حقوق تطبیقی
سال:1389 | دوره:6 (16) | شماره:2 (82) |تعداد مقالات:8

نظریه نمایندگی ظاهری ریشه در رویه قضایی انگلیس دارد. این نظریه مورد توجه حقوق بین الملل و سایر کشورها به ویژه کشورهای دارای حقوق نوشته از جمله فرانسه، بلژیک، سوییس، مصر و ... قرار گرفته است. در مورد تاثیر نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق موضوعه سه فرض قابل بررسی است؛ اول، اینکه بعضی از مقررات با نظریه نمایندگی ظاهری قابل تحلیل و تفسیر باشند. دوم، اینکه بعضی از مقررات مبتنی بر نظریه نمایندگی ظاهری باشند یعنی نمایندگی ظاهری استثنا پذیرش شده باشد. سوم، اینکه نمایندگی ظاهری به عنوان یک نظریه کلی - قاعده - صریحا یا ضمنا پذیرفته شده باشد.مقاله حاضر سه فرض بالا را در حقوق موضوعه ایران بررسی نموده است و به این نتایج رسیده است:1- نظریه نمایندگی ظاهری با زمینه ها و ظرفیت های حقوق ایران منافاتی ندارد.2- در حقوق ایران مواردی که با نظریه نمایندگی ظاهری قابل تحلیل و تفسیر باشند پیدا می شوند.3- جلوه هایی از نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران دست کم به طور استثنایی - از طریق اقتباس از حقوق خارجی - پذیرفته شده است.4- پذیرش نظریه خارجی نمایندگی ظاهری در حقوق ایران به عنوان یک نظریه کلی - قاعده - قابل دفاع نیست. اما معادل و مشابه آن وجود دارد.

این مقاله به بررسی و مقایسه تجری و مصادیق جزایی آن با موضوع حالت خطرناک در جرم شناسی پرداخته و ضمن بیان مفاهیم مرتبط با این واژه ها، رابطه این دو مفهوم را مورد بررسی قرار می دهد. مهمترین مصادیق متجری در مقررات حقوقی، مرتکبان جرائم ناقص مانند شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال هستند. از آنجا که معیار جرم شناسی در واکنش علیه مجرمان، میزان خطرناکی آنان است که ناظر به آینده بوده و به میزان خسارت وارد شده در گذشته توجه چندانی ندارد لذا خطر چنین افرادی را بیش از مرتکبان جرایم تام می داند؛ زیرا این گونه افراد در تحقق نیت مجرمانه خود موفق نبوده حال آنکه سوء سریرت و جرات خود بر ارتکاب جرم را به منصه ظهور رسانده اند. با توجه به اینکه قانونگذار ایران در قوانین فعلی، واکنش علیه انواع متجری را نپذیرفته، لذا مقاله با الهام از دیدگاه فقها و اصولیین و طرح دیدگاه های جرم شناختی، درصدد است ضرورت واکنش مقتضی علیه متجریان دارای حالت خطرناک را اثبات نماید.

این پژوهش به دنبال آن است تا جایگاه و نقش «حق» را در نظام حقوقی و در رابطه با نظام حقوقی تبیین کند. آیا «حق» فراتر از نظام حقوقی است یا تنها در نظام حقوقی معنا می یابد و ارزش و توجیه خود را از قاعده حقوقی اخذ می کند؟ نبود آن یا نپذیرفتن آنچه تغییرات یا چه چالش هایی را در نظام حقوقی ایجاد می کند؟ چرا رویکردهای جامعه شناختی با آن مخالفند و آیا موفق به ایجاد نظام حقوقی عادلانه شده اند؟ آیا رویکردهای متافیزیکی به حقوق که تنها بر عدالت متافیزیکی تاکید دارند، توانسته اند نظام حقوقی واقع گرایانه ای را ایجاد کنند؟ اگر حق به عنوان ارزش مطرح شود، آیا بدون تردید در تعارض با نگاه تجربی قرار گرفته و نظام حقوقی را از واقع گرایی دور می سازد؟ و آیا حذف ارزش از نظام حقوقی، نظام حقوقی را در ورطه واقع گرایی افراطی، به ویژه واقع گرایی دولتی قرار نمی دهد؟

