سیاست گذاری اقتصادی
سال:1400 | دوره:13 | شماره:25 |تعداد مقالات:12

نهاده انرژی از مهم ترین عوامل تولید اقتصاد است. کاهش مصرف سوخت های فسیلی و آلایندگی ناشی از آن و بهبود سلامت جامعه از این مسیر، پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی انتظار می رفت. تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم اجرای این سیاست در ارتباط با کاربرد نهاده انرژی در فرایند تولید است. مصرف بالای انرژی در بیمارستان ها و مراکز درمانی از یک سو، و افزایش قیمت این نهاده از سویی دیگر تاثیرات بسیاری را بر جای گذاشت. از این رو بررسی تبعات این سیاست با بکارگیری مدل های کلان نگر بر بخش خدمات بهداشتی ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری ماتریس حسابداری اجتماعی به ارزیابی اثر حذف یارانه بنزین بر شاخص هزینه تولیدکننده خدمات بهداشتی و استخراج مسیرهای این تاثیرات می پردازد. نتایج نشان داد با 269 درصد افزایش قیمت بنزین شاخص قیمت خدمات بهداشتی دولتی و خصوصی به ترتیب 95/8 و 79/7 درصد افزایش می یابد. اثرات همه جانبه حذف یک واحد یارانه بنزین نشان دهنده بیش ترین تاثیر بر «سایر فعالیت های بهداشتی و درمانی دولتی» است. به طور کلی تاثیر افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم، نسبتا کوچک است و تاثیرات بیش تری از مسیرهای غیر مستقیم منتقل می شود.

مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده حساب جاری در ایران مبتنی بر رویکرد همجمعی با استفاده از داده های فصلی 95-1360 می پردازد. همچنین مراتب برای شرکای اصلی تجاری نظیر چین، هند و کره جنوبی برآورد و مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت تعادلی معادله تراز حساب جاری و عوامل تعیین کننده آن می باشد که مطابق با انتظارات نظری است. در بلندمدت متغیرهای خالص دارایی های خارجی، درجه باز بودن اقتصاد و تولید داخلی اهمیت بالایی در تعیین رفتار تراز حساب جاری دارند. در کوتاه مدت نرخ ارز موثر حقیقی اثر ضعیفی در توضیح دهی تراز حساب جاری کشورهای منتخب دارد.

نظر به اهمیت مساله اشتغال در پیشرفت و توسعه کشور، این پژوهش به بررسی مولفه های تاثیرگذار بر اشتغال پرداخته است. از جمله عوامل تاثیرگذار بر اشتغال، تحریم های اقتصادی می باشد. در این تحقیق، اثرگذاری تحریم بر اشتغال بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات طی دوره 1395-1357 بررسی شده است. جهت بررسی اثر تحریم های اقتصادی در گام اول پژوهش حاضر تلاش شده است تا شاخصی جدید برای اندازه گیری تحریم در مدل سازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی شاخص مذکور محاسبه شد. در این خصوص یازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم ها بودند در فرآیند شاخص سازی تحریم مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه به منظور دستیابی به هدف پژوهش دو مدل مختلف تدوین شده و در نهایت به تخمین مدل ها، با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تاثیر تحریم ها بر اشتغال سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات یکسان نبوده و تحریم های اقتصادی به طور معنی داری باعث کاهش اشتغال بخش های صنعت و خدمات شده اند. همچنین نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی در طی دوره زمانی تحقیق بوده است.

