آموزه های حقوق کیفری
سال:1391 | دوره:- | شماره:4 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه ـ از یک طرف و توسعه صنعتی ‍ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکل گیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته و از این رو باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاری های جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرم زدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمی تواند جرم باشد، گردیده است. چکیده عربی:تسعی هذه المقالة دراسة العلاقات القائمة بین القانون الجنائی من جهة والتنمیة الصناعیة الاقتصادیة من جهة أخری وفقا للنظرة التاریخیة و العینیة للموضوع. یعتقد الکاتبان أن مطالعة القانون الجنائی للدول النامیة الصناعیة توحی بأنه لا یمکن الوصول إلی أغراض التنمیة، إلا أن یکون أرضیة مناسبة قانونیة ونظاما جنائیا جدیدا خاصة إذا کان فی أول الأمر. ولیست هذه العلاقة من جانب واحد فحسب بل إن التنمیة الصناعیة أدت إلی التحول فی بعض المفاهیم القانونیة مثل الحق، والجریمة، والتجریم، والعقاب، والأسالیب الإجرائیة أیضا. التحول فی النظرة واحتیاجات المجتمع الصناعی أدی إلی التحول فی مبانی التجریم ووضع الجرائم الجدیدة من جانب وزوال التجریم عن بعض الأعمال .علی أی حال هناک أفکار وجرائم تقلیدیة فی قوانین بعض الدول التی لا تخضع للتحولات الجدیدة ولا تطبق قوانینها وفقا للتغییرات الحدیثة وهناک جرائم تقلیدیة والعقوبات الشدیدة التی یرغمنا علی الحکم بعدم تنمیة هذه البلاد.

چکیده فارسی:در اندیشه اسلامی محدودیت های حقوقی و اجتماعی زنان از دیدگاه های مختلف بررسی شده است. آنچه در این پژوهش بررسی می شود، محدودیت هایی است که آموزه های اسلامی با توجه به طبیعت و خصوصیات جنس زن، برای حضور وی در عرصه اجتماع مقرر کرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسیب های اجتماعی مصون بماند، نه آنکه او را از عرصه اجتماع خارج سازد. این دیدگاه با کمک علم جرم شناسی و به ویژه جرم شناسی پیشگیری، برخی از این محدودیت ها را که بیانگر گونه ای تفاوت حقوقی با مرد است، به عنوان ابزار پیشگیرانه وضعی برای مصونیت زن دانسته است. از این منظر، اقدامات پیشگیرانه وضعی، در ذات خود گونه ای محدودیت و حتی احتمال تعرض به حقوق بنیادین را دارد و حتی ممکن است از ابزارهای نظام کیفری برای تضمین راهبردهای خود بهره ببرد. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل و مستنداتی که فرضیه تحقیق را تایید می کنند، به چالش های موجود در این حوزه نیز اشاره شده است. چکیده عربی:لقد نوقشت التضییقات القانونیة والاجتماعیة علی المرأة فی العصر الاسلامی من جهات عدة، إلا أن هذه الدراسة تتجه إلی مناقشتها من جانب آخر وهو أن التعالیم الاسلامیة رعایة لحرمة المرأة وقیمتها و وقایة لها من بعض الأخطار والأضرار وضعت لحضورها فی المجتمع تضییقات وممنوعات ویقال إن هذه التضییقات لیست إلا لتمهید أرضیة مناسبة لحضورها فی الاجتماعات بعیدة عن الأخطار ولا لمنعها وحبسها فی البیت. وتری هذه النظریة المرأة کموضوع معرض للخطر والجنایة مستمدا من تعالیم علم الجریمة خاصة علم الجریمة الوقائیة وتری أیضا أن هذه التضییقات التی تؤدی إلی نوع تبعیض قانونی لها مع الرجال لیست إلا وسیلة وقائیة وضعیة لحفظها من الأخطار والأضرار. إلا أن هذه التدابیر الوقائیة تحمل فی ذاتها نوعا من التضییق ویمکن أن تمس ببعض حقوقها الأساسیة وفی نفس الوقت یمکن أن یستمد من أدوات القانون الجنائی لتنفیذ غرضها. یبحث هذا المقال عن الأدلة والمستندات لهذه النظریة والتحدیات التی تواجهها.

