اقتصاد کاربردی
سال:1391 | دوره:3 | شماره:8 |تعداد مقالات:6

از آنجا که حدود آزادی اقتصادی، محدوده بازار را رقم زده و حوزه دخالت دولت در اقتصاد را مشخص میکند، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی و کسری بودجه در کشورهای ناآزاد، مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام میدهند، بنیاد میراث به دلیل پوشش مقاطع زمانی و سری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبارسنجی روش و سازمان مولد اطلاعات، استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای ناآزاد، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند، دربازه زمانی (2009-1996) از منابع آماری بانک جهانی استخراج، محاسبه و بوسیله روش دادهای تلفیقی یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرائب مدل، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسری بودجه، برای کشورهای ناآزاد شامل ایران، بلاروس، بوسنی هرزگوین، کنگو، اتیوپی، مغولستان، اکراین، تونس، قزاقستان و بلغارستان می باشد.

مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایه ای موثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد می شود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، میزان آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش می دهد. در این شرایط دولت منبع جدید درآمدی را به دست آورده که با در نظر گرفتن شرایط خنثی در درآمدهای مالیاتی می تواند باعث کاهش مالیات هایی هم چون مالیات بر شرکت ها و مالیات بر حقوق دستمزد می گردد. دو مالیات اخیر به گونه ای هستند که تخصیص منابع را در اقتصاد دچار اختلال می نمایند.به هر حال این نوع مالیات توانسته به طور موفقیت آمیزی باعث افزایش کیفیت محیط زیست گردد، اما این که توانسته جایگزین سایر مالیات ها شود فرضیه است تحت عنوان فایده مضاعف که می بایست مورد بررسی قرار گیرد.در این پژوهش فرضیه فوق از طریق داده های مقطعی- سری زمانی برای برخی از کشورهای که مالیات سبز را به طور صریح به کار می گیرند با استفاده از دو مدل مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که در مدل اول انتشار گازهای گلخانه ای میزان مالیات سبز را تحت تاثیر قرار داده و در مدل دوم که مالیات سبز بعنوان متغیر مستقل است بر بیکاری موثر باشد.

تولید بالقوه از مباحث مهم و جالب توجه در اقتصاد کلان است، آگاهی از میزان تولید بالقوه در جهت دهی سیاست های اقتصادی و تعیین سایر متغیرها از قبیل موجودی سرمایه نقش موثر دارد. قابل ذکر است که یکی از روش های محاسبه موجودی سرمایه زیربخش ها، روش تابع تولیدمی باشد که بدین لحاظ نیاز به آمار ارزش افزوده بالقوه است. لذا در این مقاله ارزش افزوده بالقوه زیربخش های اقتصادی صنعت و معدن، ساختمان، نفت و گاز، کشاورزی، خدمات، آب، برق و گاز برای سال های 1389-1339 از مدل فضا- حالت، روش فیلتر کالمن تخمین زده شده است.

با پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات متغیرهای اقتصادی دستخوش تغییرات چشمگیر شده اند از جمله مهمترین این متغیرها در سطح کلان اقتصادی اشتغال می باشد. فناوری اطلاعات وارتباطات دارای ویژه گی های خاص خود می باشد که می تواند تغییرات اساسی در ساختار اشتغال ایجاد نماید. بر این اساس و با توجه به وجود بیکاری در کشور بررسی اثر آن بر اشتغال ضروری به نظر می رسد این مهم با توجه به ویژگی های هر منطقه یا هر استان نیازمند توجه خاص می باشد. استان مرکزی به عنوان یکی از قطب های بزرگ صنعتی کشور از پتانسیل های مناسبی در زمینه ICT برخوردار است لیکن اثر گسترش آن بر اشتغال بخش صنعت استان بایستی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله به بررسی اثر ICT بر اشتغال بخش صنعت استان مرکزی می پردازد. نتایج نشان می دهد که ICT بر کل اشتغال بخش صنعت استان مرکزی و همچنین اشتغال نیروی کار ماهر، نیروی کار تکنسین و نیروی کار مهندس دارای اثر مثبت و بر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی داشته است.

بکارگیری روش های برآورد ارزش کیفیت آب آشامیدنی، جهت انجام برنامه ریزی های اقتصادی و حرکت به سمت توسعه یافتگی ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر، تمایل به پرداخت خانوارهای چهار شهر منتخب استان مازندران برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی برآورد کرده است. برای این منظور تعداد 1300 پرسشنامه در میان خانوارهای شهری استان توزیع شده و ضمن سوال از خانوارها برای بیان ترجیحات آنان درباره کیفیت آب آشامیدنی، تمایل به پرداخت آنان برای بازه مشخص (انتهای بسته) و یا از یک طرف باز (اتنهای باز) برآورد شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد تمایل به پرداخت برای بهبود آب آشامیدنی از دو روش انتهای باز و بسته دو گانه به ترتیب حدود 3771 و 3312 تومان ماهانه برای هر خانوار می باشد. همچنین تمایل به پرداخت این خانوارها به ازای هر مترمکعب آب آشامیدنی مصرفی حدود 155-137 تومان برآورد شده است. همچنین مطالعه حاضر با بکارگیری مدل های اقتصاد سنجی، عوامل موثر بر تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی را برآورد کرده است. بر اساس نتایج بدست آمده، متغیرهای تعداد اعضای خانوار، درآمد، تعداد افراد تحصیل کرده در خانه و وضعیت تاهل بر تمایل به پرداخت (انتهای باز) موثرند. همچنین، عوامل موثر بر این تمایل به پرداخت (انتهای بسته) شامل سطح تحصیلات، نظر خانوارها در ارتباط با کیفیت آب آشامیدنی و نگرانی خانوارها از کیفیت آب آشامیدنی می باشد. برای بررسی بیشتر، مطالعه مستقلی برای مرکز استان (شهرستان ساری) انجام شده است که نشان می دهد متغیرهای درآمد، میزان تحصیلات، نظر خانوار درباره کیفیت آب آشامیدنی و وضعیت تاهل اثر معنادار بر تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی خانوارهای ساروی دارد. در مجموع، اگرچه تفاوت چندانی در میانگین تمایل به پرداخت از دو روش مذکور مشاهده نمی شود. ولی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت از این دو روش متفاوت می باشد.

در این مقاله فرضیه وجود حباب در بازار مسکن ایران در طول سال های 87-1386 مورد آزمون قرار گرفته است. بنابراین این منظور رابطه بلندمدت بین قیمت مسکن و متغیرهای بنیادین با استفاده از آزمون هم انباشتگی داده های تابلویی آزمون شده است. در این آزمون علاوه بر متغیرهای قیمت و اجاره بهای مسکن، متغیرهای جمعیت و درآمد خانوارها (به عنوان متغیرهای انتقال دهنده تقاضای مسکن) و متغیرهای هزینه تولید مسکن و عرضه واحدهای مسکونی جدید (به عنوان متغیرهای انتقال دهنده عرضه مسکن) نیز لحاظ شده اند تا به این وسیله تحولات عرضه و تقاضای مسکن نیز در نتیجه آزمون مذکور انعکاس یابد.اما نتایج نشان می دهد در این آزمون با استفاده از اطلاعات تابلویی استا ن های مختلف کشور صورت پذیرفته، وجود رابطه بلندمدت بین قیمت مسکن و متغیرهای بنیادین تایید شده است. بنابراین، افزایش و کاهش قیمت مسکن در سال های مورد نظر باید به عنوان یک نوسان شدید قیمتی و نه بروز حباب در بازار مسکن تعبیر و تفسیر شود.