پژوهش های فقهی
سال:1397 | دوره:14 | شماره:1 |تعداد مقالات:12

عدالت با امتیاز استخراج معانی فقهی متنوع از آن، یکی از پراهمیت ترین و کاربردی ترین مفاهیم در فقه امامیه است. مهم ترین دیدگاه های فقهی مبین ساختار عدالت مشتمل بر: حسن رفتار ظاهری، ملکه راسخ در نفس انسانی، ترک ارتکاب حرام، عدم ظهور فسق در اعمال و پایبندی عملی به پایه های دین است که با چالش ها و ثمرات فقهی معتنابهی مواجه خواهد بود که تحلیل هر یک از آنها به سه عنصر اساسی حسن ظاهر، نحوه عملکرد یا رسوخ ملکه عدالت بر می گردد. برآیند معانی مذکور و استقرای تام در متون فقه امامیه، معنای نوینی از عدالت موسوم به «قدر متیقن» عدالت را به ذهن متبادر می کند که پاسخگوی چالش های درونی و بیرونی اقوال فقها خواهد بود. تحلیل و پاسخ هر یک در مقاله حاضر به تفصیل تبیین شده است.

در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفا هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.

در فقه اسلامی جواز تصرف، خلو از نجاست و تصویر از جمله شرایط مکان نمازگزار محسوب می شود؛ برابر رویکرد برخی از فقهیان اهل سنت و شیعه، این شرایط در معابد اهل کتاب مفقود است؛ زیرا از یک سو این اماکن وقف عبادت اهل کتاب و معمولا دارای تصویر هستند و از سوی دیگر مبنای نسخ شرایع و نجاست اهل کتاب، مانع اعتبار این اماکن برای انتفاع معنوی است؛ از این رو اقامه نماز در آنها خالی از اشکال نیست. در پژوهه حاضر به تقریر و ارزیابی ادله و مستندات این دیدگاه می پردازیم و نظر به ضعف آن، دیدگاه جواز را به عنوان نظریه معیار فقه امامیه در مساله اقامه نماز در معابد اهل کتاب اثبات خواهیم کرد. این نظریه همسوی با رهیافت قرآنی، روایات اهل بیت (ع)، اصول عملیه و رأی مشهور فقیهان امامیه است و کاستی های رویکرد منع را ندارد.

در فقه امامیه حکم قاضی نقض شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکننده حکم» و «بی اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان های مختلف و دیدگاه های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر متعدد و در مواردی متفاوت، روبه رو می شویم که بررسی و تحلیل موضوع را می طلبد. دیدگاه های متعارض در مورد نقش «تراضی اصحاب دعوا» در رسیدگی مجدد به دعوا و نقض حکم صادرشده در خصوص آن نیز شایان توجه است.

قاعده لاضرر از مهم ترین قواعد فقهی است که در جمیع ابواب فقه کاربرد دارد. در اینکه از طریق این قاعده می توان احکام ضرری را رفع کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما اگر از نبود حکمی ضرری محقق شود، این اختلاف وجود دارد که آیا می توان با استناد به این قاعده آن حکم را جعل کرد. لزوم جبران ضرر یک مساله عقلی است و عقل در این خصوص بین امور وجودی و عدمی تفاوتی نمی گذارد. علاوه بر این، با مراجعه به عرف می توان فهمید که امور عدمی ضرری نیز باید جبران شوند. دلیل های باب لاضرر نیز علاوه بر عمومیت، اطلاق دارند در اینکه هر ضرری باید جبران شود، خواه وجودی و خواه عدمی باشد.

در فقه شیعه، کعب به عنوان انتهای محدوده طولی مسح پا بیان شده است. در لغت، بر 4 موضع از پا، کعب اطلاق می شود؛ فقهای شیعه اگرچه اتفاق نظر دارند که کعب در مساله وضو به خلاف عامه، برآمدگی های طرفین پا نیست، اما در تعیین آن از بین دیگر مصادیق اختلاف دارند و بر دو قول هستند؛ دسته اول آن را برآمدگی روی پا و دسته دوم آن را مفصل مچ می دانند. این اختلاف ناشی از صدق لغوی کعب بر این دو موضع و روایات باب وضوست. در این پژوهش با بررسی ادله لغوی، فقهی و روایی هر دو قول مشخص شده است که هیچ کدام تام نیستند و تعیین قطعی کعب مقدور نیست و مفهوم آن مجمل است؛ بنابراین از آنجا که مساله اقل و اکثر ارتباطی است، نسبت به زائد برائت جاری شده و در نتیجه مسح تا برآمدگی روی پا کافی و مجزی است.

