دانش حسابرسی
سال:1399 | دوره:20 | شماره:79 |تعداد مقالات:15

در همه کشورها اعمال نظارت و کنترل های داخلی بر منابع مالی عمومی بر عهده وزارت دارایی و به نمایندگی از قوه مجریه است اما نظارت و حسابرسی مستقل بر این منابع از وظایف دیوان محاسبات به نمایندگی از قوه مققنه است. احکام نظارت و حسابرسی مستقل به صورت معمول در قانون دیوان محاسبات منظور و به تصویب می رسد. در ایران از سال 1289 تاکنون چهار قانون برای اعمال نظارت و حسابرسی مستقل با عنوان قانون دیوان محاسبات تدوین و به مورد اجراء گذاشته شده است. در تدوین این قوانین، همواره قانون مورد عمل مبنای تدوین قانون جدید قرار گرفته و احکامی به آن اضافه یا احکامی از آن حذف شده است. اگرچه قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن نسبت به قوانین ماقبل خود از قابلیت های درخور ملاحظه ای برخوردار است اما کماکان با کاستی هایی نیزمواجه است. در پژوهش حاضر برای اولین بار تلاش شده است احکام کلیدی و ساختارساز نظام کنترل و حسابرسی مستقل از قوانین دیوان محاسبات 45 کشور منتخب از پنج قاره جهان استخراج و با احکام کلیدی پیش بینی شده در قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن مقایسه شود. نتایج حاصل از این بررسی تطبیقی در قالب پرسشنامه ای حاوی ابعاد، مولفه ها و شاخص های یک نظام نظارت و حسابرسی مستقل، با همکاری دیوان محاسبات بین حسابرسان کل، حسابرسان ارشد و مدیران ارشد دیوان توزیع گردید. در مجموع، تعداد 69 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از روش تحقیق دلفی فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این واقعیت است که صاحب نظران دیوان محاسبات در مورد الگوی پیشنهادی برای استقرار نظام نظارت و کنترل مستقل قابل پیش بینی در قانون جدید دیوان می باشد، اجماع نظر توافق دارند.

حق الزحمه بالای حسابرسی می تواند وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحب کار ایجاد نماید. این موضوع، ممکن است تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس فراهم آورد. زیرا ممکن است حسابرس برای حفظ مشتری و کسب حق الزحمه بیشتر، تردید حرفه ای را زیر پا بگذارد براین اساس هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرس و ویژگی های تردید حرفه ای حسابرس در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. بدین منظور، شش ویژگی تردید حرفه ای حسابرس شامل ذهن پرسشگر، تعلیق در قضاوت، جستجوی دانش، درک میان فردی، اعتمادبه نفس و خودرایی در نظر گرفته شد که از طریق پرسشنامه ای که در بین 34 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کلیه شرکا و مدیران توزیع گردید اندازه گیری و تجزیه وتحلیل شد. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که حق الزحمه حسابرس بر شش ویژگی تردید حرفه ای حسابرس تاثیر منفی و معناداری دارد. حسابرسانی که حق الزحمه های بالایی از صاحب کاران خود دریافت می کنند، تمایل بیشتری دارند تا قرارداد خود را با همان صاحب کار تمدید کنند و میزان تردید حرفه ای خود را تنزل داده تا بتوانند رضایت صاحب کار را، جهت دستیابی به منافع اقتصادی بالاتر خود کسب نمایند.

هدف تحقیق بررسی کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی، گزارشگری مالی و کارایی حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران است. در این تحقیق برای سنجش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی از معیارهای قدمت حسابرس داخلی، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس و برای کارایی حسابرسی از معیارهای تاخیر حسابرسی و هزینه های حسابرسی استفاده شد. با استفاده از صورت های مالی، گزارش حسابرسان مستقل و یادداشت های همراه صورت های مالی120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1396 با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن به کمک نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کارایی حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

