چشم انداز مدیریت دولتی
سال:1399 | دوره:11 | شماره:2 |تعداد مقالات:7

هدف: هدف از این پژوهش، چگونگی نیل به مزیت رقابتی در سازمان های دولتی است. مفهوم جدیدی با عنوان«مزیت هم رقابتی به صورت همکاری و رقابت» با توجه به هدف منفعت عامه و خلق ارزش مشترک در این سازمان ها جهت تمایز با مفهوم رقابت و سودآوری در شرکت های خصوصی مطرح شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از روش هرمنوتیک انتقادی استفاده شده است. ابتدا محورهای اصلی تفکر سیستمی بررسی شده و تفسیر و همفکری بین نظریه ها ارایه شده اند؛ سپس به بررسی ابعاد در پارادایم تفسیری پرداخته شده و گزاره ها و امتزاج مفاهیم کلیدی بیان می شود. یافته های پژوهش: می توان مزیت هم رقابتی را با تاکید بر همکاری جهت رقابت برای تبدیل شدن به خدمت رسان برتر بین سازمان های دولتی تعریف کرد. سه بعد ساختار سازمان، فرایندهای مدیریت منابع انسانی و کارکردهای سرمایه انسانی به مثابه یک کلیت در نظر گرفته می شوند. تکرار این اجزا، مزیت هم رقابتی را در رابطه با کل می سنجد که در تکرارهای بعدی منسجم تر می شود. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های اصلی این تحقیق می توان به زمانبر بودن روش هرمنوتیک انتقادی اشاره کرد که محقق با توجه به بنیادی بودن موضوع و لزوم فرانظریه پردازی، ناگزیر از انتخاب این راهبرد جهت نیل به پیامدهای مطلوب می باشد. پیامدهای عملی: با معرفی انسان و فرایند به عنوان ارکان اصلی کسب مزیت هم رقابتی در سازمان های دولتی، از برنامه های راهبردی حکومت نیز حمایت می شود. مزیت هم رقابتی در ساختار این سازمان ها با هم افزایی کارکردها و فرایندها به صورت سیستمی حاصل خواهد شد که اجزای آن در محیط ارزشی کل نگر و چرخه ای در ارتباط هستند. ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله برای اولین بار با طرح مفهوم بدیع مزیت هم رقابتی در سازمان های دولتی، ماتریس و رابطه انسان و فرآیند را به عنوان مبنای تحقیقات آینده ارایه می دهد.

هدف: دولت باز به عنوان یک خط مشی در جهت تقویت شفافیت، مشارکت و همکاری، در سرتاسر جهان در حال گسترش است. ازآنجاکه برای حرکت به سوی خط مشی گذاری و تدوین خط مشی های دولت باز، میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز تعیین کننده است، هدف از این پژوهش ارایه مدلی برای سنجش میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز و بررسی تفاوت سطح تمایل به دولت باز در گروه های مختلف خط مشی گذاران است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شده است که در مرحله کیفی، روش فراترکیب و در مرحله کمی، انجام پیمایش و تحلیل داده های پرسشنامه 116 نفر از خط مشی گذاران به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش: «تمایل به دولت باز» سازه ای چندبعدی است و عبارت است از: میل و رغبت خط مشی گذار نسبت به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، پاسخگویی دولت و پشتیبانی از نوآوری و کمک به توسعه کسب وکار. به علاوه نتایج حاکی از آن است که سطح تمایل خط مشی گذاران به دولت باز در ایران بالا است و میزان تمایل به دولت باز در میان گروه های سنی مختلف، گروه های دارای جایگاه فعلی مختلف و گروه های مختلف از نظر نحوه آشنایی با دولت باز متفاوت است. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع و محدودیت ذاتی پرسشنامه از جمله محدودیت های پژوهش فعلی است. پیامدهای عملی: نیاز به برخورداری از یک نظام حاکمیتی کارآمد، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر مشارکت مردم انکارناپذیر است. با توجه به چالش های موجود در موضوع های نام برده در کشور، این پژوهش به طراحی مدل مطلوب دولت باز برای ایران و تحقق ارزش های یادشده کمک خواهد کرد. ابتکار یا ارزش مقاله: دولت باز و داده باز، مفاهیم نو و جدیدی هستند و پژوهش های انجام شده در این زمینه در کشور بسیار اندک است؛ از این رو این پژوهش می تواند آغازگر باب جدیدی در تولید علم در کشور در این حوزه باشد و این شکاف مطالعاتی را از طریق ارایه مدل یادشده به عنوان نخستین مدل در این زمینه پر می کند.

