راهبرد مدیریت مالی
سال:1400 | دوره:9 | شماره:32 |تعداد مقالات:10

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نیاز به تامین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی-همبستگی می باشد. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت ها، تعداد 180 شرکت طی سال های (1392 تا 1396) انتخاب شد. فرضیه ها با تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره داده های تلفیقی (تابلویی) مورد آزمون قرار گرفته اند. تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که نیاز به تامین مالی برون سازمانی تاثیر معناداری بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت دارد ولی شاخص حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می گردد مدیران واحدهای تجاری چنانچه به دنبال عوامل موثر بر افزایش ساختار سرمایه می باشند، زمینه های تقویت کیفیت حاکمیت شرکتی را به صورت جدی در واحدهای تجاری تحت کنترل خود فراهم آورند؛ زیرا این امر موجب انتخاب ساختار سرمایه بهینه می گردد.

تخصیص بهینه دارایی بر عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری و کاهشریسک سرمایه گذار تاثیرگذار است. پرکاربردترین مدل های تخصیص دارایی عبارت اند از تخصیص دارایی با وزن برابر و مینیمم واریانس. این مدل ها از ابتدا با انتقادات فراوانی روبه رو بود. پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 مدل تخصیص دارایی با سهم ریسک برابر ارایه شد که در آن به عامل ریسک توجه ویژه ای شده بود. در تخصیص دارایی با سهم ریسک برابر (ERC)، سهم ریسک هر دارایی در پرتفوی با یکدیگر برابر است. در این پژوهش عملکرد سه استراتژی فوق به لحاظ ریسک، بازده، معیار شارپ، تنوع پذیری از منظر وزن و ریسک، حداکثر افت سرمایه، گردش معاملات، هزینه معاملات، بازده در شوک های بازار و بازده تجمعی با یکدیگر مقایسه می شود. نمونه موردبررسی شامل داده های هفتگی 25 شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا ابتدای سال 1395 می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد استراتژی تخصیص دارایی مبتنی بر سهم ریسک برابر در اغلب موارد عملکرد میانه و در پاره ای از مواقع هم بهترین عملکرد را در مقایسه با دو استراتژی دیگر داشته است و سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی با به کارگیری آن از عملکرد قابل اتکاتری برخوردار خواهند بود.

در شرکت هایی با مشتریان عمده، ریسک جریان های وجوه نقد دریافتی بیشتر است، بنابراین در این گونه شرکت ها، سطح نگهداشت وجوه نقد و ریسک بحران مالی آتی شرکت نسبت به سایر شرکت ها بالاتر است؛ در نتیجه می توان گفت که تمرکز مشتری می تواند سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آزمون اثربخشی تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، 140 شرکت (980 مشاهده سال-شرکت) پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرارگرفته اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی (روش تلفیقی) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تمرکز مشتری بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می باشد. به عبارتی، در شرکت های با مشتری عمده، میزان سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد بالاتر بوده است. این نتایج مبین اهمیت وجود مشتریان عمده در شرکت و اثربخشی این مشتریان در افزایش سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می باشد.

این مطالعه به جستجوی وجود یا عدم وجود استقلال در سری های بازده در 9 شاخص صنایع مختلف و شاخص 50 شرکت برتر و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک و میزان تبعیت آن ها از مدل گشت تصادفی در دو رژیم کم نوسان و پر نوسان با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ می پردازد. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمت های روزانه تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قالب شاخص کل و 50 شرکت برتر و همچنین 9 شاخص صنایع مختلف بانک، سیمان، فراورده های نفتی، ماشین آلات، شیمیایی، خودرو، قند و شکر، غذایی به جز قند، کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک برای بازه زمانی 05/01/1390 تا 28/12/1397 بود. نتایج مدل مارکوف سوییچینگ و آریما نشان داد فقط در رژیم پر نوسان شاخص های اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک، با ماندگاری 32 درصد و شاخص فراورده های نفتی بورس اوراق بهادار تهران با ماندگاری 6 درصد، مدل آریما معنادار نیست و در مابقی موارد مدل آریما معنادار می باشد.

