دانش حسابداری
سال:1400 | دوره:12 | شماره:3 (پیاپی 46) |تعداد مقالات:9

هدف: پایداری شرکتی برای موفقیت بلندمدت شرکت ضروری است و ظرفیت بالقوه ای برای بهبود شفافیت و قابلیت اطمینان اطلاعات برای سرمایه گذاران و ذی نفعان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت با تاکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت است. روش: با استفاده از چارچوب نظری متشکل از تیوری های ذی نفعان، علامت دهی و مشروعیت و دیدگاه مبتنی بر منابع، فرضیه هایی جهت تشریح رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت تدوین شد. در راستای هدف پژوهش، داده های ترکیبی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397، جمع آوری و با استفاده از روش رگرسیون مقاوم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین ابعاد مالی (بعد اقتصادی) و غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی (ابعاد اجتماعی، حاکمیتی، زیست محیطی و اخلاقی) و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و شرکت هایی که عملکرد پایداری بالاتری دارند، تاثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است. همچنین یافته ها موید این است که شرکت هایی که امتیاز افشای بالاتری دارند، تاثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است و تاثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در شرکت های بزرگ و کوچک تقریبا برابر است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تخصیص منابع شرکت جهت فعالیت های پایداری ارزشمند است. دستاورد پژوهش حاضر این است که با بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت و نقش عوامل تعیین کننده در این رابطه، بینش ارزشمندی را در زمینه سودمندی فعالیت های پایداری در مسیر ارزش آفرینی شرکت فراهم می نماید.

هدف: استفاده از اعتبار تجاری یکی از روش های تامین مالی واحدهای تجاری در کوتاه مدت است. در این پژوهش، تاثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی در جهت نیل به اهرم هدف (بهینه)، بررسی شده است. روش: نمونه پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1384 است. به منظور تعیین نوع اهرم (بیش اهرمی یا کم اهرمی)، الگو های ایستا با رویکرد داده های ترکیبی و الگوی اثرات ثابت برآورد شده اند. به علاوه، جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگو های پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی به کار رفته و از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است. یافته ها: نتایج در مجموع نشان می دهد که در شرکت های بیش اهرمی (کم اهرمی)، سرعت تعدیل اهرم برای آن دسته از واحدهای تجاری که از اعتبار تجاری کمتری بهره برده و در نتیجه از ظرفیت اعتبار تجاری بالاتری برخوردارند، سریع تر (آهسته تر) است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که موید نتایج اولیه پژوهش است؛ با نظریه توازن سازگاری دارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در آن گروه از واحدهای تجاری که حجم بدهی ها بیشتر (کمتر) از میزان بهینه است، استفاده بیشتر از اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت اخذ آن، موجب کاهش (افزایش) سرعت تصحیح نسبت اهرم واقعی در جهت دستیابی به اهرم هدف می شود.

هدف: تصمیمات اقتصادی سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات در صنعت بانکداری، بر مبنای کمیت و کیفیت اطلاعات آن ها اتخاذ می شود. اطلاعات این بانک ها از جمله سود باید ویژگی های کیفی لازم را داشته باشد تا در امتداد تصمیمات استفاده کنندگان اطلاعات، توزیع منابع مالی بین افراد جامعه به بهترین شکل صورت گیرد تا منجر به بهبود اقتصاد و رشد نظام بانکداری شود. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تاثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری است. روش: در راستای هدف پژوهش، داده های 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 11 ساله برای سال های 1397-1387 با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و به کمک روش معادلات ساختاری و آزمون علیت دوطرفه گرنجری، تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری سطح بالایی دارد و سطح کیفیت سود آن ها پایین است. عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت سود تاثیر منفی دارد. از طرفی اگر کیفیت سود پایین باشد باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در نتیجه کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی نیز تاثیر منفی دارد. در نهایت به شکل دوطرفه این دو متغیر علت و معلول یکدیگرند و تاثیر متقابل هم دارند. نتیجه گیری: در صنعت بانکداری شکاف اطلاعاتی بالا است، در نتیجه مدیر می تواند مبلغ سود اظهاری در صورت های مالی را متفاوت از سود واقعی ارایه دهد. در این صورت کیفیت سود پایین آمده و منجر به تصمیمات مالی ناصحیح سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات می شود. تصمیمات نادرست اقتصادی موجب توزیع نادرست منابع مالی بین افراد جامعه می گردد.