اهمیت سازوکار تامین مالی و بررسی تاثیر رفتار بانک مرکزی بر این سازوکار، یکی از مسایل مهمی است که در تمام اقتصادهای دنیا، به ویژه اقتصادهای بانک محور همواره مورد نظر اقتصاددانان بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر رفتار بانک ها به عنوان تامین کنندگان اصلی تامین سرمایه و نقدینگی برای بخش تولید می باشد. بر این اساس، شرایط اقتصادی کشور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از اطلاعات فصلی در دوره زمانی 1397-1368 شبیه سازی شده؛ تا اثر شوک های پولی، اعتباری و حقیقی بر اقتصاد کشور تجزیه و تحلیل گردد. در این مدل تشکیل سرمایه، توسط تولیدکننده کالای سرمایه ای و کارآفرین انجام می پذیرد؛ که منابع مالی کارآفرین، توسط واسطه مالی (بانک) تامین می گردد. وظیفه بانک در این الگو، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و منابع مورد نیاز کارآفرین در نرخ های سود از قبل مشخص می باشد؛ که با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار و به صورت دستوری تعیین شده و ابزار هدف گذاری بانک مرکزی کل های پولی می باشد. با توجه به نقش واسطه های مالی در الگو ممکن است کارآفرین دچار ورشکستگی شده و در نتیجه بانک وثایق دریافتی را تملک نماید؛ لذا سیاست گذاری پولی و اعتباری نقش تعیین کننده ای بر وضعیت مالی تولیدکنندگان و بنابراین متغیرهای کلان اقتصادی خواهد داشت. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل فوق الذکر، بروز یک شوک منفی اعتباری موجب کاهش تولید، مصرف و سرمایه گذاری شده و نرخ سود تسهیلات را نیز با افزایش مواجه خواهد کرد. همچنین شوک مذکور موجب افزایش تورم و کاهش ساعات کار خواهد شد. همچنین در صورت اعمال سیاست پولی انقباضی، تولید، مصرف، سرمایه گذاری و میزان ساعات کار نیروی کار و تورم کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات افزایش می یابد. نکته قابل توجه در خصوص اعمال سیاست پولی انقباضی این است که پس از اعمال این سیاست، حجم تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها یک رفتار نوسانی را تجربه خواهد کرد؛ به طوری که ابتدا کاهش یافته و پس از طی چند دوره مجددا افزایش می یابد و پس از آن نیز رفته رفته آثار شوک مذکور از بین خواهد رفت.

هدف از نگارش این مقاله ارایه یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مالی پویا است که بتواند با تاکید بر بخش آب، آثار اقتصادی ساخت، تامین مالی و بهره برداری از پروژه زیربنایی شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به معادن جنوب شرقی کشور را توسط بخش عمومی یا بخش خصوصی (با شیوه مشارکت عمومی خصوصی) مورد ارزیابی قرار دهد. بعد از طراحی مدل و شبیه سازی سناریوها نتایج حاصل بیان گر این واقعیت است که ساخت و بهره برداری از این پروژه، در صورتی که توسط بخش خصوصی صورت گیرد و تامین مالی آن از محل حذف یارانه آب و انتشار سهام در بازار سرمایه انجام شود، اثر مثبت بالاتری بر تولید ناخالص داخلی و رفاه اجتماعی نسبت به زمانی که توسط بخش عمومی و با تامین مالی از محل انتشار اوراق مشارکت یا وضع مالیات بر محصول آب صورت گیرد، خواهد داشت. به عبارت دیگر ساخت و بهره برداری از پروژه توسط بخش خصوصی از محل حذف یارانه آب و انتشار سهام در بازار سرمایه بدون افزایش بهره وری منجر به افزایش در تولید ناخالص داخلی به میزان 0224/0 درصد خواهد شد، ولی در رفاه خانوار تغییر محسوسی ایجاد نخواهد کرد؛ اما در صورتی که با افزایش بهره وری همراه باشد، تولید ناخالص داخلی به میزان 0751/0 و رفاه اجتماعی به میزان 0016/0 درصد افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر در صورتی که ساخت و بهره برداری توسط بخش عمومی و از محل انتشار اوراق مشارکت صورت گیرد؛ باعث افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان 0175/0 درصد و کاهش رفاه خانوار به میزان 002/0 درصد خواهد شد و اگر تامین مالی آن از محل وضع مالیات بر محصول آب باشد، تولید ناخالص داخلی به میزان 0108/0 درصد افزایش و رفاه اجتماعی خانوار نیز به میزان 0004/0 درصد کاهش می یابد.