هدف: با توجه به اهمیت استفاده از روش های علمی در سیاست گذاری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی متغیرهای اثرگذار بر استفاده از سیاست پژوهی در حوزه سیاست گذاری بخش مسکن انجام گرفته است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش به کاررفته از نوع متوالی-اکتشافی است که با مرور متون و مبانی نظری و همچنین انجام مصاحبه، عوامل موثر بر استفاده از سیاست پژوهی شناسایی شد. برای طراحی مدل نیز روش نگاشت مفهومی و نرم افزار سیستم انگاره نگاری به کار رفت. جامعه آماری متشکل از سیاست گذاران و پژوهشگران بخش مسکن بود که نمونه گیری از میان آن ها صورت گرفت. درمجموع 97 عامل شناسایی شد که با توجه به تحلیل های صورت پذیرفته در قالب 16 مقوله و پنج بعد دسته بندی شدند. یافته های پژوهش: نتایج حاصل ضمن تایید عوامل شناسایی شده به عنوان عوامل اثرگذار و تایید دسته بندی صورت پذیرفته نشان می دهد که از نظر خبرگان ابعاد ویژگی های سیاست گذار، ویژگی های پژوهشگر، ذی نفعان پژوهش و سیاست، ویژگی پژوهش و واحد پژوهشی و بالاخره ویژگی سیاست و واحد سیاست گذار به ترتیب بیشترین تاثیر را برای ترغیب سیاست گذاران به استفاده از سیاست پژوهی در زمان سیاست گذاری دارند. پیامدهای عملی: معرفی عوامل موثر بر استفاده از سیاست پژوهی. ابتکار یا ارزش مقاله: این مدل می تواند به عنوان ابزاری برای ترغیب سیاست گذاران به استفاده از سیاست پژوهی به کار گرفته شود.

هدف: علم مدیریت دولتی، مدعی ارایه طریق برای دولت و حکومت است و سرگشتگی دانشمندان آن، خسارتی مضاعف را برای جامعه به ارمغان می آورد. بر این اساس، لزوم راهبری صحیح علم مدیریت دولتی دوچندان است؛ یکی از نشانگرهای ناظر به راه طی شده یک رشته یا حوزه تخصصی، نشریه های تخصصی آن حوزه هستند که تجمع نویسندگان و عناوین پژوهشی در اطراف یک حوزه پژوهشی جدید را نشان می دهند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر با نظرداشت اهمیت این موضوع، در یکی از سرچشمه های علم مدیریت دولتی در ایران (فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی) از طریق کاوش داده های کتاب سنجی، انجام شده است؛ به این صورت که بر مبنای قضاوت حاصل از حساسیت نظری مولفان در یک مسیر پژوهشی رفت و برگشتی با استفاده از دو روش آمیخته (تحلیل محتوای کمی و کیفی) و با رویکرد علم سنجی، تحلیل داده ها انجام شده است. جامعه پژوهش، سابقه نشر هشت ساله (از ابتدای انتشار تا پایان سال 1397) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی «دانشگاه شهید بهشتی» است که به صورت سرشماری انتخاب شده اند. یافته های پژوهش: یافته ها حاکی از این است که از مجموع 247 مقاله منتشرشده، اغلب نویسندگان، مرد و از دانشگاه شهید بهشتی بوده اند. در حوزه طرح پژوهش، روش های گردآوری، اغلب پرسشنامه و رویکرد عمده پژوهش ها، کمی و نوع اغلب پژوهش ها، کاربردی بوده است. در حوزه موضوعی، عمده تمرکز بر مدیریت دانش، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و سطح پژوهش ها، اغلب در سطح سازمانی و فردی بوده است. بر این مبنا، راهکارهایی برای ارتقای کیفی تولیدات علمی مبتنی بر رعایت عدالت جنسیتی، جغرافیایی و روش شناختی ارایه شده است.

هدف: هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و رتبه بندی معیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: مطالعه حاضر از نظر هدف توصیفی، از نظر ماهیت متغیرها دارای رویکرد کمی و از نظر روش گردآوری داده ها مطالعه ای پیمایشی است. اولویت بندی معیارها و استخراج وزن های اهمیت شاخص ها با استفاده از پاسخ های 15 نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی به پرسشنامه مقایسات زوجی و تاپسیس صورت پذیرفت. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل ماتریس تصمیم گیری مدل تاپسیس در رتبه بندی معیارها نشان داد که تاثیرگذار ترین شاخص مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه، زیرمعیار طراحی سیستم های گزارش مهارت های کسب شده استادان و کارکنان با امتیاز وزنی 9332/0 است. زیرمعیار تفکر تحلیلی با امتیاز وزنی 9314/0 در رتبه دوم و زیر معیار رفتارهای عادلانه و انتخاب بهترین اقدام منابع انسانی با امتیاز وزنی 928/0 در رتبه سوم قرار دارد. محدودیت ها و پیامدها: مطالعه حاضر محدود به آموزش عالی بوده و در آن از رویکرد کمی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود در مطالعات مشابهی به سایر حوزه های نظام آموزشی نیز پرداخته شده و در عین حال از رویکرد کیفی و اختصاصا تفسیری برای غنای داده ها استفاده شود. پیامدهای عملی: استفاده از کارکنان و اعضای هییت علمی فعال، باانگیزه و ماهر در دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت و سایر شرکت های دانشگاهی. ابتکار یا ارزش مقاله: از منظر عملیاتی، مطالعه حاضر چارچوبی پویا و سیستماتیک، به خصوص برای اقدامات و فعالیت های حوزه منابع انسانی دانشگاه فراهم می کند.

