روند (روند پژوهش های اقتصادی)
سال:1390 | دوره:19 | شماره:60 |تعداد مقالات:7

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران با استفاده از داده های بانک های تجاری در دوره 1353-1387 است. نتایج در چارچوب روش هم جمعی و مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که وام دهی بانک های تجاری با بی ثباتی اقتصاد کلان رابطه بلندمدت دارد. به بیان دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان (افزایش) با کاهش وام دهی بانک های تجاری همراه خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش در لگاریتم طبیعی دارایی بانک های تجاری که تقریبی از اندازه بانک است، حاکی از تاثیر معنادار آن بر رفتار وام دهی بانک های تجاری است.بر اساس نتایج برآورد مدل تصحیح خطا و معناداری ضریب جمله تصحیح خطا نیز 27 درصد از نبود تعادل در رفتار وام دهی بانک های تجاری طی دوره قبل در دوره جاری تصحیح می شود.

مهم ترین کارکردهای بازار دارایی ها (شامل بازارهای پول و ارز، سرمایه و مالی و دارایی های حقیقی) را در حالت کلی می توان در شکل دهی انتظارات تورمی، جذب عدم تعادل ها و شوک های وارده بر بخش واقعی و همچنین تامین مالی فعالیت های آن خلاصه کرد. اگر قیمت دارایی ها حاوی اطلاعات پیشرو در مورد وضعیت اقتصاد مانند تورم یا رشد باشد، باید در مجموعه اطلاعاتی سیاست گذار وارد شود. بنابراین، با توجه به اهمیت بازار دارایی ها در اقتصاد، استخراج شاخصی که بتواند روند کل قیمتی این بازار را منعکس کند، جهت استفاده از آن در پژوهش های تکمیلی امری ضروری است. در بین روش های چند متغیره، تحلیل مولفه های اصلی روشی آماری است که بیشتر برای بررسی گروهی از متغیرهای همبسته مرتبط با یک حوزه یا بیشتر، مانند شاخص های وضعیت اقتصادی اجتماعی، رضایت شغلی، سلامت، اعتبار شخصی و وضعیت سیاسی به کار می رود.در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوعی ارتباط بازار دارایی ها با بخش واقعی و دلایل توجه سیاست گذاران به قیمت دارایی ها، به بررسی و چگونگی کاربرد روش شاخص سازی مولفه های اصلی در اقتصاد پرداخته و با استفاده از آن شاخص قیمت دارایی ها برای اقتصاد ایران را محاسبه می کنیم. بررسی اثرات متقابل متغیرهای مالی و واقعی بر یکدیگر نشان می دهد با توجه به تعامل بازارها با هم، رکود در یک بازار باعث جابجایی نقدینگی و رونق سایر بازارها می شود. همچنین نتایج تفکیک واریانس نشان می دهد سهم تکانه های دارایی های مالی و واقعی بر تغییرات واریانس تورم کل قابل توجه است.

بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سوی تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. در این پژوهش، با توجه به اهمیت این بازار در اقتصاد کشور، به بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با متغیر نرخ ارز می پردازیم. این مطالعه با استفاده از داده های ماهانه در دوره 1381-1387 و به کمک روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار با نرخ ارز واقعی رابطه مثبت دارد. همچنین، نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر سال حدود 36 درصد عدم تعادل ها به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شوند.

در این پژوهش، به بررسی وجود یک منحنی U شکل معکوس با هدف تعیین اندازه بهینه دولت در کشور ایران پرداخته ایم و بر اساس آن، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که حد بهینه اندازه دولت در اقتصاد ایران چه میزان است. بر این اساس، منحنی آرمی را برآورد کرده تا اندازه بهینه دولت را تعیین کنیم. برآورد این مدل نشان می دهد که سطح مطلوب اندازه دولت از منظر مخارج مصرفی 16.87 درصد بوده که به میزان بسیار ناچیزی از میانگین روند گذشته آن (16.4 درصد در سال های 1356-1386) بالاتر است. همچنین، سطح بهینه اندازه مخارج سرمایه ای دولت نیز 8.1 درصد بوده، در حالی که سطح میانگین روند گذشته آن 11.7 درصد در سال های 1356-1386 است. به بیان دیگر، یافته های این پژوهش نشان می دهد که رشد اقتصادی تحقق یافته کشور طی سالهای مورد بررسی می توانسته با مخارج سرمایه ای کمتری نسبت به آنچه در عمل صورت گرفته نیز تحقق یابد و این به آن معناست که سطح بهینه مخارج سرمایه ای دولت با کاستن از کسری بودجه دولت، مالیات تورمی کمتری را به جامعه تحمیل می نماید.

