اقتصاد کشاورزی و توسعه
سال:1398 | دوره:27 | شماره:105 |تعداد مقالات:10

برقراری تجارت آزاد و حذف موانع گمرکی موجب ایجاد فضای رقابتی در سطح بین الملل می شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که با آزادسازی تجاری، فعالیت هایی که در سایه سیاست های حمایتی شدید شکل گرفته اند دچار مشکل شوند. بخش کشاورزی ایران در قیاس با بسیاری از کشور های جهان و منطقه شدیداً با استفاده از ابزار تعرفه واردات حمایت می شود. از این رو، تحلیل آثار حذف تعرفه در راستای آزادسازی بخش کشاورزی و همچنین تحلیل آثار حادث شده بر پیوندهای بین بخشی ضروری می نماید. برای انجام این تحقیق میزان تعرفه واردات بخش کشاورزی تعیین گردید. بدین منظور، ابتدا معادل سازی کدهای HS با کدهای ISIC صورت گرفت و از بین 5473 قلم کالا با کد 8 رقمی HS در مجموع 210 قلم کالا برای بخش کشاورزی شناسایی شد. بعد از معادل سازی و مشخص شدن واردات بخش کشاورزی، نرخ تعرفه موزون در سال 1390 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه موزون بخش کشاورزی معادل 14/15 درصد است. در مرحله بعد، اثرات آزادسازی کامل تجاری بخش کشاورزی در چهارچوب جدول داده-ستانده به هنگام شده سال 1390 شبیه سازی شد. نتایج نشان داد تقاضای نهایی و ارزش افزوده در اقتصاد کشور همگام با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی افزایش می یابد و متعاقب آن، ارزش ستانده نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، پیوندهای پسین و پیشین سه زیر بخش زراعت و باغداری، پرورش حیوانات و جنگل داری کوچک تر خواهند شد. با این حال، بخش های کلیدی اقتصاد ایران، قبل و بعد از آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، دچار تغییر نخواهند شد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود آزادسازی از بخش هایی شروع شود که کمترین تغییرات را در پیوندهای پسین و پیشین از خود نشان می دهند.

با توجه به اهمیت بهینه سازی استفاده از نهاده ها در افزایش تولید بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها و با اعمال نوسان برای بررسی اطلاعات در شرایط عدم قطعیت، کارایی برنج کاران منطقه گهرباران ارزیابی شد. بدین منظور، برمبنای میزان ورودی و خروجی در دو وضعیت مطلوب و نامطلوب، 16 سناریو تعریف و مطابق با نتایج آن، احتمال کارایی برنج کاران منطقه در شرایط عدم قطعیت تجزیه و تحلیل شد. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 196 برنج کار منطقه، جمع آوری شد. همچنین برای شناسایی کاراترین واحدها، رتبه بندی با استفاده از نمرات کارایی انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میانگین کل کارایی در چهار وضعیت اصلی، خوشبینانه، بدبینانه و 16سناریو به ترتیب 65/0، 85 /0، 53/0 و 76/0 بوده است که تفاوت بین کارایی در حالت اصلی و سایر حالت های مورد بررسی نشان دهنده اهمیت لحاظ عدم قطعیت در محاسبه کارایی است. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 87 درصد از برنج کاران حتی در وضعیت خوشبینانه نیز کارا نبودند. بنابراین با توجه به پایین بودن کارایی کشاورزان منطقه مورد مطالعه، بررسی علل ناکارایی آنها و به کارگیری سیاست های مناسب در جهت افزایش کارایی کشاورزان ناکارا بسیار مهم است. اقداماتی همچون آموزش کشاورزان با هدف افزایش عملکرد و استفاده بهینه از زمین های کشاورزی می تواند در بهبود کارایی آنها اثرگذار باشد.

