حقوق تطبیقی
سال:1391 | دوره:8 (18) | شماره:1 (91) |تعداد مقالات:8

مالکیت نفت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در تعیین شیوه بهره برداری از آن است. کشورهای مختلف نظام های گوناگونی را در خصوص مالکیت این مهم ترین کالای قرن اخیر در پیش گرفته اند. برخی مالکیت مخازن نفتی را تابع زمین دانسته اند، برخی دیگر نفت را متعلق به حاکم جامعه می دانند و گروهی هم آن را از اموال عمومی می دانند. از اوایل قرن بیستم در پی اهمیت فوق العاده ای که انرژی و به تبع آن نفت به عنوان اصلی ترین منبع تولید انرژی در زندگی بشر پیدا کرد با وجود نظام های گوناگونی که در مالکیت نفت با هدف تامین منافع ملت ها و البته با تلاش های فراوان به نوعی همگرایی در جهت تثبیت مالکیت عمومی ملت ها بر منابع نفت و گاز پیش رفته است. لذا در این مقاله برآنیم تا با بررسی نظام های گوناگون مالکیت نفت و مطالعه این موضوع در نظام حقوقی ایران و فقه، وضعیت فعلی مالکیت نفت را تبیین نماییم.

قانون پیش فروش ساختمان پس از بیش از چهل ماه بررسی، در زمستان 1389 به تصویب قوه مقننه رسیده و در روزنامه رسمی منتشر شد. در امارت دبی از کشور امارات متحده عربی نیز از سال 2006 تا سال 2010 قوانین و مقررات متعددی برای ضابطه مند کردن پیش فروش به تصویب رسیده است. قانون ایران تمهیدات نسبتا مناسبی برای حمایت از حقوق پیش خریداران اندیشیده ولی این حمایت ها کامل نیست. در قانون ایران به حقوق پیش فروشنده توجه کافی نشده است. قوانین امارت دبی به حقوق پیش فروشنده در برابر پیش خریداران بیشتر توجه کرده ولی در مواردی حقوق پیش خریداران را به کلی فراموش کرده است. در این مقاله سعی شده است نقاط ضعف و قوت قوانین این دو کشور مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

امروزه تدوین قواعد اخلاقی برای حرفه های مختلف به یک ضرورت اجتناب ناپذیر در سراسر دنیا تبدیل شده و این نکته کاملا پذیرفته شده است که بدون وجود قواعد اخلاقی نمی توان به کارکرد درست قواعد صرفا حرفه ای و صنفی در رشته ها و حرفه های مختلف امیدوار بود. در حوزه تجارت و کسب و کار نیز چنین نیازی از سال ها پیش احساس شده و تبدیل به یکی از دغدغه های مهم در محیط های دانشگاهی و بازرگانی جهان و حتی نهادهای بین المللی شده است، به طوری که دانشگاه های مهم دنیا شروع به ارائه دوره هایی در زمینه اخلاق تجارت نموده اند و شرکت های عمده و بزرگ نیز نسبت به تدوین منشورهای اخلاقی، که فعالیت های تجاری آن ها باید در چارچوب آن منشورهای اخلاقی انجام شود، اقدام کرده و نهادهای بین المللی نیز پیمان هایی را برای پیوستن شرکت های تجاری به آن ها تدارک دیده اند. بدین ترتیب، شاید دور نباشد زمانی که داشتن کدها و مقررات اخلاقی همان قدر برای باقی ماندن یک شرکت و فعال تجاری در حوزه رقابت های جهانی اجتناب ناپذیر باشد که برخوردار بودن از اصول فنی و حرفه ای و قیمت های رقابتی برای نیل به چنین هدفی ضروری است.خوشبختانه قواعد اخلاقی هم در آموزه های فقهی راجع به کسب و کار بازتاب قابل توجهی داشته و برای آن ها ضمانت اجراهای مذهبی و حتی حقوقی پیش بینی شده است و هم در گذشته نه چندان دور مورد عمل فعالان اقتصادی در بازارهای سنتی کشورمان بوده است. در این مقاله، ضمن بررسی تفصیلی و مصداقی چگونگی انعکاس قواعد اخلاقی در قوانین راجع به تجارت و کسب و کار در حقوق اسلام و ایران، و اشاره تطبیقی به قوانین برخی از کشورهای دیگر در این زمینه، اجرایی کردن این آموزه ها از سوی دولت و نهادهای صنفی در راستای اخلاقی تر کردن تجارت و حفظ زمینه رقابت در اقتصاد جهانی توصیه شده است.

این مقاله بررسی نظام های حقوقی مختلف پیشنهاد شده برای همکاری بین المللی در پرونده های عجز از پرداخت را در دستور کار خود دارد. رشد سریع فعالیت های اقتصادی بین المللی در دهه های اخیر چالش سیاسی منحصربه فرد و سهمگینی را در زمینه عجز از پرداخت بین المللی سبب شده است. در یک سو تامین بیشینه منافع در فعالیت های اقتصادی بین المللی قرار دارد که مستلزم پیش بینی پذیری، حذف هزینه های ناشی از دخالت دادگاه های متعدد و اطمینان بخشی در خصوص تخصیص بهینه منابع و مآلا نظریه وحدت عجز از پرداخت است و در سوی دیگر دغدغه تامین نظم عمومی داخلی دولت ها مطرح است که پذیرش نظریه تعدد عجز از پرداخت را ایجاب می کند. این نوشتار در صدد است که با بررسی فواید و اشکالات هریک از نظریات نظریه قابل قبولی را برای حل مساله عجز از پرداخت بین المللی پیشنهاد کند که نیازهای اقتصادی مختلف را برآورده کند.

