اقتصاد مالی
سال:1388 | دوره:2 | شماره:6 |تعداد مقالات:8

وابستگی به درآمد نفت یکی از ویژگی های برجسته اقتصاد ایران است که این میزان در سه دهه گذشته افزایش یافته است. با آنکه ذخایر نفتی ایران بسیار غنی است ولی در سال های نه چندان دور به پایان خواهد رسید. لذا، اهمیت صنعت گردشگردی در ایران، به ویژه در دهه های آینده که امکانات کشور از درآمدهای نفتی محدودتر خواهد شد بر کسی پوشیده نیست. امروزه بیشتر کشورهای جهان در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از صنعت گردشگری در کشور خود هستند.در این پژوهش به بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد خودتوضیحی با وقفه گسترده (ARDL) و با بهره گیری از داده های فصلی در دوره 1368-1387 پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری سرانه در بخش گردشگری وهمچنین ورود سرانه گردشگران به کشور اثر معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد.

امروزه بیکاری، مشکل بسیاری از جوامع در حال توسعه است. در این پژوهش، به بررسی عوامل مربوط به بیکاری و تاثیر نرخ ارز واقعی بر آن در هشت کشور عضو کنفرانس اسلامی می پردازیم که بیشتر کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته اند. بدین روی، ابتدا با معرفی یک الگوی تحلیلی مبتنی بر اقتصاد باز دو بخشی، به شناسایی مولفه های بیکاری و تحلیل مسیرهای تاثیرگذار بر روی آن از طریق نرخ ارز واقعی می پردازیم. سپس، با استفاده از الگوی به دست آمده، رابطه میان نرخ بیکاری و متغیرهای کلان اقتصادی به روش داده های تابلویی را مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج به دست آمده به صورت قابل توجهی الگوی مورد نظر را به لحاظ علامت و معناداری آماری ضرایب تایید می نماید و نشان می دهد که بیکاری با متغیر تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و سهم صادرات صنعتی رابطه غیرمستقیم و با متغیر حجم نیروی کار رابطه مستقیم دارد.

هدف این پژوهش، بررسی علل رشد اقتصادی و میزان اثرگذاری آن بر افزایش سطح زندگی مردم در کشورهای فقیر و با درآمد پایین است. نرخ رشد اقتصادی در میان کشورها متفاوت و در بیشتر موارد ناشی از کارکرد نهادهای موجود در این کشورها، فضای کسب و کار مناسب، عوامل پایه ای تولید، سطح فناوری، وضعیت فعالیت بخش خصوصی، ارتباط و تعامل مثبت میان دولت و مردم و سطح مشارکت اجتماعی و قابلیت های کارگزاران اقتصادی و اجتماعی است. مطالعات نظری و تجربی جدید رشد نشان می دهد که ساز و کارهای درونی یک اقتصاد به ویژه کارکرد نهادهای موجود، سطح و کیفیت سرمایه انسانی، استفاده از پژوهش های جدید به عنوان عامل دانشی در کنار عامل سرمایه و فناوری می تواند الگوی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و ظرفیت های مناسب را در این زمینه خلق کند.یافته های این پژوهش در قالب الگوهای اقتصادسنجی بر مبنای داده های تابلویی نشان می دهد که افزایش انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشورهای ایران، الجزایر، امارات متحده عربی، اردن، کویت، مراکش، عمان، قطر، سوریه و ترکیه مثبت است. تاثیر این عامل در کشورهای بحرین، لیبی، عربستان سعودی و تونس پایین تر از گروه یاد شده است. در کشورهای ایران، ترکیه، اردن، کویت، عمان، عربستان سعودی، تونس، بحرین سرمایه انسانی نقش موثرتری در رشد داشته است. درکشورهای الجزایر، امارات متحده عربی، لیبی، مراکش، قطر و سوریه سطح اثرگذاری سرمایه انسانی در رشد کمتر بوده است.

عدم شناخت شرایط تجارت جهانی و عوامل موثر بر صادرات کالا و خدمات از موضوعات اساسی در صادرات پسته می باشد. بر اساس بیماری هلندی، اتکا به صادرات نفت موجب شده تا صادرات پسته در دهه های اخیرکاهش یابد. برای رشد صادرات پسته توجه به دو دسته از عوامل ضروری است، دسته اول متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز واقعی، درآمد خارجیان و میزان تولید پسته هستند که تاثیر مثبتی در گسترش صادرات این محصول دارند. برای این منظور از الگوی اقتصادسنجی و داده آماری سری زمانی استفاده کرده ایم. دسته دوم، متغیرهای بازرگانی و بازاریابی می باشند که عوامل موثر بر آن را با استفاده از یک مطالعه میدانی به دست آورده ایم. عواملی مانند قوانین و مقررات دولتی، بازاریابی، هزینه های تبلیغات، کیفیت محصول، حمایت های گمرگی، عدم ثبات قوانین و وضعیت کلان اقتصادی که بر صادرات پسته موثر هستند.

