روند (روند پژوهش های اقتصادی)
سال:1390 | دوره:19 | شماره:59 |تعداد مقالات:7

در این پژوهش به بررسی سیاست خنثی سازی و استقلال پولی در ایران می پردازیم. خنثی سازی اثرات تورمی ورود سرمایه خارجی به کشورها، یکی از اهداف و فعالیت های بانک های مرکزی است. در این پژوهش بر مبنای مدل کوری و پورتر (1974) میزان خنثی سازی بانک مرکزی در دوره 1350-1387 را برآورد می کنیم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که ضریب خنثی سازی کمتر از 10 درصد است. این ضریب حاکی از آن است که مقامات پولی در اتخاذ سیاست خنثی سازی و عقیم سازی اثرات تورمی تغییر ذخایر خارجی بانک مرکزی موفق نبوده اند. از سوی دیگر، ضریب جبران، که نشان دهنده درجه استقلال مقامات پولی در اتخاذ سیاست خنثی سازی است، برابر 0.12- به دست آمده است. این ضریب نشان دهنده درجه تحرک سرمایه اندک و استقلال پولی بانک مرکزی در اتخاذ سیاست های خنثی سازی است.

مطابق ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، قرارداد مرابحه به بخش شیوه های تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن هیات دولت آیین نامه قرارداد مرابحه را تصویب و به نظام بانکی ابلاغ نمود. با ابلاغ آیین نامه، بانک مرکزی با تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، دستورالعمل صدور کارت اعتباری بر اساس عقد مرابحه و دستورالعمل صدور کارت اعتباری میزان بر اساس عقد مرابحه، ابزارهای جدیدی را برای بانکداری بدون ربا پیشنهاد کرد. به نظر می رسد به کارگیری درست این ابزارها گشایش خوبی برای صنعت بانکداری کشور به وجود می آورد و آن را در انطباق با اقتصاد و نیازهای واقعی جامعه یک گام پیش می برد.در این پژوهش تلاش می کنیم با مروری بر مبانی فقهی و حقوقی قرارداد مرابحه و آیین نامه های آن و بیان تفاوت های اساسی این قرارداد با فروش اقساطی رایج در نظام بانکی، به کاربرد صحیح آن در اعطای تسهیلات و به کاربرد خاص آن به صورت کارت های اعتباری خرید کالاها و خدمات بپردازیم.

در حوزه سیاست گذاری پولی نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی ابلاغ شده و معمولا با هدف مدیریت کوتاه مدت پولی، رفتار موسسات مالی از جمله بانک ها را متاثر می سازد. در این پژوهش، عملکرد ابزار سیاست پولی نسبت ذخیره قانونی و اثرات ترازنامه ای آن بر اساس اطلاعات صورت های مالی شبکه بانکی کشور در یک الگوی سیستمی ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. ردیابی اثرات ترازنامه ای سیاست پولی (افزایش 3 واحد درصد در نسبت ذخیره قانونی) از کانال اعتباری بر اساس روابط رفتاری در سناریوهای مختلف نشان می دهد که اقلام عمده ترازنامه شبکه بانکی در سمت دارایی و بدهی کاهش یافته و در مقابل مانده حساب سود و زیان افزایش می یابد. در واقع، در شرایط فعلی بانکداری کشور بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری و هزینه بدهی های مالی در ترکیب با هزینه بالای پوشش مطالبات غیرجاری و هزینه فرصت (بار مالیاتی) منابع مسدودی در بانک مرکزی باعث شده تا در نتیجه اجرای سیاست پولی، هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی بیشتر از درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی کاهش و مانده حساب سود ناخالص افزایش یابد. بنابراین، با ساختار و شرایط فعلی بانک های کشور، اجرای سیاست پولی انقباضی و تکمیل اثرات وقفه ای این سیاست با مکانیزم ضریب فزاینده نقدینگی، به رغم کاهش منابع و مصارف، با افزایش خالص درآمدهای بانکی، وضعیت شاخص های اصلی سلامت بانکی به ویژه سودآوری را بهبود می دهد. در مجموع، ارزیابی های سیاستی نشان می دهد با ساختار فعلی ترازنامه کل شبکه و با فرض ثبات سایر شرایط ارزیابی، نقطه عطف نتایج سود و زیان در نسبت مطالبات غیرجاری کمتر از 7 درصد محتمل است.

در این پژوهش با بررسی ویژگیهای رویکردهای رتبه بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبه نسبت کفایت سرمایه در توافق نامه بال دو و تکیه بر شواهد تجربی، افق مناسبی از رفتار واقعی سرمایه قانونی در طول چرخه های تجاری را به تصویر کشیده ایم. مقایسه رفتار سرمایه قانونی بال دو در مقایسه با بال یک، بر توانایی بالقوه توافقنامه بال دو در تشدید چرخه های تجاری، تاکید می نماید. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش در مورد کشور کانادا، به عنوان یکی از معدود کشورهایی که این توافق نامه در آن به اجرا درآمده و اطلاعات مربوطه نیز برای دوره فصلی بلندمدت تری در دسترس است، مشاهده میشود امکان تشدید چرخه های تجاری در روش رتبه بندی پی.آی.تی که در رویکرد آی.آر.بی به کار گرفته خواهد شد، از احتمال بیشتری برخوردار خواهد بود.

در این پژوهش، اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران را با استفاده از رویکرد منطق فازی برای دوره 1350-1389 مدلسازی کرده و در نهایت شاخصی برای آن استخراج می کنیم. برای این منظور سه شاخص نرخ موثر مالیات، نرخ بیکاری و حداقل دستمزد واقعی را به عنوان متغیرهایی که سهم بالایی در توضیح دهندگی اقتصاد غیررسمی دارند، تشخیص داده و با توجه به رویکرد مدلسازی این پژوهش (منطق فازی) پایگاه قواعد مورد نیاز را با اتکا به نظرات خبرگان اقتصادی تشکیل می دهیم. در پایان شاخص اقتصاد غیررسمی را استخراج کرده و با پژوهش های دیگر صورت گرفته در این خصوص مقایسه می کنیم. رویکردهای مختلف به نتایج متفاوتی در برآورد متغیرهای پنهان می رسند که این موضوع عمدتا به تفاوت در رویکرد بررسی و نیز دوره مدلسازی ارتباط می یابد.

برآورد شاخص های کلان اقتصادی حاصل از حساب های ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با وجود این که سازگاری از مفاهیم اصلی حساب های ملی محسوب می شود، اما سازگاری به تنهایی تضمین کننده کیفیت مناسب نیست و تعدیل و تعمیم سیستم می تواند موجب بهبود کیفیت برآوردها شود.افزون بر این؛ به دلیل پیچیدگی واقعیت های اقتصادی می توان معیارهای دیگری را هم برای کیفیت اطلاعات مورد استفاده قرار داد. در این مقاله تجربه عملی حساب های ملی کشور هلند مورد بررسی قرارگرفته است.

این مقاله به تاثیر جهانی سازی به عنوان عاملی مهم در ترغیب کشورهای در حال توسعه به انجام اصلاحات نهادی موثر در پیشبرد توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته است. کشورهای پیشرفته می توانند از طریق حمایت و گشودن بازارهایشان به روی کالاها و خدمات کشورهای دارای بازارهای نوظهور به فرایند [انجام اصلاحات نهادی] کمک نمایند. همچنین، با تشویق این کشورها به افزایش مشارکت در بازارهای جهانی، انگیزه های لازم را برای کشورهای در حال توسعه به منظور انجام اصلاحات موثر در نیل این کشورها به رشد بالای اقتصادی ایجاد نمایند.