ارتقای کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تأثیرگذار در افزایش عملکرد آنها بدون نیاز به هزینه اضافی است. از اینرو، هدف مطالعه حاضر ارزیابی کارایی فنی استان های هدف در تولید پنبه براساس طیف گسترده ای از الگوهای ویژه داده-های پانلی پارامتریک برای دوره زمانی 91-1379 است. مطابق یافته های حاصل از تمامی الگوها، کشش های جزئی مربوط به نهاده های سم، نیروی کار و کود شیمیایی معنی دار و دارای علامت مثبت مورد انتظار است. نتایج نشان داد که به کارگیری نهاده ها در ناحیه اقتصادی تولید صورت می گیرد. براساس این الگو ها، استان های خراسان، اردبیل و آذربایجان شرقی از لحاظ کارایی فنی، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و جزء کاراترین استان ها در تولید پنبه کشورند. مطالعه توزیع کارایی فنی در طول دوره مطالعه نشان داد که کارایی فنی استان ها در سال های انتهایی کاهش یافته است. وجود اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی استان ها منعکس کننده این واقعیت است که تخصیص بهینه نهاده ها و مدیریت مناسب عوامل تولید به میزان زیادی امکان پذیر است. همچنین با وجود همه مشکلات و کاستی های موجود، الگو قرار دادن استان های کارا برای افزایش تولید پیشنهاد می شود. از طرف دیگر، با توجه به این امر که استان اردبیل با دارا بودن آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز و رطوبت مطلوب از بهترین شرایط برای کشت و عمل آوری بهره منداست، بنابراین توصیه می شود این استان نیز در اﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ده از ﻣ ﻮ اﻫ ﺐ ﻃ ﺒ ﻴ ﻌ ی و اﻋ ﻄ ﺎ یی ازﺳ ﻮ ی دوﻟ ﺖ ، ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮ ان یکی از ﺷ ﺎ ﺧ صﻫ ﺎ ی ﺗ ﻮ زﻳ ﻊ اﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﺎ ت و ﻣ ﻨ ﺎ ﺑ ﻊ ﻣ ﺎ دی و ﻏ ﻴ ﺮ ﻣ ﺎ دی، ﻣ ﻮ رد ﺗ ﻮ ﺟ ﻪ قرارگیرد. ﻧ ﺘ ﺎ ﻳ ﺞ ﺑ ﺮ رﺳ ﻲ ﻋ ﻮ اﻣ ﻞ ﻣ ﺆ ﺛ ﺮ ﺑ ﺮ ﻛ ﺎ رایی ﻓ نی نشان داد ﻛ ﻪ با افزایش استفاده از ماشین آلات در تولید پنبه، ﻛ ﺎ رایی فنی استان ها نیز افزایش ﭘ ﻴ ﺪ ا خواهد کرد، بنابراین استفاده بیشتر از ماشین آلات و تکنولوژی های جدید جهت ارتقای تولید پیشنهاد می گردد. در نهایت براساس نتایج، توصیه می شود در مطالعات آتی برای محاسبه کارایی فنی از الگوی دوازدهم، که نسخه ای تعمیم یافته از سایر الگوهاست، استفاده شود.

با توجه به اهمیت منطقه بندی استان های کشور برای تولید هدفمند محصولات کشاورزی، هدف این تحقیق، گروه بندی استان های تولیدکننده گندم دیم و آبی براساس شاخص های مزیت فیزیکی و نوسان آن طی دوره 92-1362 با استفاده از روش تاکسونومی بود. نتایج نشان داد که در مجموع طی دوره 30 ساله، استان کرمانشاه با لحاظ شاخص های مزیت مقیاس و کارایی و نوسان این شاخص ها، حائز مناسب ترین اولویت در تولید گندم آبی بود و استان های کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، لرستان، گلستان، خراسان شمالی و ایلام در گروه دوم قرار گرفتند. استان های مازندران و به ویژه گیلان در تولید گندم آبی در گروه و اولویت آخر دسته بندی شدند. در خصوص گندم دیم، استان های کردستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، همدان و زنجان حائز مناسب ترین اولویت بودند و استان های گیلان، مرکزی، سیستان و بلوچستان و خوزستان در گروه آخر اولویت تولید گندم دیم قرار گرفتند. درنهایت، نقشه الگویی مزیت تولید گندم به عنوان معیاری برای تخصیص حمایت-ها و سیاست گذاری در آینده ارائه شد.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که در استان کرمان توزیع اعتبارات کشاورزی از الگوی مشخصی پیروی نمی کند. هدف این پژوهش پیدا کردن شاخص هایی جهت توزیع اعتبارات کشاورزی در استان کرمان بوده است. برای تصمیم گیری نهایی از اطلاعات پرسش نامه ای وآمارهای رسمی و از روش FAHP و TOPSIS برای توزیع اعتبارات کشاورزی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در شرایط موجود شهرستان های کرمان، رفسنجان و شهر بابک به ترتیب با ضریب نزدیکی 80/0، 291/0و 290/0 در رتبه های اول تا سوم و شهرستان های زرند و سیرجان در اولویت های آخر دریافت اعتبارات کشاورزی قرار دارند. با توجه به شاخص های 17گانه و محاسبات تحقیق باید شهرستان های بم، کرمان و بافت به ترتیب با ضریب نزدیکی 52/0، 51/0 و 24/0 در اولویت های اول تا سوم قرار گیرند. همچنین برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی و حفاظت آب و خاک با ضریب 635/0 دارای بالاترین اولویت دریافت اعتباری است. در پایان توصیه می شود برای توزیع اعتبارات کشاورزی در استان کرمان به برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی، حفاظت آب و خاک و شهرستان های اولویت دار سیاست برنامه ای یعنی شهرستان های بم، کرمان و بافت توجه شود.