در حال حاضر برنامه ریزی منابع سازمان به دلیل قابلیت هایی همچون بهینه سازی فرایند ها، یکپارچه سازی اطلاعات، بهبود دسترسی به داده ها و امکان تجزیه و تحلیل کسب و کار به عنوان یک سیستم اطلاعاتی استاندارد، بسیار موردتوجه سازمان های دولتی قرارگرفته است. علیرغم مزایای بسیار این سیستم، به دلیل تجربه کم و عدم توجه به ریسک های استقرار آن، اغلب سازمان های بخش دولتی در پیاده سازی ERP با مشکلات فراوانی روبرو شده و در موارد زیادی حتی با شکست مواجه می شوند. در این پژوهش سعی شده تا ریسک های پیاده سازی ERP در بخش دولتی اولویت بندی شده و روابط میان آن ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. به این منظور ابتدا از طریق پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان مهم ترین ریسک ها این حوزه شناسایی شده و سپس از طریق روش تحلیل عاملی تاییدی صحت آن ها موردبررسی قرارگرفته و دسته بندی شدند. در ادامه برای اولویت بندی ریسک ها و تجزیه وتحلیل و تفسیر روابط میان آن ها از روش دیمتل استفاده شد که نتایج به دست آمده بیان می دارد که ریسک های پروژه و سازمانی در اولویت اول، ریسک های کاربران و مدیریت در اولویت دوم و ریسک های فنی و نرم افزاری، ارتباطات و مشاور و ناظر در اولویت سوم قرار گرفتند.

علیرغم گذشت یک دهه تحقیقات و تجارب متعدد در خصوص کاربرد کلان داده ها در بخش خصوصی، تلاش های نظری و عملی اندکی به مطالعه و استفاده از این دستاورد نوظهور در بخش عمومی اختصاص یافته است. به طوری که تاکنون، فرصت های بکارگیری کلان داده ها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی و آثار آن بر مسیولیت پاسخگویی سازمان های دولتی و بخش عمومی، به قدر لازم شناخته نشده است. بنابراین، در مطالعه حاضر، با هدف برداشتن گامی در راستای رفع خلاء موجود، به روش مروری-تحلیلی، ضمن بررسی کتابخانه ای آخرین مطالعات و تشریح مهم ترین تجارب بین المللی، به تشریح فرصتهای بکارگیری کلان داده ها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، و تحلیل آثار آن از منظر مسیولیت پاسخگویی عمومی پرداخته شد. نتایج حاصله، گویای این واقعیت است که کاربرد کلان داده ها در سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، با تقویت فرایندهای حسابداری و گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت و گزارشگری عملکرد، قابلیت ایفای و ارزیابی مسیولیت پاسخگویی دولت و بخش عمومی را می تواند به میزان در خور ملاحظه ای ارتقا بخشد. دستیابی به نتایج مطلوب از بکارگیری کلان داده ها، مستلزم فایق آمدن بر چالش ها و محدودیت هایی است که به ویژه در بافت سازمان های دولتی و بخش عمومی، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است و در این نوشتار، اهم آنها بررسی شد. ماحصل این مطالعه، ضمن فراهم نمودن زمینه لازم برای آگاهی و اطلاع مقامات منتخب نسبت به کاربردهای بالقوه و بالفعل کلان داده ها، می تواند در طراحی و اجرای پروژه های مناسب کلان داده ها در نظام مالی دولت و بخش عمومی موثر واقع شود. از طرفی، با توجه به کمبود تحقیقات در حوزه کلان داده ها و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، چارچوب تحلیلی و حوزه های مورد بررسی در این مطالعه، می تواند به جهت گیری و توسعه تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.

درزمینه ارتباط بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات، در مطالعات انجام گرفته دوگانگی دیده می شود؛ درحالی که برخی از مطالعات به بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر شفافیت اطلاعات پرداخته اند، مطالعات دیگر نیز وجود دارد که تاثیر کمیته حسابرسی بر کیفیت سود را به بوته آزمون گذاشته اند. مشاهده شواهدی مبنی بر صحت هر دو رویکرد یادشده، می تواند به معنای رابطه ای سه طرفه میان این سه متغیر باشد. در این راستا، پژوهش پیش رو به بررسی رابطه سه طرفه استقرار کمیته حسابرسی، شفافیت اطلاعات و کیفیت سود می پردازد. نمونه آماری متشکل از 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387-1396 است؛ که ابتدا با انجام آزمون علیت گرنجری، وجود رابطه سه طرفه میان این دو متغیر به تایید رسید و سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیونی برآورد شد. نتایج بدست آمده از فرضیه اول حاکی از ارتباط مثبت بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات است. فرضیه دوم بیانگر وجود ارتباط مثبت استقرار کمیته حسابرسی و کیفیت سود است. همچنین نتیجه فرضیه سوم حاکی از وجود رابطه سه طرفه بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات و کیفیت سود است. به بیان دیگر، نتایج حاصل از سیستم معادلات همزمان، از اطمینان و صحت بیشتری نسبت به برآورد تک معادلات، برخوردار است.