چکیده فارسی:جوامع همواره در حال تحول و دگرگونی هستند و نهادهای اجتماعی، نظام ارزش ها، هنجارها و ساختارهای فرهنگی نیز در حال تحولند. تغییرات اجتماعی گرچه در تمام جوامع و زمان ها اتفاق افتاده و می افتد، سطح و جهت آن از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در نتیجه، شناخت هویت و گستره تغییرات اجتماعی دارای اهمیت است. فضای فرهنگی اطراف ما که بستر اصلی تبیین پدیده ها می باشد با تحولات فراگیری مواجه است. با جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن، معمای جرم به موضوعی پیچیده تر و دارای ابعاد گسترده تر تبدیل شده و تغییر و تحولات در روابط و نهادهای اجتماعی موجب تضعیف پیشگیری اجتماعی می گردد. این تغییر و تحول در ساحت فرهنگ، ضرورت توسعه نگاه فرهنگی در مطالعات جرم شناختی را ایجاب می کند. چکیده عربی:تتغیر المجتمعات دوما من حال إلی حال وتتغیر مع تغیرها المؤسسات والقیم والقواعد الاجتماعیة والهیاکل الثقافیة. مع أن هذه التغییرات توجد فی کل المجتمعات وکل الأزمنة لکنها تختلف من مجتمع إلی أخر فی نوعها ومداها ولهذا یهتم بمعرفة ماهیة هذه الغییرات الاجتماعیة وسعتها. ونری أن الأوساط الثقافیة التی هی الأساس لتبیین الظواهر الاجتماعیة تتحول تحولا عاما ومع عولمة الثقافة والنتائج الحاصلة منها صار لغز الجریمة موضوعا معقدا فی حین أنه أخذت أبعاد واسعة .والتغییر والتحول فی العلاقات والمؤسسات الاجتماعیة یؤدی إلی الضعف فی الوقایة الاجتماعیة الحاصلة من قبول المجتمع والقیم الاجتماعیة من جانب الأشخاص. وهذه التغییرات فی ساحة الثقافة توجب توسیع النظر الثقافی فی مطالعات علم الجریمة.

چکیده فارسی:تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسوولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفا به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیده جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد که مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در این مقاله تعیین ماهیت جرم مرکب و تمیز آن از جرم ساده بر اساس مطلق یا مقید بودن جرم صورت گرفته که بر این اساس جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهم ترین فایده این تقسیم بندی علاوه بر شناسایی بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری است. چکیده عربی:تمییز الجریمة المرکبة من الجریمة البسیطة کنتیجة لتقسیم الجرائم علی أساس العنصر المادی، مهم جدا لأسباب عدة منها تعیین کیفیة وقوع الجریمة والقانون اللازمة لها، ومدی مرور زمنها وتعیین المسئولیة للمجرم والمحکمة المختصة لها. علی أنه لم تبین بوضوح ماهیة الجریمة المرکبة فی القانون الایرانی واکتفی بشرح ملخص وبیان مصداق واحد مثل الاحتیال. ویمکن عرض التفسیرین للماهیة المعقدة للجریمة المرکبة. هذا المقال یتطرق إلی تبیین ماهیة الجریمة المرکبة وتمییزها من الجریمة البسیطة ویبین أنه للجریمة المرکبة إطلاق وتقیید کما للجریمة البسیطة. وفائدة هذا التقسیم معرفة الجریمة المرکبة من دون إبهام وتعیین المصادیق الأخری لها غیر الاحتیال.

چکیده فارسی:تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه دینی ایران، شکل دهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گستره اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعه اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش های علمی دور نماند، ضروری به نظر می رسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگی های هر یک، رابطه علم و دین و تعامل و تعارض و اولویت بندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعه دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است. چکیده عربی:تأسیس السیاسة الجنائیة المتماسکة فی المجتمع الدینی الواسع النطاق مثل ایران، ضرورة لا تنکر خاصة إذا أمعنا النظر فی التغییرات التی ظهرت فی الظروف الزمانیة والمکانیة مع کل ما یلزمها، من التطورات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة.فی جانب هذا الأمر، یجب أن تکون السیاسة الجنائیة التی نتحدث عنها منطبقا لآراء الشعب ومعتقداتهم وللنظام الحاکم، غیر بعید عن المناهج العلمیة أیضا. فلهذا نبحث فی هذا المقال عن السیاسة الجنائیة العلمیة والدینیة ومیزاتهما والعلاقة بینهما والتعامل أو التعارض بینهما واختیار الأولی منهما المبتنیة علی القطع والیقین القابلة للقبول والتنفیذ فی المجتمع الدینی. فالسیاسة الجنائیة الدینیة وجه آخر للسیاسة الجنائیة العلمیة.

