Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    3-24
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1899
  • دانلود: 

    722
چکیده: 

چکیده فارسی:مساله ارتداد و مجازات سنگین آن، جولانگاه افکار و عقاید گوناگون درون دینی، برون دینی و حقوق بشری گردیده و اسباب دغدغه مندی دولت مردان، فقیهان و حقوق دانان را فراهم آورده است. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در هیچ ماده یا تبصره ای به صورت مستقیم برای جرم ارتداد، کیفر و مجازاتی را معین نکرده و در این زمینه سکوت اختیار نموده است. این سکوت معنادار، از عدم تمایل وی به جرم انگاری ارتداد حکایت می کند.بر اساس روایات و سنت معصومین (ع)، ارتداد یک گناه و جرم بزرگ محسوب می شود؛ اما در این مقاله اثبات خواهیم کرد که سیره عملی اهل بیت (ع) و فقهای امامیه، به جهت وجود برخی مصالح، بر مدارا کردن با مرتدان و عفو آن ها بوده است که خود حاکی از متروکه بودن مجازات مرتد می باشد. افزون بر این، بیان خواهیم کرد اطلاق روایاتی که موضوع ارتداد را صرف تغییر دین می دانند، به همراهی با جحد و انکار، تقیید زده می شود. همچنین نشان می دهیم که قبول توبه، اختصاص به مرتد ملی ندارد؛ بلکه توبه مرتد فطری نیز پذیرفته شده و آثار توبه بر آن مترتب می گردد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1899

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 722 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    25-54
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1312
  • دانلود: 

    636
چکیده: 

چکیده فارسی:تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاست گذاری های جنایی در تاکید بر تدابیر کیفری و فاصله گیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنارگذاشتن سیاست های رفاهی، از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمد شدن سیاست گذاری های اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است.از مهم ترین دلایل جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی، می توان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاست گذاری های اجتماعی و جنایی، مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تاکید بر کیفر برای کنترل جرم، ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری، تاکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و فقدان اصولی کلی برای تدوین سیاست های اجتماعی و جنایی اشاره کرد. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامت مدارکردن فرایند کیفری، از به هدررفتن بودجه، منابع مادی، انسانی و زمان جلوگیری می کند و موجب دسترسی همه شهروندان به فرصت های برابر می شود. احساس تعلق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانون مداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. دستیابی به این نتایج، با شعار ممکن نیست و لازمه آن شناسایی اصولی عملی برای برقراری ارتباط میان این هاست. این اصول عبارت اند از:به رسمیت شناختن همه شهروندان و احترام به حقوق آن ها؛ بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در جامعه؛ توازن مسوولیت شهروندان و پایداری و کل نگری در سیاست گذاری. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1312

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 636 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    55-86
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    669
  • دانلود: 

    841
چکیده: 

چکیده فارسی:تروریسم پدیده ای است که به ویژه در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در راستای همین توجهات یکی از راهکارهایی که برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده است، حقوق کیفری است. گرچه حقوق کیفری ابزاری برای پاسخ دهی به جرایم مجازات مجرمان است، ماهیت سیاسی تروریسم می تواند حقوق کیفری را در راستای مبارزه با اقدامات تروریستی از اصول اساسی خود جدا کند و به گونه ای ابزارگونه در اختیار مقامات سیاسی قرار دهد. با وجود این خطر، حقوق کیفری نسبت به جایگزین های غیرحقوقی خود امتیازات بسیاری دارد که بر اساس آن می توان آن را بر راهکارهایی چون جنگ ترجیح داد. با این حال راه حل پیشنهادی ایجاد شیوه ای جامع برای مبارزه با اقدامات تروریستی است که از هر یک از راهکارهای موجود، در کنار یکدیگر استفاده کند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 669

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 841 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    87-118
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1183
  • دانلود: 

    682
چکیده: 

چکیده فارسی:یکی از ساز و کارهای مهم در عرصه سیاست جنایی، جرم انگاری است که به موجب آن قانون گذار به منظور حمایت از نظم عمومی و ارزش های اخلاقی، برخی رفتارها را جرم انگاری می نماید. اما از آنجا که این امر، حقوق و آزادی های افراد را محدود می کند، پیامدهای منفی مانند اخلال در عملکرد دستگاه قضایی دارد، قانون گذار باید سنجیده و با احتیاط از این سازوکار استفاده کند. به همین جهت، فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی را به عنوان یک تکلیف بر عهده قوه قضائیه گذاشته است. با وجود این، به نظر می رسد قوه قضائیه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون توجه به این تکلیف، از ضوابط سیاست جرم زدایی قانون برنامه پنجم توسعه عدول کرده و رفتارهایی را جرم انگاری کرده است که در قانون مجازات اسلامی پیشین سابقه ای نداشت که برای نمونه می توان به جرم انگاری بر اساس منابع فقهی (ماده 220) و جرم انگاری افساد فی الارض (ماده 286) اشاره کرد. مقاله پیش رو ضمن تحلیل و بررسی سیاست جرم زدایی، به نقض این سیاست از طریق جرم انگاری های متعدد در قانون مجازات اسلامی، می پردازد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1183

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 682 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

آقابابایی حسین

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    119-144
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1203
  • دانلود: 

    1014
چکیده: 

