مطالعات و سیاست های اقتصادی
سال:1391 | دوره:8 (18) | شماره:2 (93) |تعداد مقالات:10

جهانی شدن بازارهای مالی و کمرنگ شدن مرزهای ملی با سرعت قابل توجهی در حال وقوع است. با توجه به روند جهانی شدن مالی، وقوع بحران های مالی و نیاز به تحلیل و کنترل بازار مالی، مباحث ثبات مالی و به خصوص شاخص اندازه گیری آن در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اما به دلیل گستردگی موضوع و کمبود یافته های عمیق در این خصوص، شاخص کلی، فراگیر و معتبر برای آن تاکنون ارائه نشده و مطالعات مختلف، شاخص های متفاوت و روش های گوناگونی را برای مطالعه ثبات و امنیت بازار مالی مورد استفاده قرار داده اند. در این مقاله ضمن بررسی مطالعات و ادبیات تجربی موجود در زمینه مباحث ثبات و امنیت مالی و شاخص های متفاوت ارائه شده برای آن، شاخصی با عنوان «شاخص فراگیر ثبات بازار مالی» (CFSI) برای ارزیابی و سنجش ثبات مالی کشورهای در حال توسعه ساخته شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی شاخص مزبور در 105 کشور نشان می دهد با افزایش سطح توسعه یافتگی و درآمدی گروه های کشورها، شاخص ثبات مالی آن ها نیز افزایش می یابد. همچنین ثبات بازارهای مالی در کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه نسبت به بقیه گروه های کشورها کمتر بوده و ایران دارای یکی از بی ثبات ترین بازارهای مالی دنیاست.

این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین سودآوری در نظام بانکی کشور و متغیرهای توضیحی به ویژه رقابت پذیری، شاخص های توسعه مالی و سایر تعیین کننده های اقتصاد کلان مثل تورم و درآمد سرانه است. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد سنجی سودآوری تصریح شده و سپس با بکارگیری روش داده های تابلویی و داده های آماری نظام بانکی شامل بانک های خصوصی (بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان) و بانک های دولتی غیرتخصصی (بانک های ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت و رفاه) و سایر متغیرهای کلان مربوط به دوره زمانی 1375-1384 برآورد شده است.نتایج تجربی نشان داده اند که اثرات هر یک از شاخص های توسعه مالی و دیگر عوامل موثر بر سودآوری این دو گروه بانکی متفاوت بوده است. به عبارت دیگر، شاخص های توسعه مالی و رقابت پذیری اثری بر سودآوری بانک های دولتی غیرتخصصی نداشته، ولی درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را بر سودآوری آن ها ایجاد کرده است. در بانک های خصوصی هم نتیجه مشابهی حاصل شده، به طوری که هیچ کدام از شاخص های توسعه مالی بر سودآوری اثر مثبت ایجاد نکرد ولی سایر متغیرها مثل درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را ایجاد نمود. این نتیجه نشان دهنده این واقعیت است که عملکرد شاخص های توسعه مالی به علت مشکلات ساختاری نظام بانکی مطلوب نبوده است، به طوری که اصلاح آن برای کارکرد موثرتر ابزارهای مالی توصیه می گردد.

بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین است. مقاله حاضر در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دلایل این مساله است.روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس چارچوب نظری یافته های مکتب نهادگرایی به خصوص نظریات نورثانجام می شود.از نظر نورث برای بهبود بهره وری دو مجموعه نهادی باید اصلاح شوند: الف- نهادهای طرف عرضه: یعنی خلق یک ساختار نهادی و سازماندهی که فعالیت های تسهیل گر بهره وری را تشویق نماید. تغییرات طرف عرضه با کاهش هزینه های مبادله و تبدیل موجب بهبود بهره وری می شود. نهادهایی که هزینههای مبادله را کاهش می دهند عبارتند از: نهاد حقوق مالکیت، نهادهای مرتبط با عدم اطمینان و ریسک، نهادهای موثر بر تحرک سرمایه و نهادهای مرتبط با جریان شفاف اطلاعات. ضعف نهادهای فوق منجر به افزایش هزینه های مبادله شده و مانعی بر سر راه بهبود بهره وری تلقی می شود. نهادهایی که هزینه های تبدیل را کاهش می دهند، نیز شامل آن هایی هستند که امکان معرفی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را فراهم می کنند.ب- نهادهای طرف تقاضا: تغییرات القاء شده از طرف عرضه در سازماندهی و تکنولوژی، هزینه ها و منافع درک شده افراد و گروه ها را در طول تاریخ تغییر می دهد و واکنش هایی را از طریق عمل گروهی یا فرایندهای سیاسی ایجاد می کند که بهره وری اقتصاد را متاثر می کند. به عبارت دیگر این گونه نهادها (ی رسمی و غیررسمی) تقاضا برای نهادهای گروه الف را در جامعه ایجاد می کنند.دستیابی به عملکردهای بالای بهره وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام است که نهادهای اقتصادی لازم را ایجاد کند و تضمین های اجرایی موثر را فراهم نماید. مجموعه نهادهای مورد نیاز هر کشور نیز باید بر اساس دانش محلی و ویژگی های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند. نظام سیاسی مشارکتی موثرترین سازوکار برای فرآوری و تجمیع دانش محلی به منظور طراحی چنین نهادهایی است.

