرکت از طریق حسابداری مدیریت زیست محیطی دارند. تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی سازمانی تاثیر مثبت معناداری دارد. تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت از طریق حسابداری مدیریت زیست محیطی تاثیر غیرمستقیم مثبت معناداری دارد. عدم اطمینان محیطی درک شده بر استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی تاثیر مثبت معناداری دارد.

بیش اعتمادی مدیریت ازجمله مهم ترین شاخصه های مدیران است که بر سیاست های مالی شرکت تأثیر می گذارد. هنگام کاهش فروش، مدیران بیش اعتماد، به توانایی های خود برای بازگرداندن فروش به سطح قبلی، اعتماد بیش ازحد دارند و تمایل به برآورد بیش ازحد فروش خواهند داشت، درنتیجه باعث افزایش چسبندگی هزینه ها خواهند شد. این در حالی است که چسبندگی هزینه ها با دست کاری فرآیند طبیعی و مورد انتظار هزینه ها، می تواند محتوای اطلاعاتی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بیش اعتمادی مدیریت از طریق تأثیرگذاری بر چسبندگی هزینه ها، می تواند ارتباط ارزشی را نیز متأثر سازد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. نتیجه فرضیه اول در طی سال ها 1385 الی 1395 نشان داد که بین بیش اعتمادی و چسبندگی هزینه ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان داد که بین بیش اعتمادی و ارتباط ارزشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما فرضیه سوم این پژوهش مبنی بر تأثیر بیش اعتمادی از طریق چسبندگی هزینه ها، بر ارتباط ارزشی تأیید نگردید.

بودجه بندی بر مبنای عملکرد، تخصیص بودجه به پیامدها است. این پژوهش با معرفی بهره وری به عنوان شاخص جایگزین پیامدها، یک مدل ریاضی برای بودجه بندی بر مبنای عملکرد ارائه نموده تا تخصیص بودجه بر اساس بهره وری صورت گیرد. گرایش های نوین به رویکرد فرایند محور در بودجه ریزی، مطلوبیت مضاعفی به استفاده از بهره وری که رویکردی فرایندی دارد می دهد. مدل تحقیق با تکنیک برنامه ریزی آرمانی چبیشف مدل-سازی شده است. جهت اعتبارسنجی مدل، بهره وری پالایشگاه های گاز کشور در سال های1390 الی 1394 در سنجه های منتخب محاسبه و با استفاده ارمیانگین نتایج حاصله در هر معیار به عنوان پارامترهای مدل ریاضی، بودجه سال1395 پالایشگاه های گاز توسط مدل ریاضی تعیین و با بودجه واقعی مقایسه گردید. نتایج تمایز خوبی میان پالایشگاه ها با سطوح عملکردی متفاوت قائل بود و بهبود قابل ملاحظه ای در سطح دست یابی به آرمان ها و تابع هدف را نشان داد. بودجه تخصیص داده شده با مدل پژوهش 47/1 درصد صرفه جویی در هزینه ها ایجاد نمود. نرم افزارهای استفاده شده در تحقیق برای محاسبه شاخص های بهره وری Excel و GAMS و برای مدل ریاضی LINGO لینک شده به اکسل بوده است.

هدف از این پژوهش، پیشبرد نظریهی مربوط به عوامل تعیین کنندهی پذیرش سیستم هزینه یابی هدف توسط شرکت های تولیدی و صنعتی است. مطالعات منابع علمی موجود در راستای شناسایی عوامل متعدد منجر به مطرح شدن شرایطی شده است که پذیرش هزینه یابی هدف منجر به ارزش آفرینی برای شرکت می شود. این پژوهش از نوع شناسی راهبرد مایلز و اسنو (1978) برای بررسی جهت گیری هزینه ی پذیرش هزینه یابی هدف، بهره می برد و در راستای پاسخ به این پرسش است که چرا شرکت ها حتی زمانی که منابع علمی موجود به مزایای پذیرش هزینه یابی هدف اشاره دارد را، مورد استفاده قرار نمی دهند. استدلال بر این است که مدیران با راهبرد اکتشافی، از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی بالا برای اجتناب از پذیرش هزینه یابی هدف استفاده می کنند، زیرا پاداش بر مبنای سهام آن ها با نوسان در سود و بازده سهام ارتباطی مستقیم دارد. در مقابل، مدیران با راهبرد تدافعی با اتخاذ هزینه یابی هدف، سبب افزایش سود می شوند که موجبات افزایش منافع شرکتی را فرآهم میآورند. به عبارتی اتخاذ راهبرد تدافعی توسط مدیران در شرکتها منجر به ارزش آفرینی در راستای کلیهی منافع ذینفعان درونسازمانی و برونسازمانی میگردد.

این پژوهش رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و تمایز محصول با هزینه حقوق صاحبان سهام براساس نظریه پورتر مورد بررسی قرار می دهد. هدف استراتژی رهبری هزینه کاهش هزینه تولید و استراتژی تمایز محصول نیز افزایش کیفیت محصول می باشد. از این رو پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر انتخاب هرکدام از استراتژی های مذکور بر هزینه سرمایه شرکت است. این تحقیق از نظر روش و ماهیت توصیفی همبستگی با طرح توصیفی از نوع پس رویدادی و از نظر هدف کاربردی است. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1395 می باشد و از روش حذفی سیستماتیک برای تعیین نمونه استفاده شد که تعداد شرکت های مورد مطالعه 104 شرکت گردید. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که بین استراتژی رهبری هزینه و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. اما میان استراتژی تمایز محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد.

وجودکنترل های داخلی ضعیف، زمینه رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در سوء استفاده از منابع نقدی شرکت را فراهم می سازد. بدین ترتیب، نگرانی های سرمایه گذاران در خصوص وجه نقد نگهداری شده در شرکت افزایش یافته و در نهایت، به ارزشگذاری کمتر وجه نقد شرکت در بازار می انجامد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترل های داخلی بر ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش ارزش بازار نگهداشت وجه نقد شرکت از مدل فالکندر و وانگ (2006) استفاده گردید. فرضیه پژوهش نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وجود نقاط ضعف کنترل های داخلی، ارزشگذاری بازار از وجه نقد نگهداری شده در شرکت را کاهش می دهد. به بیان دیگر، سرمایه گذاران برای وجه نقد نگهداری شده در شرکت های دارای کنترل های داخلی ضعیف، ارزش کمتری قائلند.

بسیاری از کشورها، امروزه با درنظر گرفتن مزایای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) تمایل به پذیرش و بکارگیری و یا هماهنگ کردن استانداردهای ملی خود را با آن داشته اند و از طرفی ارزیابی تغییرات اساسی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی بدون در نظر گرفتن نظر و دیدگاه ذی نفعان آن، احتمال موفقیت آنرا تحت تاثیر قرار می دهد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی ادراک تهیه کنندگان صورتهای مالی(حسابداران) به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی تغییر سیستم گزارشگری مالی و بکارگیری IFRS است. بدین منظور ادراک تهیه کنندگان صورتهای مالی در شرکتهای مشمول و غیرمشمول بکارگیری IFRS بر طبق الزام بورس تهران از منظر چهار عامل فردی، تکنیکی، موقعیتی و فرآیندهای تغییر از طریق پرسشنامه ای که در بین تهیه کنندگان صورتهای مالی بر اساس IFRS توزیع شد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری(PLS) تجزیه و تحلیل شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که ادراک حسابداران تحت تاثیر عوامل چهار گانه فوق قرار گرفته، ولی تاثیر این عوامل بر ادارک حسابرسان از بکارگیری IFRS در ایران متفاوت است.