اقتصاد کاربردی
سال:1396 | دوره:7 | شماره:21 |تعداد مقالات:6

در اقتصادهای پیشرفته، توسعهیافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. بنابراین توسعه صادرات و تحصیل درآمد ارزی در سرلوحه اهداف سیاستگزاران اقتصادی کشورها قرار دارد. این مهم حاصل نخواهد شد مگر با برنامه-ریزی دقیق و هموارسازی زیرساختهای تولیدی کشور که در این بین نقش بانکها به عنوان یکی از تامین کنندگان سرمایه در ایران مهم میباشد. براین اساس، سوال اصلی در مقاله حاضر این است که در ایران تاثیر اعتبارات بانکی بر صادرات غیرنفتی دو بخش صنعت و کشاورزی چگونه است؟ برای تحلیل و پاسخگویی به سوال فوق با استفاده از روش همانباشتگی یوهانسن و دادههای سری زمانی مربوط به سالهای 1352 تا 1391 اقتصاد ایران، تاثیر اعتبارات بر صادرات بررسی شده است. نتایج حاصل از روابط بلندمدت، بیانگر آن است که اعتبارات بانکی بخشهای صنعت و کشاورزی بر صادرات آنها تاثیر مثبت و معنیداری دارد. میزان این تاثیرگذاری در بلندمدت برای بخش صنعت برابر با 28/0و برای بخش کشاورزی مقدار 32/0 میباشد.

شواهد آماری مربوط به تولید و تورم طی سالهای 1355 تا 1394 نشان میدهد، اقتصاد ایران در بسیاری از سال ها از جمله سالهای دهه 60، 70، 80، و اوایل دهه 90 با پدیده رکودتورمی مواجه بوده است. با توجه به اهمیتی که تأثیر ابزارهای پولی بر شاخصهای کلان تولید و تورم دارد در این مقاله با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفههای گسترده (ARDL) به بررسی تأثیر ابزارهای پولی بر پدیده رکودتورمی در دوره زمانی (1394-1355) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت تورم دارای ارتباط معکوس با نرخ رشد اقتصادی و ذخایر اضافی است و با متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، نرخ سود، نرخ رشد تسهیلات و پایه پولی ارتباط مثبت دارد. نرخ رشد اقتصادی نیز با تورم و پایه پولی ارتباط معکوس و با سایر متغیرها از جمله ذخایر قانونی، ذخایر اضافی، نرخ سود، نرخ رشد تسهیلات، مخارج دولتی و مصرفی ارتباط مستقیم دارد. از سویی دیگر، در میان تمامی متغیرهای عنوان شده تنها پایه پولی سبب افزایش همزمان تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه رکودتورمی شده است.

در پژوهش حاضر، باتوجه به وقوع تحریم ها علیه اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم در سالهای پس از آن، ارزیابی تاثیر تحریم-های اقتصادی به ویژه تحریم های سال 1389 به بعد بر تورم اقتصاد ایران به عنوان هدف اصلی مطرح می باشد. برای این منظور، یک مدل رگرسیون تصریح و متغیرهای تولید ناخالص ملی، نرخ ارز، تورم وارداتی و نقدینگی، متغیر مجازی مربوط به هدفمندی یارانه ها به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر تورم به عنوان متغیر وابسته در این مدل لحاظ شده است. این مدل با استفاده از اطلاعات فصلی سالهای 1382 تا 1393 و تکنیک سری های زمانی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج بیانگر اثرگذاری مستقیم تحریم بر تورم به صورت انتظاری و اثرگذاری غیرمستقیم تحریم بر تورم از طریق نقدینگی است. نرخ ارز از طریق تورم وارداتی بر تورم اثرگذار است. به علاوه نرخ رشد به صورت منفی و نقدینگی به صورت مثبت بر تورم اثرگذار است.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر روی رشد اقتصادی کشورهای عضو آسه آن در بازده زمانی 2014-1974 می باشد. برای این منظور، در چارچوب یک مدل رشد، اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه انسانی و ارتباط آن با تغییرات ساختاری بر روی رشد اقتصادی بررسی شده است. مدل مورد بررسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های تابلویی برآورد گردیده است. نتایج تخمین مشخص نمود که سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر روی رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر معنی دار و مثبتی داشته است. همچنین، اثر سرمایه انسانی به مراتب از اثر تغییرات ساختاری بر روی رشد اقتصادی این کشورها بیشتر بوده است.

سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی ملی بر رشد اقتصادی تأثیر مهمی دارد. ارتقای سلامت، انسان های سالم تر و مولد تری به بار می آورد. از این رو یکی از مسائل مهمی که دولت ها با آن رو به رو هستند، سهم مخارج سلامتیِ تخصیص یافته به بخش بهداشت است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تأثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا (شامل ایران، الجزایر، فلسطین، اردن، لبنان، قبرس، مصر، مراکش و ترکیه) در بازه زمانی سال های 1995 تا 2014 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که یک درصد افزایش در هر یک از متغیرهای مخارج بهداشتی دولت، امید به زندگی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به ترتیب باعث افزایش 02/0، 02/0 و 31/0 درصد در رشد اقتصادی این کشورها شده است. همچنین، یک درصد افزایش در متغیر نرخ رشد جمعیت، رشد اقتصادی آنها را 01/0 درصد کاهش داده است. بنابراین، با توجه به تأثیر مثبت مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان اقتصادی در کشورهای منطقه منا، مخارج بهداشتی را به جای هزینه یک نوع سرمایه گذاری تلقی کرده است. به علاوه، آنها می توانند با اتخاذ سیاست های مناسب و با اولویت-بخشی به سرمایه گذاری در بخش بهداشت، گامی موثر در جهت رشد اقتصادی بردارند.

نرخ بهره و تورم از متغیرهای مهم اقتصادی در جامعه می باشند. با توجه به اهمیت ارتباط این دو متغیر، در این مقاله با استفاده از داده های سالانه 1357 تا 1390 وجود اثر فیشر بین نرخ تورم و نرخ بهره کوتاه مدت، یک ساله، سه ساله و پنج ساله بررسی شده است. با توجه به وجود شکست ساختاری در داده ها برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون های ریشه واحد با شکست ساختاری مثل زیووت-اندریو و پرون و برای بدست آوردن بردار همجمعی با شکست ساختاری نیز از آزمون گریگوری-هانسن استفاده شد. از فیلتر کالمن نیز برای بدست آوردن پارامتر پویای اثر فیشر بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که نرخ بهره کوتاه مدت داری اثر فیشر بوده و دیگر نرخ بهره ها دارای ارتباط بلند مدت نمی باشند. لذا پیشنهاد می شود، تعیین نرخ بهره با توجه به نیاز جامعه و اهداف اقتصادی صورت گیرد.