طی سالیان اخیر کشورمان شاهد رشد مستمر تجارت خارجی بوده است. اما متاسفانه همواره حجم صادرات غیرنفتی نسبت به حجم واردات پایین تر بوده است که ادامه این روند می تواند در بلندمدت مشکلات عدیده ای برای تولید داخلی به وجود آورد. از طرفی نداشتن حجم صادرات متناسب با حجم واردات باعث می شود که برای تامین منابع ارزی جهت واردات مجبور به فروش مواد خام و منابع زیرزمینی شویم که این امر نه تنها از منظر علم اقتصاد دارای ایراداتی است بلکه برخلاف اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز می باشد. پس لازم است که برای تامین منابع مورد نیاز برای واردات، به توسعه صادرات توجهی خاص صورت گیرد. یکی از سیاست های موثر در این زمینه سیاست همگرایی منطقه ای می باشد و یکی از مهم ترین عواملی که می تواند این سیاست را به سیاستی موثر و کارا تبدیل نماید وجود پتانسیل تجاری بین کشورهای عضو همگرایی است و یکی از قوی ترین روش ها در برآورد پتانسیل تجاری استفاده از مدل جاذبه می باشد. شناسایی پتانسیل تجاری (صادراتی) ایران با هر یک از شرکای تجاریش به ویژه با کشورهای که با آن ها فرهنگ و مذهب مشترک دارد می تواند به توسعه صادرات ایران کمک بسزائی نماید، کشور ترکیه با داشتن مرز خاکی مشترک، مذهب مشترک، فرهنگ مشترک و روابط دیرینه تجاری- سیاسی می تواند شریک مناسبی در جهت افزایش سطح مبادلات تجاری باشد، در این مقاله به برآورد پتانسیل صادراتی ایران با ترکیه با استفاده از مدل جاذبه و بر اساس روش اقتصاد سنجی پنل دیتا طی دوره زمانی 2002-2006 می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان بالفعل صادرات ایران به ترکیه در دوره مذکور، بسیار کمتر از میزان بالقوه صادراتش می باشد، که این موضوع بیان کننده این است که ایران از ظرفیت های صادراتی خود با ترکیه حداکثر استفاده را ننموده است.

تئوری های اخیر اقتصاد بین الملل به طور مرسوم جهت گیری های ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فن آوری و قدرت رقابت پذیری می دانند. با این دید، ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیت های تحقیق و توسعه بستگی دارد و از طرف دیگر ابداع به انباشت دانش کمک می کند. درنتیجه، صادرات به انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه و انباشت دانش موثر و ارتباط آن دو بستگی دارد. همچنین می توان بیان داشت ارتقاء صادرات هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه در داخل، بلکه تحت تاثیر سرریز انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی (از طریق واردات کالا و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی) نیز قرار دارد.هدف این مطالعه ارزیابی نقش متغیرهای حقیقی انباشت سرمایه فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی (از طریق واردات کالا و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی) و همچنین متغیرهای قیمتی نرخ ارز و نرخ تورم بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران طی دوره 1970-2007 به روشARDL  می باشد. نتایج تخمین دلالت می کند که ضرایب متغیر حقیقی انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، متغیر انباشت تحقیق و توسعه خارجی (سرریز از کانال واردات کالا)، ضریب متغیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (سرریز از کانال جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی) مثبت و معنی دار است. همچنین ضریب متغیر قیمتی نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار ولی ضریب متغیر نرخ تورم تاثیر منفی و معنی دار بر صادرات صنعتی دارند.

نفت هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی و هم به لحاظ سهم آن در بودجه دولت و نیز منابع ارزی در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. اکثر محققین علت وجود آثار مخرب درآمد نفت در اقتصاد را به نحوه برخورد دولت ها جهت هزینه کرد آن در اقتصاد نسبت می دهند. از طرف دیگر وابسته بودن بودجه دولت به درآمد نفت همراه با نوسانات آن، نکته ای است که محققین زیادی به عنوان مهم ترین علت تورم به آن اشاره دارند. در این بررسی تاثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم با استفاده از رویکرد VARX ارزیابی می شود. بر اساس نتایج این بررسی نوسانات درآمد نفت به واسطه سهمی که در بودجه دولت دارند و همچنین نحوه مدیریت این درآمد در اقتصاد کشور، تاثیر مستقیم و قابل ملاحظه ای بر هسته تورم دارد. به علاوه، تزریق یک نوع هموار شده از درآمد نفت در مدل مورد بررسی، حاکی از این است که نوع هزینه کرد درآمد نفت بر اثرگذاری این درآمد بر هسته تورم تاثیر معناداری دارد. بدین معنی که علاوه بر تاثیر مثبت جزء دائمی یا هموار شده درآمد نفت بر هسته تورم، جزء گذرای (نوسانات) این درآمد نیز بر هسته تورم تاثیر مثبت دارد. در نتیجه چنانچه به جای تزریق کل درآمد تحقق یافته نفت به اقتصاد، از جزء بلندمدت (دائمی) آن استفاده شود، می توان به طور معناداری هسته تورم را کاهش داد.

