منطق پژوهی
سال:1397 | دوره:9 | شماره:2 |تعداد مقالات:6

هدف از این پژوهش معرقی مفهومی جدید در قیاس حملی ارسطویی به نام مبناپذیری است؛ به عبارتی ضربی از ضروب 24گانه ی منتج قیاس ارسطویی مبناپذیر است اگر تنها با مفروض گرفتن یک ضرب به همراه قواعد برهان خلف، تداخل، عکس ساده، نقض محمول و نقض سور بتوان ضروب منتج دیگر قیاس حملی ارسطو را اثبات کرد. بدین منظور در این مقاله نشان داده خواهد شد که تنها 15 ضرب منتج از ضروب 24گانه ی منتج منطق حملی ارسطو دارای خاصیت مبناپذیری هستند. ارسطو چهار ضرب شکل اول قیاس را مبناپذیر می داند زیرا وی اشکال دیگر قیاس را به وسیله ی شکل اول اثبات می کند. از آنجایی که اثبات مبناپذیری چهار ضرب ارسطو تعمیم داده شده است به پانزده ضرب می توان نشان داد که منظور ارسطو از بدیهی بودن شکل اول قیاس مبناپذیری صرف چهار ضرب اول شکل اول نیست. این نتیجه ی مهم منطقی در سیستم ارسطو تنها از رهیافت معرفی مفهوم مبناپذیری ضروب قیاس ممکن گردیده است؛ به عبارت دیگر نشان خواهیم داد که برخلاف دیدگاه رایج در سنت ارسطویی به هیچ وجه مبناپذیری ضروب شکل اول نمی بایست خاستگاهی برای تببین بدیهی بودن ضروب شکل اول قیاس باشد. صرف نظر از اینکه راز بداهت شکل اول قیاس در چه چیزی نهفته است، این مقاله به وجه سلبی، یکی از گزینه های ممکن یعنی مبناپذیری ضروب منتج شکل اول قیاس را به شکلی منطقی در پاسخ به راز بداهت ضروب منتج شکل اول قیاس حذف خواهد کرد.

توجه منطق دانان مسلمان به نسبت و ارائه تحلیل منطقی از احکام و خواص آن، و به کارگیری قواعد استنتاجی متضمن نسبت امری مسلم به نظر می رسد؛ اما رهیافت آنها در یک سطح نبوده است. منطق دانان در تبیین و تحلیل منطق ارسطویی به علت عدم توجه به تمایز بین قضایای متضمن نسبت و قضایای متضمن مفاهیم نفسی دچار نوعی ناسازگاری بوده اند؛ یعنی اگرچه ظاهرا منطق ارسطویی بر تحلیل موضوع محمولی از قضیه استوار است و احکام، خواص و قواعد نسبت تحت عنوان بخش مستقلی تعریف و تحلیل نشده اند، ولی بسیاری از مباحث منطقی بنحوی بر خواص و قواعد نسبت مبتنی است، اما به علت محصور بودن در ضوابط منطق ارسطویی، بحث از نسبت چندان تعمق نیافته است. لذا در منطق سنتی، قواعد استنتاجی مبتنی بر نسبت فدای این ناسازگاری شده است. براین اساس شکار مستقیم آراء و نظریات آنها دراین باره ممکن نیست. درواقع منطق ارسطویی در مواضعی با مشکل بحث از نسبت روبرو بوده، اما این رویارویی صریح نبوده است. از جمله آنها می توان از احکام و لوازم نسب اربعه، تحلیل و تبیین عکس مستوی سالبه کلی، تحلیل قیاس اقترانی حملی شکل اول، چاره جویی در قیاس مساوات، و تبیین ماخذ اول و ماخذ ثانی نام برد.

در این مقاله مدل توجیهی را که گیرسون در مقاله «تخیل پذیری و توجیهِ وجهیِ الغاءپذیر» (2005) برای توجیهِ باورهای وجهی ارائه می کند بررسی می کنم. مدل توجیه پیشنهادی گیرسون مبتنی بر تخیل پذیری است. گیرسون تخیل پذیری را بر اساسِ تصور تحلیل می کند. گیرسون با پذیرشِ شباهت هایِ برخی از مولفه های شرح اش با مدل یبلو (1993)، ادعا می کند که از چند جهت بحث را پیش برده است. یکی از این پیشرفت ها از نظر گیرسون این است که او از تصور گزاره ای در توجیه باور وجهی استفاده می کند. در این مقاله نشان می دهم که گیرسون کمک چندانی به پیشبرد بحث نکرده است. از جمله به این دلیل که تصور گزاره ای به گونه ای که گیرسون تعریف می کند، هیچ کمکی به توجیه باور وجهی نخواهد کرد. علاوه بر آن گیرسون به این سوال که «تصور کردنِ گزاره ای دقیقاً یعنی چه؟ » نمی تواند جوابی بدهد که مطابق آن آنچه را که قابل تصور گزاره ای دانسته، مثل نقیض حدس گلدباخ، قابل تصور باشد ولی گزاره های غیرممکن متافیزیکی و حتی گزاره های غیرممکن منطقی قابل تصورِگزاره ای نباشند.