دوگانگی وظیفه مدیرعامل می تواند به طور بالقوه ریسک تصمیم گیرنده نهایی بودن مدیرعامل در زمینه گزارشگری مالی را افزایش داده، درنتیجه ممکن است هزینه نظارت بر رفتار مدیریت (ارزش شرکت) را افزایش دهد. بنابراین، این موضوع می تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت شرکت ایفا کرده و رعایت و یا عدم رعایت آن تاثیر مستقیمی بر ارزش شرکت و از همه مهم تر دیدگاه سهامداران جزء و نهادی نسبت به وضعیت مالی و ارزش شرکت داشته باشد. به بیان دیگر، آیا چنین تفکیکی در عمل به نظارت بهتر بر مدیران و درنتیجه، افزایش ارزش واحد تجاری منجر خواهد شد یا خیر؟ در این پژوهش، رابطه بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و ارزش 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ده ساله، از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1389 را مورد بررسی قرار داده ایم. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های تلفیقی استفاده کرده ایم.یافته ها نشان می دهد که رابطه معنا دار و مشخصی بین تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و ارزش شرکت وجود ندارد. یافته های دیگر، وجود رابطه معنادار و مثبت بین نسبت بدهی با ارزش شرکت را نشان می دهد؛ این در حالی است که بین اندازه شرکت و ارزش واحد تجاری رابطه منفی وجود دارد.

در این مقاله، ساموئلسون با استفاده از نظریه مزیت نسبی ریکاردو به بررسی آثار رشد اقتصادی چین بر اقتصاد آمریکا که در دهه های اخیر قابل توجه بوده، پرداخته است. در این زمینه وی فروض مختلفی را در خصوص روابط اقتصادی چین با آمریکا مدنظر قرار داده است. فرض اول اینکه اگر این دو کشور با هم تجارت داشته باشند، بر اساس قانون مزیت نسبی، هر دو کشور نسبت به وضعیتی که با هم تجارت نداشته باشند، منتفع می شوند. بنابراین، تجارت با چین بهتر از نبود تجارت با این کشور است. در فرض دوم آمریکا و چین با یکدیگر تجارت دارند، اما اگر چین به دلیل برخورداری از رشد بالای بهره وری به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد، در صورتی آمریکا به عنوان شریک تجاری چین از آن منتفع خواهد شد که رشد بهره وری چین بیشتر در کالاهایی باشد که به آمریکا صادر می کند؛ زیرا در این شرایط بر اساس نظریه رشد نامتقارن در تجارت بین الملل، رابطه مبادله آمریکا بهبود یافته حال آنکه رابطه مبادله چین بدتر می شود؛ اما اگر رشد بهره وری در چین عمدتا ناشی از کالاهای وارداتی از آمریکا باشد، در این شرایط رابطه مبادله آمریکا بدتر و رابطه مبادله چین بهبود می یابد. بنابراین، تبیین اینکه آیا رشد چین موجب تهدید اقتصاد آمریکا می شود یا خیر، بستگی به رشد بهره وری چین در کالاهای صادراتی و وارداتی در طی زمان خواهد داشت.

بحران کنونی، ضرورت اعمال تغییراتی را در شیوه نظارت و برنامه های تدوین شده برای انحلال موسسات مالی، به ویژه موسساتی که اهمیت سیستمی در نظام مالی دارند، نمایان می سازد. چالش پیش رو، یافتن راهکارهایی برای اعمال انضباط بازاری بیشتر در بنگاه ها، از طریق استانداردهای سرمایه، تنظیم حدودی در استفاده از اهرم مالی، حق بیمه ریسک سیستمی و اقدامات دیگر، به منظور کاهش اندازه و پیچیدگی است. مهم ترین مساله در برنامه کاری اصلاحات مورد نظر، ضرورت تدوین یک چارچوب قانونی ویژه به منظور حصول اطمینان از سازمان یافتگی برنامه درنظر گرفته شده برای انحلال موسسات مالی پیچیده است. همچنین، باید انگیزش هایی برای حمایت از منافع مصرف کننده درنظر گرفته شود، به نحوی که دیگر تردیدی در زمینه تهدید امنیت و سلامت نظام مالی به دلیل ابزارها و رویه های سوء استفاده کننده از شرایط، وجود نداشته باشد.