مجله بین المللی بازرگانی و توسعه
سال:1390 | دوره:3 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

هدف از این مقاله بررسی اثر بحران مالی بر جریان های تجاری صنایع فولاد در کشورهای برتر تولیدکننده فولاد آسیا و اقیانوس آرام است. با استفاده از تحلیل های ایستا و پویا مبتنی بر داده های تابلویی، این فرضیه که بحران مالی جهانی تاثیر منفی بر جریان تجارت دو جانبه فولاد آسیا و اقیانوس آرام داشته است مورد آزمون قرار می گیرد. همچنین نقش ادغام تجاری منطقه ای در تجارت فولاد دو جانبه در آسیا و اقیانوس آرام را مورد بررسی واقع می گردد. فرض اساسی این است که یکپارچگی به افزایش روابط تجاری و احتمالا تعدیل هزینه های تحمیلی از بحران مالی بر این منطقه کمک می کند. بدین منظور، از داده های مقطعی جریان تجارت فولاد کشورهای آسیایی و اقیانوس آرام مورد مطالعه در یک دوره زمانی (2002-2006) استفاده شده است. به منظور به کارگیری متغیرهای اصلی جاذبه و نیز عوامل کیفی، الگوی این مطالعه بر اساس نظریه جاذبه تصریح شده است. دستاورد یافته های این مطالعه می تواند در جهت پیاده سازی یک بلوک یکپارچه صنعت فولاد با همکاری کشورهای مختلف در آسیا و اقیانوس آرام قرار گیرد، به طوری که این یکپارچه باعث بوجود آمدن یک بازار تجاری فولاد منطقه ای بزرگتر، و احتمالا منجر به کاهش بحران جهانی و یا منطقه ای گردد. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

از مهمترین مفاهیم در ارزیابی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، مفهوم محافظه کاری می باشد. بنابراین شناخت عواملی که بر روی محافظه کاری تاثیرگذار می باشند کمک شایانی به سرمایه گذار در راستای مدیریت صحیح انتخاب دارایی هایی با محافظه کاری بیشتر و عدم نمایش غیر واقعی صورتهای مالی می نماید. این تحقیق بررسی رابطه عوامل موثر بر محافظه کاری شرکت ها می باشد که از جمله این عوامل موثر بر محافظه کاری شرکت ها می توان به نسبت ارزش بازار به ارزش رفتری سهام اشاره نمود. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران–به استثنای شرکت های فعال در صنعت واسطه گری مالی و شرکت های چند رشته ای صنعتی (302 شرکت واجد شرایط). نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده انجام شده است (155 شرکت). دوره مورد مطالعه 7 است. روش تحقیق حاضر، روش تحقیق همبستگی است. طبق نتایج به دست آمده و آزمون فرضیه، بین محافظه کاری سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معناداری وجود ندارد. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر شوک کسری بودجه بر مخارج دولت در اندونزی است. برای این هدف این تحقیق از یک مدل تصحیح خطا بر پایه تابع زیان از مخارج دولت استفاده می کند این مدل فرض می کند که عدم تعادل کوتاه مدت در متغیرهای شوک نقش مهمی را بازی می کند. بدین منظور یک مدل تابع زیان خاص به منظور توسعه فرضی بلندمدت دولت بکار برده شده است. با استفاده از داده های دوره (2010-1970) مدل تجربی نشان می دهد که GDP واقعی، درآمد مالیاتی و شوک های دوره ای چندگانه کسری بودجه از نظر آماری در تعیین مخارج دولت و مخارج عمرانی و عملیاتی معنی دار هستند.به عبارت دیگر این یافته ها همچنین نشان می دهد که تاثیر معنی داری از کسری بودجه پیش بینی نشده بر مخارج دولت وجود دارد. این موضوع دلالت دارد به ضعف مدیریت مالی دولت که بر این اساس نمی تواند منابع مالیاتی جدید را ایجاد کند. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

کمبود منابع خصوصا در کشورهای در حال توسعه موجب تخصیص منابع در فعالیت های رقابتی به منظور ایجاد ارزش شده است. اگر به رشد پیچیدگی جوامع و مسائل توسعه اقتصادی ای که آنها با آن مواجه اند توجه کنیم، اهمیت تخصیص منابع بیشتر درک خواهد شد. در ادبیات توسعه اقتصادی ملی، موضوع «بخش های کلیدی یا حیاتی» جزء پذیرفته شده ای از استراتژی توسعه شده است. روی هم رفته تحلیل بخش کلیدی تلاشی برای تعیین اثر اقتصادی یک بخش در اقتصاد مورد نظر است.از منظر اقتصاد کلان، کشاورزی و صنایع (کارخانه داری) غیر کشاورزی به عنوان دو جزء بخش تولید، برای جذب منابع محدود در تلاشند. این مقاله با استفاده از 31 شاخص، تحلیل عاملی، تحلیل تاکسونومی عددی و سه سطح بررسی قصد دارد تا به این پرسش که کدام یک از این دو بخش کلیدی است پاسح دهد، و مکملی برای مطالعات پیشین که نقص عموم آنها کمبود شاخص است باشد. نتایج این مطالعه برای اقتصاد ایران نشان می دهد که بخش کشاورزی بر بخش صنایع غیر کشاورزی ارجح است. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

