سیاست جهانی
سال:1398 | دوره:8 | شماره:4 (پیاپی 30) |تعداد مقالات:9

روند توسعه اقتصادی در چین پس از دهه 1970، با تغییرات نسلی در سطوح عالی رهبران چین در دوران معاصر، همچنان ادامه داشته و ثبات سیاسی در کنار رشد اقتصادی مسیر مشخصی را طی نموده است. با هدف پی بردن به دلایل استمرار روند اصلاحات در این دوران این مقاله بر روی مسیله ناسیونالیسم اقتصادی تمرکز خواهد کرد و با روش تحلیلی-تبیینی به این پرسش پاسخ می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، چگونه به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است؟ فرض بر این است که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، از طریق ایجاد اجماع میان رهبران بر سر دستور کارهای اصلاحی به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل از طریق کمک به اجماع سازی میان نسل های مختلف به بروز قرایت های متفاوتی از ناسیونالیسم اقتصادی در هر دوره منجر شده و استمرار روند اصلاحات در چین را در پی داشته است.

در عصر حاضر، همچنان نیوتروریسم مهمترین عامل شکل گیری ناامنی در نقاط مختلف خاورمیانه است. طی سالیان گذشته پژوهش های متنوعی با موضوع شناسایی دلایل شکل گیری و تشریح اشکال و ابعاد تروریسم انجام شده اما پژوهش ها و اقدامات موجود برای مهار تروریسم، همچنان از ورود به موضوع ناامنی هویتی کم بهره بوده اند. پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی و تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که؛ ناامنی هویتی ملی چه تاثیری بر گسترش نیوتروریسم در خاورمیانه داشته است؟ به نظر می رسد؛ به دلیل نقش بنیادین هویت به ویژه هویت «مذهبی» در طراحی پلان های هویتی در خاورمیانه، میان ناامنی هویتی، خلل در استمرار روایت های مذهبی و گسترش نیوتروریسم رابطه مهمی برقرار است. برای آزمایش این فرضیه، کشور عراق به عنوان عرصه پژوهش انتخاب شده است. این رابطه بیان می دارد که انتخاب گزینشی اجزاء روایت بیوگرافیک و ره گیری مطلق آن توسط کنشگران مذهبی در داخل عراق، ضمن ایجاد ناامنی هویتی، موجب آغاز یا تشدید اضطراب ناشی از شرم در باور و رفتار بازیگران داخلی، ره گیری سیاست کسب شرافت و در اثری به نظر ناخواسته، سبب گسترش نیوتروریسم در عراق شده است.

مطالعه انقلاب های سیاسی و اجتماعی از مهم ترین حوزه های پژوهشی در علوم اجتماعی است. وقوع انقلاب ها در جوامع، زمینه مناسبی برای تحقیقات علمی و اصلاح نظریه های انقلاب به وجود آورده است. از اینرو متفکران اجتماعی و جامعه شناس همواره تلاش می کنند، علل وقوع جنبش های احتماعی انقلاب ها را کشف کنند. حاصل تلاش علمی آنها تدوین نظریه های مختلفی برای تبیین این پدیده ی اجتماعی است. تا دهه های پیش، توجه نظریه پردازان جامعه شناس و علوم سیاسی، به مطالعه انقلاب های کبیر معطوف بود، اما با انقلاب اسلامی در ایران، ضعف نظریات در تبیین انقلاب ها آشکار شد. این امر موجب تحول و چرخش در زمینه مطالعات انقلاب های جدید گشت. از حمله نظریات مهم در زمینه تبیین انقلاب، می توان به نظریه بسیح منابع چارلز تیلی اشاره کرد، که از مهمترین نظریه های ساختاری انقلاب است. ون بسیج منابع مدعیان جدید قدرت در جامعه می داند. این مسیله در انقلاب های تونس و لیبی به خوبی مشهود است. هدف این مقاله بررسی زمینه های انقلاب در کشورهای تونس و لیبی، با استفاده از الگوی بسیج منابع است. همچنین یافتن پاسخی برای این پرسش؛ که انقلاب های تونس و لیبی تا چه میزان با نظریه مذکور هماهنگی دارد؟ یافته ها نشان می دهد، این انقلاب ها به میزان قابل توجهی از الگوی تیلی تبعیت می کنند. انقلاب تونس و لیبی در مرحله بسیج منابع، تابع الگوی مورد نظر تیلی هستند، و در وضعیت انقلابی با بسیج منابع به هدف خود که همان سرنگونی نظام حاکم بود، رسیدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه گزارش های روزنامه ها و کتب نوشته شده است.

