آموزه های فقه مدنی
سال:1398 | دوره:11 | شماره:20 |تعداد مقالات:12

در روایات هرگز به ماهیت مفهومی واژه شرط پرداخته نشده است. مفهوم شرط از دید عرفی و بر اساس شواهد لغوی موجود عبارت از دو چیز است: اول: جعل و قراری که در ضمن معامله می باشد دوم: چیزی که چیز دیگری بر آن معلق می شود و از آن جایی که در بین مفهوم اول و دوم، قدر جامعی وجود ندارد و در بین فقیهان امامیه نیز اصطلاح خاص و متمایزی از عرف گزارش نشده است، باید دید کدام مفهوم عرفی در حوزه مباحث فقهی و به خصوص معاملات مورد توجه قرار دارد؟ به طور کلی در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که بر اساس هر یک، مفهوم محوری مباحث شرط عبارت است از: اول: مفهوم الزام و التزام دوم: مفهوم تعلیق سوم: مفهوم ربط. بر اساس یافته های این پژوهش که از بررسی و مطالعه ده ها اثر فقهی به دست آمده، مفهومی که از گذشته با استناد به قرائن قطعی، اساس مباحث فقهی قرار داشته عبارت است از: «الزام و التزام در بیع و مثل آن» و بر پایه این ارتکاز هرگز به شرط خارج عقد عنوان شرط صدق نمی کند.

خیار شرط یکی از خیارات منتسب به توافق طرفین عقد است. از مسائل مهم راجع به این خیار، مدت این خیار است که ماده 401 قانون مدنی به پیروی از گروهی از فقیهان، عدم تعیین مدت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته است و گروهی از حقوق دانان، توافق در مورد مدت مجهول را به پیروی از متون فقهی بدان ملحق نموده اند. حال سؤال این است که آیا حکم یادشده مبتنی بر ادله و مبانی قوی است یا خیر؟ خصوصاً اینکه در موارد متعدد در قراردادها در مورد تعیین مدت خیار، غفلت یا مسامحه صورت می گیرد. این پژوهش با بررسی نظرات فقهی و حقوقی مختلف و نقد و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته که در مورد سکوت طرفین در مورد مدت خیار و نیز مواردی که ضابطه ای برای تعیین مدت وجود دارد، اقوی صحت شرط و عقد است. بنابراین اصلاح و تکمیل قانون مدنی در این زمینه پیشنهاد می شود.

وقوع حبس در فضای مجازی یکی از مهمترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد به گونه ایی که حابس مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد، سوالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هر چند که ممکن است در مصادیقی نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان. در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

ربای معاملی یکی از اقسام ربا است که مشهور فقها سه شرط 1-مکیل و موزون بودن، 2-اخذ زیاده و 3-هم جنس بودن عوضین را شرط تحقق آن می دانند. منظور از هم جنس بودن در کلام فقها این است که اگر عرف یک لفظ خاص را بر دو شیء مشابه حمل کند، نمی توان آن دو را با تفاضل باهم معامله کرد و حتماً باید ازلحاظ مقدار برابر باشند. این قول فقها در حالی است که عرف مردم برای دو کالای مشابه ولی با صفات متفاوت، ارزش معاملاتی متفاوت قائل می شوند و عقل هم حکم می کند که گرفتن زیاده نه تنها جایز است، بلکه لازمه انعقاد معامله خواهد بود. فقها ضمن اشاره به روایاتی که در این باب ذکرشده، این شرط را تعبدی فرض کرده اند و همگی به صورت اجماعی بر آن حکم داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادله بدین نتیجه رسیدیم که روایات این باب، لزوم هم جنس بودن را با تعبیری که فقها دارند، نمی رساند و می توان معیار «هم ارزش بودن» را جایگزین هم جنس بودن نمود. بدین ترتیب اگر ارزش دو کالا مشابه نبود، نه تنها گرفتن زیاده جایز است، بلکه نگرفتن زیاده عین ربا خواهد بود.

