پژوهش های فقهی
سال:1396 | دوره:13 | شماره:4 |تعداد مقالات:11

فقیهان نظریه های متعدد و مختلفی را در تعریف حق ارائه داده اند. نحوه تعریف فقیهان از حق و نیز ارائه نظریه های خاص از سوی آنان در مورد حق، از آن جنبه اهمیت دارد که بسیاری از مسائل حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، بر محور این نهاد فقهی و حقوقی پایه گذاری شده است، به طوری که هر نظریه ای در بخشی از مسائل حقوق اسلامی و نیز حقوق موضوعه تاثیرگذار است. با این وصف، متاسفانه به نظریه های تعریف حق، توجه چندانی نشده و در نتیجه مورد بررسی و ارزیابی محققان فقه و حقوق قرار نگرفته است، به طوری که می توان گفت: خلا علمی جدی در این زمینه مشاهده می شود. در تحقیق حاضر در صدد این کار برآمده ایم و سعی خواهد شد آن را با روش تحلیل عقلانی و استنباط از قواعد حاکم بر حقوق اسلام و ایران و نیز ادله موجود با ابزار استنادی و کتابخانه ای تحصیل و ارائه کنیم و این مهم ترین یافته تحقیق محسوب می شود.

در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گستره اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه ماده 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده، در حالی که ماده 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصور پذیر است که هیچ یک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری است که جمع عرفی آن دو ممکن خواهد بود. در قسمت دوم این نوشتار نیز با بیان شش اشکال، ماده 7 ق.ن.ا.م.م به صورت مستقل نقد شده است.

مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود به مثابه نظریه تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تکالیف ناشی از انعقاد عقود حکومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نکاح نیز، با نظر به اقسام آن، تاثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تکالیف زوجین در نتیجه تحقق عقد نکاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری به عنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح در هر دو قسم دائم و موقت، تمسک شده باشد، در این پژوهش با انگیزه اثبات مشروعیت الزام به فرزندآوری در تحقیقات آتی، به تبیین اقتضائات عقد نکاح، روش کشف آن و ارتباط آن با امر فرزندآوری می پردازیم و با نظر به تفاوت میان اقتضائات عقد دائم و موقت و با اتخاذ مبنای کشف مقتضای اطلاق از طریق شرع و عرف، به تاملی فقهی پیرامون فرزندآوری خواهیم پرداخت و حاصل آنکه مستندا فرزندآوری را به عنوان مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم شناسایی و تایید می کنیم.

شبیه سازی انسان مباحث فراوانی را در محافل علمی موجب شده است. علما از سویی نگران پیامدهای احتمالی شبیه سازی انسانند و ازسوی دیگر درصورت صدور حکم تحریم، موجب محرومیت جامعه علمی و پژوهشی می شود. در این مقاله برآنیم تا اهم ادله عالمان شیعه و اهل سنت را تبیین و نقد کنیم. عالمان اهل سنت با آنکه به کارگیری تکنیک شبیه سازی را در عرصه حیوانی مجاز می دانند، به گونه ای اجماعی هرگونه شبیه سازی در عرصه انسانی را نامشروع می شمارند. اغلب متفکران شیعه، شبیه سازی نباتی و حیوانی را به استناد اصل اباحه مجاز می دانند، لکن درباره حکم شبیه سازی انسانی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را مطلقا جایز، برخی مطلقا حرام، بعضی به صورت محدود مجاز و گروهی نیز آن را به عنوان اولی جایز، اما به عنوان ثانوی به دلیل پیامدهای نامطلوب آن حرام می دانند. اما به نظر می رسد هرچند شبیه سازی انسان کامل جایز نباشد، شبیه سازی انسان به منظور تحقیقات علمی و برای کاربرد در معالجه و درمان به طور کنترل شده فاقد اشکال است.

مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد، چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند، عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق اله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکوم له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم علیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.

