اقتصاد کشاورزی و توسعه
سال:1385 | دوره:14 | شماره:54 |تعداد مقالات:10

قاچاق پدیده ای چند وجهی است که عوامل متعددی در آن دخیلند. این عوامل طیف وسیعی را در بر می گیرد که عمدتا به ساختارهای اقتصاد ملی و شرایط اجتماعی و سیاسی و جغرافیایی مربوط می شود؛ هر چند پاره ای از عوامل خارجی را نیز نباید نادیده گرفت.به رغم سهم اندک چای در بودجه خانوار، این محصول از جمله مواد غذایی کشور است که مصرف آن طی چند دهه گذشته روند فزاینده ای داشته و بخش در خور توجهی از آن از طریق واردات تامین شده است؛ آن هم نه واردات رسمی بلکه واردات غیر رسمی و به عبارتی قاچاق. به عنوان مثال 44 درصد از مصرف داخلی در سال 1376 از طریق قاچاق تامین شد که این مقدار با 22.7 درصد افزایش به 66.7 درصد در سال 1381 رسید. از سوی دیگر سیاست افزایش معادل تعرفه ای واردات چای از 3.24 درصد در سال 1368 به 84.46 درصد در سال 1380 با هدف حمایت از چای داخلی نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه واردات چای قاچاق را در سال 1381 به مرز 89 هزار تن رساند. افزایش سهم چای وارداتی در مصرف داخلی در سالهای اخیر ضمن وارد آوردن خسارتهای قابل ملاحظه به چایکاران، مشکلات متعدد دیگری را در ابعاد فرهنگی، انتظامی و تجاری کشور ایجاد کرده است که رفع آنها مستلزم صرف بودجه و زمان و اتخاذ سیاستهای مناسب است.برای مقابله با ورود چای به صورت قاچاق ساز و کارهای متعددی وجود دارد که اعمال تعرفه های منطقی از مهمترین آنها محسوب می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تعرفه گمرکی بالاتر از 25 درصد سبب تشویق واردات غیر رسمی چای به کشور می شود. از این رو برای جلوگیری از بروز این پدیده، تعدیل نرخ تعرفه گمرکی ضروری است. در عین حال، از آن جا که تعدیل چنین نرخی به کاهش قیمت واردات چای منتهی می شود، لذا توجه کافی به قیمت تولید داخلی و تفاوت کیفی آن نیز الزامی است. این مقاله با استفاده از آمارهای داخلی و بین المللی (ITC) به بررسی و براورد میزان واردات غیر رسمی (قاچاق) چای به کشور طی سالهای 1376-81، به خصوص در سالهای برنامه سوم توسعه، می پردازد. یافته های این بررسی و پیشنهادهای ارایه شده در پایان مقاله می تواند در سیاست گذاری ها و ساماندهی مساله چای کشور مفید واقع شود.

در این مطالعه برای تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از تکنیک برنامه ریزی خطی استفاده شد. به این منظور برای به دست آوردن ضرایب تکنیکی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 100 پرسشنامه تکمیل گردید. در این باره هر یک از مناطق حاشیه رودخانه قلجق، زیارت و سه یک آب (واقع در اراضی تحت پوشش سد بارزو شیروان) به عنوان طبقه در نظر گرفته شدند. برای محاسبه درآمد ناخالصی هر محصول از متوسط قیمتهای پرسشنامه تکمیل شده سال زراعی 1381-82 استفاده گردید. در این راستا بعد از تعیین الگوی کشت بهینه، قیمت سایه ای نهاده آب، که برابر با ارزش تولید نهایی آن می باشد، به عنوان ارزش اقتصادی آب در نظر گرفته شد.بر اساس نتایج این مطالعه، در شرایط اجرای الگوی کشت بهینه در اراضی زیر سد بارزو شیروان، ارزش اقتصادی آب سد در ماههای فروردین، تیر، شهریور و آبان به ترتیب 880، 470، 474 و 595 ریال براورد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات این مطالعه با بسته نرم افزاری Lindo صورت گرفت و پس از تحلیل حساسیت، ارزش اقتصادی آب مناطق مختلف در هر ماه محاسبه گردید. گفتنی است که این مطالعه بر روی سد بتنی بارزو شیروان واقع در استان خراسان شمالی انجام پذیرفت.