ارزیابی اثر ویروس کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی با نا اطمینانی همراه است. به طوری که برای سیاست گذاران اقتصادی اتخاذ سیاست مناسب اقتصاد کلان مشکل است. آن چه اهمیت دارد، پیش بینی شدت و عمق این اثرات است تا بتوان سیاست مناسب را برای ممانعت از ایجاد بحران اتخاذ نمود. در این مقاله با بکارگیری مدل SIR در چارچوب DSGE اثر بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات بررسی شده است. به همین منظور 5 بخش خانوار، بنگاه، دولت، بانک مرکزی و بخش نفت در نظر گرفته شده است. در بخش خانوار عرضه نیروی کار به سه قسمت، افراد بیمار، افراد ناقل و افراد تعیین تکلیف شده (فوت شده، بهبود یافته و سالم) تقسیم شده اند. بنگاه ها نیز به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم شده اند. نتایج بررسی، حاکی از کاهش تولید، سرمایه گذاری، مصرف و اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی است. علاوه بر آن تولید در بخش صنعت بیش از سایر بخش ها کاهش خواهد یافت. همچنین اثرات مثبت شوک مثبت درآمد نفتی به دلیل همراهی با شوک ویروس کرونا، کاهش خواهد یافت.

تحریم های مالی اقتصاد ایران از سال 1385 با محدودیت بیشتر ایران در استفاده از شبکه مالی توسط ایالات متحده آمریکا آغاز و در سال 1390 به بهانه های هسته ای و حقوق بشر به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد و به دنبال آن تاثیرات زیادی بر شاخص های مختلف اقتصاد ایران از جمله ضریب جینی داشته است. این مقاله به بررسی تاثیر تحریم های مالی بر نابرابری درآمدی ایران در دوره زمانی 1396-1370 می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه گیری توزیع درآمد و مدل خود رگرسیون برداری عامل افزوده شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)، اقدام به مدل سازی اقتصاد ایران شده و برای این مدل اقتصادسنجی از نرم افزار متلب 2016 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق بدهی های خارجی بانک مرکزی، نقدینگی، ضریب جینی، رشد اقتصادی، نرخ غیر رسمی ارز، درآمد نفت، تورم و بیکاری هستند. بر اساس نتایج رفتار غیر خطی در اثرگذاری متغیرها بر متغیر ضریب جینی کاملا مشهود بود و همچنین بجز متغیرهای رشد اقتصادی و نقدینگی که موجب بهتر شدن ضریب جینی در طی زمان شده اند مابقی متغیرها موجب بدتر شدن شاخص ضریب جینی طی زمان می باشند. با توجه به این که فشارهای تحریم های مالی و اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت تورم، نرخ ارز، بیکاری و افزایش بدهی های خارجی بانک مرکزی شده است، می توان نتیجه گرفت که افزایش تحریم های مالی موجب بدتر شدن وضعیت شاخص ضریب جینی و افزایش نابرابری درآمد در کشور شده است.

این مطالعه واکنش پویای نوسانات نرخ ارز اسمی را به وضعیت های مختلف رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و طی دوره زمانی 1398: 04-1369: 03 مورد تحلیل قرار می دهد. بدین منظور نوسانات نرخ ارز اسمی با استفاده از مدل MS-EGARCH(1, 1)[1] با توزیع شرطی sstd محاسبه شده است. نتایج مطالعه با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای[2] (TVAR) و لحاظ نوسانات نرخ ارز اسمی به عنوان متغیر آستانه حاکی از آن است که در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز اسمی، وقفه های رشد نقدینگی اثر معنی داری بر نوسانات نرخ ارز اسمی ندارند اما در رژیم بالای نوسانات نرخ ارز اسمی، وقفه های رشد نقدینگی اثر مثبت و معنی داری بر نوسانات نرخ ارز اسمی دارند؛ همچنین رابطه مبادله تجاری، نوسانات نرخ ارز اسمی را در رژیم بالای نوسانات نرخ ارز اسمی، کاهش می دهد. نتایج مطالعه با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف[3] (MSVAR) نشان می دهد که در معادلات نوسانات نرخ ارز اسمی و رشد نقدینگی، ضرایب خودرگرسیونی در هر دو رژیم معنی دار هستند. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر بر پایه معادلات MSVAR حاکی از آن است که در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز اسمی، رشد نقدینگی علت گرنجری نوسانات نرخ ارز اسمی نمی باشد اما رشد نقدینگی علیت گرنجر نوسانات نرخ ارز اسمی در رژیم بالای نوسانات نرخ ارز اسمی خواهد بود. از طرف دیگر، رابطه مبادله تجاری نیز علیت گرنجر نوسانات نرخ ارز اسمی در رژیم بالای نوسانات نرخ ارز اسمی است. با توجه به نتایج مطالعه در رژیم بالای نوسانات نرخ ارز اسمی، رشد نقدینگی و رابطه مبادله تجاری بر نوسانات نرخ ارز اسمی موثر می باشند، لذا چنانچه رشد نقدینگی کنترل شود و رابطه مبادله تجاری بهبود یابد، باعث کاهش در نوسانات نرخ ارز اسمی می شود که می تواند به عنوان یک نکته راهبردی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