بیماری های مسری، مهلک و صعب العلاج یا لاعلاجی چون هپاتیت B، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن، امروزه در تمام جهان شیوع یافته اند، اما با وجود این به مبانی حقوقی ناشی از این بیماری ها کمتر توجه شده است. برخلاف دیدگاه مشهور فقها مبنی بر انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح، به نظر می رسد دیدگاه منطقی تر، عادلانه تر و سازگارتر با اصول و قواعد فقهی، جواز تسری حق فسخ از عیوب مجوز فسخ نکاح، به چنین بیماری های شدیدتر و خطرناک تر از عیوب منصوصه است. این امراض به دلیل نوظهور بودن، سابقه ای در کتب فقهی ندارند و با توجه به نیاز به قانون های مطابق با مبانی فقه اسلامی و لزوم داشتن فقه پویا، نظریه جواز تسری شایان ملاحظه است. این بیماری ها مختل کننده زندگی زناشویی، مسری، لاعلاج یا صعب العلاج و موجب نفرت و انزجارند، همچنین با توجه به ادله ای چون، روایات، قیاس منصوص العله، قاعده اولویت، قاعده لاضرر، سیره و بنای عقلا، می توان عدم انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح و تسری حق فسخ به امراض جدید را فهمید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در فقه اسلامی درباره تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا به چشم می خورد که یکی از آن دو در ماده 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار می شوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانسته اند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفته اند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اختیار کرده است. با وجود دیدگاه مشهور، جواز شفعه در اموال منقول منطقی به نظر می رسد، زیرا دلایلی که برای حکم عدم جواز شفعه در اموال منقول مورد استناد مشهور قرار گرفته اند، خالی از اشکال نیستند و دلایل عمده ای چون روایات و لزوم رفع ضرر و دفع مشقت و حرج در اموال منقول به وسیله شفعه، جواز شفعه در اموال منقول را توجیه می کنند. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر روش اجتهاد انجام گرفته است.

در صورتی که کسی مالی را ندیده و آن را صرفا با توصیف کردن خریده باشد، همچنین هرگاه با اعتماد با رویت قبلی، مالی را بخرد و بعد معلوم شود که آن اوصاف را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت و اگر مشتری مبیع را برخلاف اوصاف مذکور یافت و در عقد شرط شده باشد در صورت عدم مطابقت با اوصاف مذکور، مبیع دیگری به جای آن به مشتری بدهد، صحیح است یا خیر؟ در این مقاله در صدد آنیم که با مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی دیدگاه فقها با روش توصیفی و تحلیلی به پرسش فوق پاسخ دهیم. فقها معتقدند که اشتراط در این مساله به دو صورت است، یا شرط نتیجه یا شرط فعل و هر کدام از این دو شرط یا بدل، در مقابل مبدل قرار می گیرد یا بدل در مقابل ثمن است. به نظر می رسد شرط ابدال در صورت های چهارگانه باطل است که مهم ترین دلیل آن غرر خواهد بود که سبب غرر در بیع می شود.

درباره روزه روز عاشورا بین علما اختلاف نظر وجود دارد، برخی به استحباب آن (به نیت حزن) فتوا داده اند و بر این نظر ادعای عدم خلاف، بلکه نقل اجماع شده، این در حالی است که برخی دیگر به حرام و بعضی هم به کراهت آن فتوا داده اند و بعضی هم بین کراهت و استحباب جمع کرده اند و گفته اند: روزه آن مکروه و استحباب در امساک تا یک ساعت بعد از نماز عصر است و برخی به استحباب مطلق نظر داده اند و عده ای برعکس، استحباب را در ترک روزه دانسته اند، منشا اختلاف روایات است که به نظر می رسد التباس موضوع سبب شده است که علما در صدد جمع بین روایات درآیند، ولی باید گفت: روایات ناظر به دو مقام متفاوتند، روایات جواز ناظر به قبل از واقعه کربلا و روایات منع، ناظر به بعد از آن واقعه هستند و چون از یک طرف دشمنان اهل بیت (ع) در این روز به عنوان تبرک روزه می گیرند و از طرفی باید در این مصیبت محزون بود، پس باید مانند مصیبت زدگان امساک کرد و هنگام عصر مقداری آب و غذا خورد و از این جنبه، قول به استحباب امساک، قوی به نظر می رسد.

در رابطه با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده ای دارند، برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفا حکم تکلیفی می دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده اند، در این میان گروهی راه میانه ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق مالی دانسته اند که نگارنده آن را حق مالی عهدی نام نهانده و بر این عقیده است که در مواردی این حق عهدی به حق مالی ذمی یعنی دین تبدیل می شود. قانون مدنی ایران نیز موضع روشنی ندارد و این امر ضرورت تبیین دقیق اثر شرط فعل در فقه امامیه (که منبع اقتباس مقنن بوده است) را دو چندان می کند. از این رو در این نگاره بر اساس دو روش توصیفی - تحلیلی به بررسی دیدگاه و دلائل هر گروه می پردازیم و موضع و مبنای قانون مدنی را نیز آشکار خواهیم کرد.