حقوق خصوصی
سال:1389 | دوره:7 | شماره:16 |تعداد مقالات:8

تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم ترین مسایلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم چنین برای رفع تعارضاتی که در مسایل مربوط به قانون حاکم در سطح بین المللی حادث می شود، به جای اعمال یک قانون بر تمام تعهدات در یک سند، به دنبال اعمال قوانین متعدد با ایجاد قاعده واحد حل تعارض باشیم و هم چنین درباره اعمال اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم نیز پیشنهاد شده تا ماده 968 قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و عبارت مخل و مزاحم "اتباع خارجه" از ماده مزبور حذف گردد.

در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سوال ذیل مطرح می شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی عدالتی شود و اعطای صلاحیت مطلق تفسیر معاهدات به محاکم محتمل است به ارایه و اعمال تفسیری از معاهده شود که مسوولیت بین المللی دولت را مطرح نماید.2. دامنه قدرت الزام آور معاهدات در صورت تعارض بین مفاد قانون متضمن معاهده و قانونی دیگر در یک کشور به چه میزان است؟ آیا قانون متضمن معاهده می تواند قانون داخلی یک کشور که قبلا وضع شده را نسخ نماید؟ آیا یک قانون جدید می تواند قانون متضمن معاهده ای که قبلا به تصویب رسیده را نسخ نماید؟

پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می شود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی در پرتو نظریات غیر پولی و توصیف آن در قالب یکی از تاسیس های حقوقی مورد استفاده در تجارت است.پول الکترونیکی هرچه هست یک سیستم پرداخت است و تنوع دیدگاه ها به اختلاف آنها در توصیف و تجزیه و تحلیل فرآیند عملکرد این سیستم پرداخت، بازگشت دارد.پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که پول الکترونیکی در تحلیل حقوقی خود، بر حسب این که ناشر و پذیرنده آن چه کسانی باشند و فرآیند نشر و گردش آن چگونه تعریف و تبیین گردد، ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت.

امروزه به دست آمدن انرژی فسیلی نیازمند توسعه فعالیت های حفاری در سرتاسر دنیا است. در حقیقت در این وضعیت، تمام کارفرمایان علاوه بر آن که تلاش می کنند کیفیت محصولات خود را حفظ کنند تا کاهش نیابد، درصددند هزینه های خود را پایین آورند. به همین دلیل آن ها به دنبال انواع جدیدی از قراردادهای حفاری هستند که بتوانند بین شرکت های حفاری و پیمانکاران حفاری و شرکت های سرویس دهنده، همکاری و هماهنگی بیش تری برقرار نمایند تا با ایجاد توافق و همکاری بین این سه رکن اصلی قراردادهای حفاری، هر چه بیش تر در اجرای عملیات حفاری موفق باشند. در این مقاله ما سعی داریم در کنار معرفی انواع استاندارد و سنتی قراردادهای حفاری (که شامل قراردادهای دکل و سرویس های حفاری می شود) و ذکر محاسن و معایب آن ها، به برخی تجارب کارفرمایان در انتخاب قراردادهای جدید حفاری بپردازیم. علاوه بر این به بیان منافع عملیاتی و مشکلاتی که در هر یک از این قراردادها وجود دارد نیز خواهیم پرداخت. این نوع قراردادهای حفاری را که بر مبنای «جریمه – پاداش» متمرکز شده اند ممکن است بتوان نسل جدیدی از قراردادها در صنعت حفاری دانست.

گرچه روز به روز شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری کشورها رنگ می بازد و از ارزش آن کاسته می شود، اما حقوق ایران با الهام از منابع اصیل شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی برای آن قایل است. از طرفی در شرایط شاهد و شهادت سخت گیری می کند تا هر کسی نتواند با استناد به شهود بی اعتبار، محکمه را اغفال نماید. یکی از مهم ترین شروطی که هم در فقه مبسوطا و هم در قانون با ذکر پاره ای از مصادیق بدان تصریح شده است، «شرط انتفا تهمت» است. این پژوهش پس از مفهوم شناسی واژه ها، با تحلیل آیات، روایات، کلام فقها و مواد قانون به بررسی مصادیق تهمت در شهادت خواهد پرداخت.

در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست.

با اوج گرفتن قیام مردم لیبی علیه دولت این کشور در فوریه 2011، نیروهای امنیتی و نظامی لیبی با خشونت و با استفاده از سلاح های سنگین از جمله توپخانه و هواپیماهای جنگی به سرکوب مخالفان پرداخته و شهرهای تحت کنترل مبارزان آماج حملات نیروهای قذافی قرار گرفت. با گسترش تلفات انسانی مبارزان لیبی، برخی از کشورها و اتحادیه عرب از سازمان ملل درخواست نمودند تا اقدام لازم برای حمایت از مردم لیبی به عمل آورد.شورای امنیت با تصویب قطع نامه 1973 وضعیت لیبی را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی دانسته، بر اساس فصل هفتم منشور ضمن تایید و تکمیل تحریم های مندرج در قطع نامه 1970، مداخله نظامی بشردوستانه در حمایت از مردم لیبی را تجویز نمود. هم چنین برای ممانعت از حمله هوایی نیروهای نظامی به مبارزان، ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی تجویز گردید. در این مقاله ضمن تشریح مفاد قطع نامه 1973، ابعاد حقوقی اقدامات نظامی مصوب شورای امنیت از جمله بررسی مشروعیت این اقدامات با وجود اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، گستره عملیات نظامی و فرماندهی آن مورد بررسی قرار گرفته است.