آموزه های حقوق کیفری
سال:1393 | دوره:- | شماره:7 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:اصل شخصی شدن تحقیقات مقدماتی و استفاده از ابزارهای آن در بحث کرامت مدار کردن آیین دادرسی کیفری، اهمیت ویژه ای دارد. این موضوع در امر اجرای مجازات با عنوان عدم تحمل کیفر به چشم می خورد. طبق ماده 502 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که برابر نظر پزشکی قانونی، محکوم علیه قادر به تحمل حبس نبوده و یا ادامه مجازات حبس برای وی خطر جسمی و فیزیکی داشته باشد، با رعایت شرایط قانونی از ادامه حبس جلوگیری به عمل خواهد آمد. بحث عدم تحمل کیفر در خصوص مجازات شرعی شلاق حدی نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد.از سویی دیگر، بازداشت موقت، به عنوان شدیدترین قرار تامین کیفری در مواردی بر اساس مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضروری بوده و اقدام به آن برای بازپرس تکلیف می باشد. در بسیاری از موارد نیز دیگر قرارهای کیفری به دلایلی از قبیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، نتیجه ای مشابه بازداشت موقت را به دنبال دارند. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که وضعیت متهمان بیمار چگونه خواهد بود؟ آیا اصول کرامت مدارانه آیین دادرسی با تکلیف بازپرس به صدور قرار بازداشت، قابل جمع است؟ آیا می توان به یک آیین دادرسی افتراقی معتقد بود؟نگارنده، معتقد به استفاده از یک نوع آیین دادرسی افتراقی مبتنی بر آموزه های جرم شناسی و کرامت انسانی در بحث بازداشت موقت است. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:یکی از اهداف و نیازمندی های ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسان ها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راه های متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح، برای سود بیشتر و سریع تر به فعالیت هایی مانند شرکت های هرمی متوسل می شوند که بر اساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده و دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی می باشند که سیاست کیفری متناسب با خود را می طلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیت ها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس, قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده و عنصر معنوی آن را علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و ماده 728 آن، نهادهای حقوقی از قبیل مجازات های جایگزین, نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجرا می باشند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:مطالعه رویکرد اقتصادی دانش حقوق با محدودیت ها و موانعی ذاتی روبه روست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبه سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آن ها، به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالبا به خصیصه غیر مالی آن باز می گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط (بینابین)، این مشکل را در بعد نظری برطرف می سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالبا با مانع دیگری هم روبه روست، زیرا پیش از آنکه در رویه قضایی موثر باشد، می باید بر قانون گذار تاثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع گرایی و عملگرایی حقوقی دارد. بنابراین برای کاربست این رویکرد در حقوق کیفری ایران، مطالعه نحوه ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه ها در این عرصه ضرورت دارد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:بر اساس مطالعات و گزارش های رسمی، سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزینه های فراوان برای کنترل آن، کاهش یافته است. این مقاله به دنبال آن است که از چشم انداز جرم شناسی فرهنگی این مساله را بررسی کند. یکی از پیشنهادهای اصلی جرم شناسی فرهنگی برای اثربخشی برنامه های کنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذر دستیابی به «فهم جرم شناسانه» است. جدی گرفتن این پیشنهاد،صورت بندی مساله جوانان و مصرف مواد مخدر را به کلی تغییر می دهد. بر اساس این صورت بندی جدید، گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امری عادی (بهنجار) می پذیرند.