روند (روند پژوهش های اقتصادی)
سال:1394 | دوره:22 | شماره:71 |تعداد مقالات:7

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان راهنمای سیاستی برای هر گونه سیاستگذاری اقتصادی، نیازمند مفهوم شناسی عملیاتی در زمینه های مختلف از جمله بانکداری است. به دلیل بانک محور بودن نظام تامین مالی در کشور اهمیت پرداختن به نظام بانکی برای تطبیق عملیاتی آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری دوچندان می شود. پرسش محوری مقاله این است که الگوی بانکداری مقاومتی در اقتصاد ایران دارای چه ابعادی است و زمینه های بانکی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده کدام است. برای پاسخ به این پرسش ها از روش تحلیل محتوی و نیز خبرگی به روش دلفی استفاده و نتایج تشریح شده است. مطابق این نتایج مفهوم بانکداری مقاومتی مشتمل بر بانک مقاوم و بانک مقاوم ساز اقتصاد ملی در دو زمینه بانکداری داخلی و بانکداری بین الملل بوده که در هریک از این زمینه ها اقدامات بانکی متناسب استخراج و بیان شده است. از نظر نویسندگان این مقاله، هنر بانکداری مقاومتی در انطباق دادن میان شرایط کلی اقتصاد، راهبردهای کلان بانک و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق طراحی و پیاده سازی مدل های مناسب کسب و کار است.

دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار و مقاوم ساختن اقتصاد از آثار سوء شوک های مثبت و منفی یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاران اقتصادی است. بی ثباتی اقتصاد کلان موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی از تحولات آینده می شود که بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت. از این رو ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی بلندمدت، کمک بسیاری به رشد اقتصاد می نماید. با توجه به اعمال تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران و آثار منفی بی ثباتی اقتصاد کلان، اتخاذ راهکارهایی در جهت مواجهه با آن و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از راهکارهای اساسی، به کارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی در طراحی سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی است که در این مقاله مفهوم سیستم ترکیبی ارائه می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به نتایج آن، مستلزم برنامه ریزی در یک مسیر بلندمدت، هماهنگی تمام بخش ها و دستگاه ها و افزایش کارایی اقتصادی است. لیکن، اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری و زیربنایی نیز مواجه است که می توان از طریق نهادهای فعال و هنجارهای عاملان اقتصادی، ارزش ها و رفتارهایی همچون حس اعتماد، حس تعلق به اجتماع و ارزشمند بودن فرهنگ کار و تلاش در حوزه های مولد را تقویت نمود و به نتایج قابل توجهی دست یافت.

وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توانمندسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم انداز کشور و استفاده از فرصت های آنها» با متون علمی رایج در حوزه اقتصاد، تاب آوری است. زمانی یک سیستم اجتماعی تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد. در این مقاله، مفهوم و شاخص های اندازه گیری که در سال های اخیر در خصوص تاب آوری در حوزه اقتصاد مطرح شده، ارائه شده است. شاخص های اندازه گیری تاب آوری در دو گروه شاخص های سطح ملی و منطقه ای دسته بندی شده اند. آگاهی از مباحث و تلاش های کشورهای دیگر در این حوزه می تواند در اجرایی نمودن و ارزیابی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شاخص سازی برای آن مفید و موثر باشد.

با توجه به اعمال تحریم ها از سوی دولت های غربی و در تنگنا قرارگرفتن اقتصاد، اصطلاح اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری طرح شد. متاسفانه، کارشناسان اقتصادی کمتر توانسته اند با استفاده از اصول علمی، در تدقیق ابعاد و تفصیل راهبردهای تشکیل دهنده مفهوم اقتصاد مقاومتی اظهارنظرهای کارآمدی داشته باشند. این پژوهش پس از بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی، پایداری بخش خارجی اقتصاد را به صورت ویژه مورد بررسی قرار می دهد. به منظور بررسی پایداری بخش خارجی، شاخص های متفاوتی معرفی می شود و وضعیت این شاخص ها در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می گیرد. یافته های این پژوهش (مطابق با ادبیات موضوع) نشان می دهد، اولا تمامی شاخص ها در یک کشور خاص نتایج مشابهی ارائه نمی دهند، ثانیا یک شاخص می بایست با توجه به ویژگی های اقلیمی، سیاستی، اقتصادی هر کشور به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، مهم تر آنکه بررسی شاخص های پایداری تنها منوط به بررسی بخش خارجی نبوده و می بایست در تمامی ابعاد نظیر نظام مالی و بودجه دولت نیز بررسی شود تا اظهارنظر در مورد وجود پایداری یا نبود آن امکان پذیر شود.

