تحقیقات مدل سازی اقتصادی
سال:1391 | دوره:2 | شماره:7 |تعداد مقالات:7

یکی از جنبه های بسیار مهم در آسیب پذیری اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز واقعی به تبع رونق نفتی است. این کاهش به تضعیف و انقباض در بخش مبادله پذیر اقتصاد منجر می شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» موسوم است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی واقعی بیشتر ممکن است با توجه به افزایش یافتن تاثیرات ثروت، موجب کاهش نرخ ارز واقعی و به تبع آن، افزایش قیمت نسبی کالاهای مبادله ناپذیر، مثل مسکن، به کالاهای مبادله پذیر شود. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار ادواری یا چرخه های قیمت مسکن در ایران، با نوسانات درآمدهای نفتی و بعضی متغیرهای اقتصاد کلان، مثل تولید ناخالص داخلی واقعی و عرضه پول و نرخ ارز واقعی، مرتبط است. همچنین تحلیل ضریب همبستگی متقاطع گویای این بود که چرخه های درآمدهای نفتی و حجم پول، متغیری پیشرو در مقایسه با چرخه های قیمت مسکن به شمار می رود. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به بررسی تعامل میان شش متغیر، چرخه های قیمت مسکن، نرخ ارز واقعی درآمدهای واقعی نفت، عرضه پول و نرخ بهره پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از افزایش در بخش ادواری قیمت مسکن به دنبال بروز شوک های مثبت در چرخه های درآمدهای واقعی نفت بود.

در دهه های گذشته، طیفی از مباحث در اقتصاد و روابط بین الملل درباره مبحث نظریه همکاری، در چارچوب نظریه بازی ها شکل گرفته است. تمرکز این مباحث بر این است که در غیاب قدرت مافوق و در حالی که برخی بازیکنان برآن اند که دیگران را تابع خود سازند، آیا همکاری امکان پذیر است یا خیر. این تئوری ها درباره این قاعده اتفاق نظر دارند که اگر یک بازی متوالی، شکل معمای زندانی به خود گرفته باشد، همکاری فقط زمانی پایدار و همیشگی خواهد بود که بازیکنان به اندازه کافی صبور باشند. در دنیای واقعی، همکاری ها و ائتلاف های بسیاری وجود دارند که در آن ها، بازیکنانی که عضو ائتلاف اند، بردباری یا صبوری یکسانی ندارند؛ یعنی عامل تنزیل همه بازیکنان به یک اندازه نبوده و دامنه مشترک این عامل هم به اندازه کافی به یک نزدیک نیست.اوپک یکی از ائتلاف های مهم در بازار جهانی نفت است. این سازمان از اعضایی با بردباری متفاوت تشکیل شده است و تا به امروز تداوم دارد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریه همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با استفاده از تکنیک داده های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به دست آمده است:مدل با آثار ثابت برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشورهای عضو اوپک رابطه مثبتی با ذخایر اثبات شده و فروش دوره قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیره سرانه اثبات شده در کشورهای عضو، رابطه معنی دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه زنی ها و مذاکره ها، برخی اعضا برای به سرعت به توافق رسیدن و در نهایت، کوتاه آمدن و باج دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکننده نفت می شوند.

نابرابری در تخصیص فرصت ها یکی از عوامل موثر در نابرابری درآمدی است. هدف این نوشتار تحلیل آثار اقتصادی تخصیص اولیه منابع و همچنین بازتوزیع فرصت ها در جامعه است. در این پژوهش، نوعی الگوی تعادل عمومی با تمرکز بر توزیع اولیه فرصت های آموزشی و تخصیص منابع در دسترس طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، تفاوت درآمد کل خانوار ناشی از تفاوت درآمد نیروی کار ماهر و نیروی کار ساده و همچنین درآمد ناشی از موجودی سرمایه خانوار است. مدل معرفی شده در این پژوهش بر اساس ماتریس داده های خرد اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوهای طراحی شده، بازتوزیع فرصت ها و تخصیص دوباره منابع، شاخص های برابری را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، بهبود شاخص برابری در فرصت به بهبود شاخص های برابری درآمد منجر می شود. نتیجه بسیار مهم الگوی تعادل عمومی طراحی شده این است که با افزایش نابرابری در فرصت ها، شکاف درآمدی بیش از شکاف فرصت ها بزرگ می شود؛ ازاین رو با کاهش نابرابری فرصت ها می توان کاهش بیشتر نابرابری درآمدی را مشاهده کرد.