کمبود منابع آب تجدیدپذیر در ایران، برخی از پژوهش گران را به مطالعه و بررسی سیاست های مناسب برای کاهش مصرف آب وادار کرده است. سیاست های تبلیغاتی (آگاه سازی مصرف کننده در جهت اتخاذ رفتار مناسب از روی اختیار) و سیاست های اجبار به داشتن رفتار صرفه جویانه (از طریق الزامات قانونی یا فنی مانند نصب کنتورهای هوشمند) دو نمونه از این سیاست ها هستند. اکثر مطالعات، تعاملات اجتماعی میان مصرف کنندگان آب خانگی و تغییر و تحول رفتار مصرفی آنان را در مدل های خود لحاظ نمی کنند که این امر باعث ضعف اساسی مدل می شود. لذا این مطالعه با مدل سازی تعاملات اجتماعی سعی در تدوین یک چهارچوب مبتنی بر عامل به کمک فرآیند انتشار برای بررسی بهتر رفتار مصرف آب دارد. مدل مبتنی بر عامل طراحی شده، برای مصرف کنندگان آب خانگی شهر شیراز و با توجه به داده های 1397-1384 کالیبره و از آن برای شبیه سازی هر یک از سناریوها برای سال های بعد استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که با افزایش تبلیغات در سال شروع فرآیند شبیه سازی، بهبود مناسبی در نسبت افراد دارای رفتار همکارانه و مصرف در سال های پس از آن ایجاد خواهد شد. همچنین در مورد اجبار مصرف کنندگان به اتخاذ رفتار صرفه جویانه، نیازی به وادار کردن همه ی مصرف کنندگان (بالای یک حد مشخص مصرف) نیست بلکه بهتر است صرفا افراد با رفتار غیر همکارانه (و با مصرف بالاتر از یک حد مشخص) را مجبورکرد، زیرا پیروی از رفتار شبکه هم جوار باعث توزیع رفتار همکارانه در کل سیستم خواهد شد و به سبب آن صرفه جویی مناسبی در کل مصرف آب صورت خواهد گرفت.

علیرغم اهمیت ویژه ردپای انرژی، تعداد پژوهش های داخلی انجام شده در این حوزه بسیار ناچیز است. شاخص ردپای انرژی در سطح کلان، در مقایسه با سنجش آن در سطح بخشی، از دقت کم تری برخوردار است. بر این اساس در مقاله حاضر به منظور سنجش وضعیت مصرف انرژی های فسیلی در سطح بخش های اقتصادی استان یزد، شاخص ردپای انرژی به طور اجمالی معرفی و با توجه به چارچوب نظری این شاخص، محتوای انرژی های فسیلی در سال 1390 برای بخش های این استان محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که استان یزد در سطح کلان و بخشی واردکننده خالص انرژی های فسیلی در سال 1390 بوده است. اطلاعات مربوط به کسری تراز تجاری محتوای انرژی های فسیلی بیان گر آن است که در سال 1390 اقتصاد استان یزد دارای کسری تراز تجاری معادل 585، 100، 342 تن بوده و فقط هفت بخش اقتصادی شامل: «نفت خام، گاز طبیعی و سایر معادن»، «سایر محصولات غذایی، آشامیدنی و تنباکو»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت محصولات کانی غیر فلزی»، «ساخت محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، ساخت و تعمیر وسایل برقی» و «سایر خدمات» نیز دارای تراز تجاری ردپای انرژی مثبت هستند. یافته های مربوط به کسری تراز تجاری محتوای انرژی های فسیلی در اغلب بخش های اقتصادی استان حاکی از آن است که فعالیت های صنعتی و تولیدی در استان در سطح نازلی قرار دارند. به بیان دیگر کسری تجاری استان موید این نکته است که ساختار اقتصاد استان وابسته به دنیای خارج از خود است.