هدف: امروزه داوطلبان یکی از دارایی های مهم سازمان های غیرانتفاعی، دولت و سازمان های بشردوستانه هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تناسب ضعیف داوطلب با سازمان و نیت ترک سازمان با تاکید بر نقش معنویت، فرسودگی شغلی و خودشیفتگی است. این مطالعه بر اساس نظریه حفظ منابع و نظریه تناسب فرد سازمان است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی پیمایشی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل عاملی تاییدی، آزمون ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که تناسب ضعیف داوطلب سازمان با نیت ترک سازمان و فرسودگی شغلی، رابطه مثبت معناداری دارد و معنویت، رابطه مثبت بین تناسب کم داوطلب سازمان، فرسودگی شغلی و نیت ترک را تعدیل می کند. محدودیت هاوپیامدها: نیت ترک سازمان به عنوان یکی از پیش بینی کننده های قوی ترک سازمان توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر رصد شد. این پژوهش به لحاظ تعمیم نتایج آن برای داوطلبان سایر سازمان ها محدودیت دارد. پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش می تواند گامی موثر در جهت حفظ و نگهداشت داوطلبان سازمان های غیرانتفاعی، دولت، کسب وکار و سازمان های بشردوستانه باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با درنظرداشتن نیت ترک سازمان توسط داوطلب بر پایه تناسب فرد سازمان و نظریه COR (حفظ منابع) به پژوهش های مدیریتی در حوزه داوطلب و نیت ترک سازمان می افزاید.

هدف: مدیران همواره در جست وجوی این بوده اند که بتوانند آینده شرکت را پیش بینی کنند تا شاید از این مجرا گامی موثر در ساختن و یا تغییر آینده بردارند. این موضوع سبب شده است که اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه های مختلف در جست وجوی راهکارهایی برای غلبه بر پدیده رو به رشد عدم اطمینان و توجه ویژه به آینده پژوهی، آینده نگاری و مطالعات آینده باشند. هدف پژوهش حاضر، افزایش توانمدی شرکت ها به منظور پیش بینی آینده صنعت پتروشیمی و اعتبارسنجی ابعاد مختلف مدل رصدخانه تدوین شده در سطح کلان است. روش شناسی: این پژوهش از نوع آمیخته است که در بخش کیفی با مدیران دارای تجربه بیش از 10 سال در صنعت پتروشیمی مصاحبه شد و مصلحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری که 20 مصاحبه را دربرگرفت، ادامه یافت. گزاره های پژوهش به کمک روش داده بنیاد با رویکرد چارمز استخراج و توسط نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. جامعه آماری بخش کمی، 462 نفر از مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را شامل می شود که تعداد نمونه به کمک فرمول کوکران در سطح خطای 10 درصد 80 نفر مشخص شد. در بخش کمی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته در میان 90 نفر از مدیران شرکت های زیرمجموعه در سطوح مختلف توزیع و درنهایت 82 پرسشنامه برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد. به منظور بررسی داده های بخش کمی از روش تحلیل عاملی به کمک نرم افزار های SPSS و WarpPLS استفاده شد. یافته ها و نتایج پژوهش: مدل رصدخانه صنایع پتروشیمی پژوهش در قالب 7 مفهوم اصلی، 21 مفهوم محوری و 127 گزاره ارایه شد. اعتبار مدل تدوین شده مورد سنجش قرار گرفت که از این نظر ابعاد و مولفه های مدل رصدخانه مورد تایید است. ابعاد استخراج شده و ضریب اهمیت هر یک از آن ها شامل مسایل سیاسی (791/0)، مسایل اقتصادی (952/0)، مسایل زیست محیطی (596/0)، مسایل اجتماعی (402/0)، مسایل فناوری (720/0)، مسایل قانونی (842/0) و مسایل بین المللی (682/0) مشخص شد. بر این اساس رصد ابعاد و مولفه های شناسایی شده مرتبط، به عنوان داده و اطلاعات ورودی، به کسب و انتشار دانش و خرد بیشتر در این حوزه منجر می شود و مدیران شرکت را در تصمیم گیری بهتر و آینده نگری یاری می کند.