طبق نظریه وابستگی منابع، ارکان اجرایی شرکت، می توانند از عوامل خارجی تاثیرپذیر باشند. همچنین طبق این نظریه، کمیته حسابرسی به عنوان یک منبع مشاوره برای هییت مدیره با هدف ارایه منابع ارزشمند خدمت می کند. در نتیجه، نظام راهبری موثر و کارآمد می تواند از طریق طراحی و استقرار سازوکارهای نظارتی قوی، نقش با اهمیتی در کاهش ریسک سهامداران و بهبود کیفیت اطلاعات مالی ایفا نماید. کاهش ریسک سهامداران نیز منجر به کاهش نرخ بازده مورد نیاز آنها یا همان هزینه سرمایه سهام عادی شرکت می گردد. بر این اساس، هدف این پژوهش، مطالعه تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص مالی و تنوع جنسیتی) به عنوان یکی از ارکان نظارتی شرکت ها بر هزینه سرمایه آن ها است. به منظور دستیابی به این هدف، داده های 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 با استفاده از تحلیل رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی با هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها وجود دارد، ولی ارتباط معناداری بین استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها یافت نشد.

در این تحقیق، لزوم شناسایی مولفه های رویکرد رفتاری و تبیین اثررویکرد رفتاری (حسابرسان مستقل) بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. هدف این پژوهش، ارایه مدل کیفیت حسابرسی مبتنی بر رویکرد رفتاری بر اساس تحلیل زمینه بنیان است. این، مطالعه بر اساس رویکرد رفتاری حسابرسان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی هستندکه از طریق روش نمونه گیری نظری)گلوله برفی)انتخاب شده اند و بر اساس روش شناسی کیفی از طریق تحلیل داده بنیان و با انجام مصاحبه عمیق داده های لازم جمع آوری گردید و شناسایی مولفه های اصلی از طریق کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب نظری طراحی شد. نتایج پژوهش، هشت مولفه اصلی موثر برکیفیت حسابرسی از بعد رویکرد رفتاری است که با رعایت و پایبندی به آن در ارتقای کیفی موضوع پژوهش در راستای کسب مزیت رقابتی، پاسخ گویی و پاسخ خواهی مالی، اهمیت درک ذات انسان، برخورد محیط، روابط با جامعه، کنش دولت و موانع سیاسی می توان در جهت مطلوبیت هدف پژوهش، گام اساسی برداشت.

هدف این مرور نظام مند آن است که از روند تولید مقاله های فساد و سلامت اداری در ایران فهم بیشتری حاصل شود. بدین منظور مرور دامنه ای 156 مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده در سه پایگاه اطلاعاتی مجلات تخصصی نور، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه اطلاعات نشریات ایران انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر تحویل روند و تغییرات الگوی تولید مقاله ها متمرکز شد. نتایج نشان داد، 85 درصد پژوهش ها در حوزه فساد انجام شده و تنها 12 درصد آن ها به سلامت اداری پرداخته اند. بیش از 90 درصد مطالعات طی 10 سال اخیر انجام شده و برای گردآوری داده در آنها، از روش تحلیل اسناد و پیمایش استفاده شده است. همچنین، حدود 70 درصد پژوهش ها از نوع تجربی و کمی بوده اند و تنها 7درصد آن ها از روش پژوهش ترکیبی بهره برداری کرده اند. به علاوه، حدود 50 درصد از پژوهش ها در حوزه اقتصاد و مدیریت انجام شده است و تنها 5 مورد پژوهش از شاخه اخلاق یافت شد. مطالعات تجربی اکثریت وسیع پژوهش های حوزه فساد و سلامت اداری را به خود اختصاص دادند (67%) و کمترین تعداد مطالعات در بخش مقالات مفهومی/تفسیری به دست آمد (11%). در نهایت، محدودیت های پژوهش و چشم اندازهای پژوهشی برای سایر پژوهشگران ذکر شد.