یکی از موضوعاتی که در فقه مدنی مورد واکاوی قرارگرفته است، مشروط کردن معامله به شرط حرام از سوی بایع است؛ یکی از سه دلیل فقهای قائل به بطلان این نوع معامله، تطبیق عنوان أکل مال به باطل، بر این داد و ستد است. مدعای بطلان بر اساس دلالت کتاب بر سلب مالیت از این نوع معامله، عدم امکان تفکیک میان شرط و مشروط و روایات خاص شکل گرفته است. در این مقاله به بررسی دلایل بطلان معامله با رویکرد أکل مال به باطل پرداخته می شود و این بررسی به لزوم مالیت در معاملات، عدم دلالت کتاب بر سلب مالیت از معامله، تفکیک میان شرط و مشروط، قرار ثمن معامله در برابر مبیع جزء در موارد تأثیر شرط در کاهش و افزایش قیمت و در پایان عدم دلالت صریح روایات بر بطلان معامله مشروط به حرام ختم خواهد شد؛ لذا حکم به بطلان این معامله تنها در شروطی که سبب در کاهش و قیمت کالا می شوند، ثابت خواهد بود.

سنت فعلى که همان نفس عمل معصوم(ع) است، بى تردید داراى اعتبار بوده و تحت شرایطی در فرایند استنباط مورد استناد قرار مى گیرد؛ اما آنچه دراین بین قابل تأمل می نماید اینکه علی رغم تأثیر ژرف تر افعال در مقایسه با اقوال، این بخش از تراث اسلامی مغفول نهاده شده و آن چنان که باید مورد اهتمام قرار نگرفته است. جستار حاضر با عنایت به این نکته که کشف موانع از رهگذر بررسی مصادیق امکان پذیر است، یکی از روایاتی که حاکی از سنت فعلی معصوم(ع) است را در مطالعه گرفته است. مفاد روایت مزبور بیانگر رفتار امام(ع) در مواجهه با مال کسب شده از طریق مقامره است که فقیهان با خدشه در سند و دلالت خبر، حکم به ناسازگاری مفاد روایت با مبانی اعتقادی امامیه از جمله عصمت و علم امام داده اند. نگارنده در خلال پژوهشی توصیفی-تحلیلی، خبر مزبور و نحوه مواجهه فقیهان با آن به عنوان یکی از مصادیق سنت فعلی معصومان(ع) را در مطالعه قرار داده است. مطابق تحقیق، در فرض مسئله، امام درحالی که می توانستند به نهی قولی اکتفا نمایند، به منظور نهی مؤکد، اقدام به قی کردن مال نمودند؛ چه اینکه نهی فعلی به نسبت نهی قولی، انکار و ردع بیشتری را تداعی می کند؛ لذا طبق دیدگاه مختار، روایت منافاتی با مبانی اعتقادی از جمله عصمت و علم امام، آن طور که برخی فقیهان بر آن هستند، ندارد؛ مضافاً به اینکه از رهگذر تحلیل خبر مزبور، این نتیجه حاصل شد که در بررسی احادیث، باید مجموعه ای از قرائن لحاظ گردد که بررسی محتوا و سند نیز از جمله این قرائن خواهد بود؛ لذا بسندگی به یکی از آن ها صحیح به نظر نمی رسد؛ بلکه برای داوری نهایی، برآیند مجموع قرائن باید مبنای عمل قرار گیرد.

