فصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
سال:1397 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:9

جنگ دهشتناک عراق با ایران، طولانی ترین جنگ قرن بیستم بودکه برکودکان ایران از سپتامبر 1980 تا اگوست 1988 اثار فوری ویا طولانی بدنی، روحی، ، اجتماعی واقتصادی گذاشت. تمرکز این مقاله به روی قربانی شدن کودکان ایرانی است. در این جنگ هزاران کودک، کشته، مجروح، اسیرجنگی شدند. این موارد اکنون به عنوان نقض فاحش حقوق کودکان درمخاصمات مسلحانه توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. برای مشخص نمودن گستره مواردنقض وعواقب انها، این مطالعه “ جنگ شهرها” راکه با حملات موشکی عراق به شهرها، مدارس وبیمارستانها در ایران همراه بود، را مورد مداقه قرار می دهد. مقاله به این واقعیت اساسی تکیه داردکه، علیرغم وجود چارچوب حقوقی برای حمایت از کودکان درحقوق بین المللی بشردوستانه ودیگر اسناد، معتبر، ، سازمان ملل متحدبرای اقدام مثبت برای کودکان ایرانی حتی به عنوان یک موضوع اخلاقی شکست خورد. مقاله همچنین به برخی از روایت ها از کودکانی که بوسیله سلاحهای شیمیایی ومین های باقی مانده در شرق ایران اکنون نیز قربانی میشوند مستنداست.

شورای امنیت سازمان ملل متحد اولین بار عبارت مرزهای داخلی مورد اختلاف را در بند اجرایی قطعنامه 1770 ( مصوب سال 2007 ) به کار برد و سپس در مقدمه قطعنامه های 1883 ( 2009 )، 1936 ( 2010 )، 2001 ( 2011 )، 2061 ( 2012 )، 2110 ( 2013 )، 2110 ( 2014 )، 2169 ( 2015 )، 2233 ( 2016 )، 2299 ( 2017 )، 2367 ( 2017 ) و 2421 ( 2018 ) آن عبارت را تکرار کرد. این برای اولین بار در تاریخ شورای امنیت بود که از این عبارت استفاده شد. در این مقاله تلاش شده است تا در خصوص استفاده از این عبارت غیرمعمول در قطعنامه ها و همچنین آثار حقوقی آن در پرتو قانون اساسی عراق و وضعیت سیاسی آن کشور، تحقیق و بررسی به عمل آید. به نظر میرسد که هر 15 عضو شورای امنیت، به صورت مکرر، بر تعهد بغداد و حکومت اقلیم کردستان به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان از جمله براساس قانون اساسی عراق بویژه اصل 140 تاکید کرده اند. به اعتقاد شورای امنیت، پیوند وثیقی میان حفظ صلح و امنیت با حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در عراق وجود دارد.

صرف نظر از اختلاف نظرهایی که دررابطه با تأثیر نظام تجارت جهانی بر فضای سیاست گذاری کشورهای در حال توسعه وجود دارد، شواهد نشان داده است برخی کشورهای در حال توسعه توانسته اند از فرصت های موجود در سازمان برای تحقق اهداف توسعه ای خود استفاده نمایند. مورد الحاق نیز از این امر مستثنی نیست. فرایند الحاق، بسته به جزئیات مربوط به تعهدات پذیرفته شده و همچنین سطح مشارکت جدی کشور متقاضی می تواند منجر به تسریع فرایند توسعه و یا مانع آن گردد. کشورهایی که به الحاق نه به عنوان یک هدف بلکه به عنوان وسیله ای در خدمت استراتژی توسعه خود نگاه کرده اند، توانسته اند از این فرصت به عنوان محرّکی برای اصلاحات مناسب اقتصادی استفاده نمایند. دولت نباید جهت گیری ها و سیاست گذاری برای الحاق را به نیرو های رانتخواه خواستار جهانی شدن – آن هم از جنس نئولیبرال آن-واگذار نمایند، بلکه می بایست به آن به عنوان ابزاری در جهت تدوین و اجرای سیاست های توسعه صنعتی مناسب در دنیایی با تولیدات جهانی شده استفاده نماید.

با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در سالهای اخیر فعالیت های بشردوستانه خود را افزایش داده است و گاهی اوقات از اماکن متعلق به خود و مقرهایش به عنوان سرپناه افراد غیرنظامی گرفتار شده در میان جنگ ها استفاده می کند مصونیت این اماکن در زمان مخاصمات مسلحانه قابل بحث و بررسی می باشد. نگرش حقوق بشردوستانه بین المللی نسبت به مصونیت اماکن تحت پرچم سازمان ملل نگرشی توأم با حمایت و حفظ مصونیت است و این را هم در حقوق بشردوستانه عرفی و هم قراردادی می توان دید؛ غیر از آنکه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به موضوع وارد شده و اقدام به حمایت گسترده از اماکن مزبور نموده است اما حمایتی که حقوق سازمان ملل متحد در قالب منشور ملل متحد و کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد 1946 از اماکن تحت پرچم سازمان ملل انجام داده است گسترده تر از حقوق بشردوستانه است؛ هر چند که در جاهایی میان این دو حقوق تعارض هایی بوجود آمده است که در این مقاله به بررسی این تعارض ها پرداخته شده است. نهایتا اینکه حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق سازمان ملل بعنوان مکمل یکدیگر قدمهای مثبتی در خصوص حمایت از اماکن تحت پرچم سازمان ملل که متأسفانه در سالهای اخیر چندین بار مصونیت آنها در زمان جنگها نقض شده است برداشته اند.