عمومی، مخفی، اختیاری، شخصی و برابر ویژگی های مهم رای در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه می باشند. تاریخ حق رای تحول رای محدود به رای عمومی در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه را نشان می دهد. در واقع با گسترش تدریجی دایره انتخاب کنندگان رای همگانی مستقر شده است. رای در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه مخفی است. رای مخفی ضامن آزادی رای دهندگان و استقلال رای است. مشارکت در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه با رای اختیاری است. فقط اعضای هیات انتخاب کنندگان سناتورها در فرانسه مکلف به رای دادن می باشند. رای در ایران کاملا شخصی است زیرا هیچ یک از آراء مکاتبه ای یا وکالتی در انتخابات سیاسی ایران شناسایی نشده اند. رای وکالتی و رای مکاتبه ای در انتخابات سیاسی فرانسه پذیرفته شده اند. رای در صورتی برابر است که تعداد آراء و ارزش آراء رای دهندگان مساوی باشند.

فروشنده مکلف است کالای مطابق با قرارداد را به خریدار تحویل دهد. چنانچه کالای تحویلی مطابق با قرارداد نباشد، این سوال مطرح می گردد که آیا فروشنده حق مطابق کردن کالا را با قرارداد دارد. در کنوانسیون در صورتی که تسلیم کالا قبل از موعد اجرا صورت گرفته باشد مادام که موعد اجرا فرا نرسد، فروشنده می تواند عدم مطابقت را رفع کند مشروط به اینکه موجب زحمت غیر متعارف و هزینه غیر متعارف به خریدار نشود. بعد از موعد اجرا، فروشنده در صورتی می تواند اقدام به رفع عیب کند که قرارداد فسخ نشده باشد و اعمال حق مزبور موجب تاخیر غیر متعارف، زحمت غیر متعارف و عدم اطمینان به جبران هزینه های متحمل شده از سوی خریدار نشود. در حقوق انگلیس در رویه قضایی حق ترمیم عیوب قبل از موعد اجرا پذیرفته شده است ولی وجود چنین حقی بعد از موعد اجرا محل تردید است. در حقوق ایران در مبیع کلی حق ترمیم عیوب وجود دارد و موعد اجرا در این باره اهمیتی ندارد. در عین معین، با استفاده از مواد 478، 481 و 527 قانون مدنی و فتاوی مشهور فقیهان در مبحث خیار عیب می توان گفت در صورتی که اقدام فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد موجب ضرر خریدار نشود، چنین حقی برای او وجود دارد.

آیا خسارت تنبیهی در حمل و نقل هوایی قابل جبران هست؟ کنوانسیون ورشو یک معاهده بین المللی است که به مسوولیت متصدیان حمل و نقل هوایی خصوص خسارات جانی و مالی وارده به مسافران مربوط می شود. در طول چند دهه گذشته، در مورد قابل جبران بودن خسارت تنبیهی در حمل و نقل هوایی اختلاف نظرهای بسیاری وجود داشته است. در این مقاله سعی شده است با بررسی آراء دادگاه ها، وضعیت فعلی خسارت های تنبیهی مطابق کنوانسیون ورشو تبیین شود.سوالی که معمولا در دادگاه ها مطرح می شود این است که آیا کنوانسیون ورشو تنها قانون قابل اجرا در قضایای مطروحه در حمل و نقل هوایی است. اگر پاسخ به این سوال منفی باشد در این صورت دادگاهی که قضیه در آن مطرح می شود خواهد توانست در خصوص خسارت تنبیهی به قانون داخلی خود مراجعه نماید. قوانین اکثر کشورها خسارت تنبیهی را قابل جبران دانسته اند.

مدت ها سیستم داوری انگلیس با موانع جدی از جمله دخالت قضایی محاکم روبرو بود، بالاخره پس از چندین بار اصلاحات در قانون داوری مصوب 1950 و 1979 سرانجام در قانون داوری مصوب 1996 با رفع بسیاری از موانع و مشکلات سابق و ایجاد تسهیلات برای داوری بین المللی، مورد توجه بیشتری قرار داده شده است. قانون گذار انگلیسی در تدوین قانون، اصرار به عدم تاثیرپذیری از قانون نمونه دارد؛ ولی کثرت وجوه تشابه بین دو قانون نمونه و قانون داوری انگلستان حاکی از قضاوت دیگری است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته است و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داده است. قرب زمانی تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران به قانون داوری 1996 انگلستان شائبه تاثیرگذاری قانون داوری انگلستان بر قانون داوری ایران را تقویت می کند. شاید با کمی تسامح و تساهل بتوان به این نتیجه رسید که هر دو قانون مقتبس از قانون نمونه است هر چند که حقوق دانان انگلیسی که بر بدیع بودن قانون داوری خود اصرار دارند.