شاهد یا خود، مستقیم گواه واقعه بوده و بر آن شهادت می دهد و یا به واسطه شاهد واقعه از آن رخداد اطلاع یافته و بر شهادت او گواهی می دهد. کسی که خود، گواه واقعه بوده است و بر آن شهادت می دهد، شهادتش شهادت اصل و خود وی شاهد اصل و کسی که بر شهادت او نزد حاکم شهادت می دهد، شهادتش شهادت فرع و خود او شاهد فرع نامیده می شود. از آن جا که حضور شاهد اصلی در بسیاری از موارد، متعذر می گردد، تبیین و تنقیح این بحث ضروری است. بسیاری از فقیهان، شهادت بر شهادت را با رعایت هفت شرط به عنوان دلیل اثبات دعوا پذیرفته اند؛ که به اشتراط برخی تصریح کرده و برخی را در ضمن عباراتشان بیان کرده اند. اما از نگاه این تحقیق دلیل قانع کننده ای برای اشتراط شرط اول، دوم، پنجم، ششم و هفتم، از سوی فقها ارائه نشده است، از این رو این شروط قابل نقد است و غیر لازم به نظر می رسد. همچنین ادله مشهور در رابطه با اثبات عدم مقبولیت شهادت بر شهادت شهود فرع که اصطلاحا به آن شهادت ثالثه می گویند نیز نارسا و قاصر است و اعتبار شهادت سوم قابل دفاع می باشد.

گروه شرکت های هلدینگ و تابعه، یکی از فعالان جامعه اقتصادی امروز بوده که علی رغم نداشتن مقررات ویژه ای در نظام حقوقی ایران، چندی است در نظام اقتصادی ایران به فعالیت می-پردازند. از این رو برای استنباط احکام و قوانین حاکم بر روابط آنها، ناگزیر از مراجعه به قواعد و قوانین عمومی موجود هستیم. یکی از مسائلی که در رابطه با گروه شرکتی مزبور مبتلابه است، مسئولیت و یا عدم مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر طلبکاران شرکت های تابعه با توجه به سهامدار و مدیر بودن شرکت هلدینگ در شرکت های تابعه و شخصیت حقوقی مستقل هریک از آنان است. پس از اختلاف نظراتی راجع به وحدت و یا تعدد شخصیت حقوقی مابین این گروه شرکتی و در نتیجه مسئولیت و یا عدم مسئولیت مطلق شرکت هلدینگ؛ نظر بینابین سومی را مبنی بر استقلال نسبی شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه برگزیدیم. پس از بررسی استدلالات طرفداران نظریه استقلال نسبی در حقوق غرب همچون دکترین خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، تقلب نسبت به قانون، منع سوء استفاده از حق؛ با توجه به بی نیازی نظام حقوقی ایران که بر پایه نظام حقوقی اسلام استوار است و با عنایت به قواعد فقهی همچون لاضرر، غرور، من له الغنم فعلیه الغرم، تسبیب و غیره و همچنین مواد قانونی مرتبط با آنها، انتخاب قاعده تسبیب و تنقیح مناط از مواد مربوط به مسئولیت مدنی غیرقراردادی مبتنی بر تسبیب همچون مواد 1، 7، 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی به عنوان معیار کلی در احراز و مبنای مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه، موجه به نظر می آید.

مباحث «مسئولیت مدنی در حقوق» ذیل عنوان «ضمان قهری» در فقه مورد مطالعه قرار می گیرد. مداقه در موجبات ضمان قهری در فقه حکایت از آن دارد در جملگی موجبات ضمان این «رفتار شخص» است که نقش اصلی در ضمان را ایفاء می کند. تأکید بر ضرورت انتساب تلف مال به رفتار در حقوق اسلامی این پرسش را ایجاد می کند آیا مالکیت یا به عبارت دیگر سلطه اشخاص بر مال را نیز می توان همچون اتلاف و علی الید از موجبات ضمان قهری دانست؟ به بیان دیگر آیا به مدد مالکیت یا سلطه اشخاص بر مال بدون اینکه خسارت استنادی به رفتار دارنده یا مالک داشته باشد شخص را می توان ضامن خسارت وارده دانست؟ تحقیق نشان داد مالکیت در حقوق اسلامی همچون بسته ای از حق ها است که به شخص امکان استفاده از آن را می دهد، بدون اینکه در مقابل حق استعمال، حق استثمار و حق تصرفی که شخص اعمال می کند این مالکیت وی ضمان آور باشد. با این وجود به منظور حفظ مصالح و هنجارهای اجتماعی در عصر حاضر که منتج به تولید اشیاء خطرناک و ورود خسارت فزاینده ناشی از آن به اشخاص شده است باید به دنبال راه حلی جهت پاسخگویی مالک یا دارنده نسبت به خسارات ناشی از کالای خطرناک تحت سلطه آن ها بود. به باور نگارندگان با ابتناء بر فقه امامیه و توجه به تمایز مفاهیم «مسئولیت» و «ضمان» می توان از نظریه های مسئولیت مدنی در حقوق که معادل وجوب جبران ضرر است و همچنین اجباری نمودن تهیه پوشش بیمه ای و شناسایی ماهیت عقلایی برای ضمان بهره برد.

مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق. م آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع(یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابر این در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسأله در بین فقهای امامیه اختلافی است به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسأله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده ی فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد لذا توجه به این امر به در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانونگذار محترم پیشنهاد می شود.

یکی از مسائل مبتلابه در محاکم مدنی از گذشته تا حال مستثنیات دین است. فقها و حقوقدانان در این مسئله معتقدند اگر مدیون اموالی به جز خانه و برخی دیگر از ضروریات زندگی نداشته باشد، دائن نمی تواند او را وادار به فروش آن اموال کند. ابعاد مختلف مستثنیات دین در کتب فقها و پژوهش های فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرارگرفته است اما آنچه بدان پرداخته نشده تأثیر شرایط مالی دائن بر حکم مستثنیات دین است. این سؤال که آیا اگر دائن خود در عسر و حرج باشد بازهم می توان حکم به استثناء برخی اموال مدیون کرد؟ سؤالی است که در این پژوهش از لابه لای کتب فقهی، روایی و حقوقی سعی بر پاسخ دهی به آن شده است. در پایان پس از بررسی ادله مستثنیات دین که عمده آن ها روایات و قاعده لا حرج است آنچه به عنوان پاسخ این سؤال بیان شده این است که این ادله شامل موردی که دائن خود در عسر و حرج است، نمی شود؛ لذا اگر دائن در عسر و حرج باشد تا جایی که عسر و حرج او رفع شود می توان از اموال مدیون برداشت نمود حتی اگر خانه او باشد.

نقش آفرینی «سیره ی عقلا» در استنباط احکام شرعی، کم و بیش مورد توجه فقها بوده است. چگونگی احراز سیره، شرایط و میزان اعتبار آن محل اختلاف دیدگاه ها است. در عین حال، امضایی بودن بیشتر احکام معاملات بالمعنی الاعم، از اهمیت بناء عقلا در فقه حکایت دارد. نظرات بدیع برخی از فقیهان در تحصیل مؤلّفه های مادی و معنوی سیره، پایه گذار مبنایی است که آثار قابل توجّهی در مسئولیت قراردادی ایفاء می کند. براساس یافته های این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده می توان گفت بر افزون برامکان استناد به ادلّه ضمان قهری در اثبات اصل مسئولیت قراردادی، به استناد سیره ی قطعی عقلا، این قسم مسئولیت، مسلّم است و منوط کردن آن به اشتراط صریح یا ضمنی، صحیح نیست. بنابراین، شیوه ی تدوین ماده 221 قانون مدنی نادرست است. علاوه بر آن با تکیه بر نقش آلی و ابزاری سیره ی عقلا در فهم قواعد اتلاف، علی الید و لاضرر، شعاع مسئولیت، خسارت های عدم النفع مسلّم الحصول را دربر می گیرد. بر این بنیان، مواد اصلاحی جایگزین مواد 221 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد شده است. رویکرد کلّی مقاله حاضر در تأیید نظریه وحدت مبانی مسئولیت است و از این جهت با فقه، همسو است، در عین حال از این نظر که ادلّه ضمان قهری را شامل خسارت های عدم النفع قطعی می داند با نظر مشهور فقها تمایز دارد. خسارت عدم النفع قطعی چه ناشی از غصب مال باشد یا حبس انسان حرّ و یا نقض قرارداد.