برنامه مبادلات مجوزهای آبی در دهه های اخیر به دلیل کارایی آن در برخورد با مسئله کمبود آب از طریق استفاده کمتر سیستم نسبت به برنامه عدم مبادله و ایجاد مازاد آب برای مصارف با ارزش بالاتر، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک توسعه پیدا کرده است. لذا در این تحقیق، به منظور بررسی برنامه مبادله مجوزهای آبی بین کشاورزان، دو برنامه تخصیص آب، تحت سیستم عدم مبادله و مبادله براساس مدل برنامه ریزی تصادفی با پارامترهای بازه ای طراحی شد. سپس نتایج حاصل از دو برنامه براساس شاخص حجم آب مازاد و میزان کاهش در کمبود آب مقایسه گردید. برای این مطالعه، تعداد 40 مزرعه موجود در روستای یلمه سالیان و 30 مزرعه موجود در روستای شیخ آباد که همگی از آب سد وشمگیر واقع در شهرستان آق قلا تغذیه شده و با شرکت آب بران سد قرارداد دارند، انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که تخصیص آب تحت برنامه مبادله منجر به آب مازاد در روستای یلمه سالیان، با حد پایین و بالای بازه برابر با ] 71/374, 69/261[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آب برابر با بازه ]64/486, 61/298[ هزار مترمکعب با حفظ سودی معادل با بازه]57/351, 91/237[ میلیون تومان و در روستای شیخ آباد، منجر به مازاد آبی برابر با بازه]12/244, 176[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آبی با بازه ای معادل با ]04/317, 44/228[ هزار مترمکعب با حفظ سودی برابر با بازه ]10/210, 39/141[ میلیون تومان نسبت به برنامه عدم مبادله مجوزهای آبی شده است. با توجه به نتایج فوق می توان گفت که برنامه مبادله مجوزهای آبی کشاورزان منجر به مازاد آب می شود و کمبود آب را تا حدی که از سود سیستم کاسته نشود جبران خواهد کرد و در صرفه جویی در مصرف آب و تخصیص کاراتر آن، به خصوص در فصل خشک، اثربخش خواهد بود.

برآورد ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی و شکاف آن با مقادیر بالفعل، نقش مهمی در تنظیم سیاست های مرتبط با رشد بخش ایفا می کند. هدف اصلی در این مقاله تخمین ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی ایران بوده است. به این منظور از فیلترهای هودریک پرسکات، باکستر کینگ و کریستیانو فیتز جرالد و آمار سالانه برای دوره زمانی 1370 الی 1393 استفاده شد. پس از برآورد ارزش افزوده بالقوه و محاسبه شکاف آن با مقادیر بالفعل، به بررسی اثر مقدار تولید، قیمت، تسهیلات و یارانه بر شکاف ارزش افزوده در زیربخش ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بالقوه در دوره زمانی مورد بررسی اختلاف فاحشی با مقدار بالفعل دارد و در اکثر مواقع بیشتر از آن است. این امر نشان دهنده ظرفیت های بلااستفاده بخش کشاورزی است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی نیز نشان داد که در زیربخش های دامپروری و شیلات میزان تولید اثر معنی دار و مثبتی بر شکاف دارد. در پایان، توجه بیشتر به تأمین زیرساخت ها و اعتبارات مورد نیاز جهت استفاده از ظرفیت های بالقوه زیربخش های مختلف پیشنهاد شد.

