روند (روند پژوهش های اقتصادی)
سال:1393 | دوره:21 | شماره:68 |تعداد مقالات:7

بانک ها به عنوان واسطه گر وجوه، همواره نقشی بی بدیل در اقتصاد هر کشور ایفا نموده اند، ولی ایفای این نقش، در کنار «حفظ منافع سپرده گذاران»، «حفظ اعتماد و اطمینان به بانک ها» و از سوی دیگر، پیچیدگی روزافزون در عملیات بانک ها و حساسیت آنها به بحران نقدینگی، شرایط پیچیده ای را در برقراری تعادل در منافع تمام ذی نفعان یک بانک ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک هاست.در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق قانون گذاری، اعمال اقدامات نظارتی و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. از سوی دیگر، سپرده گذاران و ذی نفعان دیگر بانک ها نیز آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی یافته و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. ضمن آنکه، استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد تاثیر مثبت داشته و شواهد تجربی، ارتباط نزدیک میان نظام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب و رشد اقتصادی را نشان می دهند. بر این اساس، مقامات نظارتی و قانونگذاران کشورهای مختلف تلاش کرده اند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها و موسسات مالی ایجادکنند که می توان به تدوین دستورالعمل هایی در ارتباط با کنترل های داخلی، تبیین وظایف و مسوولیت های هیات مدیره و تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، ایجاد کمیته های مختلف، افشا و شفافیت اطلاعات مالی، حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و تدوین اصولی برای مدیریت انواع ریسک ها اشاره نمود.از سوی دیگر، نظام حاکمیتی شرکتی در ایران موضوع نسبتا جدیدی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در جهت اجرایی نمودن ابعاد مختلف آن به صورت غیرمنسجم در بازار پول و سرمایه کشور صورت پذیرفته است. بدین روی، هدف اصلی این مقاله شناسایی چالش های موجود و ارایه تصویری از ارزیابی نظام حاکمیت شرکتی موثر (مطلوب) در نظام بانکی ایران است. پرسش اصلی این پژوهش نیز بر ویژگی های نظام مطلوب حاکمیت شرکتی در ایران و انجام اقدامات اصلاحی به منظور پیاده سازی آن متمرکز است. روش پژوهش مورد استفاده تحلیلی و توصیفی بوده و سعی شده است، با شناخت ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی، استانداردها و تجارب بین المللی، اقدامات اصلاحی برای نظام بانکی ایران ارایه شود.

هدف گذاری تورم یک چارچوب خاص برای سیاست پولی است که در آن هدف اصلی و نهایی بانک مرکزی ثبات قیمت هاست. از مولفه های اصلی این چارچوب می توان به مشخص کردن اهداف تورمی، اعلام عمومی اهداف تورمی و ارتباط مداوم و منظم با مردم و انتخاب هدف میانی برای تورم اشاره کرد. این چارچوب در سال 1990 با تصویب اساسنامه جدید برای بانک مرکزی نیوزیلند آغاز شده و تاکنون 25 کشور که در بین آنها 18 کشور غیرصنعتی وجود دارد، آن را اجرا کرده اند. در این راستا، ارزیابی عملکرد هدف گذاری تورم در سیاست گذاری اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.در این پژوهش، اثرات هدف گذاری تورم بر نرخ تورم در کشورهای غیرصنعتی اجراکننده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با کشورهای غیرصنعتی که سیاست های دیگر پولی را اجرا کرده اند، مورد مقایسه قرار گرفته است. برای این منظور، با استفاده از داده های تابلویی کشورهای غیرصنعتی در دوره 2010-1985 از مدل های پانل پویا و روش برآوردکننده LSDVC برای برآورد مدل استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که هدف گذاری تورم تاثیر معنا داری بر نرخ تورم داشته است؛ به طوری که روند بلندمدت تورم در کشورهای اجراکننده به واسطه اجرای هدف گذاری تورم به میزان 2.5 درصد کاهش یافته است.