عرضه های عمومی اولیه به عنوان یک رویداد مهم و مستمر در بازارهای سرمایه در حال رخ دادن هستند و پژوهش های متعددی در خصوص چرایی، قیمت گذاری و بازده غیر نرمال عرضه های عمومی اولیه انجام گرفته است. در نگاه دیگر عرضه اولیه شرکت ها به همانند یک رویداد اقتصادی و یا یک خبر (منفی یا مثبت) تلقی می شود و تاثیر آن بر رفتار سرمایه گذاران موردبررسی قرار می گیرد. در این پژوهش رفتار سرمایه گذاران حول رویداد های عرضه اولیه و تاثیر آن بر بازده کوتاه مدت سهام موجود در بازار سرمایه ایران، موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور تعداد 235 عرضه اولیه در بازه زمانی 1383 تا 1397 بر اساس اندازه شرکت، نوع صنعت و نسبت های و درگروه های مختلف طبقه بندی و اثر رقابتی آن ها با استفاده از روش رویداد پژوهی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاران، رویداد عرضه اولیه را به عنوان یک عامل منفی بر سهام فعلی در نظر می گیرند. تاثیر رقابتی عرضه های عمومی اولیه بر کل بازار و سهام انفرادی تنها در صورتی تایید می شود که عرضه های عمومی اولیه بزرگ باشند یا نسبت پایین داشته باشند. عرضه های عمومی اولیه بزرگ در هر صنعت نیز تاثیر منفی بر بازده سهام موجود در همان صنعت دارد.

هدف این مقاله، پیش بینی درماندگی مالی قریب الوقوع شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار با استفاده از دامنه گسترده ای از ویژگی ها از جمله متغیرهای حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، بازار سهام، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و شاخص های اقتصاد کلان است. نمونه نهایی شامل 421 شرکت و در نتیجه، 3670 شرکت-سال مشاهده است. سپس، داده آماده شده با استفاده از نسبت 70 به 30 به مجموعه داده آموزشی و آزمایشی تفکیک شد. در این پژوهش، تکینک های پیش پردازش داده یادگیری ماشین نظیر استانداردسازی نمره Z، وان-هات انکدینگ، اعتبارسنجی متقابل K لایه طبقه ای، همراه با مهندسی ویژگی برای بهبود عملکرد طبقه بندی کننده بکار گرفته شدند. روش اعتبارسنجی متقابل 5 لایه طبقه ای با برای برآورد عملکرد پیش بینی مدل طی مرحله آموزش استفاده شد. طی مرحله آموزش، میزان سازی ابرپارامتر مدل با استفاده از جستجوی شبکه ای انجام شد. افزون بر این، رویکرد فرایادگیری حساس به هزینه همراه با معیار مختص مسایل نامتوازن یعنی نمره F1 برای غلبه بر مسیله نامتوازنی افراطی کلاس ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تجربی، مدل ماشین بردار پشتیبان به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 55%، 56%، 78% و 43% بر روی مجموعه آموزشی دست یافت. سرانجام، مدل پیشنهادی بر روی مجموعه آزمایشی کنار گذاشته شده آزمون شد که به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 50%، 50%، 68% و 40% بر روی مجموعه آزمایشی منجر شد.

انعطاف پذیری مالی را می توان پیوندی دانست که از طریق وجوه داخلی انباشته شده و ظرفیت وام گیری خارجی، شرکت را قادر می سازد در زمان مناسب و به طور رقابتی، گزینه های رشد را به اجرا رسانده و پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت را انجام دهند ولی وجود تضاد مالکانه به سبب جدایی مالکیت از مدیریت، می تواند این اثربخشی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر شدت سرمایه گذاری و تقسیم سود با تاکید بر نقش تضاد مالکانه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به طورکلی استفاده از یک نمونه (102 شرکت) از شرکت های بورس اوراق بهادار به در فاصله سال های 1390-1396 تحلیل بر اساس رگرسیون خطی، بیانگر این نتیجه بوده است که شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی دارای تاثیرگذاری مثبت معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود است و اثر تعاملی شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی و شاخص ترکیبی تضاد مالکانه دارای اثر تعدیل کنندگی بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود بوده و سبب تاثیرگذاری منفی معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود می شود.