برای اینکه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد بتوانیم سهم معقولی را به خود اختصاص داده و با گذشت زمان جایگاه خود را بهبود بخشیم باید مزیت های بالفعل کشور را شناسایی کرده تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را کسب نماییم. بر همین اساس، در این پژوهش به بررسی وجود یا نبود وجود مزیت نسبی صادرات خرمای ایران و چهارده کشور دیگر (تونس، امارات متحده عربی، عربستان، پاکستان، فلسطین اشغالی، الجزایر، عراق، عمان، مصر، فرانسه، مکزیک، آمریکا، هلند و آلمان) که به طور پیوسته در سال های 1995 (همزمان با شروع فعالیت سازمان تجارت جهانی) تا 2007، جزء برترین صادرکنندگان خرمای جهان بوده اند، می پردازیم. همچنین، روند تغییرات مزیت نسبی صادراتی خرما و جایگاه و درجه رقابتی (مزیت نسبی) این پانزده کشور در دوره 1995- 2007 را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین منظور با بهره گیری از آمار سایت سازمان خواروبار جهانی (F.A.O.)، به محاسبه شاخص های مزیت نسبی آشکارشده متقارن RSCA و کای دو c2 پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با وجود شرایط و موقعیت خوب ایران در زمینه سطح زیرکشت و تولید خرما در جهان، روند شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن برای این کشور در طول دوره مورد بررسی با نوسان همراه بوده و تنها در چند سال آخر مطالعه به ثبات نسبی در این زمینه رسیده است، که در این خصوص باید توجه بیشتری شده و اقدامات اساسی صورت گیرد.

در دو دهه گذشته جهان شاهد امضای روزافزون معاهدات مربوط به همگرایی های اقتصادی بوده است. هم اکنون بیش از نیمی از تجارت جهانی از این طریق صورت می گیرد و تقریبا هر کشوری عضو یک یا چند پیمان، در یکی از اشکال همگرایی است. در این پژوهش، اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری و درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقت نامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) بین ایران و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور، از مدل تعادل جزئی با عنوان اسمارت استفاده کرده و برای سال 2007 شبیه سازی کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که این موافقت نامه باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران شده و به دلیل افزایش بیشتر صادرات نسبت به واردات، مازاد تجاری ایران با ونزوئلا، افزایش می یابد. کاهش سراسری تعرفه ها در دو سناریوی 30 و 100 درصد، نشان می دهد که دیگ های بخار آب گرم و راکتور هسته ای و ماشین آلات مکانیکی، وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، مصنوعات آهن و استیل، محصولات گوناگون صنایع شیمیایی و میوه های خوراکی و مرکبات، بیشترین تاثیر را بر ایجاد و انحراف تجارت دارند. همچنین، این محصولات بیشترین اثر را بر افزایش صادرات ایران به ونزوئلا و از سوی دیگر، چدن و فولاد خام، بیشترین اثر را در افزایش واردات ایران از ونزوئلا داشته است.

در این پژوهش با هدف «تعیین روش بهینه قراردادها در تامین مالی و اجرای پروژه ها در بخش بالادستی، برای میادین مستقل و مشترک نفت و گاز ایران»، دو گزینه روش قراردادی بیع متقابل و مشارکت در تولید را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل «تحلیل فرایند سلسله مراتبی» (AHP) با هم مقایسه کرده ایم. به این منظور، معیارهای تصمیم گیری برای انعقاد قراردادها در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به دو دسته کلی «معیارهای پیش از عقد قرارداد» و «معیارهای درون قرارداد» تقیسم کرده ایم.برای مقایسه دو نوع روش قرارداد، در دو مرحله تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و به کارگیری نرم افزار EC، از «معیارهای درون قرارداد» استفاده کرده و برای انتخاب آنها به روش علمی، از روش دلفی استفاده کرده ایم.با توجه به معیارهای انتخاب شده برای سنجش این دو نوع روش قرارداد، با ورود داده ها به نرم افزار EC و تجزیه و تحلیل های مربوطه به این نتیجه رسیده ایم که به کارگیری روش قراردادهای مشارکت در تولید در میادین مستقل 65.7 درصد و در میادین مشترک 68.3 درصد، نسبت به قراردادهای بیع متقابل برتری دارند.

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست های پولی به حساب می آیند. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده بانکی در بانک صادرات ایران در دوره 68-1386 است. یافته ها نشان می دهد که درآمد واقعی سرانه و تعداد شعب دارای بیشترین اثر مثبت بر حجم سپرده های بلندمدت بانک صادرات ایران بوده و حجم سپرده های دوره پیشین نیز از عوامل اثرگذار بر حجم سپرده های جاری و قرض الحسنه است، همچنین، متغیر تورم و جمعیت تاثیر بسیار کمی بر حجم سپرده ها در بانک صادرات ایران دارد.