اقتصاد و الگوسازی (اقتصاد)
سال:1393 | دوره:5 | شماره:19-20 |تعداد مقالات:8

امروزه بیمه عمر، با توجه به گسترش وسیع در جهان به خصوص در کشورهای توسعه یافته، نقش مهمی در اقتصاد این کشورها ایفا می کند. با وجود کارکردهای بسیار در زمینه بیمه عمر، این صنعت در ایران، مانند اکثر کشورهای درحال توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده ها ناچیز است. بنابراین در این مقاله به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران به شبیه سازی تابع تقاضای بیمه عمر در سه فرم از معادلات غیرخطی (کاب داگلاس، درجه دوم و نمایی) با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی پرداخته شده و متغیرهای میزان بیمه عمر فروخته شده واقعی سرانه، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، احتمال فوت، نرخ باسوادی، بار تکفل و نرخ تورم طی دوره زمانی (1392- 1355) در این معادلات بسط داده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد فرم کاب داگلاس تقاضای بیمه عمر نتایج بهتری را در مقایسه با دو فرم دیگر ارائه می دهد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی سرانه (به عنوان نمادی از درآمد)، نرخ باسوادی، نرخ تورم، بار تکفل و احتمال مرگ از عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر است که درآمد، نرخ باسوادی، بار تکفل و احتمال مرگ، اثر مثبت بر تقاضا دارند و در مقابل، نرخ تورم اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر دارد.

در این مقاله، تاثیر اندازه دولت و نوسانات درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی تحلیل شده است. به این منظور، شاخص اندازه گیری سرمایه اجتماعی براساس مطالعات انجام شده تعریف شده است. اعتماد به عنوان اصلی ترین جزء و شاخص نشان دهنده سرمایه اجتماعی، در بیشتر تعاریف و شاخص ها وجود دارد. در این مقاله، به روش فوکویاما (1997)، از وجود ناهنجاری به عنوان شاخص نشان دهنده نبود یا تخریب سرمایه اجتماعی استفاده شده است. درنتیجه سرمایه اجتماعی بصورت میانگین دو شاخص سرانه پرونده های قضایی (شامل چک های برگشتی)، و سرانه حقیقی مطالبات غیرجاری سیستم بانکی (شامل معوقات) از بخش خصوصی تعریف شده است. هردو متغیر بین صفر و یک نرمال سازی شده اند. براساس شاخص ساخته شده و در دوره مورد بررسی (1362 الی 1390) روند سرمایه اجتماعی در ایران نزولی بوده است. برآورد تابع سرمایه اجتماعی به روش ARDL با متغیرهای توضیحی اندازه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی و نوسانات درآمدهای نفتی (قدرمطلق انحراف از میانگین که بین صفر و یک نرمال سازی شده است) نشان می دهد اندازه دولت به عنوان شاخص نشان دهنده آزادی های سیاسی و اجتماعی و نوسانات درآمدهای نفتی، هر دو دارای اثر معنی دار و کاهنده یا تخریب کننده بر سرمایه اجتماعی هستند.

معمولا متغیر قیمت از جمله ابزارهای مهمی است که از آن می توان برای مدیریت مصرف و تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی استفاده کرد. تقارن میان قیمت و تقاضا یکی از اصول اولیه قانون تقاضاست اما واکنشهای نامتقارن قیمت و تقاضا در بلند مدت یکی از مسایلی است که عدم توجه به آن در تخمین توابع تقاضا سبب بروز اشکالاتی در نتایج تخمین می گردد. لذا هدف از نوشتار این مطالعه بررسی وجود یا عدم وجود اثرات نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر میزان تقاضای آن در بخش خانگی و تخمین کشش های کوتاه مدت و بلندمدت درآمدی و قیمتی تقاضای گاز طبیعی در این بخش است. این مطالعه به تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن قیمت گاز طبیعی در قالب مدل کویک برای دوره زمانی 91-1370 پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که اثرات تغییرات قیمت گاز طبیعی بر میزان مصرف آن در بخش خانگی نامتقارن ناست. در دوره مورد بررسی در این مقاله، کشش های قیمتی بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای گاز طبیعی 0.87- و 0.48- و کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای گاز طبیعی 1.03 و 11.44 برآورد گردیده است.