چکیده فارسی:طبق مواد 423 و 424 لایحه مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاص کننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کل موضع وجب فیه الرد علی المقتص عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاص کننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنی علیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیه دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیه مرد را به او یا ولی اش بدهند.بنابراین مضمون ماده 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعده «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاص کننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تایید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر می رسد. چکیده عربی:یشعر مفاد مادتی الـ 423 و الـ 424 من القانون الجنائی الاسلامی الجدید، بأن کل من یرید القصاص من الجانی ویجب علیه الرد، یجب أن یعطی الجانی فضل الدیة قبل القصاص. ولقد صرح الفقهاء بهذا فی حد قولهم: «کل موضع وجب فیه الرد علی المقتص عند ارادته القصاص، لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق کالقتل ونحوه». فإذا قطع الرجلان ید الواحد وأراد المجنی علیه أن یقتص منهما و یقطع یدیهما علیه أن یرد إلی الرجلین نصف دیة الید ثم یقطهما أو إذا اراد أولیاء المرأة أن یقتصوا القاتل علیهم أن یردوا نصف دیة الرجل ثم یقتصوا. فعلی هذا فقد اتفق فقهاء الإمامیة علی هذه القاعدة الکلیة کما أن القانون الجنائی الاسلامی أکد بمضمون القاعدة فی المادة 424. فمن الضروری تحلیل هذه المادة وما یرتبطها من المواد القانونیة والبحث وعن الأدلة التی استدل بها الفقهاء وما استند بها مخالفوهم.

چکیده فارسی:شکل گیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهه گذشته، موجب شده است تا قانون گذار نیز در کنار جرم انگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامه پنجم توسعه که تعیین کننده خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز پیش بینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهت گیری متفاوتی را نسبت به قوانین پایین دستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیات حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تاکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهم ترین عامل تاثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار می رود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است. چکیده عربی:تأسیس ثقافة الوایة من الجریمة فی العقدین الأخیرین أدی إلی وضع مادة أو أکثر فی الوقایة من الجریمة فی جانب التجریم وتعیین العقاب فی القوانین المختلفة. ولهذا یسعی البرنامج الخامس للتنمیة - الذی یعین جهة حرکة المجتمع نحو التنمیة فی المجالات المختلفة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والقضائیة لخمس سنوات- یسعی مع استعمال الطرق الوقائیة لغرض تقلیل الأرضیة والشرائط لوقوع الجریمة ووضع تدابیر لعدم تکرار الجریمة، سلوک طریق واتجاه جدید غیراتجاه القوانین السابقة. وبعبارة أخری قدم البرنامج الخامس المنهج الفعال علی المنهج الانفعالی. تؤکد هذه الرؤیة علی دور تعلیم أعضاء المجتمع عن طریق وسائل الاعلام کأهم عامل یؤثر فی سلوک المجتمع القانونی ویؤکد أیضا علی تقلیل عناوین الجریمة والدعاوی وتقییس ضمانات الحمایة الجنائیة وإحلال بدائل غیر جنائیة مؤثرة من الضمانات المدنیة والإداریة والاجتماعیة ... .

چکیده فارسی:پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده درباره فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آن ها را اصطلاحا «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخه ای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفری منطبق با این الگو به جای توازن بخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغه دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغه کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گسترده آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوه های الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور می یابد. بر اساس یافته های این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحله مظنونیت، اماره مجرمیت را به رسمیت می شناسد؛ در مرحله اتهام توسل به شکنجه را تجویز می نماید و حق سکوت متهم را نقض می کند و نهایتا در مرحله دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگی های کیفری نظر دارد. چکیده عربی:عرف باکر، استاذ القانون الجنائی فی جامعة ستانفورد، منهجین رئسیین للجریمة سماهما: منهج مکافحة الجریمة ومنهج المحاکمة العادلة .المنهج الأول، کدائرة تدور حول تسهیل أو تشدید المعاملة مع المجرمین وتنفیذا لهذا المنهج یهتم نظام العدالة الجنائیة بملاحقة المجرمین ومحاکمتهم وعقابهم اکثر مما تدور لتوازن المنافع بین المتهم والمجتمع. والمنهج الثانی یهتم بمطاردة المجرمین ورعایة حقوقهم ومکافحة الجریمة تتبلور فی أربعة معالم والنتیجة لهذه الدراسة أن المنهج الأول یعترف بأمارة الإجرام فی مرحلة الاتهام ویجوز التعذیب فی هذن المرجلة وینقض حق السکوت للمتهم ویعتقد بضرورة سرعة المحاکمة والعقاب فی المرحلة الأخیرة وهی المحاکمة.