تحقیقات حقوقی آزاد
سال:1390 | دوره:- | شماره:11 |تعداد مقالات:8

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون 186 کشور، به آن ملحق شده اند. در ایران، این کنوانسیون در سال 1382، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان رد شد و در حال حاضر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.از زمان تصویب کنوانسیون تاکنون همواره میان دو گروه موافق و مخالف الحاق ایران به کنوانسیون، بر سر تبیین مواضعشان، جدال و اختلاف بوده است. موافقان، ضمن حمایت از تساوی حقوق زن و مرد، الحاق را فرصتی مغتنم، جهت اصلاح پاره ای از قوانین تبعیض آمیز داخلی دانسته و قایل به پذیرش شرط، در موارد مغایرت کنوانسیون با نص صریح قرآن و شرع مقدس اسلام می باشند. مخالفان نیز معتقد به مغایرت مواد کنوانسیون با احکام شرعی و قوانین اساسی و عادی داخلی بوده و اساسا الحاق به کنوانسیون را غیرممکن می دانند.هر کدام از این دو گروه، از همین رهگذر به تاثیرات کنوانسیون بر قانون مدنی می نگرند.

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تقریبا به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیات کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده 428 در تعیین ارش برای تقلیل ثمن، حد وسط قیمت های ابرازی از سوی کارشناسان متعدد را معتبر دانسته است. این حکم به تبع فقه امامیه با روش جاری محاکم در ارجاع امر به کارشناس واحد و در فرض قبول اعتراض، ارجاع امر به هیأت کارشناسان و نادیده گرفتن نظر کارشناس یا کارشناسان قبلی، متفاوت است و محاکم عملا توجهی به حکم این ماده نمی نمایند و تاکنون بحث آن در دکترین و رویه قضایی مغفول بوده است. مبنای فقه امامیه که در قانون مدنی ایران آمده است، بر اساس قبول قول به تنصیف می باشد که با جمع بینه ها و حقین، روشی مبتنی بر منطق ریاضی است و در فرض اشتباه یا غرض ورزی برخی از کارشناسان، این روش مانع از تاثیر منفی و یا تضییع حق طرف مقابل یا نادیده گرفتن نظر کارشناسی که به نفع او است، خواهد بود.

«بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» از حیث اینکه آزادی رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار می دهند از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است، گرچه در مواردی صدمات بدنی نیز بزه دیده این دو جرم را تهدید می کند، که در صورت اخیر موضوع از مصادیق تعدد جرم خواهد بود.بین جرایم بازداشت غیرقانونی و آدم ربایی که به صورت خاص به ترتیب در مواد 583 و 621 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفته اند و نیز جرایم مشابه و مرتبط نظیر مواد 570 و 631 قانون مزبور هم از جهت حکمی و مفهومی و هم از جهت موضوعی تداخل وجود دارد. تداخل و هم پوشانی مواد قانونی بعضا موجب اختلاف برداشت قضات و تشتت آرا و در نتیجه تضییع حقوق متهمان می شود. این مقاله ضمن تلاش در جهت تعیین دقیق قلمرو حکمی و موضوعی مواد مربوطه در مواردی که تداخل مزبور وجود دارد، پیشنهاد اصلاح و ابهام زدایی را به قانون گذار ارایه می دهد. با وجود این تفاوت اساسی این جرایم صرف نظر از عناصر قانونی مجزا از لحاظ عنصر مادی در رفتار مادی این جرایم است، به گونه ای که یکی مستلزم نقل مکان است (آدم ربایی) و دیگری بدون این ویژگی محقق می شود. (بازداشت غیرقانونی) و از لحاظ عنصر معنوی نیز وجود انگیزه سوء مجرمانه در ساختار جرم آدم ربایی و مخفی کردن موضوع ماده 621 آن را از جرم بازداشت غیرقانونی موضوع ماده 583 متمایز می سازد. این در حالی است که صرف نظر از وسعت و دایره شمول جرایم مرتبط و مشابه؛ یعنی، جرایم موضوع مواد 570 و 631، بدون موثر بودن انگیزه مجرمانه به ترتیب خصوصیت مرتکب و بزه دیده شرط اساسی تحقق این جرایم است.

مقوله انحرافات جنسی، خاستگاه بروز آن ها و چگونگی مواجهه با آن ها از جمله موضوعاتی است که به ویژه در قرن معاصر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان جامعه شناس، روان شناس و جرم شناس قرار گرفته و پاسخ به این پرسش که اساسا در چه صورتی می توانیم یک رفتار جنسی را انحرافی بدانیم خود محل مناقشات فراوان میان متخصصان امر است. گذشته از این مسایل، توجه به چگونگی مسوولیت کیفری منحرفان جنسی که در راستای برآورده کردن اهداف جنسی خود مرتکب جرم می شوند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا دستاوردهای جدید علمی ثابت کرده اند که بسیاری از منحرفین جنسی به هنگام انجام رفتار انحرافی از اراده تام برخوردار نبوده و دارای اراده ای نسبی هستند. در واقع بسیاری از آن ها تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی مرتکب رفتار انحرافی مجرمانه می گردند و این مساله چگونگی برخورد کیفری با این گروه از مجرمان را از حساسیت بیشتری برخوردار می سازد. مخدوش بودن اراده - به عنوان زیربنای مسوولیت کیفری - در منحرفین جنسی، لزوم برخوردی متمایز از مرتکبین دارای اراده تام را ایجاب می نماید تا بدین وسیله علاوه بر اعمال رویکردهای اصلاحی و درمانی به منظور پیش گیری از تکرار جرم، هدفمندی و سودمندی چگونگی برخورد با منحرفین جنسی مورد لحاظ قرار گیرد.