مقاله حاضر با بررسی انتقادی مبانی استدلالی دیوان بین المللی دادگستری در تفسیر متحولانه معاهدات بین المللی، توصیف رایج از رویکرد دیوان مبتنی بر شناسایی عبارات عام و کلی و قصد مفروض متعاهدین در استفاده از کلمات کلی را زیر سوال می برد. انتقادات اصلی مقاله در دو بخش ارائه می شوند. بخش نخست، با نگاهی به رویه دیوان به بیان این مساله می پردازد که تفسیر متنی مبنایی برای شناسایی عبارات کلی به دست نمی دهد. بخش دوم نشان می دهد که چگونه قصد واقعی یا مفروض متعاهدین مفهومی است بر ساخته ی خواننده متن و در نتیجه بی اعتبار در دادن پاسخی درست به پرسش زمان و تفسیر به عنوان یک معیار عینی. مقاله با بیان اینکه تفسیر در حقوق، تحلیلی است حقوقی در یک چارچوب حقوقی، مبنای درست برای تعیین تغییرپذیری معنای عبارات مندرج در یک معاهد در طول زمان را نتیجه تحلیل ماهیت حقوقی قاعده مورد نظر و هدف آن قاعده در چارچوب نظام حقوقی می داند.

بی تابعیتی از روزهای نخست، در برنامه کاری سازمان ملل متحد قرار گرفته است. یک سری فعالیت های درون سازمان بر توسعه چارچوب قانونی بین المللی از پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 1960 متمرکز بود. با این حال، علیرغم تعداد زیادی از افراد بی تابعیت در سراسر جهان و تأثیر منفی آن در بهره مندی از حقوق بنیادین توسط افراد بی تابعیت، این مقوله از دستور کار جهانی برای تقریبا سه دهه خارج شد. نه تنها دولت ها و جامعه بین المللی، بلکه دانشمندان و متخصصان نیز گستره و ماهیت بی تابعیتی را نادیده گرفته اند. تنها در اواسط دهه 1990، بی تابعیتی دوباره توجه جامعه بین المللی را به خود جلب و تبدیل به یکی نگرانی های بین المللی شد. در سال 1996، مجمع عمومی سازمان ملل، ماموریت دفتر کمیساریای عالی پناهندگان را گسترش داد تا مشکلات افراد بی تابعیت را نیز شامل شود. این مقاله در مورد محتوا و دامنه رژیم بین المللی بی تابعیتی که منجر به تصویب دو سند بین المللی گردید میپردازد. همچنین به وظایف و اقدامات جهانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز می پردازد. از آنجا که فعالیت ها و اقدامات سازمان ملل متحد برای مقابله با بی تابعیتی به عنوان یک "ناهنجاری" بر اساس ریشه ها و عواقب اصلی آن میباشد، بنابراین این موارد نیز در این مقاله به طور خلاصه تحلیل می شود. با در نظر گرفتن بی تابعیتی به عنوان یک موضوع حقوق بشری این مقاله به دنبال این است که آیا آیا اقدامات سازمان ملل متحد به طور مناسب و با توجه به وسعت موضوع پاسخگو میباشد؟

مفهوم توسعه در گذر زمان تغییر کرده و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. تأسیس سازمان ملل متحد بعد نوینی به این مفهوم در روابط بین المللی بخشیده است. به عبارت دیگر، از آن زمان، توسعه مفهومی عینی و ملموس می یابد که عمدتاً به معنای رشد اقتصادی و فرایندی تک بعدی است که بر عملکرد و روابط میان دولتها در دوران جنگ سرد تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد. اگرچه، این مسأله دستخوش تحولات و مقاطع گوناگونی در بستر سازمان ملل متحد شده است، پایان جنگ سرد و ظهور جهانی شدن به عنوان نقطه عطفی در ایجاد رویکرد نوین محسوب می شود که مفهوم و فرایندی چند بعدی با عنوان توسعه پایدار به آن می بخشد و نهایتاً باعث می شود تا سازمان ملل متحد نقش فعالی را در مقایسه با گذشته ایفا نماید. این پژوهش، تلاشی است برای بررسی و تحلیل این امر که چگونه مفهوم توسعه از لحاظ کیفی در پرتو حمایت سازمان ملل و ظهور جهانی شدن تغییر یافته است تا درک بهتری از نقش متحول سازمان ملل متحد در تحقق توسعه پایدار و ماهیت آتی نظام بین الملل را ارائه نماید.

محدوده دریایی اطراف ایران واقع در خلیج فارس، خاورمیانه و اقیانوس هند از چالش های امنیت دریانوردی از قبیل دزدی دریایی، سرقت مسلحانه در دریا، اقدامات تروریستی، قاچاق غیر قانونی تسلیحات کشتار جمعی، قاچاق انسان، ماهیگیری غیر قانونی، گزارش نشده و خلاف مقررات و آسیب غیر قانونی به محیط زیست دریایی رنج می برد. دزدی دریایی و سرقت مسلحانه به مثابه مهمترین نگرانی های امنیت دریانوردی می تواند موجب نابودی امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی گردد. مقاله پیش رو به موضوع مقابله با جرایم سازمان یافته دریایی و نظام حقوقی قابل اعمال بر آن با تأکید بر رویکرد جامع سازمان ملل متحد می پردازد. از این رو مقاله به بررسی دیدگاه حقوقی ایران در خصوص چالش های امنیتی منطقه و نقش آن حاکمیت دریاها در محو تهدیدات امنیتی می پردازد. برای این منظور، کلیت مقاله حاضر، جنبه ها و ابعاد گوناگون موضوع را از منظر حقوق بین الملل و ذیل راهبری و رویکرد جامع سازمان ملل متحد بررسی خواهد کرد.