افزایش بازده آبیاری مزارع از طریق ترویج روشهای آبیاری بارانی و در نهایت دستیابی به افزایش تولید، از برنامه های عمده وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال گذشته بوده و سرمایه گذاری های گسترده ای در این خصوص انجام گرفته است. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر پذیرش آبیاری بارانی از سوی کشاورزان شهرستان نهاوند می باشد.این مطالعه به روش تحقیق پیمایشی در شهرستان نهاوند و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی انجام گرفته و برای این منظور با 133 نفر پذیرنده سیستم آبیاری بارانی و 197 نفر نپذیرنده این سیستم، یعنی مجموعا با 330 کشاورز، مصاحبه حضوری به عمل آمده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و روایی محتوایی پرسشنامه نیز با کسب نظرات متخصصان ترویج کشاورزی، آبیاری و زراعت و اعمال اصلاحات لازم تایید گردیده است. همچنین آزمون پیشاهنگی برای به دست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام گرفته و ضریب آلفای کرونباخ 0.83 برای همه قسمتهای پرسشنامه به دست آمده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که تابع تشخیصی حاصل از این تحقیق می تواند با مطلوبیت قابل ملاحظه ای کشاورزان استفاده کننده از آبیاری بارانی و آبیاری سطحی را طبقه بندی نماید. کاربرد نتایج این تحقیق در نشر آبیاری بارانی می تواند باعث افزایش نرخ پذیرش آبیاری بارانی و در نتیجه، افزایش بهره وری آب کشاورزی شود.

مهمترین مشخصه اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. بنابراین هرگونه نوسان در قیمت نفت موجب کسری تراز پرداخت های کشور خواهد شد. به همین دلیل، باید صادرات غیر نفتی تشویق شود. به منظور تشویق صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت، می توان روی کالاهای کشاورزی تمرکز کرد؛ زیرا این کالاها منبع مهمی برای تامین ارز خارجی مورد نیاز کشورند.در این تحقیق وضعیت صادرات محصولات کشاورزی ایران با انتخاب و مطالعه سه کالاهای مهم (زعفران، پسته و خرما) از کالاهای صادرات غیر نفتی در دهه گذشته مورد بررسی می شود. به منظور براورد تابع عرضه صادرات این کالاها، مدل باند و روش تلفیقی سری زمانی و مقطعی در دوره زمانی 1370-1380 به کار گرفته شده است.نتایج بررسیها نشان می دهد که سیاستهای قیمتی بر درامدهای حاصل از صادرات غیر نفتی اثر مثبتی نداشته است. بنابراین باید سیاستهای برگزید که موجب تشویق و افزایش تولید و عرضه کالاهای کشاورزی و تنوع بخشی آنها شود.

خرما یکی از مهمترین اقلام صادرات غیر نفتی ایران است که صادرات آن قدمت طولانی دارد. ایران از نظر صادرات خرما همواره در سطح جهان رتبه اول یا دوم را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش شناسایی و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر توسعه صادرات خرما با استفاده از مبانی نظری توابع تقاضا و عرضه صادرات، با تکیه بر تکنیکهای اقتصاد سنجی بوده است. همچنین با محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی، نقش قیمتهای نسبی، درآمد کشورهای وارد کننده، نرخ ارز، تولید جهانی خرما و غیره در صادرات این محصول بررسی شده است. جهت تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات از سیستم معادلات همزمان و آمار سری زمانی سالهای 1350-82 وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی استفاده گردیده است. در این راستا با به کارگیری آزمون ریشه واحد و فیلیپس- پرون، همگرایی متغیرها بررسی شده که نتایج نشان می دهد متغیرهای موجود در مدل در دراز مدت با یکدیگر ارتباط دارند. الگوی معادلات نیز در دو حالت اولیه و شرایط همگرا تخمین زده شدند.نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در تابع تقاضای صادرات خرما، متغیرهای عرض از مبدا، قیمت نسبی صادرات خرما، نرخ واقعی ارز، میزان تولید خرما در سایر کشورها، میزان صادرات خرما و متغیر مجازی جنگ معنی دار شده اند. در تابع عرضه صادرات خرما نیز متغیرهای عرض از مبدا، مقدار صادرات، مقدار صادرات تاخیری، قیمت عمده فروشی داخلی، تولید داخلی خرما و ارزش صادرات تاخیری و متغیر مجازی جنگ معنیدار شده اند و لذا جزو متغیرهای تاثیرگذار محسوب می شوند. در این بررسی همچنین کشش قیمتی کوتاهمدت تقاضای صادراتی برابر 0.53- محاسبه گردید که کوچکتر از کشش قیمتی دراز مدت (1.18-) است. کشش قیمتی کوتاهمدت برای عرضه صادرات خرما نیز معادل 7.21 براورد شد.