هدف: در سال های اخیر سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت ها را مورد توجه قرار داده اند. ریسک های مرتبط با مسایل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی می توانند بر فرآیندهای تجاری شرکت تاثیرگذار باشند، ریسک مالی را تشدید کنند و تهدیدی برای بقای شرکت محسوب گردند؛ از این رو، از سوی حسابرسان مورد توجه قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت با تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 97 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و در مجموع 679 سال-شرکت جهت انجام تحلیل درنظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگوی رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی بکارگرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که سطح افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با تلاش حسابرس رابطه منفی دارد. همچنین رابطه منفی بین سطح افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با کیفیت حسابرسی یافت شد، که این رابطه تحت تاثیر تلاش حسابرس قرار می گیرد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که حسابرسان با اعمال تلاش بیشتر، ریسک حسابرسی ناشی از سطح پایین افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را مدیریت می کنند. در واقع سطح پایین افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی منجر به افزایش تلاش حسابرس و به دنبال آن افزایش کیفیت حسابرسی می گردد.

هدف: با توجه به اهمیت موضوع سرمایه گذاری و ساختار سرمایه در واحدهای تجاری و نقش مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری و ساختار سرمایه، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر انگیزه های رقابتی صنعت به عنوان یکی از محرک های اصلی تصمیمات مدیران بر کارایی سرمایه گذاری و بهینگی ساختار سرمایه است. روش: برای بررسی فرضیات در پژوهش، از داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1398 استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده های با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. یافته ها: براساس یافته های این پژوهش، انگیزه های رقابتی صنعت دارای تاثیر منفی (مثبت) و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری (ناکارایی) است، با این وجود انگیزه های رقابتی صنعت تاثیر معناداری بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری به صورت خاص ندارد. همچنین انگیزه های رقابتی صنعت دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بهینگی ساختار سرمایه است و هیچ تاثیر معناداری بر انحراف مثبت و منفی از ساختار سرمایه بهینه ندارد. نتیجه گیری: به صورت کلی نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر انگیزه های رقابتی صنعت بر بهبود عملکرد شرکت است، بنابراین، لازم است که سیاست گذاران و تصمیم گیران در حوزه انگیزه مدیران به اهمیت تاثیر انگیزه های رقابتی صنعت و سایر گونه های انگیزه نیز توجه کنند و در هنگام تعیین پاداش و مزایا مدیران علاوه بر مبلغ پاداش به پاداش سایر مدیران صنعت و بازار کار مدیران نیز توجه کنند و تعادلی بین انواع مختلف انگیزه ایجاد کنند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی و مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی با توجه به چارچوب نظریه نمایندگی و نظریه ذی نفعان است. همچنین نقش مالکیت خانوادگی بر ارتباط بین مسیولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد. روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: همسو با نظریه ذی نفعان نتایج نشان می دهد مسیولیت اجتماعی شرکتی با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین مالکیت خانوادگی رابطه بین مسیولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را تعدیل نمی کند. نتیجه گیری: وجود مسیولیت اجتماعی شرکتی موجب کاهش اجتناب مالیاتی در شرکت های موردمطالعه گردید. مالکیت خانوادگی ماهیت همپوشانی با مسیولیت اجتماعی داشته اما تعامل آن با مسیولیت اجتماعی به تقویت ارتباط بین مسیولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی منجر نگردید.

هدف: این پژوهش در پی شناسایی مشخصات ظاهری اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب است تا یک چک لیست از این مشخصات ارایه دهد. به کمک این چک لیست می توان با سهولت بیشتری از روی ظاهر اسناد، متقلبانه بودنشان را شناسایی نمود. روش: در این پژوهش از روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی توصیفی و برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوا و برای رسیدن به این هدف از روش هفت گام کلایزی استفاده شده است. در این راستا با 19 نفر از خبرگان کارشناسان رسمی قوه قضاییه و دادگستری، حسابرسان دیوان محاسبات و اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیران مالی شرکت ها و مدیران عامل موسسات خدمات مالی در اواخرسال 1398 مصاحبه شد. سپس نکات کلیدی مطرح شده توسط ایشان کد گذاری و در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شد. یافته ها: در این پژوهش تعداد 98 خصوصیت اسناد و مدارک مشکوک به تقلب شناسایی شد که در قالب سه مقوله با نام های 1-اسناد و مدارک تقریبا بی نقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد ومدارک مشابه در همان محدوده تاریخی، 2-اسناد و مدارک ناقص، مخدوش و مبهم و 3-اسناد و مدارک متناقض باسایر اطلاعات دسته بندی شده اند. نتیجه گیری: اسناد و مدارک مشکوک به تقلب، اسناد و مدارکی هستند ناقص، مخدوش، مبهم، متناقض با سایر اطلاعات و یا تقریبا بی نقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد و مدارک مشابه در همان محدوده زمانی ناشی از عدم اعمال دقت در تنظیم و یا مواجهه محدودیت. فهرست خصوصیات ظاهری بدست آمده برای اسناد و مدارک مشکوک به تقلب در این پژوهش، سرنخ مهمی بوده و الگوی مناسبی را در اختیار حسابرسان داخلی و خارجی، مدیران و نهادهای نظارتی قرار می دهد تا بتوانند با سهولت بیشتری چنین اسناد و مدارکی را شناسایی و تقلب را کشف نمایند.