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، توسعه بازار های مالی و افزایش سرمایه گذاری است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل نقایص و کمبودهای بازار سرمایه، گسترش نیافتن بازار سهام و موسسات اقتصادی، امکان تامین منابع از این طریق وجود نداشته و هزینه بالای تامین سرمایه از بازارهای غیررسمی، همچنین وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی و عدم تامین منابع از خارج، دست به دست هم می دهند تا سهم بالایی از منابع برای سرمایه گذاری از طریق بازار پول و اعتبارات بانکی تهیه شوند. بنابراین، تامین مالی بانک پایه در کشورهای در حال توسعه رایج است. سرمایه گذاران نیز برای سرمایه گذاری و کسب منفعت و حداکثرسازی سود خود، چشم به کاهش هزینه های تولید دوخته اند که بیشترین سهم این هزینه ها در تسهیلات بانکی دریافت شده و نرخ سود آنها خلاصه می شود. در این پژوهش، از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و آزمون فیلیپس- پرون برای پایایی متغیرها و از آزمون زیووت- اندروز برای سنجش پایایی متغیرها با وجود شکست ساختاری استفاده شده است. همچنین، روش سنجی ARDL برای تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به کار رفته که نتایج نشان می دهند، از بین پارامترهای انتخاب شده، لگاریتم سرمایه گذاری بخش دولتی رابطه ای معکوس و حجم اعتبارات بانکی رابطه مثبت و مستقیمی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند. افزون بر این، متغیرهای نرخ واقعی ارز موثر به صورت مستقیم و نرخ موزون سود تسهیلات اعطایی بانک ها با اثر منفی و معکوس با متغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ارتباط هستند. در بلندمدت، یافته ها نشان می دهد که لگاریتم سرمایه گذاری بخش دولتی با رابطه معکوس، حجم اعتبارات بانکی به صورت مستقیم و نرخ موزون سود تسهیلات اعطایی بانک ها و نرخ ارز موثر واقعی با داشتن ضرایب منفی و رابطه معکوس بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی موثرند.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و اولویت بندی معیارهای اعتبارسنجی و امتیازدهی اعتباری مشتریان بانک ها انجام شده است. در این پژوهش، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهش های پیشین، ابتدا متغیرهای کلیدی موثر در ریسک اعتباری مشتریان بانکی بر مبنای مدل 6C که شامل متغیرهای کیفی و مالی (شخصیت، ظرفیت، سرمایه، وثیقه، شرایط کلی، شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات) شناسایی و بررسی شده و از میان آنها 28 متغیر به عنوان زیرمعیار انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش، تمام روسا، معاونین و مسوولان اعتبارات تمام شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی بوده که تعداد آنها 186 نفر است. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 125 نفر برآورد شد و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. با استفاده از داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه ای که بر اساس نظر خبرگان بانکی و بر اساس رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و به صورت مقایسه های زوجی طراحی شده است، متغیرهای کلیدی امتیازدهی اعتباری بر مبنای مدل 6C با استفاده از نرم افزار Expert Choice، برای اولویت بندی معیارهای یادشده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین معیارهای امتیازدهی اعتباری بر مبنای مدل 6C تفاوت و اولویت وجود داشته و در این بین عامل «وثیقه» بالاترین اولویت را دارد و معلوم شد پس از آن به ترتیب سرمایه، شخصیت، ظرفیت، شرایط کلی و شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

ارزشگذاری بانک ها به دلیل الزامات قانونی و مشکل بودن تعریف بدهی ها و سرمایه گذاری های مجدد با چالش های ویژه ای روبه روست. در این مقاله برای ارزشگذاری بانک ها علاوه بر مدل های سنتی ارزشگذاری از قبیل تنزیل سودهای نقدی، تنزیل جریانات نقدی آزاد سهام، تنزیل سودهای اقتصادی و ارزشگذاری نسبی، به معرفی مدل ارزشگذاری بنیادی که مختص بانک هاست، پرداخته شده است. همچنین، مباحث خاص از جمله ریسک مقرراتی، یارانه ها و محدودیت ها که ارزش بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است.

در دنیای امروز، استفاده از فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر امکان پذیر شده است. یکی از این زمینه ها، صنعت بانکداری الکترونیکی است که امکان انجام عملیات بانکی با استفاده از این تکنولوژی به طور سریع، دقیق، بدون محدودیت مکان و زمان و در هر لحظه از شبانه روز فراهم شده است. از طرفی استفاده از این تکنولوژی ریسک هایی را به همراه دارد که از جمله می توان به انجام عملیات پولشویی اشاره کرد. پولشویان سعی بر این دارند که در بانکداری الکترونیکی از فضای اینترنتی و مجازی بیشترین استفاده را در جهت فعالیت های مجرمانه خود داشته باشند، چرا که نقل و انتقالات پولی بدون واسطه و گمنام می تواند حاشیه امنی را برای آنها ایجاد نماید. روش های پولشویی، با پیشرفت بانکداری الکترونیکی به تدریج پیچیده تر شده و شناسایی آنها با توجه به حجم انبوه اطلاعات، بدون استفاده از سیستم های تشخیص پولشویی میسر نیست. هدف از این مقاله بیان ضرورت استفاده از سیستم های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیکی و بررسی این سیستم ها بوده تا با توجه به ویژگی های صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران، یک سیستم ضدپولشویی برای سیستم بانکی کشور طراحی و ارائه شود.

در شرایط عادی، بانک های مرکزی باید قادر به کسب سود، عمدتا از طریق درآمدهای حاصل از حق انحصاری نشر اسکناس و مسکوک باشند؛ اما برخی از بانک های مرکزی در عملیات جاری خود دچار زیان می شوند که در بیشتر موارد ناشی از طیفی از فعالیت ها، شامل عملیات پولی در شرایط غیرعادی و بازسازی بخش مالی است. این مقاله اثر زیان عملیاتی بانک های مرکزی را بررسی نموده و اصول و تجربیاتی برای کنترل زیان بانک های مرکزی ارائه می دهد. همچنین، پیشنهاد شده است که این زیان باید به عنوان کاهش خالص ارزش بانک مرکزی نشان داده شود؛ مگر آنکه زیان مورد نظر توسط دولت مورد پوشش قرار گرفته باشد. دولت ها می توانند این زیان را از طریق افزایش سرمایه بانک مرکزی پوشش دهند که در این صورت دارایی جدیدی به صورت اوراق قرضه دولتی ایجاد و نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. شش مطالعه موردی در این گزارش مطرح شده است که در آنها زیان در حساب های عملیاتی بانک مرکزی ایجاد شده است. تجارب مربوط به چگونگی پوشش این زیان ها و شفافیت و افشاسازی حساب های بانک مرکزی در این زمینه در مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.