افزایش گازهای گلخانه ای که انتشار گاز دی اکسید کربن بخش بزرگ آن را تشکیل می دهد، مساله زیست محیطی عمده همه جوامع است. رشد اقتصادی مستلزم استفاده فشرده و شدید از منابع است که در نتیجه منجر به تخلیه پسماندها و ضایعات بیشتر در طبیعت می شود که می تواند به تخریب محیط زیست منتهی شود. این مقاله می کوشد رابطه احتمالی بین باز بودن اقتصاد و تخریب زیست محیطی ایران را ترسیم کند. برای این منظور، مدلی چندمتغیره به کار می رود که رشد اقتصادی و باز بودن اقتصاد را به انتشار دی اکسید کربن در دوره زمانی 1971-2008 ترسیم کند. اجرای آزمون علیت گرانجر، رابطه یکطرفه ای از باز بودن اقتصاد به انتشار دی اکسید کربن بدست داد. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، ارتباط بین متغیرهای پژوهش تحلیل شد. نتایج نشان می دهند رشد اقتصادی اثر منفی معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن داشته است. اما، باز بودن اقتصاد تاثیر معنی دار مثبتی بر انتشار دی اکسیدکربن بر جای گذاشته است. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

این تحقیق به تحلیل مفهوم تابع هزینه ای برای حمل کننده های نیمه اتوماتیک استرادل (SC) و جرثقیل دروازه ای چرخ دار (RTG) و جرثقیل تمام اتوماتیک دروازه ای ریلی (RMG) در عملیات جابجایی کانتینرها در پایانه های کانتینری می پردازد. این مطالعه به منظور تصمیم گیری طراحان و سازندگان، اصولی را برای تحلیل و ارزیابی کارآیی اقتصادی و اثربخشی تجهیزات درون پایانه های کانتینری ارائه می دهد. روش پیشنهادی در این تحقیق یک مدل هزینه ای کلی را معرفی می کند که بر اساس مقایسه جفت-جفت فاکتورها و عناصر بکار رفته صورت می پذیرد.تحلیل تابع هزینه ای ارائه شده در این مطالعه، مهمترین عناصر هزینه ای بکار رفته در عملیات پایانه های کانتینری نوین که در پیشینه تحقیق آمده است را بکار می گیرد. عناصر هزینه ای به کار رفته در این تحقیق نقش تعیین کننده ای در محاسبه هزینه کلی سیستم های عملیاتی پیشرفته و مستقر در یک پایانه کانتینری را قادر می سازد تا بتوانند مقایسه جفت-جفتی از سیستم های جابجایی کانتینرها را ارائه دهند و بر اساس کاربرد، نیاز و توانمندیهای فناوری وسایل مورد ارزیابی، بتوانند مناسب ترین سیستم عملیاتی پایانه کانتینری یک بندر را تعیین کنند.تحلیل حساسیت پیشنهاد شده در این مطالعه، اندازه و شدت اثر هرکدام از عناصر انتخاب شده را که می تواند بیانگر کارآیی یک سیستم بر دیگری باشد را به مقایسه و نمایش می گذارد. این روش تحلیلی به طراحان و تصمیم گیرندگان کمک می کند تا سیستمی که دارای پایین ترین هزینه و بالاترین توان عملیاتی است را برای پایانه ای کانتینری خود انتخاب نمایند. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

این مقاله به ارزیابی مجدد رابطه بین تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1988 الی 2008 و با استفاده از داده های فصلی در ایران می پردازد. جهت اندازه گیری نااطمینانی رشد اقتصادی، از واریانس شرطی زمان-متغیر جملات اخلال مدل رشد که در غالب یک مدل خود رگرسیونی شرطی ناهمسان واریانس تعمیم یافته (GARCH) تخمین زده شده است، استفاده می شود. نتایج تجربی ما، فرضیه دیوارکس (1989) مبنی بر اینکه نااطمینانی رشد، سطح تورم را به شکل مثبت تحت تاثیر قرار می دهد، تایید می نماید. این نتیجه با نتایج فیضی ینگجه (1389) در یک راستا می باشد. .اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است