هدف اصلی در این مقاله ارزیابی آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش های مختلف اقتصاد و برخی متغیرهای کلان اقتصادی مانند شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده و بودجه عمومی دولت بر اساس سه سناریوی محتمل با استفاده از مدل قیمت چند بعدی داده- ستانده می باشد. بر اساس مدل قیمت معرفی شده آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در هر یک از زیر بخش های اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های مورد نظر در قانون هدفمند سازی یارانه ها، نشان می دهد که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یکباره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نیست. از طرفی با در نظر گرفتن تورم انتظاری، در بین گزینه های افزایش پلکانی نیز سناریو اصلاح تدریجی در سه گام با شیب یکنواخت و برنامه ریزی شده، آثار تورمی کمتری نسبت به اصلاح تدریجی در پنج گام به دنبال خواهد داشت. همچنین در تمام سناریوهای بررسی شده نشان داده شده است که با اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی از میزان کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد.

انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل مهم تاثیرگذار بر تشکیل و انباشت سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی که در عین حال بر یکدیگر نیز تاثیر می گذارند، محسوب می شوند. انباشت سرمایه انسانی، هم به پارامترهای درونی (کیفیت، کمیت، برابری و التزام اجتماعی) و هم به پارامترهای بیرونی (دانشگاه، صنعت و روابط دولتی) بستگی دارد. از سوی دیگر تقویت جایگاه دین مداری، اخلاق گرایی، اعتماد و عقلانیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد، تقویت سازمان های غیردولتی، آموزش عدالت و برابری اجتماعی، احترام گذاردن به حقوق و اموال دیگران موجب انباشت سرمایه های اجتماعی در جامعه می شود. در این مقاله رابطه میان انباشت سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و رشد تولید ناخالص داخلی طی سال های 1346- 1386 با استفاده از روش آزمون استاندارد علیت گرنجر و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص گردید که در کوتاه مدت یک رابطه یک طرفه از انباشت سرمایه فیزیکی به انباشت سرمایه اجتماعی و انباشت سرمایه انسانی و همچنین یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی به انباشت سرمایه اجتماعی و انباشت سرمایه فیزیکی وجود دارد. اما در بلند مدت یک رابطه یک طرفه از انباشت سرمایه انسانی به انباشت سرمایه اجتماعی، یک رابطه دو طرفه میان انباشت سرمایه فیزیکی و انباشت سرمایه اجتماعی، یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی به انباشت سرمایه اجتماعی وجود دارد.

مطالعات متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی پرداخته و به نتایج متفاوتی دست یافته اند. برخی از این مطالعات به تاثیر مثبت و برخی دیگر به تاثیر منفی اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران اشاره می کنند. در کلیه این مطالعات تنها به تاثیر سمت تقاضا توجه شده و آثار سمت عرضه ای آن مورد غفلت قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر پر کردن این شکاف بوده و به دنبال بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه ای به طور همزمان (و بنابراین بررسی اثر کل) تغییر در اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1345-1386 استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که اندازه دولت از سمت عرضه (از طریق بهره وری عوامل تولید و نسبت سرمایه گذاری خصوصی به تولید) بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته و از سمت تقاضا دارای تاثیر مثبت می باشد. همچنین این نتیجه حاصل شده است که آثار منفی سمت عرضه بر آثار مثبت سمت تقاضا غلبه کرده و باعث شده است که اثر کل اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی منفی باشد.

شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، از اهمیت زیادی برای سیاست گذاران و اقتصاددانان برخوردار است. در پژوهش حاضر اثر دو متغیر اندازه و کیفیت دولت را بر رشد اقتصادی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی می نماییم. نتایج حاصله نشان می دهد که متغیر اندازه دولت اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر نداشته است. اما اثر متغیر کیفیت دولت بر رشد اقتصادی این کشورها در بلندمدت معنی دار و مثبت بوده است. با این حال بهبود یک طرفه در یکی از شاخص های حکمرانی خوب مانند حق اعتراض و پاسخگویی در غیاب ارتقای سطح کیفیت دولت، حتی ممکن است رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش دهد.