چگونگی توزیع فضایی و پراکندگی جغرافیایی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیمات این واحدها برای مکان یابی بستگی دارد. از جمله عوامل مهم مؤثر بر این تصمیم گیری ها، ساختار بازار است. در این رابطه، تمرکز جغرافیایی، به عنوان یکی از مؤلفه های ساختار بازار، نشان دهنده توزیع قدرت بازاری است. هدف مقاله حاضر، بررسی توزیع فضایی و اندازه گیری ساختار بازار و تمرکز جغرافیایی در صنعت غذا و تحلیل عوامل موجد تمرکز و تراکم جغرافیایی صنعت غذا در بین کشورهای تولیدکننده اصلی جهان با استفاده از شاخص های الیسر-گلیسر (EGI)، هرفیندال-هیرشمن (HHI) و الگوی اقتصادسنجی برای مقاطع سالانه 2005 و 2013 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد صنعت غذا بالاترین پراکندگی جغرافیایی و کمترین تمرکز جغرافیایی در مقیاس جهانی دارد، اما ساختار بازار جهانی صنعت غذا دارای انحصار چندجانبه متمایل به باز است. عوامل و مؤلفه های کلیدی شامل مزیت ها و امتیازهای طبیعی ناشی از وفور موجودی عوامل، آثار سرریزها و اثرهای داخلی و خارجی تقاضا و دسترسی به بازار از مهم ترین دلایل تراکم جغرافیایی در صنعت غذای جهان محسوب می شوند.

یکی از مهم ترین بخش های آسیب پذیر از پدیده خشکسالی، کشاورزی بوده که تأثیر مهمی بر اقتصاد کشورها دارد. در بسیاری از پژوهش های پیشین، مدیریت ریسک خشکسالی به عنوان یکی از مناسب ترین روش های علمی مدیریت خشکسالی مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با اهداف شناسایی شاخص های تبیین کننده ریسک خشکسالی کشاورزی و ایجاد چارچوبی برای تدوین یک برنامه عملیاتی مقابله با ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی انجام شده است. در این پژوهش با تهیه لیستی از مهم ترین اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از آنها، اولویت بندی اولیه این اقدامات و سپس اولویتبندی نهایی آنها براساس اولویت بندی اولیه، هزینه اجرا و مشکلات اجرا صورت گرفت. با توجه به اولویت بندی شاخص های ریسک خشکسالی کشاورزی و اقدامات پاسخ گویی به ریسک براساس نظر خبرگان و متغیرهای کلامی، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان شاخص ها و از روش تاپسیس فازی برای اولویت بندی اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی استفاده شد. با استفاده از رویکرد پیشنهادی این تحقیق در مورد مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی مشخص شد مهمترین شاخص تبیین کننده این ریسک «کاهش آب های سطحی و زیرزمینی برای استفاده در بخش کشاورزی» و مناسبترین اقدام برای پاسخگویی به آن «آبیاری زیرسطحی» بوده است.

بررسی روند توسعه قراردادهای دوجانبه نشان می دهد که در چند دهه اخیر، کشورها به انعقاد قراردادهای دوجانبه و منطقه گرایی نوین توجه فزاینده ای کرده اند. ایران نیز همانند کشورهای جهان با این جریان همسو شده و توافقات و موافقت نامه هایی را برای گسترش روابط تجاری با همسایگان خود منعقد کرده است. در این پژوهش، با استفاده از مدل اسمارت، به بررسی ابعاد گوناگون توافقنامه تعرفه ترجیحی با کشور ازبکستان، که در سال 1382 به امضای طرفین رسید، پرداخته شد. اطلاعات مورد بررسی در این پژوهش آمار واردات و صادرات دو کشور از سال 1382-1395 است. نتایج نشان داد که در مدت 5 سال اول توافقنامه، تراز مبادلات تجاری دوکشور به نفع کشور ازبکستان بوده و این توافقنامه نتوانسته برای کشور ایران تجارت به همراه داشته باشد که از دلایل آن می توان به انتخاب نامناسب کالاها برای دریافت تخفیفات تعرفه ای اشاره کرد. بنابراین می توان گفت که میزان تخفیف های اعمال شده دقت کارشناسی لازم نداشته و نتوانسته است کمکی به تجارت ایران بکند. از این رو، پیشنهاد می شود علاوه بر تغییر فهرست پیشنهادی کالاهای ایرانی، میزان تخفیفات تعرفه ای به نحوی طراحی گردد که به بهبود روابط تجاری هر دو کشور کمک شود. با توجه به نتایج این مطالعه، می توان از ظرفیت های صادراتی بخش کشاورزی ایران همانند مرغ، گندم، شکر و مشتقات آن و فراورده های غذایی در اصلاح فهرست کالاهای منتخب موافقتنامه مذکور استفاده کرد.