روابط ایران و چین در دوره بعد از انقلاب اسلامی با فراز و نشیب های زیادی توام بوده و همین موضوع، امکان شکل گیری روابط استراتژیک میان دو طرف را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است. با این وجود، پی ریزی مشارکت راهبردی فراگیر را می توان به منزله آغاز فصل جدیدی از مناسبات استراتژیک تهران و بیجینگ تلقی کرد. پرسش اصلی پژوهش حاضر، امکان یا امتناع شکل-گیری توافق همکاری استراتژیک فراگیر در روابط ایران و چین با تکیه بر بنیان های فرهنگی و هویتی دو کشور می باشد. درک روابط ج. ا. ایران و چین در چارچوب یادشده، مستلزم شناخت نگرش ها و تصورات نخبگان دو کشور از خود، دیگری و بازیگران مداخله گر می باشد. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با بهره گیری از مفروضه های نظریه سازه انگاری درصدد به آزمون کشیدن این فرضیه است که عوامل فرهنگی و هویتی به همان اندازه که زمینه ساز شکل گیری مشارکت راهبردی فراگیر در روابط دو کشور می باشند، به میزان مشابهی نقشی تعیین کننده در تحدید همکاری های استراتژیک دو طرف دارند. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات نیز براساس روش کتابخانه ای قرار دارد که با مراجعه به کتاب ها، مقالات، اینترنت و. . . فیش برداری و تنظیم شده است.

واقعه ی یازدهم سپتامبر، در کنار تمامی آثار و پی آمدهایی که برای استراتژی امنیتی امریکا به همراه داشت، دامنه ی تعهدات این دولت نسبت به جنوب آسیا و به ویژه افغانستان را به آزمون کشید. تهاجم نظامی به این سرزمین در اولین هفته های پس از واقعه ی یاد شده، به تدریج دستور کار گسترده ای را بر محور بسیج منابع سخت و نرم، در برابر رهبر ان این دولت ترسیم کرد؛ و هر یک از این رهبران نیز به فراخور برداشت از شرایط پیرامونی و درونی افغانستان، چگونگی تاثیر پذیری از شرایط داخلی امریکا و باور های فردی، الگوی رفتاری مشخصی را در پیش گرفت. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه: وجوه تشابه و تفاوت سیاست خارجی امریکا در مورد افغانستان در دوره های رهبری بوش، اوباما و ترامپ کدامند؟ در پاسخ به سوال یاد شده، فرضیه ی مورد نظر چنین است: سیاست خارجی ایالات متحده در مورد افغانستان در حدفاصل سال های 2001 تا 2019 بر محور مقابله با تروریسم و حفظ و تقویت نسبی دولت مرکزی ساماندهی شده بود، اما در دوره ی بوش رویکرد برون منطقه ای (بر محور عراق-افغانستان)، در سال های رهبری اوباما نگرش درون منطقه ای (بر محور آف-پاک) و در دوره ی ترامپ نوعی واقعگرایی اصولی در دستورکار قرار داشت. روش پژوهش " مقایسه ای " می باشد.

