مجلس و راهبرد
سال:1391 | دوره:19 | شماره:71 |تعداد مقالات:6

هدف از این مطالعه بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخص هایی برای سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی توصیفی است که با توجه به پیشینه علمی موضوع عوامل موثر بر هزینه مبادله و متغیرهای سنجش آن در سطح کلان اقتصادی شناسایی می شود، سپس شاخص ها و متغیرها را به روش دلفی با استادان فن هر بخش به شور گذاشته و متغیر های سنجش انتخاب می شوند. در مرحله آخر پس از استانداردسازی متغیر ها، هزینه مبادله در سطح کلان اقتصادی برای دوره 1386-1375 برآورد شده است. بر اساس این مطالعه عواملی همچون میزان فساد و نرخ تورم هزینه های مبادله را در این دوره افزایش دادند و وضعیت پرونده ها و اندازه دولت موجب کاهش هزینه های مبادله شدند.

وجود منابع غنی نفتی و چالش های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را در نیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. این مطالعه سعی دارد اثرگذاری حالت های مختلف گردش وجوه نفت بر اجزای تولید ناخالص داخلی را بررسی کند و با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر دو رویکرد «صندوق توسعه ملی» و «توزیع مستقیم درآمدهای نفتی» را تجزیه و تحلیل نماید. نتایج حاصل از حل پویای مدل نشان می دهد رویکرد صندوق توسعه ملی در بلندمدت کارکرد مناسب تری نسبت به رویکرد توزیع مستقیم دارد با این توضیح که رویکرد توزیع مستقیم برای تامین هدف کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت کارکرد بهتری از صندوق توسعه ملی دارد. اما زمانی که هر دو رویکرد به صورت مکمل و توامان در نظر گرفته می شود، همه اجزای تولید ناخالص داخلی جز مخارج دولت بهبود یافته و در کل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با هریک از رویکردهای مورد بررسی، افزایش می یابد. ازاین رو، رویکرد توزیع مستقیم مشمول مالیات که مکمل (و نه جایگزین) صندوق توسعه ملی است رویکرد منتخب این تحقیق پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی تحقق اهداف سند چشم انداز در صنعت پتروشیمی است. ازاین رو، وضعیت بازار جهانی متانول، اتیلن، پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس وضعیت بازار جهانی متانول، اتیلن، پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید بیشتر محصولات بالادستی پتروشیمی با مازاد ظرفیت روبه رو هستند که این مساله سبب کاهش قیمت محصولات و به تبع آن کاهش درآمد بخش پتروشیمی کشور خواهد شد. از طرفی رقبایی مانند عربستان، دستیابی به جایگاه اول در منطقه را از لحاظ ارزش و حجم محصولات تولیدی غیرممکن می کند. بنابراین هدف گذاری در صنعت پتروشیمی بر اساس محصولات بالادستی پرحجم و با ارزش افزوده کم، مناسب نیست، بلکه تنها راه دستیابی به اهداف صنعت پتروشیمی در افق چشم انداز توسعه صنایع پایین دستی است.

بی تردید هر فرد یا جامعه ای در عمده مسائل با وضعیت نااطمینانی مواجه می شود. در نظریه های مرتبط با اتخاذ تصمیم بهینه، نوع مواجهه با نااطمینانی روش نیل به راه حل را نشان می دهد. این مقاله در نظر دارد با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تا حد امکان به جمع بندی جامعی از تاثیرات نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان و آثار سوء ناشی از آن دست یابد تا در سیاستگذاری های آینده مورد توجه قرار گیرد. چرا که این نااطمینانی اقتصادی به رکود اقتصادی منجر می شود و سرمایه ها را از سمت تولید به خرید دارایی های حقیقی سوق می دهد. این مساله تا حدی توضیح دهنده وضعیت موجود بر اقتصاد ایران است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای سیاستی برای حداقل کردن هزینه های ناشی از نااطمینانی اقتصادی ارائه شده است.

با پیدایش دولت های مدرن، مسائل و مشکلاتی به وجود آمده که با ساختار این دولت ها متناسب بوده است. مسائلی که شارع در مورد آنها نظر منصوصی نداده و مستحدثه دوران معاصر است. مانند موضوع بودجه که هرساله ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. لایحه ای که تا حدودی سرنوشت سیاسی، اقتصادی و جهت دهی به برنامه ها و آمال هر کشور را برعهده داشته و آن را تحت تاثیر قرار می دهد و دارای رویه های بررسی خاصی در دولت و مجلس است. در هنگام بررسی بودجه طرح ها و پروژه های عمرانی ای اضافه یا کم می شوند که در بعضی موارد اقتصادی و کارشناسی نیست. مطالعات نشان می دهد که می توان برخی از این اضافه و کم شدن ها را از مصادیق اسراف دانست. بر این اساس مکتب انتخاب عمومی که با محور قرار دادن تعقیب نفع شخصی در حوزه سیاسی، به تحلیل فرایندهای قانونگذاری و تصمیم گیری می پردازد، موید این نکته است که انتخاب برخی از طرح ها و پروژه های عمرانی برای اجرا بیشتر متاثر از منافع سیاست مداران و نمایندگان مجلس تلقی می شود. در این مقاله رابطه انتخاب طرح ها و پروژه های عمرانی کشور با اسراف بررسی و با رویکرد مکتب انتخاب عمومی، پاسخی برای چرایی این نحو از اقدامات ارائه می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی چالش ها و راهکارهای تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران است. برای انجام چنین هدفی با استفاده از دو روش میدانی و آمار توصیفی به برآورد نرخ سود برخی از بخش های واقعی اقتصاد اقدام شده است. هرچند این روش ها کامل نیست، اما راهنمای مهمی در اوضاع فعلی اقتصاد ایران به شمار می رود. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که بانک مرکزی می تواند از دو سناریو استفاده کند. سناریوی اول اینکه بانک مرکزی فقط با تعیین نرخ سود مرجع به سپرده پذیری یا تسهیلات دهی به بانک ها اقدام کند. بانک ها نیز با توجه به ظرفیت های داخلی، اوضاع اقتصادی و کشش بازار، پیش بینی خود از میزان درآمد و درصد سودی که احتمالا به سپرده گذاران مختلف پرداخت خواهند کرد را به تایید حسابرس رسانده و بعد از آن نرخ سود سپرده و تسهیلات خود را اعلام کنند. سناریوی دوم نیز تعیین نرخ های سود بر اساس میانگین بازدهی سالانه برخی بخش های مهم اقتصادی طی یک دهه است که بانک مرکزی نرخ سود عقود مبادله ای میان مدت و بلندمدت و همچنین نرخ سود سپرده ها را برای سال های آتی متناسب با بازدهی مذکور در مقطع زمانی مشخص در نظر می گیرد.