اقتصاد کاربردی
سال:1393 | دوره:4 | شماره:- |تعداد مقالات:6

این مقاله به بررسی تاثیر مخارج ملی سلامت و تغییرات سطوح جزیی آن بر رشد اقتصادی در ایران می پردازد. برای این کار از یک مدل سولو؛ مدلی که در آن سلامت یک نهاده ملی جهت توضیح نوسانات بهره وری است، استفاده می شود.این مقاله ضمن بررسی ادبیات موضوعی و چارچوب علمی اثرگذاری و اثرپذیری مخارج ملی سلامت بر بهره وری نیروی کار، نتایج تجربی حاصل از بررسی مدل داده های تابلویی 28 استان کشور در دوره سال های 89-1379 را به قضاوت و بررسی می گذارد.نتایج حاکی از آنست که مخارج هزینه ای دولت در حوزه سلامت دارای آثار پایدار مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد، این در حالی است که سرمایه گذاری های دوات در زیرساخت های سلامت تاثیری بر بهره وری عوامل نداشته است.سرمایه گذاری های بهداشتی دولت مجموعا 6.3 درصد از کل رشد اقتصادی ناشی شده از بهبود بهره وری عوامل در این دوره را تبیین می نماید.نکته حایز اهمیت اینکه مخارج جاری بهداشتی دولت 20 برابر اثرگذاری بیشتر در مقایسه با مخارج عمرانی بهداشتی دولت در این دوره داشته است.در سطح منطقه ای نیز الگوهای متفاوتی از رشد ناشی شده از بهبود سلامت دیده شده است که این مطلب با توجه به ویژگی های هر استان قابل توجیه و تفسیر است.از آنجا که رشد و تغییر بهره وری عوامل تولید بخصوص نیروی کار در سطح استانی دارای اثرات سرریز و متقابل بر هم می باشد عدم توجه به رشد متوازن باعث حداقل و کوچکتر شدن اثر سرمایه گذاری های بهداشتی دولت می شود، لذا تخصیص آتی بودجه های حوزه سلامت با توجه به ویژگی های منطقه ای اکیدا توصیه می شود.

مقاله حاضر به بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری کشور ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطای تقریب خطی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (ECM-LA-AIDS) بر مبنای رویکرد همجمعی در دوره زمانی 1389-1359، برای 5 گروه کالایی منتخب در بودجه خانوار می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تعدیل به سمت تعادل بلندمدت به ترتیب در دو گروه کالایی لوازم، اثاثه و مسکن و سوخت به سرعت انجام می پذیرد. همچنین خانوارهای شهری در رفتار مصرفی خود دچار توهم پولی هستند. پس از محاسبه کشش های کوتاه مدت و بلندمدت مارشالی و هیکسی مشخص گردید آثار اعمال سیاست های قیمتی در کوتاه مدت با سرعت بیشتری نسبت به بلندمدت ظاهر می گردد و کشش های مخارجی برای کلیه گروه های کالایی بجز پوشاک و کفش و گروه سایر در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.