یکی از اقسام شروط، شرط ابتدایی است که در مورد لازم الوفاء بودن یا نبودن آن در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقها این گونه شروط را لازم الوفاء نمی دانند، ولی برخی فقهای معاصر برخلاف مشهور فقها قائل به لازم الوفاء بودن این شروط هستند. برای شرط معانی متعددی در عرف، لغت، اصول و فقه و حقوق... ذکر شده ولی به علت عدم بیان معنای شرط از طرف شارع، به معنای عرفی آن اکتفا می شود. شرط در عرف در دو معنا استعمال شده است: الزام و التزام در ضمن عقد و مطلق الزام و التزام و همین دو معنا، مبنای شکل گیری دو دیدگاه موافق و مخالف وفای به شروط ابتدایی شده است. در پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی پس از مفهوم شناسی شرط ابتدایی، به بررسی ادله موافقان و مخالفان شرط ابتدایی می پردازیم و در ادامه با ناکافی دانستن ادله مخالفان وفای به شروط ابتدایی و نقد آنها از یک طرف، و با استدلال به عموم و اطلاق ادله عمومی و خصوصی وفای به شروط مانند المومنون عند شروطهم و استناد به اعتباری بودن علم فقه از طرف دیگر، در صدد تقویت دیدگاه موافقان وفای به شروط ابتدایی خواهیم بود.

یکی از مهم ترین جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، اتهامات جنسی است که در معنای خاص خود «قذف» نامیده می شود. با پیدایش و گسترش روزافزون رسانه های همگانی، جرایم علیه شخصیت معنوی افراد نیز دامنه گسترده تری پیدا کرد و مسائل جدیدی را فراروی پژوهشگران فقه و حقوق قرار داد. در این نوشتار تلاش شده است امکان صدق مفهوم «قذف» بر برخی از جرایم رسانه ای شایع بررسی شود. لذا نخست به مفهوم شناسی جرم قذف پرداخته شده است و ارکان تحقق آن تبیین شده اند. با توجه به تعریفی که از جرم قذف ارائه شده است، قذف نوشتاری، و قذف توسط نمایه ها، پورنوگرافی ها و هرزه نگاشته ها نیز می توانند مصداق جرم قذف باشند. عواملی نظیر کثرت مخاطبان، هتک آبروی افراد، اشاعه فحشا، قابلیت ابقا و بازپخش و نقش آفرینی رسانه ها در جهت دهی فرهنگ عمومی، به عنوان موجبات تشدید مجازات جرم قذف رسانه ای نسبت به قذف عادی قلمداد می شوند.

قرآن کریم برای پیشگیری از جرایم زیست محیطی آموزه های ارزشمندی دارد که توسل و به کارگیری آنها در پرتو مدل پیشگیری اولیه می تواند نقشی ارزنده را در پیشگیری از این جرایم ایفا کند. در مدل پیشگیری اولیه (برخلاف پیشگیری ثانویه و ثالثیه که در آن مشکل و بحران پدیدار شده است) هنوز بحرانی به وجود نیامده، از این رو اهداف این پیشگیری بر جلوگیری از پدیدار شدن موقعیت های آسیب زا تمرکز دارند. با نگاهی به قرآن کریم نمایان می شود که آموزه های قرآنی برای پیشگیری از جرایم زیست محیطی در قالب دو رویکرد فردمحور و جامعه محور متجلی می شوند. در رویکرد فردمحور آموزه هایی چون اعتقادات پیشگیرانه (اعتقاد به خداوند و آیه بودن مخلوقات زیست محیطی و اعتقاد به فواید طبیعت برای انسان) و آموزه های اخلاقی (کنترل درونی احترام به محیط زیست) وجود دارند، حال آنکه در پرتو رویکرد جامعه محور می توان به نقش آموزه های اقتصادی (منع اسراف در زمین و تکلیف به آبادانی آن) و آموزه های اجتماعی (عدالت زیست محیطی و منع تبعیض در آن) اشاره کرد.