پس از جنگ جهانی دوم، دلار ارز پایه قرار گرفته و در بازارهای جهانی قیمت بسیاری از کالاها، از جمله نفت، بر حسب دلار تعیین می شوند. کاهش ارزش دلار نسبت به سایر ارزها در یک ارتباط منطقی باعث می شود تا قیمت نفت افزایش پیدا کرده و درآمد ارزی کشورهای نفتی بیشتر شود. این مقاله به تدوین یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری نسبتا کوچک مقیاس با توجه به ساختار خاص اقتصاد ایران پرداخته است تا به کمک آن اثر تغییرات ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این الگو دارای 24 معادله کوتاه مدت و بلند مدت رفتاری، 11 معادله ارتباطی و 27 معادله تعریفی و اتحادی است. ضرایب معادلات الگو در چارچوب متدولوژی همجمعی و به روش ARDL با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1342 تا 1391 برآورد شده و مناسب بودن الگو با استناد به آزمون های آماری و شبیه سازی های پویا صورت گرفته به تایید رسیده است. نتایج شبیه سازی های انجام شده موید آن است که وقتی ارزش دلار تنزل داده شده و قیمت نفت در بازار جهانی افزایش می یابد، از یک سو درآمدهای ارزی کشور از محل صاردات نفتی افزایش می یابد و از سوی دیگر وارادات کل نیز فزونی می گیرد در عین حال در پی افزایش قیمت جهانی نفت، سطح عمومی قیمت ها در داخل کشور به دلیل تورم وارداتی افزایش می یابد. در مجموع خروجی های الگو نشان می دهد که در پی افزایش درآمد های نفتی که به دلیل کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت نفت در بازار جهانی رخ می دهد، کاهشی در رشد اقتصادی ایران مشاهده نمی شود.

محدودیت نقدینگی کارگزاران اقتصادی با اختلال در بهینه یابی منجر به انتخاب سطحی غیربهینه از متغیرهای تصمیم گیری می شود. در ادبیات اقتصاد انرژی نیز یکی از دلایل بروز شکاف کارایی انرژی به محدودیت های اعتباری و نواقص بازارهای سرمایه مربوط می شود. زیرا توسعه مالی علاوه بر رفع محدودیت های نقدینگی و انباشت بیشتر سرمایه، با تسریع پیشرفت فناوری می تواند تاثیر چشمگیری بر کارایی انرژی داشته باشد. در این پژوهش نقش اعتبارات بانکی، به عنوان شاخصی از توسعه مالی، بر بهبود کارایی انرژی اقتصاد ایران، با مطالعه دوره 1353-1391 بررسی می شود. نتایج برآورد الگوهای پژوهش نشان می دهند که توسعه مالی و اعطای اعتبارات به طور مستقیم و از طریق رفع محدودیت های اعتباری با کاهش شدت انرژی و در نتیجه بهبود کارایی انرژی همراه بوده اما این اثربخشی از کانال بهبود بهره وری کل عوامل تولید نیست. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی، توسعه مالی از کانال بهبود فناوری منجر به افزایش کارایی انرژی در اقتصاد ایران نشده است.