تاثیر فاوا بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها طی سه دهه گذشته توسط بسیاری از محققان با استفاده از روش ها و داده های مختلف در دوره های زمانی متفاوت و در سطح کشور یا کشورها انجام شده است. مطالعات نشان می دهد فاوا در سطح کلان بر بهره وری و رشد اقتصادی اثرگذار بوده است. هدف مطالعه حاضر، برآورد رشد بهره وری کل عوامل تولید، رشد بهره وری کوتاه مدت، سهم های مستقیم، غیر مستقیم و مجموع فاوا، میانگین سهم های فاوا و غیر فاوا از رشد بهره وری است. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سطح کدهای دو رقمی مرکز آمار ایران در دوره زمانی 1395-1385 در قالب حسابداری رشد با الگوی تحقیقات اولینر و سایچل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد: سهم فاوا در رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد بهره وری کوتاه مدت بر حسب نوع صنعت متفاوت می باشد. این سهم در برخی از سال ها و بخش های اقتصادی بسیار ناچیز و حتی منفی بوده است. رشد بهره وری کل عوامل تولید 6 صنعت از 23 صنعت و رشد بهره وری کوتاه مدت 15 صنعت از 23 صنعت مثبت بوده است. میانگین سهم های مستقیم، غیر مستقیم و مجموع فاوا ناچیز می باشد. همچنین سهم غیر مستقیم از سهم مستقیم کمتر می باشد. میانگین سهم سرمایه غیر فاوا بیشتر از میانگین سهم نیروی کار و سرمایه فاوا طی دوره مذکور بوده و این اختلاف در مورد میانگین سهم سرمایه فاوا، معنادار نیز می باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی نقش محدودیت وثیقه ای در سیستم بانکی و تاثیر آن بر عملکرد سیستم بانکی کشور است. در این مطالعه از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در بازه زمانی 1398-1368 استفاده شده است. در این مطالعه محدودیت وثیقه ای در عملکرد بنگاه های تولیدی و به تبع آن واکنش سیستم بانکی به این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری این مطالعه در لحاظ کردن یک فرآیند واکنشی در عملکرد سیستم بانکی به نحوه عملکرد بنگاه در استفاده از اعتبارات است. در راستای مدل سازی محدودیت اعتبارات وثیقه ای دو سناریو در نظر گرفته است. در سناریو اول فرض می شود که سیستم بانکی هیچ گونه عکس العملی به عملکرد بنگاه اقتصادی دریافت کننده اعتبارات از خود نشان نمی دهد. اما در سناریو دوم در تابع سود بانک بخشی به عنوان تاثیر مشارکت بانک در اعتبارات اعطایی سیستم بانکی و مشارکت واقعی در فعالیت اقتصادی لحاظ شده است. نتایج بدست آمده از شوک اعتبارات وارد شده در مدل و مقایسه سناریوهای مدل نشان دهنده این موضوع بوده است که اگر بانک در اعطای اعتبارات خود را به صورت واقعی در فعالیت بنگاه شریک بداند به مراتب نسبت به حالتی که درآن صرفا به عنوان واسطه مالی عمل کرده و در صورت عدم توانایی بازپرداخت بدهی توسط بنگاه اقدام به اجرای وثیقه کند، سودآوری بالاتری داشته و اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، سرمایه گذاری و کاهش هزینه های عملیاتی بانکی مناسب تر و بهتر بوده است.