از مباحث مهمی که فقها ذیل مسائل مربوط به عقود امانی مطرح کرده اند، بحث در مورد صحت یا عدم صحت اشتراط ضمان در این عقود است. به بیان دیگر آیا صاحب مال می تواند در ضمن عقد با جعل شرط، طرف قرارداد را، حتی در صورت غیرتعدی یا تفریط ضامن کند؟ برخی از فقها معتقدند که با توجه به مخالفت این شرط با کتاب و سنت و مقتضای عقد و همچنین مخالفت این اشتراط با اجماع بر بطلان، چنین اشتراطی باطل است و شاید موجب بطلان عقد شود. در مقابل، جمع دیگری از فقها بر این باورند که ادله مخالفان برای اثبات بطلان این اشتراط ناکافی است و این اشتراط با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب التزام به شروط، صحیح و التزام به آن واجب است. در این مقاله بر آنیم که به شیوه توصیفی - تحلیلی داده ها به پژوهش بپردازیم و در صدد اثبات این فرضیه هستیم که شرط ضمان در عقود امانی صحیح است، مگر در جایی که بر شخص عنوان محسن، صادق باشد.

مساله ازدواج یکی از حساس ترین، اجتماعی ترین و نهادی ترین برنامه های مدنی هر فرهنگ و ملت است. بر همین اساس، شکل گیری قرارداد و عقد ازدواج امری تشریفاتی و عقدی دارای ضوابط خاص محسوب می شود. در قانون های و مقررات فقهی اسلامی نیز، شرایط و ویژگی های خاصی برای این قرارداد تشریفاتی در نظر گرفته شده که از جمله این مباحث، چگونگی و حکم ازدواج مسلمان با غیرمسلمان است. نظریه مشهور فقها، این بوده که زن مسلمان در هیچ شرایطی حق ازدواج با مرد غیرمسلمان را ندارد و همچنین مرد مسلمان هم نمی تواند به صورت دائم با زن غیرمسلمان ازدواج کند. البته در صورت ازدواج غیردائم مرد مسلمان با زن غیرمسلمان و پیدا شدن فرزند، بچه ملحق به مرد مسلمان است. در خصوص مستندات فقهی این مساله دیدگاه های مخالفی مطرح شده و ابهامات و سوالاتی چند در بین است. مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی محتوایی و با ابزار کتابخانه ای و داده های مطالعاتی و فیش های تحقیقاتی، مستندات فقهی مسئله مزبور را بازپژوهش کرده و به سوالات چندی در این زمینه پاسخ داده است.

از نظر بسیاری از فقهای امامیه ایراد جراحت بر نرمه گوش، چنانچه به سوراخ شدن یا شکاف و پارگی آن منجر شود، دیه مقدر دارد، که البته میان ایشان در مقدار آن اختلاف نظر وجود دارد. عده ای به یک ششم دیه کامل و برخی به یک هجدهم دیه کامل قائل هستند. در نوشتار حاضر، با روشی تحلیلی - توصیفی از طریق تتبع در ادله موجود به این نتیجه رهنمون شدیم که مستند تقدیر دیه در جنایت مورد بحث، برخی روایات و نیز اجماع است که بررسی آنها نشان می دهد هیچ کدام قابلیت اثبات مقدر بودن دیه چنین جراحتی را ندارند، و از این رو باید همسو با برخی از معاصران به ارش نظر داد. قانونگذار مجازات اسلامی در سال 1392، طی ماده (601) به شکلی ناقص صرفا پاره کردن نرمه گوش را مورد توجه قرار داده و طی اقدام تامل برانگیزی برای آن یک نهم دیه کامل تعیین کرد، حکمی که هیچ پشتوانه فقهی ندارد.