اندازه گیری ریسک اعتباری و برآورد احتمال نکول شرکت ها از مهم ترین چالش های مطرح در حوزه اعتباری است. مدل های ساختاری و مدل های غیرساختاری دو چارچوب اصلی برای برآورد ریسک نکول و ریسک های اعتباری هستند؛ اما هرکدام از این مدل ها دارای نقاط قوت و ضعف هستند و به نظر می رسد ترکیب این دو چارچوب و ارایه یک مدل هیبریدی بتواند پیش بینی دقیق تری از ریسک نکول شرکت ها ارایه کند. در پژوهش حاضر از یک مدل هیبریدی برای سنجش ریسک نکول شرکت های بورسی و فرابورسی در فاصله زمانی 1397-1386 که طبق قوانین بازار سرمایه ایران به بازار پایه انتقال یافته اند استفاده شده است. ابتدا از مدل مرتون (از مدل های ساختاری) برای سنجش ریسک نکول این شرکت ها استفاده شد و سپس نتایج این مدل با مدل Z آلتمن (از مدل های غیرساختاری) مقایسه شده است. سپس با تحلیل رگرسیونی نسبت های مالی مختلف، متغیرهای معنی دار شناسایی شده و مدل مرتون و Z آلتمن به صورت جداگانه و ترکیبی از نظر آماری مقایسه شدند. یافته ها نشان می دهد که مدل هیبریدی نسبت به مدل های ساختاری و مدل های غیرساختاری، پیش بینی دقیق تری از ریسک نکول ارایه می دهد. با وارد کردن نتایج هریک از این دو مدل به مدل هیبریدی، توان آماری مدل هیبریدی افزایش پیدا می کند؛ بنابراین بهره گیری از مدل ترکیبی به بانک ها و موسسات اعتباری کمک خواهد کرد تا منابع را با ریسک کمتری در اختیار شرکت های سالم تر قرار دهند.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر موثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. با توجه به نبود پژوهش جامع و مطالعه موردی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر، تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1385 بوده و در صنعت مذکور، 26 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 استفاده شده است. در این پژوهش، جهت تعیین ساختار سرمایه از 3 معیار اهرم دفتری، اهرم بازار و اهرم بلندمدت استفاده شده است. همچنین به منظور سنجش عوامل موثر بر ساختار سرمایه، بر اساس نظریه های مختلف، از متغیرهایی نظیر سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، رشد شرکت، اندازه شرکت، صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی، ظرفیت بدهی، صرفه جویی مالیاتی بدهی و نسبت پوشش بهره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، نظریه های سلسله مراتبی، خوش بینی مفرط و زمان بندی بازار، الگوهای غالب در بازار سرمایه ایران هستند.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه چهار شاخص کیفیت سود که صرفا از داده های حسابداری جهت تعیین میزان کیفیت سود استفاده می کنند و تعیین میزان تاثیر آن ها بر درجه ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات 156 شرکت بین سال های 1387 تا 1396 جمع آوری و در این ارتباط از 20 شاخص مالی جهت تعیین ریسک اعتباری و سپس رتبه بندی آن به روش تحلیل پوششی داده ها، استفاده شده است. رابطه شاخص های موردنظر با رتبه اعتباری هر شرکت نیز مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. همچنین از چهار شاخص کیفیت سود شامل ویژگی های پایداری و قابلیت پیش بینی، رابطه سود و وجه نقد، اقلام تعهدی و نهایتا ضریب واکنش سود و ضریب واکنش تعدیل شده سود، استفاده شد. ابتدا رابطه شاخص های مالی با رتبه اعتباری تعیین شده به روش تحلیل پوششی داده ها، در قالب مدل رگرسیون آزمون و اعتبار مدل تایید شد سپس رابطه چهار شاخص کیفیت سود با رتبه اعتباری هر شرکت مورد آزمون قرار گرفت. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میان ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص های عمده کیفیت سود آن ها رابطه معناداری وجود دارد.