با وجود گذشت دو و نیم دهه از تاسیس اکو، تجارت درون گروهی کشورهای عضو همچنان در سطح ناچیز 8 درصد باقی مانده است. این مطالعه با استفاده از مدل ساختاری آندرسون و ون وینکوپ (2004) و پایه گسترده ای از داده های پانل، تاثیرات سازمان اکو و ظرفیت های تجارت دوجانبه کشورهای عضو در صنایع غیرنفتی را بررسی می کند. با توجه به درون زایی برخی متغیرها، از برآوردگر پویای ABB، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در کنار برآوردگر ایستای FEM استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که نه تنها اکو نتوانسته است تجارت درون گروهی کشورهای عضو در مقایسه با غیرعضو را ارتقا بخشد، بلکه در توسعه تجارت بین کشورهای عضو نسبت به سال های قبل از تاسیس نیز ناموفق بوده است. به علاوه، ظرفیت اعضا برای تجارت درون گروهی از 1.3 سطح فعلی فراتر نمی رود. در این میان، تنها سه کشور ترکیه و ایران و پاکستان از ظرفیت های صادراتی مثبت اکو برخوردارند. ظرفیت های صادراتی کشورهای عضو به نحو ناهمگنی توزیع شده و آزادسازی بی مقدمه تجارت با برخی از آنان می تواند به کسری تراز تجاری کشور منتهی شود. نتایج نشان می دهد که ترکیه (71 درصد) و پاکستان (11 درصد) بازارهای مهم بالقوه صادرات ایران در منطقه قلمداد می شوند.

تعیین مالیات زیست محیطی از نظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به عنوان نوعی پایه مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سیاست زیست محیطی بهینه مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تاثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک از طریق کاهش انتشار آلودگی، تاثیر مثبتی در کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه بر جای می گذارد. به منظور تعیین میزان مالیات زیست محیطی با استفاده از نظریه کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامه ریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این هاست: شاخص های ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده، کشش آلودگی نسبت به تولید، بهره وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف و شاخص های تجاری. در مرحله بعد، با استفاده از شاخص های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی حدودا 15 درصد است. همچنین بر اساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص های کشش آلودگی نسبت به تولید و ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده بیشترین تاثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص های نرخ رشد خارجی و شاخص های تجاری کمترین تاثیر را دارد.

مطالعه حاضر سعی دارد تاثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تاکید بر الگوهای درون زای رشد بر پایه بنیان های خرد اقتصادی بررسی کند. در این باره مقاله در گام نخست، از طریق مدل سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایه سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایه پولی و انباشت سرمایه سرانه را به صورت درون زا بررسی می کند. در گام دوم، نتایج بهینه سازی از طریق بسط مرتبه اول اویلر به صورت خطی تصریح می شود و در گام سوم، مدل به دست آمده تخمین زده می شود. نتایج حاصل شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه های مختلف بروز تورم را به صورت درون زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می کند و تخمین می زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده های سال های 1357 تا 1387 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که تورم وارداتی از جهت افزایش نرخ ارز بر تورم تاثیرگذار است. همچنین نتایج، تاثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایه سرانه و نرخ رشد پایه پولی بر نرخ تورم را نشان می دهد.

این مطالعه، به صورت نظری و تجربی، اثر جریان ورودی سرمایه در نرخ ارز را در چهارده کشور در حال توسعه طی دوره 1980 تا 2009 بررسی می کند. به علاوه در مدل تجربی، آثار رابطه مبادله تولید حقیقی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در نرخ ارز حقیقی نیز بررسی می شود. برای برآورد این مدل از پانل پویای ناهمگن و روش گروه میانگین تلفیقی استفاده شده است. نتایج تخمین ها نشان می دهد که کانال های ورودی مختلف سرمایه، تاثیرات متفاوتی در نرخ ارز می گذارد: برای کشورهای غیرنفتی فقط جریان ورودی کمک های خارجی باعث افزایش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت و کوتاه مدت می شود و بیماری هلندی را به وجود می آورد؛ در حالی که در کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث افزایش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت می شود و مشکلات بیماری هلندی را در پی می آورد. البته در کشورهای صادرکننده نفت، افزایش در درآمدهای نفتی در مقایسه با افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بیشتر سبب افزایش نرخ ارز می شود.