هدف مقاله جاری پژوهش در عملکرد سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده به عنوان نماینده جمهوری خواهان در آمریکای لاتین است. یکی از ضرورت های مطالعه این است که تاکنون به زبان فارسی کمتر به موضوع پرداخته شده است و در مطالعات منطقه ای نیازمند ادراک مناسبی برای شناخت روند سیاست گذاری در این منطقه هستیم؛ بنابراین پژوهش درمجموع در پی پاسخ دادن به این سوال است که بر اساس کدام عناصر و مولفه ها، رفتار سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ پس از رفتار اوباما با ماهیتی نرم، اکنون ماهیتی سخت و ستیزه جویانه یافته است. فرضیه اصلی پژوهش به شرح زیر است: سیاست خارجی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ نسبت به آمریکای لاتین به تبع رویکرد ضد نیمکره گرایان جمهوری خواه، مبتنی بر رفتار سخت و ستیزه جویانه بوده است. ترامپ با رهیافت اول آمریکا و سیاست گذاری های با منطق ملی گرایانه در سیاست خارجی خود در قبال جهان و به تبع آن در آمریکای لاتین خط مشی متفاوتی در اعمال سیاست ها نسبت به آمریکای لاتین اتخاذ کرد که تاثیر عمیقی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی منطقه گذاشت و فرایندهای سیاست خارجی متفاوتی را ایجاد کرد. بخش عمده ای از تغییرات اعمالی، تابعی از تصمیم گیری های فردی دونالد ترامپ در مخالفت با اقدامات و سیاست گذاری خارجی رییس جمهور پیشین باراک اوباما بوده است که مستقیم و علنی به عنوان دستاوردهای ناچیز و بی اهمیت اعلام شده است. بخش عمده ای از این تغییرات، موجب گسترش احساسات ملی گرایانه در سایر نقاط جهان و ایجاد جریانات نژادپرستانه ای شده است که ملت های آمریکای لاتین را نیز متاثر ساخته است.

رشد چشمگیر اقتصادی منطقه آسیاپاسیفیک از سال های پایانی قرن بیستم، به دگرگونی تدریجی در توزیع قدرت ژیواستراتژیکی در جهان و تغییر در مرکز ثقل قدرت و دینامیسم اقتصادی از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس آرام منجرشده است. در این میان خیزش چین و ارتقاء قدرت روزافزون این کشور به یکی ازمهمترین پدیده های سیاست بین الملل طی دهه های اخیرتبدیل شده و تحلیل های مختلفی را درخصوص آثاروپیامدهای آن بر دستورکار سیاست جهانی و نظم بین المللی دوره پس ازجنگ سرد برانگیخته است. یکی از رویکردهای نظری که به نظر می رسد دراین زمینه درک مناسبی از موضوع ارایه می دهد، نظریه سیکل قدرت می باشد. در چارچوب این رویکرد، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که روند آینده صعود چین در سیکل قدرت و پیامدهای آن برنظم و ثبات بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ به عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش این است که نرخ رشدقدرت نسبی این کشور، با ورود آن به اولین نقطه عطف بر سیکل قدرت، به ناگزیر روندی کاهشی را درآینده نزدیک تجربه خواهدکرد و با ایجاد شوک عظیم درانتظارات آن برای امنیت و نقش آینده، به طوربالقوه چالش هایی برای نظم موجود جهانی به دنبال خواهدداشت. نوشتار حاضر با تاکید بر اهمیت روابط دوسویه چین و آمریکا ازحیث دامنه تاثیرات آن برفرایندهای کلان نظام بین الملل، با رویکرد توصیفی-تبیینی به بررسی شاخص ها و چالش های ارتقاء قدرت چین در حوزه های مختلف خواهدپرداخت و مولفه های تاثیرگذار بر عرصه سیاست جهانی و چشم انداز آتی را موردبحث قرارخواهدداد.