سیستم مالی بین المللی چنان پیچیده شده که به طور فزاینده ای باعث چالش و هزینه برای سیاستگذاران در شناسایی و ارزیابی ریسک ها شده است. آنچه در این راستا ضروری به نظر می رسد، چارچوبی است که علایم هشداردهنده واضح تر و سریع تری را از ضعف های سیستم ارایه دهد. در مقایسه با تحلیل ثبات پولی و اقتصاد کلان، تحلیل ثبات مالی هنوز در آغاز راه قرار دارد، به طوری که هر فردی که تلاش نموده است تا تعریفی از ثبات مالی ارایه نماید، می داند هنوز مدل یا چارچوب تحلیلی که از پذیرش گسترده ای برخوردار باشد، برای ارزیابی یا اندازه گیری ثبات مالی وجود ندارد. تاکنون تنها شاخص های مالی ای توسعه یافته اند که به سیاستگذاران در خصوص مشکلات بالقوه موجود در بخش حقیقی اقتصاد هشدار می دهند. ثبات مالی از جمله این موضوع هایی است که در دو دهه اخیر به میزان وسیع و فزاینده ای در مجامع سیاستگذاری و متون اقتصادی مورد توجه واقع شده است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی را تشکیل می دهند. هدف این پژوهش، بررسی شاخص های ثبات مالی و نحوه پایش آن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد بیشتر کشورهای دنیا ثبات و پایداری مالی را به عنوان یکی از اهداف اقتصادی برگزیده و در جهت تحقق و پیاده سازی آن برنامه ریزی می کنند. از آنجا که ثبات و پایداری اقتصاد یکی از ستون های اقتصاد مقاومتی است، بنابراین، ضرورت دارد تا در اقتصاد ایران ثبات مالی به صورت مرتب محاسبه و پایش شود.

این پژوهش با هدف بررسی انگیزه های مردمی به ویژه جامعه مسلمان در سطح عمومی و دانشگاهی در رابطه با الزامات اقتصاد مقاومتی در پرتو هنجارهای دینی در مساجد عمومی و مساجد دانشگاهی با روش   پیمایشی انجام شده است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری دو مرحله ای (بر حسب نوع مسجد: عمومی و دانشگاهی و مرحله دوم نمونه گیری تصادفی) استفاده شد. داده های مورد نیاز با به کارگیری پرسشنامه گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در خصوص انگیزه پرسش شوندگان در رابطه با اقتصاد مقاومتی می توان این روش پژوهش را از نوع پیمایشی دانست. در این پژوهش جامعه آماری، نمازگزاران در مساجد عمومی و مساجد دانشگاهی هستند که در طول سال (1393) مورد بررسی و در تهران به نماز در مساجد عمومی و مساجد دانشگاهی مبادرت نموده اند.به طور کلی، در این پژوهش پس از بررسی روایی پرسش ها در مرحله نخست، از دو روش محاسبه آلفای کرونباخ، برای کل پرسشنامه و نیز محاسبه آلفای کرونباخ برای اجزای پرسشنامه، (برای بررسی پایایی) مورد ملاحظه قرار گرفت که با توجه به پایایی لازم در تمام موارد، قابلیت اعتماد نسبی بر اساس نتایج آماری، مورد تایید قرار گرفت. طبق این پژوهش تاکید پاسخگویان مساجد عمومی بیشتر بر تاثیر «دور اندیشی» و «اعتدال معیشتی» و تاکید دانشگاهیان بیشتر بر «نظارت پذیری» و «فرصت آفرینی» بوده است.

رشد سریع بانکداری اسلامی در کشورهای در حال توسعه با ادعاهایی مبنی بر تاب آوری بیشتر آن در بحران های مالی در مقایسه با بانکداری متعارف همراه شده است. البته، شواهد تجربی اندکی برای حمایت از چنین ادعایی وجود دارد. با استفاده از داده های پاکستان که در آن هم بانکداری اسلامی و هم بانکداری متعارف وجود دارد، عملکرد این بانک ها را در یک بحران مالی مقایسه کرده ایم. نتایج نشان داد که چه در حالت غیر مشروط و چه در حالت کنترل مشخصا ت بانک، در شعب اسلامی بانک ها، تمایل کمتری به خروج سپرده ها در بحران های مالی وجود دارد. شعب اسلامی بانک هایی که هم عملیات اسلامی و هم عملیات غیراسلامی دارند، در بحران ها، تمایل به جذب سپرده (به جای کاهش آن) دارند که نشان دهنده نقش برند مذهبی است. همچنین دریافتیم، شعب بانک های اسلامی، وام های بیشتری در بحران های مالی می پردازند و تصمیمات وام دهی آنها کمتر به سپرده ها متکی است. یافته های ما نشان می دهد که افزایش شمول مالی گروه های مبتنی بر اعتقاد دینی، می تواند ثبات سیستم بانکداری را ارتقا دهد.