مطابق با تیوری جنسیت، زنان سهم قابل توجهی در افزایش عملکرد شرکت و نظارت بر مدیریت دارند. این مطالعه بررسی می کند که آیا جنسیت اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از عوامل اثربخشی کمیته حسابرسی با ضعف در کنترل های داخلی در ارتباط است یا خیر؟ مطالعه حاضر از مدل رگرسیون لوجستیک و اطلاعات مربوط به 662 مشاهده سال_شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1391 تا 1396 استفاده می کند. علاوه براین، اعتبار نتایج پژوهش با کنترل مسایل درون زایی (با استفاده از روش های تاخیر متغیر مستقل و متغیرهای ابزاری) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج پژوهش بعد از کنترل سایر عوامل مرتبط با ضعف در کنترل های داخلی، نشان می دهد که حضور حداقل یک زن در کمیته حسابرسی با کاهش ضعف در کنترل های داخلی در ارتباط است. این نتیجه با کنترل مسایل درون زایی و به کارگیری معیارهای جایگزین تنوع جنسیتی نیز مورد تایید قرار گرفت. این مطالعه برای اولین بار شواهدی در رابطه با جنسیت اعضای کمیته حسابرسی و ضعف در کنترل های داخلی در بازارهای نوظهور فراهم می کند و به بسط ادبیات در این زمینه کمک می نماید. علاوه بر این، شواهد این مطالعه برای ناظران و سیاست گذاران در ایران مناسب است و علامت مثبتی به آنها در خصوص توصیه یا الزامی نمودن تنوع جنسیتی در هییت مدیره و زیرگروه های آن مانند کمیته حسابرسی می دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه کیفیت حسابرسی (اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس) و حق الزحمه غیرعادی حسابرس با اظهار حسابرس نظر نسبت به تداوم فعالیت است. نمونه آماری این پژوهش شامل 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1392 تا 1396 موردبررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت بالاتر حسابرسی، باعث کاهش ابهام در تداوم فعالیت می شود. همچنین، بین اندازه موسسه حسابرسی و ابهام در تداوم فعالیت در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، بین تخصص حسابرس در صنعت و ابهام در تداوم فعالیت در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی و معناداری مشاهده شد. بااین حال، شواهد قابل اتکایی مبنی بر اینکه دوره تصدی حسابرس و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی باعث کاهش ابهام در تداوم فعالیت می شود، یافت نشد. یافته های پژوهش موید اهمیت ابهام در تداوم فعالیت و ضرورت توجه بیشتر به آن در محیط حسابرسی کشور است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران در بخش دولتی با توجه به قوانین و مقررات موثر و چشم انداز 1404 در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران(مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق کشور) انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و تکنیک گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 291 نفرتعیین شد. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا(تم) استفاده گردید. حاصل مطالعه بخش کیفی مدلی شامل 2 مولفه اصلی(برون سازمانی و درون سازمانی)، 10 بعد(عوامل محیطی، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل مالی مستقیم، عوامل مالی غیر مستقیم، عوامل غیر مالی شغلی، عوامل غیر مالی محیط کار، عوامل سازمانی، عوامل فردی، اسناد بالادستی و چشم انداز سازمان) و 72 عامل بود. در بخش کمی با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا و ضریب آلفای کرونباخ 941/0، تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران و کارکنان گمرک های منطقه جنوب شرق کشور توزیع و تعداد 291 پرسشنامه جمع آوری شد. برای برازش مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد اثرات عوامل محیطی-اقتصادی(72/0)، عوامل فرهنگی-اجتماعی(9/0)، اسناد بالادستی(8/0) بر عوامل برون سازمانی محاسبه شده است که مقادیر t بزرگتر از 1. 96 می باشد. همچنین اثرات عوامل مالی-مستقیم(73/0)، عوامل مالی-غیرمستقیم(67/0)، عوامل غیرمالی-شغلی(86/0)، عوامل غیرمالی-محیط شغلی(85/0)، عوامل سازمانی(92/0)، عوامل فردی(84/0) و چشم اندازسازمان(82/0) بر عوامل درون سازمانی محاسبه شد، که مقادیر t بزرگتر از 1. 96 می باشد. بنابراین می توانیم عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی و زیر مقولات آن را به عنوان ابعاد جبران خدمات و پاداش در نظر بگیریم.