پیرو سخنرانی رهبر معظم ایران در تیر سال 1391 و انتقاد از برنامه کنترل جمعیت موجود در ایران و هشدار از یک جمعیت سالخورده در نتیجه این برنامه، گزارش شده بود که مقامات بهداشت بودجه های مربوط به برنامه ریزی خانواده را شروع به کم کردن کرده اند. همچنین گزارش می شد که مجلس ایران قصد اصلاح قانون سال 1372 برنامه ریزی خانواده را دارد، قانونی که مزایای اجتماعی برای خانوادهای پر جمعیت را محدود و دعوت به آموزش برنامه ریزی خانواده در مدارس میکرد. نتیجه موفقیت آمیز این تلاشها ایجاد یک رونق کودک در ایران خواهد بود. در 30 بهمن 1392 مجلس ایران قانون را اصلاح کرد که نتیجه آن برداشت محدودیتهای موجود داشتن فرزند بود. اما یک سیاست رونق کودک لازم است که پیشاپیش در برابر تعدادی از معیارها که برجسته ترین آنها هزینه نسبی پرورش کودک در خانوار است ارزیابی شود. در این مقاله ما استدلال میکنیم که سیستم مزایای کودک در ایران که تعدادی از خصوصیات اساسی خانوار را ندیده میگیرد، برای ارائه یک پیامد عادلانه کافی نیست، بخصوص اگر سیاست رونق کودک موفقیت آمیز باشد. یک راه مقابله با این نارسائی، استفاده از اصل مقیاس معادل برای جبران مخارج کودک اضافه شده است. ما برای تخمین زدن مقیاس های معادل فرزند برای انواع خانوارهای مختلف بر اساس روش انگل و روتبارت از دادهای 1386-1363 هزینه و درآمد خانوار ایرانی (که سالانه توسط مرکز آمار ایران گردآوری میشود) استفاده میکنیم. ما پیدا می کنیم که خصوصیت اساسی خانوار (مثل اندازه و موقعیت جغرافیایی آن) و همچنین مشخصات جمعیت خانوار مانند تعداد فرزندان موجود و سسن آنها بر هزینه فرزند جدید تاثیر گذار است. مقادیر جبرانی که از تخمین های ما پدیدار میشود حاکی از نیاز به طراحی مجدد سیستم مزایای کودک در ایران است.

مصرف از اجزای عمده تقاضای کل و از عناصر اصلی تعیین کننده سطح تولید ناخالص داخلی است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل موثر مصرف در ایران، با تاکید بر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و روش تصحیح خطا (ECM) برای داده های فصلی دوره 1389-1367 است. یافته های مطالعه نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی(GDP) اثر مثبت ولی نرخ سود سپرده های بلندمدت بانکی و نوسانات نرخ ارز واقعی موثر اثر منفی بر مصرف دارند. لذا برای هموارسازی مصرف و کاهش نوسانات آن، اعمال سیاست های ثبات نرخ ارز واقعی موثر پیشنهاد می گردد.

این مقاله تاثیر فرآیند توسعه اقتصادی بر شیوه تامین مالی غالب خدمات سلامت در ایران، یعنی پرداخت از جیب، در 31 استان کشور طی دوره ی1390-1384 را مورد بررسی قرار می دهد. این پرداخت ها در صورتی که بیش از 40% توان پرداخت خانوارها باشد، منجر به مواجهه خانوارها با هزینه زیاد (کمرشکن) سلامت می شوند. تاثیر سطح توسعه یافتگی (ارزیابی شده بوسیله درآمد سرانه و نابرابری درآمدی)، نرخ تورم و نرخ بیکاری، بر نسبت مورد نظر، در قالب مدل پانل دیتا بر اساس داده های مستخرج از منابع آماری مرکز آمار ایران، با بکارگیری نرم افزار E-views 6 بررسی شده است. ضرایب برآورد شده ضریب جینی، نرخ بیکاری و نرخ تورم، نشان می دهد که بین متغیرهای نامبرده با نسبت مواجهه خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت رابطه مستقیمی وجود دارد. در حالی که میان درآمد سرانه و نسبت مذکور رابطه منفی وجود دارد. در عین حال کشش ضریب جینی بیشترین تاثیر را بر نسبت مذکور دارد. بنابر نتایج حاصل از مطالعه حاضر می توان اظهار داشت که سیاست های مربوط به اصلاح توزیع درآمد، افزایش درآمد سرانه و نیز سیاست هایی که موجب کاهش نرخ فلاکت جامعه (مجموع نرخ بیکاری و تورم) می شوند، که به نوعی بهبود شرایط اقتصادی جامعه را درپی دارند، می توانند موجب کاهش نسبت مواجهه خانوارهای شهری با هزینه بالای سلامت شوند.