دیدگاه های حقوق قضایی
سال:1392 | دوره:- | شماره:64 |تعداد مقالات:7

برخی از فقیهان، پرداخت رشوه را در دعاوی حقوقی از جانب ذیحق مجاز شمرده اند. برخی دیگر این جواز را منوط به منحصر بودن امکان اخذ حق در پرداخت رشوه دانسته اند. ادله مختلفی از جمله: روایات، قاعده نفی عسر و حرج و جواز اخذ حق، مستند این فتاوی است. بررسی ها نشان می دهد اطلاق روایات دال بر حرمت رشوه به گونه ای است که جایی برای جواز رشوه در هیچ یک از این حالات را نمی گذارد. دلایل مورد تمسک، برکنار از نقد و مصون از ایراد نیست. افزون بر آن، محتمل است فتوای به جواز، مربوط به مقطعی از تاریخ و گذشته بوده و قابل تسری به زمان های دیگر نباشد. مقاله ناکافی بودن ادله را روشن می نماید.

تبانی از دیرباز در نظام حقوقی کشورهای مختلف جرم انگاری شده است. تبانی از جمله جرایم مانع به شمار می رود. جرایم مانع همچون حمل اسلحه غیر مجاز و ولگردی رفتارهایی هستند که متضمن ضرر فوری، مستقیم و بالفعل نیستند ولی مبین وجود نوعی حالت خطرناک در فرد بوده و زمینه ساز ارتکاب جرایم شدید از سوی وی هستند. به همین دلیل نیز جرم انگاری آن ها توسط سیاست گذاران کیفری برای پیشگیری از وقوع جرایم شدید در آینده و تامین دفاع اجتماعی تجویز می گردد.با اینحال اقدام قانونگذار کیفری ایران درخصوص جرم انگاری تبانی برای ارتکاب کلیه جرایم علیه اموال، اعراض و نفوس در ماده 611 قانون تعزیرات مصوب 1375 -که جرایم کم اهمیتی همچون نشر اکاذیب نیز در میان آنان وجود دارد- قابل انتقاد به نظر می رسد. ضمن اینکه تبانی برای ارتکاب برخی از جرایم علیه اموال و اعراض دارای مجازاتی به مراتب شدیدتر از مجازات مقرر در قانون برای این جرایم است که خود موجب تشویق تبانی کنندگان به ارتکاب جرم اصلی می گردد.از این رو بازنگری در سیاست کیفری تقنینی و قضایی در خصوص این جرم در حقوق کیفری ایران به منظور محدود کردن دامنه جرم انگاری در ماده 611 قانون تعزیرات و انطباق آن با اصول حقوق کیفری، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.عناصر تشکیل دهنده بزه تبانی موضوع ماده 611 قانون تعزیرات، شباهت ها و تفاوت های تبانی با شروع به جرم و معاونت، احکام ناظر بر تعدد و تکرار تبانی، توافق مشروط در تبانی، شروع به تبانی و تبانی برای ارتکاب جرم محال، همگی دارای ابهامات و اشکالاتی هستند که نیازمند یک تحلیل نقادانه و همه جانبه هستند.

بی شک استرداد مورد امانت یکی از مهمترین تعهدات امین است. و امین به محض انقضای مدت یا به درخواست امانت گذار یا انحلال قهری عقد امانی، مکلف به رد آن بوده و ضمانت اجرای عدم ایفای چنین تعهدی، حسب مورد تغییر ید از امانی به ضمانی یا اینکه تغییر امانت از مالکی به قانونی است.گاهی اوقات مورد امانت به قهرو غلبه از دست امانت گیر خارج می شود که قانون گذار در اینگونه مواقع به وی اجازه داده که راسا علیه قاهر دعوا طرح کرده و آنچه از یدش خارج شده بازپس گیرد و در عین حال امانت گذار را مختار در قبول یا رد آنچه که امین از قاهر ستانده قرار داده است.در این مقاله سعی شده است سمتی که به واسطه آن، امین توانایی طرح دعوا را بر علیه قاهر می یابد مورد بررسی قرار داده و بحث هایی که پیرامون آن مطرح می شود پرداخته باشیم خلاصه پژوهش اینکه اولا امین در طرح دعوا دارای نمایندگی قانونی بوده و رجوع امانت گذار به قاهر در صورتی ممکن است که خسارت دریافتی توسط امانت گیر از حیث نوع (مثلی یا قیمی) یا مقدار (در صورتی که کمتر از خسارات وارده باشد) یا جنس (نامرغوب تر از انچه تلف شده) مباین با حقوق وی باشد ثانیا ید امین در برابر به قاهر نسبت به آنچه اخذ نموده، امانی و از نوع تعهد به نتیجه است.