مقاله حاضر کنکاشی است در این موضوع که چرا موفقیت سیاست خارجی به طراحی و اجرای یک حکمرانی خوب در عرصه ملی نیازمند است. به عبارت دیگر، ایده نوشتار حاضر این است که موفقیت سیاست خارجی هر کشوری و تصویر ارایه شده از آن و پایایی این موفقیت به طور نسبی نیازمند بایسته های داخلی حکمرانی آن می باشد. هرگز یک کشور توسعه نیافته و پر از چالش های اقتصادی و اجتماعی نمی تواند که در عرصه سیاست خارجی و اعمال قدرت نرم خود به شکل مستمر و پایایی موفق باشد. هر کشوری که می خواهد ایماژ خوبی را در روابط بین الملل از خود ارایه نماید، باید که به تقویت توانمندی های اقتصادی و رفع نابرابری های ناموجه در کشور و تقویت طبقه متوسط در آن سخت بکوشد. به دیگر سخن، ایده مقاله حاضر این است که این توانمندی های داخلی یک کشور است که به سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی آن توان بیشتری را ارایه می کند و بر قدرت نرم و تاثیر گذاری آن می افزاید. در این نوشتار که با شیوه توصیفی، تحلیلی و تجویزی تهیه شده است، ضمن ارزیابی از وضعیت موجود، و در چارچوبه نظریه گفتمان انقلاب اسلامی، به بایسته های ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب در زمینه تامین عدالت اجتماعی پرداخته می شود. یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط داخلی اقتصادی کشور، وجود نابرابری های ناموجه، ناکامی های اقتصاد تولید محور و اشتغال محور، وجود فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی، رانت های صنعتی، معادن، مالی و بانکی، از عمده ترین موانع و چالش های موجود در حکمرانی است که ارتقا و تحکیم موفقیت های ایران در سیاست خارجی را نیز با مشکل مواجه می کند. اگر وضعیت فعلی تصحیح و بازسازی نشود، این امکان افزایش می یابد که دستآوردهای سیاست خارجی ایران در زمینه استقلال گرایی و اقتدار منطقه ای با چالش های بزرگی مواجه شود. ضمن این که خاطر نشان می شود، نظام حکمرانی بد می تواند اعتماد مردم را نشانه بگیرد، این در حالی است که اعتماد ملی ستون اصلی ثبات اجتماعی و کسب اقتدار و افزایش قدرت نرم برای کشور در جهت نیل به موفقیت در سیاست خارجی می باشد.

مقاله حاضر کنکاشی است در این موضوع که چرا موفقیت سیاست خارجی به طراحی و اجرای یک حکمرانی خوب در عرصه ملی نیازمند است. به عبارت دیگر، ایده نوشتار حاضر این است که موفقیت سیاست خارجی هر کشوری و تصویر ارایه شده از آن و پایایی این موفقیت به طور نسبی نیازمند بایسته های داخلی حکمرانی آن می باشد. هرگز یک کشور توسعه نیافته و پر از چالش های اقتصادی و اجتماعی نمی تواند که در عرصه سیاست خارجی و اعمال قدرت نرم خود به شکل مستمر و پایایی موفق باشد. هر کشوری که می خواهد ایماژ خوبی را در روابط بین الملل از خود ارایه نماید، باید که به تقویت توانمندی های اقتصادی و رفع نابرابری های ناموجه در کشور و تقویت طبقه متوسط در آن سخت بکوشد. به دیگر سخن، ایده مقاله حاضر این است که این توانمندی های داخلی یک کشور است که به سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی آن توان بیشتری را ارایه می کند و بر قدرت نرم و تاثیر گذاری آن می افزاید. در این نوشتار که با شیوه توصیفی، تحلیلی و تجویزی تهیه شده است، ضمن ارزیابی از وضعیت موجود، و در چارچوبه نظریه گفتمان انقلاب اسلامی، به بایسته های ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب در زمینه تامین عدالت اجتماعی پرداخته می شود. یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط داخلی اقتصادی کشور، وجود نابرابری های ناموجه، ناکامی های اقتصاد تولید محور و اشتغال محور، وجود فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی، رانت های صنعتی، معادن، مالی و بانکی، از عمده ترین موانع و چالش های موجود در حکمرانی است که ارتقا و تحکیم موفقیت های ایران در سیاست خارجی را نیز با مشکل مواجه می کند. اگر وضعیت فعلی تصحیح و بازسازی نشود، این امکان افزایش می یابد که دستآوردهای سیاست خارجی ایران در زمینه استقلال گرایی و اقتدار منطقه ای با چالش های بزرگی مواجه شود. ضمن این که خاطر نشان می شود، نظام حکمرانی بد می تواند اعتماد مردم را نشانه بگیرد، این در حالی است که اعتماد ملی ستون اصلی ثبات اجتماعی و کسب اقتدار و افزایش قدرت نرم برای کشور در جهت نیل به موفقیت در سیاست خارجی می باشد.