پرسش محوری فرگه در مقاله در باب معنی و مدلول آن است که چگونه می توان تفاوت معرفتزایی جمله هایی به فرم a=a را از a=b توجیه کرد. a=a تحلیلی و پیشین است در حالی که a=b پسین است و ارزش شناختی متفاوتی دارد. نظریه معنی (sense) و مدلول فرگه برای پاسخ به همین پرسش طرح می شود. سنس نحوه رسیدن به یک مدلول است و تفاوت راههای رسیدن به یک مدلول توجیه گر چگونگی معرفتزایی اینهمانیهای تجربی است. در سنت تحلیلی توجیه معرفتزایی نقطه قوت نظریه فرگه محسوب می شود. ما بر آنیم استدلال کنیم که اگر ساختار منطقی پیشنهادی فرگه برای اینهمانیهای تجربی را مفروض گرفته و نظریه معنی و مدلول او را بپذیریم، آنگاه اساسا جایی برای کشف تجربی باقی نمی ماند. کشف تجربی در حالتی معنی پیدا می کند که ساختار منطقی متفاوتی به جمله های مورد بحث فرگه نسبت دهیم و در این صورت دیگر نیازی به نظریه معنی و مدلول نخواهیم داشت.

در رابطه با کیفیت حمل ذاتیات بر ذات و بر یکدیگر سه نظریه مطرح است. مشهور حمل جنس و فصل بر نوع و بر یکدیگر را حمل شایع صناعی دانسته اند. لیکن به اعتقاد علامه طباطبایی جنس همان نوع مبهم و فصل همان نوع محصل است و نوع ماهیتی تامه است فارغ از ابهام و تحصل. از اینرو ایشان بر خلاف مشهور حمل جنس و فصل بر نوع را اولی ذاتی می داند، اگرچه حمل جنس و فصل بر یکدیگر را شایع صناعی قلمداد نموده است. اما آیت الله جوادی آملی یک گام جلوتر از علامه طباطبایی نه تنها حمل جنس و فصل بر نوع را که حمل آن دو بر یکدیگر را اولی ذاتی معرفی کرده است. به اعتقاد ایشان هر حملی که در مدار مفهوم باشد، حمل اولی ذاتی است و حمل این سه مفهوم بر یکدیگر از این قبیل است. در این مقاله ضمن تبیین هر سه دیدگاه، به نقد و بررسی آنها پرداخته و در نهایت به این نتیجه دست یافته ایم که نظریه مشهور صحیح است.

ضمایر اشاره ای مرکب عباراتی پرکاربرد به شکل «آن ب» و حاصل ترکیب یک ضمیر اشاره ای و یک عبارت اسمی ساده یا مرکب هستند. در مورد رفتار سمانتیکی این عبارات دو تئوری غالب وجود دارد: یکی دیدگاه دلالت مستقیمی و دیگری دیدگاه تسویری. مبتنی بر اولی، ضمیر اشاره ای مرکب یک حد مفرد است و محتوای آن در کاربرد اشاره ای یک فرد است و گرچه عبارت اسمی مندرج در آن در تعیین مدلول ضمیر سهیم است اما در محتوای جمله سهمی ندارد. امّا دومی، با آنها رفتاری مشابه سورها می کند، و مبتنی بر آن ضمایر اشاره ای مرکب یک نسبت دو موضعی میان صفات را در گزاره ی بیان شده توسط جمله حاوی ضمیر به اشتراک می گذارند. این تئوری مدعی توجیه همه ی اقسام کاربردهای این ضمایر از جمله، اشاره-ای، NDNS، QI، متغیر-پایبند و آنافورا می باشد. لذا حامیان این تئوری، انتقاداتی به واسطه ی این کاربردها به تئوری دلالت مستقیم وارد می کنند. اما قائلان تئوری دلالت مستقیم علاوه بر پاسخ به انتقادات، مسائلی را با استفاده از کاربردهای مزبور در متون وجهی و دیگر متون برعلیه دیدگاه تسویری طرح می کنند که می تواند این دیدگاه را دچار مشکلاتی اساسی کند. روی هم رفته، به نظر می رسد تئوری دلالت مستقیم در مواجهه با ضمایر اشاره ای مرکب تبیین شهودی تر و منسجم تری ارائه می دهد.