هدف: این پژوهش، در حوزه راهبری شرکتی و مالی رفتاری قرار دارد. مطابق با موضوع مطرح شده این استدلال وجود دارد که سطح نظارت و رقابت، با افزایش سطح کیفیت افشا و سطح شفافیت سبب محدودیت در رفتارهای غیراخلاقی مدیران می شود. روش: مطابق این هدف، با توجه به تیوری های متفاوت مطرح شده، شش فرضیه تدوین و داده های مالی مرتبط با 155 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال های 1387 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. روش پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد داده های تلفیقی و استفاده از روش رگرسیون لوجستیک آزمون شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی تاثیر منفی و معناداری بر رفتارهای غیراخلاقی مدیریت دارد و سبب محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود. همچنین، نتایج موید آن است که راهبری شرکتی با افزایش توان نظارتی شرکت سبب کاهش و محدودیت در رفتارهای غیراخلاقی مدیریت خواهد شد. افزون بر این، نتایج بیانگر آن است که محیط رقابتی شرکت اثر معناداری بر رفتارهای غیراخلاقی مدیریت ندارد. نتیجه گیری: مطابق با تیوری نمایندگی این استدلال وجود دارد که منافع مدیران الزاما با منافع سایر ذینفعان هم راستا نیست و مدیران همواره در تلاش برای حداکثرسازی منافع خود هستند. از سوی دیگر، مکانیزم های نظارتی در اختیار سایر ذینفعان برای محدود ساختن رفتارهای غیراخلاقی مدیران است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نیز این استدلال را حمایت می کند که مکانیزم های نظارتی سبب محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود چرا که این مکانیزم ها شفافیت را ارتقا بخشیده و مدیران را ملزم به رعایت اخلاق در پیش بینی ها و تصمیمات استراتژیک شرکت می کند. از سوی دیگر، یافته ها نشان دهنده آن است که مکانیزم رقابت در ایران اثری بر کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت ندارد.

هدف: رفاه ذهنی سرمایه گذاران از جمله مهمترین مسایل اقتصاد عصر حاضر است، چرا که این رفاه در تصمیمات و رفتارها، تاثیر دارد و می تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار محسوب گردد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر رفاه ذهنی و شفافیت مالی در تامین و تمایل به سرمایه گذاری سرمایه گذاران در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی-اکتشافی و کاربردی و از نوع آمیخته است از این رو به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می گردد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران و در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی هستند. روش نمونه گیری در بخش کیفی روش گلوله برفی و در بخش کمی، روش در دسترس است حجم نمونه برابر با 384 نفر و قلمرو زمانی پژوهش سال های 1399-1398 است. روش تجزیه و تحلیل یافته ها، تحلیل عاملی اکتشافی است و برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، که رفاه ذهنی با 6 عامل و ادارک شفافیت با 9 عامل بر تمایل به سرمایه گذاری اثرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که شش عامل (1-خشنودی از افشاء اطلاعات مالی، 2-خشنودی از پیش بینی سودهای آتی، 3-خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی، 4-خشنودی امکان تامین مالی آسان، 5-خشنودی از پایبندی به اصول اخلاقی، 6-خشنودی از مناسبات و ارتباطات مناسب با شرکت) بر رفاه ذهنی سرمایه گذاران و 9 عامل (1-افشاء اطلاعات سرمایه گذاری های بلندمدت، 2-افشاء هزینه تحقیق و توسعه، 3-افشاء اطلاعات مخارج سرمایه ای، 4-افشاء اطلاعات شرکتهای تابعه، 5-گزارش بخشی، 6-افشاء اطلاعات تحلیل گران، 7-دسترسی سریع به اطلاعات و رسانه ها، 8-انتشارات اقدامات و تصمیمات سرمایه گذاران نهادی، 9-افشاء ویژگی های شرکت مانند اعضا غیرموظف، اندازه، اهرم مالی و سودآوری) بر شفافیت مالی شرکت ها اثرگذار است و شفافیت و رفاه ذهنی بر تمایل سرمایه گذاران موثر است. نتیجه گیری: شفافیت و رفاه ذهنی از جمله عواملی هستند که امروزه سرمایه گذاران به آن در تصمیم گیرهای خود اهمیت می دهند. شفافیت در واقع به معنای در دسترس بودن اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران است که می تواند محرک آنها در مشارکتهای اقتصادی باشد و بر رفاه ذهنی، که یک عامل درونی است تاثیر گذار باشد و طبق یافته های پژوهش هر چه میزان رفاه ذهنی افزایش یابد؛ تمایل به سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.