امروزه افزایش رخداد و گستره خسارات و ظهور زیان های ناشی از دستاوردهای دانش و فن آوری، به موازات تحول افکار عمومی، ضرورت جبران خسارت سریع و کارآمد و همچنین تدارک زیان در فراسوی مرزهای سنتی مسوولیت مدنی را ایجاب می کنند. تحقق بخش عمده ای از این نیاز به مدد نظام های جبران اجتماعی است که ظهیر و حتی گاه جایگزین نظام های جبران مدنی می گردند. «خطر اجتماعی» در کنار «اجتماعی کردن خطرات»، تعابیر نوظهوری هستند که جامع خسارات خارج از عرصه صلاحیت مسوولیت مدنی و شیوه های جبران آن به شمار می آیند. کاربرد چند گانه این واژگان، بر ابهام آنها افزوده اند. بیان و بررسی تعاریف مختلف و تنقیح مفهوم اجتماعی کردن خطرات و علل این جریان، موضوع مطالعه پیش روست.

در 4 مه 2006، جمهوری آرژانتین دادخواستی را علیه جمهوری شرقی اروگوئه در مورد اختلاف مربوط به نقض تعهدات ناشی از اساسنامه آبراه اروگوئه تقدیم دیوان کرد. بر طبق این دادخواست، نقض مزبور، ناشی از اجازه ساخت و ساخت و راه اندازی احتمالی دو کارخانه خمیر کاغذ بر روی آبراه اروگوئه بود. آرژانتین به طور خاص بر آثار این فعالیت ها بر کیفیت آب آبراه اروگوئه و منطقه تحت نفوذ آن تاکید داشت. این مقاله به اختصار به بررسی این قضیه می پردازد.

تحلیل اقتصادی حقوق نوعی روش شناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است که رویکرد فعلی صاحب نظران آن مبنی بر هدف بودن معیار کارایی از حیث اخلاقی قابل انتقاد است. در این مقاله که عمدتا ناظر بر نقد نظریه اخلاقی نتیجه گرایی و بنابراین فایده گرایی و اقتصاد رفاه از حیث بی توجهی به ارزش های اخلاقی است ثابت شد که اخلاق را می توان در کنار اصل کارایی در مقام تحلیل اقتصادی حقوق لحاظ کرد. ایراد اخلاقی که به رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق وجود دارد هم ناظر بر تحلیل اثباتی اقتصادی حقوق است و هم ناظر بر تحلیل هنجاری اقتصادی حقوق. بنابراین به نظر می رسد در تحلیل اقتصادی حقوق باید اخلاق را به مثابه قید لازم رویکرد نتیجه گرایانه تحلیل اقتصادی قرار داد به این معنا که قائل شد اصل کارایی در حقوق وسیله ای است برای تحقق عدالت.

برای تبیین مبانی نظری عدالت ترمیمی و توجیه اهداف و برنامه های آن تاکنون نظریه های مختلفی از قبیل، «شرمساری باز اجتماعی کننده»، «کنترل اجتماعی»، « موجه انگاری جرم» و «الغاگرایی سیستم کیفری» از طرف جرم شناسان ارائه گردیده است. این مقاله ضمن نقد و بررسی اجمالی هر یک از این نظریه ها به تبیین ماهیت و مبنای دکترین «احیای نفس» که مهمترین مبنای انسان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی برای عدالت ترمیمی محسوب می شود و رابطه آن با عدالت ترمیمی می پردازد.

اصل ثبات قراردادها، امروزه در اغلب نظام های حقوقی پذیرفته شده است. اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که مفاد تراضی همواره لازم الاجرا باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد نتواند با تخطی از قصد مشترک، از اجرای تعهدات ناشی از عقد یا معاهده خودداری کند. با این وجود، نمی توان اصل ثبات را همواره به عنوان یک قاعده مطلق دانست. زیرا عدم رعایت این اصل در شرایط خاصی مجاز دانسته شده است. لذا چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی را به صورت اساسی بر هم زند، در این صورت تعدیل یا فسخ قرارداد یا معاهده، جایگزین حکم اولیه که همان التزام به مفاد قرارداد یا معاهده است، می گردد. دکترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال که صرفا در تعهدات مستمر جریان دارد، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل مطرح شده است. در عرصه معاهدات بین المللی قاعده ربوس به عنوان یک استثناء و تحت شرایط خاصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران تعدیل قرارداد در نتیجه تغییر اوضاع و احوال مورد اختلاف است و نظر غالب بر رد دخالت دادگاه در قرارداد است. اما به نظر می رسد با سه مبنای نظریه غبن حادث، قاعده عسر و حرج و تئوری تفسیر اراده متعاملین، می توان این قاعده را در موارد استثنائی در حقوق ایران پذیرفت.