با حرکت اقتصاد کشورها به سمت جهانی شدن و افزایش رقابت در میان تولیدکنندگان کشورهای مختلف نقش و اهمیت نوآوری به عنوان عامل کارایی و رشد اقتصادی در کشورها بیش از گذشته در نزد ذی نفعان مطرح است. اهمیت نوآوری در فرایند رشد اقتصادی کشورها آن چنان بالاست که بسیاری از اقتصاددانان آن را موتور توسعه اقتصادی کشورها در عصر جدید نامیده اند. هدف این پژوهش، بررسی اثر تعدیل گری استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین میزان گزارشگری پایداری و نوآوری شرکت ها می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از بررسی از میان آنها تعداد 130 شرکت بر اساس روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که رویکرد قیاسی استقرایی دارد و همبستگی جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. با توجه به نتایج، رابطه مثبت بین میزان گزارشگری پایداری و نوآوری شرکت ها مورد تایید قرار گرفت. هم چنین استقلال کمیته حسابرسی اثر تعدیل گری بر رابطه بین میزان گزارشگری پایداری و نوآوری شرکت ها دارد. بنابراین، لازم است مدیران برای انجام سرمایه گذاری بهینه، تولید محصول با کیفیت و فن آوری بالا، حفظ منافع ذی نفعان و کاهش هزینه های نمایندگی متعهد به ایفای وظایف مرتبط با پایداری در سه بعد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی باشند.

باتوجه به نوپا بودن تشکیل کمیته های حسابرسی در ایران و اینکه اکثر پژوهش های صورت گرفته به دنبال بررسی رابطه وتاثیر برخی ویژگی های درون کمیته حسابرسی بوده اند و همچنین فقدان چارچوبی جامع از عوامل موثر بر کیفیت کمیته حسابرسی، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر کیفیت کمیته حسابرسی در ایران می باشد. روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع کاربردی با رویکردی توصیفی-پیمایشی می باشد که در طی دو مرحله انجام شده است. در گام اول با استفاده از مطالعه ادبیات موضوع نسبت به شناسایی وتعیین عوامل موثر بر کیفیت کمیته حسابرسی اقدام گردید؛ سپس عناصر کلیدی تاثیرگذار در سه سطح درون کمیته، شرکت و درون سازمانی طبقه بندی شدند ودر راستای اعتبار سنجی عوامل مذکور در گام دوم با استفاده از شیوه دلفی به بررسی های دیدگاه های 33نفر از صاحب نظران این حوزه پرداخته شد. براساس نتایج، علاوه بر تایید کلیه عوامل مستخرج از ادبیات تحقیق توسط خبرگان، عامل آگاهی کمیته حسابرسی از قوانین و مقررات حاکم بر واحد تجاری نیز شناسایی گردید. در مجموع، بیست عامل موثر بر کیفیت کمیته حسابرسی در سه سطح درون کمیته، درون شرکت و برون سازمانی طبقه بندی شدند که از میان این عوامل، استقلال، تخصص مالی وداشتن قدرت واختیار لازم(اقتدار) اعضای کمیته، نقش نظارتی کمیته در ارتباط با واحد حسابرسی داخلی و وجود هییت مدیره اثربخش حایز بیشترین اهمیت از دیدگاه خبرگان بودند. نتایج حاصل از پژوهش ضمن همسویی با دیدگاه های مجامع قانونی و حرفه ای در سطح بین المللی وتحقیقات تجربی صورت گرفته در این زمینه، از جامعیت و انسجام بیشتری برخوردار است.

تجریه وتحلیل نسبتهای مالی یکی از روش های شناسایی تقلب در صورتهای مالی می باشد. در این پژوهش نسبتهای مالی تحلیل شده اند تا مشخص شود کدام یک از نسبتهای مالی نسبت به تقلب صورتهای مالی حساس تر هستند. در انجام این پژوهش از 83 شرکت در بازه سالهای 90 تا 96 استفاده شده است. در مرحله اول شرکتهای مذکور به دو دسته متقلب و غیر متقلب تقسیم بندی شده اند پس از آن با توجه به مبانی نظری پژوهش برای هر شرکت 47 نسبت مالی اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون من ویتنی متغیر هایی که نسبت به تقلب صورتهای مالی حساستر بودند انتخاب گردید. در مرحله دوم در این پژوهش با استفاده از متغیر های انتخاب شده و رگرسیون لاجستیک گام به گام مدلی به منظور تخمین احتمال تقلب صورتهای مالی تخمین زده شد. در مدل مذکور مشخص گردید با استفاده از نسبتهای سود ناخالص تقسیم برفروش، سود ناخالص تقسیم برکل داراییها، سودقبل ازمالیات تقسیم بربدهیهای جاری، سرمایه درگردش تقسیم برکل دارایی ها و دارایی های ثابت تقسیم برکل داراییها می توان احتمال تقلب در صورتهای مالی را تخمین زد.