درپرتو فهم فرایند عادی شدن مصرف است که مسائلی چون کاهش سن و تغییر الگوی مصرف اساسا معنا می یابند و می توان برنامه های پیشگیرانه سنجیده در این زمینه اجرا کرد. این مقاله بر خلاف گفتمان پوزیتویستی حاکم بر بسیاری از سیاست ها وبرنامه های کنترل سوء مصرف موادمخدر که بر فرا روایت هایی چون «انتخاب عقلانی» و «نظریه فرصت» مبتنی هستند،بر متغیرکیفی «عادی شدن» مصرف مواد مخدر تمرکز کرده،اولا تاثیر این متغیر را در برساختن فرهنگ مصرف موادمخدر نشان می دهد و ثانیا این گزاره را تقویت می کند که غفلت از متغیر عادی شدن، اثربخشی برنامه های کنترل مصرف را با چالش های جدی روبرو می کند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:کاهش میزان کیفر یا تغییر گونه آن در مرحله تعیین کیفر توسط قضات، از سازوکارهای «متناسب سازی» پاسخ های عدالت کیفری با ویژگی های بزهکاران و واقعیت های مربوط به بزهکاری و بزه دیدگی است که به واسطه پیوند جرم شناسی و حقوق کیفری وارد نظام کیفری شده است. سیاست گذار جنایی ایران در ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به آموزه های جرم شناسانه، معیارهایی را برای کاهش میزان کیفر یا تغییر گونه آن شناسایی کرده اند.شماری از این معیارها که در جرم شناسی نظری ریشه دارند. عمدتا با الهام از یافته های بزه دیده شناسانه پیش بینی شده اند. زیرا، گاه بزهکاری با تاثیرپذیری از رفتار ،گفتار وموقعیت بزه دیدگان واقع می شود. بدیهی است، این بزه دیدگان سزاوار سرزنش هستند و بر این اساس کاهش میزان کیفر بزهکاران و یا تعدیل آن می تواند واقع گرایانه تر کردن پاسخ های عدالت کیفری نقش آفرین باشد. همچنین، برخی از جهات کاهش مجازات در «جرم شناسی بالینی» ریشه دارند. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ های عدالت کیفری با شخصیت بزهکاران کاملا ضروری است و نظام عدالت کیفری می تواند سازوکارهای ارفاقی از جمله تخفیف کیفر را درباره بزهکارانی که ظرفیت بازپروری دارند. به کار گیرد. در همین راستا، این مقاله سازوکارهای بزه دیده شناسانه وبازپرورانه کاهش کیفر را در ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 سخن به میان می کند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:درباره لزوم جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه بدون بزه دیده مستقیم که با ارزش ها و هنجارهای اساسی جامعه مخالفت اساسی ندارند، ولی قانون گذار آن ها را جرم انگاری کرده، بسیار بحث شده است. مقاله پیش رو، به بررسی دو فقره از این انحراف ها که در ماده 712 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عناوین ولگردی و تکدی گری جرم انگاری شده اند، می پردازد و درباره منافع و موانع جرم زدایی از این رفتارهای مذکور بحث می کند و در نهایت، جرم زدایی از آن ها را موجه می داند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:پیشگیری از جرم نخستین گام برای تحقق عدالت کیفری است. فضای سایبر به اقتضای ویژگی های خاصی که دارد، برای پیشگیری وضعی بسیار مساعد است. رهایی بستر، گمنامی کاربران، آسیب پذیری آماج، دشواری شناسایی بزهکاران، سهولت ارتکاب جرم، گستردگی خسارت، کثرت بزه دیدگان و کم سن بودن اغلب کاربران، ضرورت پیشگیری وضعی از این جرایم را دو چندان ساخته است.لذا با اعمال شیوه های فنی پیشگیری از جرم، می توان تا حد مطلوبی از این جرایم پیشگیری نمود. مقاله پیش رو می کوشد تا تدابیر وضعی مختلف را با تکیه بر رهنمودهای 25 گانه کلارک در فضای سایبر تبیین نماید و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت های مجرمانه و افزایش خطر ارتکاب جرم ارائه کند. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی-تحلیلی بوده است و برایند آن، معرفی راهکارهای لازم برای پیشگیری وضعی از جرایم سایبر می باشد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:امروزه در حقوق کیفری، با توجه به ارتباط روزافزون کشورها، ارتباطات فرامرزی و برچیده شدن مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته از جایگاه خاص یافته است. اهمیت این جرایم به دلیل آسیب های جدی است که به امنیت و نظم عمومی کشورها و حیات و سلامت افراد جامعه وارد می کنند. بنابراین پیشگیری از آن ها توجه بیشتر جرم شناسان را به خود معطوف کرده است. از سوی دیگر، اسناد هویتی به دلیل اطلاعاتی که در خصوص مشخصات فیزیکی و اعتباری اشخاص ارائه می کنند، ابزار مناسبی برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته محسوب می شوند. این اسناد علاوه بر خطر افزایی، ارتکاب جرایم مذکور را نیز دشوار می سازند. افزایش ضریب ایمنی دراسناد هویتی، بزهکاران را از ساخت اسناد جعلی مایوس و ناتوان می کند. مقاله پیش رو، پس از تعریف اسناد هویتی، بیان مفهوم و ویژگی های جرایم سازمان یافته و تبیین مفهوم پیشگیری، ابتدا نقش اسناد هویتی در پیشگیری کنشی و سپس نقش این اسناد در پیشگیری واکنشی از جرایم سازمان یافته بررسی و تحلیل می کند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.