مالیات و حق الضرب پول به عنوان دو منبع درآمدی عمده برای تامین مالی مخارج دولت می باشند. بهره گیری همزمان دولت از این دو منبع درآمدی سبب می شود تا دولت ها بتوانند به طور بهینه مخارج خود را تامین مالی سازند. از طرفی انتخاب دولت بین مالیات و حق الضرب پول برای تامین مالی مخارج خود تحت تاثیر دو عامل بنیادی به نام های استقلال بانک مرکزی و جهت گیری سیاسی دولت ها قرار می گیرد. در این تحقیق اثر استقلال بانک مرکزی بر الگوی تامین مالی بهینه مخارج دولت در فصل سوم 1368 الی فصل دوم 1387 برای سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت محور به طور مجزا مورد تحلیل قرار گرفته است، همچنین در این تحقیق با مقایسه سه دولت مذکور، اثر جهت گیری سیاسی دولت ها در جهت کاهش یا افزایش نرخ تورم مورد بررسی قرار می گیرد. الگو به روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از اثر مثبت و معنادار میان مالیات و حق الضرب پول در سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت محور می باشد. به گونه ای که در سه دولت، دولت ها با به کارگیری همزمان مالیات و حق الضرب پول توانسته اند مخارج خود را به طور بهینه تامین مالی سازند. بر اساس نتایج به دست آمده نیز انتخاب سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت محور بین مالیات و حق الضرب پول جهت تامین مالی مخارج خود به ترتیب در جهت افزایش، کاهش و افزایش اتکاء بر حق الضرب پول بوده است. بعلاوه بر اساس نتایج حاصل شده جهت گیری سیاسی دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت محور به ترتیب در جهت افزایش، کاهش و افزایش نرخ تورم پیش برده شده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر فساد اداری بر درآمدهای مالیاتی به تفکیک پایه های مالیاتی ایران طی سالهای 1389-1359 بوده تا از این طریق بتوان دریافت که کدامیک از مالیات های کشور بیشتر در معرض فساد هستند. این مقاله با استفاده از شش مدل، به بررسی شاخص درک فساد بر درآمدهای مالیاتی و اجزا آن می پردازد. این مدلها با استفاده از تکنیک GMM داده های سری زمانی برای 31 سال برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های درک فساد بر انواع مالیات ها به جز مالیات بر مصرف و فروش دارای تاثیری منفی بوده و متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد و درآمد سرانه نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر انواع درآمدهای مالیاتی دارند. همچنین ارزش افزوه بخش کشاورزی و تورم دارای تاثیر منفی و معنی دار بر تمامی مالیات ها می باشند. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که اگر دولت به منظور بالابردن سطح رفاه در پی افزایش درآمدهای مالیاتی است، بایستی با بهره گیری از سیاست های مناسب و با پیاده سازی اصلاحات از میزان فساد مالی و اداری بکاهد و این امر مستلزم افزایش درآمد از پایه های مالیاتی است که کمتر در معرض فساد هستند.

امروزه با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و از مصادیق آن تجارت الکترونیک و مکانیزه شدن تولید، قدرت فیزیکی و جسمانی در بسیاری از کارها دیگر عامل تعیین کننده نمی باشد. در این مطالعه به بررسی عواملی همچون اثر خرید و فروش الکترونیکی و سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار پرداخته شده است.جامعة بررسی شده صنایع استان آذربایجان شرقی (39 صنعت با کدهای ISIC چهار رقمی) و واحدهای نمونه ای، کارگاههای صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر است.تابع بهره وری نیروی کار با لحاظ خرید و فروش الکترونیکی و سرمایه انسانی با استفاده از داده های تلفیقی کارگاه های صنعتی استان آذربایجان شرقی طی سال های 1389-1385 برآورد شده است. بهره وری نیروی کار در صنایع کارخانه ای استان آذربایجان شرقی با استفاده از تابع تولید کاب داگلاسوموجودی سرمایه در صنایع این استان با استفاده از اصل شتاب محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که خرید الکترونیکی در صنایع استان اثری منفی و معنادار بر بهره وری نیروی کار دارد، اما فروش الکترونیکی اثر معناداری بر بهره وری نیروی کار ندارد و سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار اثری مثبت و معنادار دارد.

شاخص توسعه انسانی، شاخصی چند بعدی است که سطج توسعه انسانی موجود در یک کشور را نمایه می سازد. استفاده بهینه از امکانات موجود برای دستیابی به بالاترین مقدار این شاخص، می تواند موجبات پیشرفت یک کشور را با هزینه های کمتر فراهم سازد. لذا بررسی عملکرد یک کشور در دستیابی به این شاخص، می تواند مسیر لازم برای ارائه سیاست های موثر بر روند تغییرات آن را میسر سازد. در مطالعه حاضر، عملکرد کشور ایران در بین کشورهای منطقه ی منا در دستیابی به شاخص توسعه انسانی، با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهدکه با توجه به ورودی ها و خروجی های منتخب، ایران در دستیابی به شاخص توسعه ی انسانی دارای 88 درصد کارایی و 12 درصد ناکارایی می باشد. طبق این نتیجه، اگر کشور ایران در استفاده از منابع و ظرفیت های موجود، حداکثر کارشناسی و دقت لازم را داشته باشد، می تواند شاخص HDI را از مقدار 0.702 به 0.837 ارتقاء دهد. لذا، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران، مدیران اجرائی و نهادها، در جهت استفاده بهینه از موجودی منابع برای افزایش سطح توسعه یافتگی افراد جامعه، گام های اساسی بردارند.