ویژگی های خاص دعاوی اداری از جمله سرعت، تخصص، غیر تشریفاتی بودن و توجه به منافع عمومی باعث شده تا اینگونه دعاوی در مراجعی مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. اما تنوع گسترده این نوع دعاوی و عدم اهتمام قانونگذار به ماهیت شبه قضایی آن، باعث شده تا در چندین دهه با تعداد زیادی از این گونه مراجع بصورت پراکنده و ناهماهنگ در نظام حقوقی کشورمان مواجه شویم، به گونه ای که حتی با عناوین متعددی در قوانین و مقررات ایران تصریح شده اند. ریشه بسیاری از مشکلاتی که مراجع مزبور با آن روبرو هستند به پراکندگی و تشتت آنها بر می گردد که نیاز است اقداماتی در خصوص انسجام آنها صورت گیرد. بررسی نقاط اشتراک آنها می تواند ما را در ارائه لایحه آیین دادرسی اداری واحد کمک کند. در این راه اصول حاکم بر عملکرد این مراجع که تضمین گر حقوق مردم در جامعه است می تواند به عنوان نقاط اشتراک این مراجع تلقی شوند. ولی از آنجا که ماهیت عمل این مراجع دوبعدی است، یعنی هم دارای بعد قضایی است و هم بعد اداری، ضمن حاکمیت برخی اصول دادرسی منصفانه، برخی اصول حقوق اداری نیز بر آنها حاکم می باشد. این دو عامل، بعلاوه برخی ویژگی های مشترک این مراجع می تواند در تدوین لایحه آیین دادرسی اداری واحد و منسجم برای این مراجع ما را یاری گر باشد.

در این مقاله، سعی بر آن است تا با بررسی حق پیشگیری وضعی بر اساس مبانی فقهی و حقوقی موجود عدم تحدید آن بر اساس برخی دیدگاه ها مثل اطلاق مالکیت نقد و تبیین گردد. به این منظور، اندیشه های فقهی و حقوقی مخالف در این خصوص بررسی می شود. نتیجه اینکه، اگر چه حق اعمال تدابیر پیشگیرانه از جمله پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی مربوط به حفظ حقوق شهروندی و نظم اجتماعی می باشد، اما از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد، ایجاب می کند که انجام این گونه اقدامات دفاعی توسط شهروندان در مقابل تعرضات ناحق محدود به شرایط و کیفیات خاصی باشد. بدین ترتیب، برخلاف برخی رویکردهای ناظر به عدم تحدید حق پیشگیری وضعی مثل استفاده از ابزارهای کشنده و آسیب زننده شدید باید از تحدید قلمرو پیشگیری وضعی همانند دفاع مشروع برای جلوگیری از تضییع حقوق کسانی که آن ها را نادیده می گیرند، سخن گفت.

در هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم، محور سیاست جنایی مدبرانه محسوب می شود. برای وصول به امر پیشگیری از وقوع جرم، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می شود. یکی از طرق وصول به امر پیشگیری، تاثیر رسانه های مختلف گروهی می باشد که امروزه نقش مهمی در توسعه ارتباطات جهانی و ملی پیدا کرده است. نقش رسانه ها و تاثیری که بر زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه دارد، بر کسی پوشیده نیست. با اتخاد سیاست های کارآمد تقنینی، قضایی و مشارکتی می توان از رسانه به عنوان ابزاری که تاثیر مستقیم و اساسی در پیشگیری از بزه کاری دارد، استفاده شایان توجهی کرد. سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با انواع مختلف رسانه دارای ضوابط و مقررات ویژه ای است. موضوع نقش مطبوعات و ماهواره که در قوانین موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته است، در پیشگیری از وقوع جرم قابل مطالعه است. با تحلیل محتوای مقررات ناظر به رسانه های مزبور نقش چندانی در پیشگیری از وقوع جرم از طریق این رسانه ها پیش بینی نشده است. ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در لحاظ امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصول قانون مزبور می تواند با توسل به رسانه و استفاده صحیح از آن در کلیه شوون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش موثری را ایفاء نماید. با این حال، هنوز مقنن نتوانسته از طریق جلب سیاست جنایی مشارکتی، امر به معروف و نهی از منکر و اتخاذ آموزش همگانی به وسیله رسانه ها، آن گونه که باید به امر مهم پیشگیری از وقوع جرم توفیقی حاصل کند و یا حداقل تاثیر آن ملموس نیست. در سیاست جنایی قضائی نیز همانند سیاست جنایی تقنینی و مشارکتی، استفاده از رسانه در امر پیشگیری از وقوع جرم که به عنوان یکی وظایف قوه قضایه در اصل 156 قانون اساسی مقرر شده است، جدی تلقی نشده است و برنامه ریزی خاصی در این راستا مشهود نیست.

هنگامی که یک سازمان بین المللی یک عمل متخلفانه بین المللی را انجام می دهد همه بر این فرض و عقیده هستند که به دلیل اینکه سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بین المللی می باشد، تنها آن سازمان بین المللی متحمل مسوولیت و ملزم به جبران خسارت می باشد و اعضای سازمان به هیچ وجه مسوول تلقی نمی شوند .اما این نظریه و فرضیه امروزه در عالم حقوق بین الملل از جایگاه بسیار ضعیفی برخوردار است زیرا رویه ثابت کرده است که در مواردی دولت های عضو یک سازمان با انجام اعمالی هم چون کنترل و هدایت ،اجبار، کمک و مساعدت ،و فریب سازمان از شخصیت حقوقی مستقل سازمان های بین المللی سوء استفاده نموده و سازمان را به عنوان سپری در برابر اعمال متخلفانه خود قرار داده اند. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسوولیت سازمان های بین المللی در سال 2011 این اعمال را احصاء نموده است، تا از این طریق، دول عضو سازمان دیگر به هیچ وجه تحت لوای شخصیت حقوقی مستقل سازمان قرار نگیرند. هر چند به طرح مسوولیت کمیسیون انتقادات بسیاری وارد است اما این طرح باعث شده است که نظریه مسوولیت مطلق سازمان های بین المللی تا حدودی از بین رفته و افق جدیدی در مسوول دانستن اعضای سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل مورد گشایش قرار گیرد.