مقاله حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت صادراتی محصولات کشاورزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا با استفاده از شاخصهای براورد پتانسیل تجاری، مزیت نسبی و شاخص کسینوس طی دوره زمانی 1999-2003 تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (22 کشور از 25 کشور) با کسب شاخص کسینوس با حد پایین 0.56 و حد بالای 0.71، دارای درجه اکمال تجاری، بالقوه بالایی با ایران هستند. نزدیک به یک بودن این شاخص نشان می دهد امکان افزایش صادرات ایران به حساب آیند. البته ایران باید استانداردهای لازم این اتحادیه از جمله مقررات بهداشتی، مقررات فنی و استانداردهای اجباری و غیره را رعایت کند.از مجموع 307 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی ایران، 63 مورد جزو محصولات کشاورزی بوده است (یک پنجم از محصولات صادراتی دارای مزیت نسبی ایران را محصولات کشاورزی تشکیل می دهند) که از این تعداد فقط 7 محصول شامل خیار و خیار ترشی؛ نخود رسمی؛ پسته؛ خرما؛ هسته و مغز هسته زردآلو، هلو یا آلو؛ شیره و عصاره های نباتی از رازک؛ انواع مواد اولیه نباتی مورد استفاده در رنگرزی یا دباغی از بازار مناسبی در اتحادیه اروپا برخوردارند.محصولات کشاورزی دارای بالاترین پتانسیل صادراتی ایران به 9 کشور لهستان، سوئد، اسپانیا، بلژیک، هلند، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان تعلق داشته است. آلمان با 40 محصول کشاورزی دارای پتانسیل وارداتی از ایران در میان اعضای اتحادیه اروپا رتبه اول را دارد. از این 40 محصول، در بیش از 30 درصد کالاها هیچ استفاده ای از این پتانسیل صورت نگرفته و یا استفاده از ظرفیت آن کمتر از 15 درصد بوده است. در این باره جدولهای کالایی مشتمل بر محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی صادراتی ایران بر اساس کدهای شش رقمی HS به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اطلاعات مفیدتری از ظرفیتهای بالقوه، میزان صادرات تحقق یافته و ظرفیتهای استفاده نشده ارایه می کند و می تواند مبنایی برای اعمال کاهش تعرفه ها و دسترسی به بازار اتحادیه اروپا قرار گیرد.

مطالعات نسبتا زیادی به تحلیل تصمیمات کشاورزان با در نظر گرفتن تاثیر ریسک پرداخته اند. در این مطالعات از روشهای مختلفی شامل موتاد، موتاد - هدف، برنامه ریزی درجه 2، ریسک به صورت محدودیت در مدل، مدل فوکاس - لاس و ... استفاده گردیده است. در این تحقیق مدل موتاد - پیشرفته و موتاد - هدف به کار گرفته شده است. باید گفت مدل موتاد پیشرفته با وارد کردن هزینه ریسک به صورت تابعی از طول دوره مورد مطالعه، بیشتر با واقعیات جامعه کشاورزی ایران سازگاری دارد.داده های این تحقیق مربوط به بخش کشاورزی و دوره مورد مطالعه 6 سال، از سال 1378 تا 1383 و منطقه مورد بررسی شهرستان ارسنجان می باشد. نتایج نشان می دهد که با تعییر پارامتر ضریب، ضمن ثابت ماندن ناخالص و ریسک درآمدی، ترکیب کشت تغییر می کند. در این باره ذرت و گوجه فرنگی بیش از همه از تغییر ضریب ریسک متاثر می شوند. همچنین مدل موتاد - پیشرفته نسبت به مدل موتاد - هدف الگوهای زراعی باریسک کمتر ارایه می دهد.

در این مقاله ساختاری برای کمی کردن و تشخیص قیود مربوط به پایداری در نظامهای کشاورزی نشان داده شده است. برای یک نظام پویا، تصادفی و هدفمند، پایداری را به صورت توانایی برای ادامه آینده تعریف می کنند. امروزه نکته مهم در پایداری این است که چگونه می توان از پایداری به عنوان یک معیار عملیاتی در مدیریت نظام های کشاورزی استفاده کرد. در این باره برنامه ریزی کسری ابزاری است برای مطالعه پایداری این نظام ها. این روش بر پایه تکنیک های یک هدفی و چند هدفی پایه ریزی شده است. مقاله کنونی روشی برای حل مسایل برنامه ریزی کسری خطی چند هدفی ارایه داده و سپس این روش را به صورت موردی برای استان کرمان فرمولبندی و حل کرده است.