سرقت و قاچاق اموال فرهنگی، پدیده ای اجتماعی است که دارای ریشه های مختلف و ساقه ها و ثمرات مختلفی است. نظام حقوقی اعم از بین المللی و داخلی نیز به عنوان یک نظام اجتماعی، قصد آن دارد که در حد امکان به زوایای مختلف این پدیده اجتماعی بپردازد و با آن مبارزه نماید. دلالی اشیائ عتیقه و اموال فرهنگی - تاریخی، حلقه ای از این زنجیره است که می تواند عملیات قاچاق را تبدیل به یک ارزش اقتصادی نماید. بدیهی است قبل از اینکه ارزش های انسانی در قالب منبع الزام آور حقوقی به جامعه انسانی عرضه شوند، می توانند از منظر مبانی حقوق، ارزش سنجی و امکان سنجی شوند، تا معماری و مهندسی آنها به عنوان یک منبع و قالب حقوقی، دقیق تر صورت پذیرد. این امری است که یونسکو بدان پرداخته و این مقاله وظیفه بررسی آن را در نظام حقوقی ایران به عهده دارد.

به دنبال صدور اعلامیه یک جانبه استقلال کوزوو و طرح سوال از سوی مجمع عمومی برای اخذ نظر مشورتی رکن قضایی سازمان ملل متحد، دیوان ابتدا برابر رویه جاری مبادرت به بررسی صلاحیت خود برای رسیدگی به منظور ارایه نظر مشورتی نمود. دیوان پس از احراز صلاحیت خود برای پاسخ گویی به سوال مجمع عمومی، با ده رای موافق اعلامیه یک جانبه 17 استقلال فوریه 2008 مجمع کوزوو را ناقض حقوق بین الملل عمومی، قطعنامه 1244 شورای امنیت سال 1999 یا چارجوب اساسی (که توسط قائم مقام ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد از جانب نیروهای ملل متحد در کوزوو اتخاذ شده) ندانست.این نظریه مشورتی که خشم برخی کشورها (صربستان و روسیه) و شادمانی بسیاری دیگر (آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی) را در پی داشت، قطعا زمینه بروز حوادث جدیدی را در کشورها، به ویژه کشورهایی که دارای اقلیت های قومی و نژادی و یا جنبش های جدایی طلبانه هستند، را فراهم خواهد آورد.

محیط زیست پیرامون بشر مشتمل بر اجزای مختلف مانند دریاها، رودخانه ها، هوا، خاک و گیاهان همه به یکدیگر وابسته هستند و به دلیل همین وابستگی عناصر زیست محیطی، هر نوع آلودگی می تواند توازن بین عناصر مربوط را از بین ببرد. از این رو به منظور حفاظت و حراست از طبیعت، آرام آرام اندیشه وضع قواعد و مقررات جهانی شکل گرفت و از رهگذر کنفرانس ها و سازمان های بین المللی تکامل یافت.سازمان بین المللی دریایی که یکی از ارگان های تخصصی سازمان ملل متحد می باشد، از ابتدای تاسیس تاکنون فعالیت های زیادی در زمینه تدوین کنوانسیون های بین المللی در رابطه با مسوولیت ناشی از خسارات زیست محیطی در محدوده دریا داشته است. این سازمان همواره سعی بر این داشته تا با ارایه کنوانسیون های مربوط و تشویق کشورها بر پیوستن به آنها، کمک بسزایی به قربانیان ناشی از خسارات زیست محیطی نماید.

مطالعه تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه ساز بهینه سازی قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. در این خصوص پژوهش حاضر بر آن است که نظارت بر انتخابات پارلمان بین دو کشور ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار دهد. انتخابات یکی از اساسی ترین الزام ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی کند، مگر این که دیگر حقوق و آزادی های بنیادین دموکراسی به رسمیت شناخته شود. از این حیث نظارت بر انتخابات امری است که همگان بر ضرورت آن معترفند. فلسفه تعیین ناظر، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از دخالت های غیر قانونی مقامات اجرایی و سیاسی است. هدف اصلی حفظ سلامت انتخابات است و نظارت بی قید و شرط و بدون پاسخ گویی نمی تواند این مقصود را برآورده سازد. نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظارت مضاعف است. شورای نگهبان مطابق اصل 99 قانون اساسی این نظارت را بر عهده دارد و سپس اعتبارنامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در اصل مذکور از چگونگی این نظارت سخنی به میان نیامده است و این مساله موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت شده است. اعمال این نظارت به نحوی است که علاوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعی نظارت بر صحت انتخاب نیز از طرف مرجع ناظر به عمل می آید که این مساله منشا عمده تنش های انتخاباتی بوده است. نظارت شورا استصوابی است و شامل کلیه مراحل انتخابات است و ناظرین منتخب شورا فاقد صلاحیت مستقل هستند در این خصوص تصمیمات نهایی شورا قطعی و لازم الاجرا است. در نظام انتخاباتی انگلستان ضمن توجه به تفاوت های بنیادین دو نظام حقوقی و سیاسی نهادی مشابه شورای نگهبان که به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد. شرایط عینی و فقدان شرایط مبهم و قابل تفسیر مساله تشخیص صلاحیت ها را قابل ارزیابی می سازد و تشخیص صلاحیت ها بیشتر حزبی است نظارت جنبه پیگیری و منوط به شکایت افراد است که از طریق دادگاه انتخاباتی مخصوص پیگیری می شود.