چکیده فارسی:یکی از بحث های مهم و بنیادین حقوق کیفری، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی کیفری و سنجش ارزش اثباتی آنها است. ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری، در اثبات همه جرایم و از جمله جرایم علیه اشخاص از اهمیت بسیاری برخوردار است. تحولات حقوق کیفری ایران، سوالات و ابهاماتی را در خصوص ارزش اثباتی اقرار و به خصوص از جهت طریقیت یا موضوعیت اقرار در جنایات (جرایم علیه اشخاص) ایجاد کرده است. با وجود این که دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران طریقیت اقرار در جنایات را پسندیده است، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سخن از موضوعیت برخی ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت به میان آورده است. این مطالعه در مقام تبیین ارزش اثباتی اقرار در جنایات و بررسی تحولات حقوق کیفری ایران در این زمینه، الزامات نظری طریقیت اقرار و دیدگاه فقهی در بیان این مفهوم را بررسی کرده است. نتیجه این تحقیق حاکی از این است طرح موضوعیت ادله اثبات شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، به دلیل زبان و گفتمان خاص قانونگذار است و به معنای تغییر در ارزش اثباتی ادله و از جمله اقرار نیست. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1203

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1014 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

صفاری علی | صابری راضیه

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    145-179
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    732
  • دانلود: 

    578
چکیده: 

چکیده فارسی:آنچه که می تواند مجوزی برای اعمال پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی در برابر متجاوزان احتمالی باشد، اعمال حق، نظم اجتماعی یا ترکیبی از این دو است.از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و اعمال حق متقابل ایجاب می کند که اقدامات پیشگیرانه شهروندان در مقابل تعرضات ناحق، محدود به ضوابط خاصی باشد.در غیر این صورت، دفاع از حق یا اقدامات پیشگیرانه در برابر بزهکاران احتمالی، مستمسکی برای وقوع تعرضات نا حق خواهد شد. با توجه به سکوت قانونگذار در باب پیشگیری وضعی و ضوابط خاص آن، بحث درباره این قضیه، اختلافی است. برخی معتقد به حاکمیت شرایط دفاع مشروع بر پیشگیری وضعی هستند، ولی وجود دیدگاه مخالف مبنی بر بلا شرط بودن پیشگیری وضعی و ضرورت عرفی آن اقتضاء می نماید تا در این مورد تحقیق بیشتری به شود. در این مقاله سعی شده تا ضوابط پیشگیری وضعی شامل ضوابط تجاوز و ضوابط تدابیر پیشگیرانه وضعی، بر اساس نظر سنجی سه گروه شامل متخصصان، زندانیان و مردم عادی تجزیه و تحلیل گردد. نتیجه اینکه وجود ضوابطی برای محدود کردن قلمرو پیشگیری وضعی ضروری است و پاسخ های هر سه گروه تاییدی بر لزوم وجود این ضوابط است. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 732

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 578 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    181-206
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    1063
  • دانلود: 

    572
چکیده: 

چکیده فارسی:بر پایه اصول حقوق کیفری، اصل کلی آن است که در قلمرو یک کشور دادگاه های آن کشور صرفا قوانین جزایی خود را اعمال می کنند. در حالی که در حقوق خصوصی این امکان که دادگاه های یک کشور قوانین کشور دیگری را اجرا کنند، اصولا وجود دارد. اصل عدم اعتبار قوانین جزایی دیگر کشورها، برای دادگاه های جزایی اصلی است که به شکل سنتی در روابط کشورها و در عرصه حقوق جزای بین الملل وجود داشته است؛ در واقع، کشورهای مختلف اعمال مطلق و بدون استثنای این اصل را از شاخه های اقتدار در حاکمیت خود می دانند. در عین حال، نیازهای جوامع امروزی باعث شده است تا کشورهای مختلف، به صورت استثنایی به تبدیل این اصل پرداخته و مواردی چون نهاد انتفال محکومان به حبس، نیابت قضایی بین المللی و غیره را بپذیرند. رویکرد مقنن ایرانی نیز در زمینه اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه و قاعده منع محاکمه مجدد از ابتدای قانون گذاری تاکنون متفاوت بوده است؛قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با گرته برداری از قوانین قبلی از جمله قانون 1352 و در راستای مقررات حقوق جزای بین الملل، قاعده منع محاکمه مجددرا احیا نموده است و اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه را کم رنگ ساخته است. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1063

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 572 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    207-234
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3714
  • دانلود: 

    3801
چکیده: 

چکیده فارسی:کتاب «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» قانون مجازات اسلامی ایران، جرم جعل مادی را از جعل مفادی تفکیک نکرده است. قانون گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی را پیش بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد، مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده که شناسایی مصادیق مسلم جرم جعل مفادی را ناممکن می سازد. حقوق دانان در تعریف اصطلاح جعل مفادی اتفاق نظر ندارند. آنها در بیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده اند، اما نمی توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت، زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است. جستار پیش رو می کوشد تا معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را در حقوق کیفری ایران، مصر و فرانسه به تفصیل بررسی کند. به همین منظور نظرات حقوق دانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آنها، تفاوت در نحوه قلب حقیقت و تفاوت در زمان ارتکاب آن ها، نقد و ارزیابی می نماید. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3714

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 3801 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button