پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
سال:1399 | دوره:11 | شماره:41 |تعداد مقالات:7

در مطالعه ی حاضر با استفاده از داده های فصل اول سال1369 تا فصل چهارم سال1396 اقتصاد ایران به بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه ی حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری برهم کنشی (IVAR) به محاسبه ی توابع واکنش تکانه ای (IRFs) متغیرهای تورم و تولید به شوک وارده بر متغیر حجم پول تحت سطوح نااطمینانی بالا و پایین پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تحت سطوح نااطمینانی مختلف، واکنش متغیر تولید و تورم به شوک وارد شده بر متغیر حجم پول متفاوت است به طوری که واکنش متغیر تولید تحت سطح نااطمینانی پایین بیشتر از سطح نااطمینانی بالا است و این در حالی است که واکنش متغیر تورم برعکس می باشد، بدین معنا که واکنش این متغیر به شوک وارد شده بر حجم پول تحت سطح نااطمینانی بالا بیشتر از سطح نااطمینانی پایین است.

اگر چه رشد اقتصادی متاثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی موثر می باشد. در این مطالعه تاثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز در بازه زمانی 2017-2005 ارزیابی می شود. بدین منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده های 24 کشور حوزه سند چشم انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره گیری از داده های تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای غیرخطی تاثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل موید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالیکه کشورهای با اندازه دولت بزرگتر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متاثر از نوع حکمرانی دولت ها می باشد.

سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می کند. لذا شناسایی عوامل موثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست گذاری های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ چراکه از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل موثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی می شود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب به کار برده شده است که شامل رتبه بندی 22 متغیر در سه زیر گروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنی دار بر حکمرانی خوب دارد به گونه ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می گردد.

نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولا می بایست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیا سیاست گذاری های مختلف می تواند تاثیرات متفاوتی بر کمیت و کیفیت عملکرد آنان به جای بگذارد. یکی از جنبه های مرتبط با این بحث، نحوه اثرگذاری سیاست های کلان اقتصادی بر میزان مشارکت زنان در بازار کار و شکاف جنسیتی در اشتغال است. لذا در این مقاله، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، تاثیر شوک پولی، شوک مالی و شوک نفتی را بر متغیر های کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال زنان و مردان، اشتغال کل و نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که تمامی شوک ها (شوک پولی، مالی و نفتی)، موجب افزایش تولید، اشتغال زنان و مردان، و اشتغال کل می شوند. این شوک ها، اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش می دهند، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می یابد.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. لذا اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین بردن رکود، موجب تورم و کسری تجاری بیشتر خواهد شد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی مسیر بهینه کسری بودجه و کسری تجاری دراقتصاد ایران، بر اساس طراحی مسیرهای بهینه متغیر های اقتصادی طی دوره 1396-1357 از نظریه کنترل بهینه استفاده شده است. لذا با در نظر گرفتن رفتار پویای متغیرهای اقتصادی در کشور ابتدا دستگاه همزمانی در قالب الگو BP-IS-LM مطابق با نظریه های اقتصادی و با توجه به مبانی اقتصاد سنجی و ساختار اقتصاد ایران طراحی شده و از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای برازش شده است. پس از انجام آزمون های همجمعی و تعیین ضریب نابرابری تایل برای هر کدام از معادلات رفتاری، نتایج این برازش جهت سیاست گذاری در نظریه کنترل بهینه مورد استفاده قرار گرفته شد. سپس از طریق شش سناریو در نظریه کنترل بهینه اهداف تحقیق فراهم شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد ایران جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای هدف، نیازمند کنترل مخارج دولت خواهد بود و سیاست های مالی انقباضی نتایج بهتری در کنترل کسری های دوگانه خواهد داشت. بنابر این پیشنهاد می شود استفاده از سیاست مالی انقباضی در اولویت قرار گیرد.

صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن به شدت متاثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجاییکه بهره وری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم می آورد بنابراین جهت توسعه بخشی صادرات و متناسب با ویژگی تک محصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای درحال توسعه، چالش قابل طرح این است که تا چه اندازه رشد بهره وری علمی توانسته است بر مقوله صادرات با فناوری برتر کشورهای درحال توسعه موثر واقع شود؟ برای این منظور هدف از پژوهش، بررسی تاثیر شاخص بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر کشورهای درحال توسعه (G15) طی سال های 2018-2000، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکس العمل آنی نشان می دهد که طی یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای بهره وری علمی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی، صادرات با فناوری برتر افزایش می یابد، اما تاثیر مثبت ریسک سیاسی بر صادرات با فناوری برتر بسیار ناچیز است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی، بهره وری علمی، ریسک مالی و ریسک سیاسی، بیشترین تاثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد، در یک دوره 10 ساله ایجاد یک شوک در بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر تاثیر مثبت می گذارد و به مرورزمان بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر به صورت فزاینده افزایش می یابد. همچنین یک شوک مثبت در ریسک مالی، در ابتدا سبب افزایش فزاینده در صادرات با فناوری برتر می شود اما این اثرات دایمی نبوده و بعد از حدود 4 سال، تاثیر آن کاهش می یابد. ریسک اقتصادی نیز تاثیر مثبتی در افزایش صادرات با فناوری برتر دارد، درحالیکه تاثیرپذیری صادرات با فناوری بالا از ریسک سیاسی ناچیز است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی و بهره وری علمی بیشترین تاثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. ریسک مالی تاثیری کم و ریسک سیاسی کم ترین تاثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند.

قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی می افزاید. متغیرهای کلان اقتصادی می توانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تاثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیل کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه از سه معیار سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه سود خالص بر پرداخت سود سهام تاثیر منفی و معنی دار داشته است. تاثیر نرخ بهره بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، مثبت و معنی دار بوده است. تورم بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. نرخ ارز رسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام تاثیر منفی و معنی دار و همچنین بر رابطه بین قابلیت مقایسه اقلام تعهدی اختیاری و پرداخت سود سهام تاثیر منفی و معنی دار داشته است. تاثیر نرخ ارز غیررسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، منفی و معنی دار بوده است.