مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)
سال:1397 | دوره:8 | شماره:26 |تعداد مقالات:13

واژه ی «انقلاب» از مصدر عربی از ریشه ی انفعال و در لغت به معنی برگشتن، برگشتن از کاری و حالی، واژگون شدن، تحوّل، تبدّل (دهخدا، 1377: ذیل «انقلاب») و. . . به کار رفته است. این واژه نخست در اخترشناسی در مفهوم تغییر فصل از تابستان به زمستان و از بهار به تابستان، یا به تعبیر دیگر انقلاب زمستانی و انقلاب تابستانی، به کار می رفت (مصفی، 1357: ذیل «انقلاب»). در نوشته های افلاطون و ارسطو و نیز گروهی از اندیشمندان مسلمان مانند اخوان الصفا، امام محمد غزالی، خواجه نظام الملک طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن خلدون و. . . نکاتی درباب دگرگونی های سیاسی و عوامل زوال و بقای دولت ها آمده است و می توان از آن ها با عنوان نظریه های سنّتی حوزه ی انقلاب یاد کرد...

صنایع فرهنگی صنایعی هستند که کارکرد اصلی آن ها خلق، تولید و تجاری سازی مضامین فرهنگی در قالب انواع کالا یا خدمات است و صنایعی مانند بازی های رایانه ای، اسباب بازی، نشر و مد و لباس را شامل می شوند. آمارها نشان می دهد که صنایع فرهنگی کشور با وضع مطلوب فاصله دارند. کاهش این فاصله مستلزم تبیین وضع موجود و مطلوب این صنایع و طراحی سیاست هایی برای دستیابی به وضع مطلوب است. مقاله ی حاضر رویکردهای فعلی در صنایع فرهنگی کشور را از منظر ذی نفعان بررسی می کند و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که در وضعیت مطلوب چه رویکردهایی باید بر این صنایع حاکم باشد. روش پژوهش صورت بندی رویکردهای بدیل در حیطه ی صنایع فرهنگی براساس مرور ادبیات و شناسایی رویکردهای موجود و مطلوب از طریق نظرسنجی از ذی نفعان است. برای شناسایی ذی نفعان از الگوی نظام نوآوری صنایع فرهنگی استفاده شده است. اعتبار پژوهش نیز در قالب مصاحبه با پنج صاحب نظر صنایع فرهنگی بررسی شده و اصلاحاتی در رویکردها صورت گرفته است. تحلیل نتایج نظرسنجی نشان می دهد که در حال حاضر رویکرد حاکم بر صنایع فرهنگی، رویکرد «دفاعی، امنیتی و نظارتی» است که در وضع مطلوب باید جای خود را به رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدهد.

یکی از مهم ترین چالش های آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه، بین المللی شدن دانشگاه ها است. هدف از این پژوهش، امکان سنجی بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران است. دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران به عنوان نمونه از دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. نمونه از میان مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. در مجموع 261 نفر از با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته گردآوری شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0. 90 ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف، تی تست تک نمونه ای) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین امکان بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران کمتر از حد متوسط است و در سطح پایین تری از میانگین فرضی قرار دارد.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل تسهیل کننده یشواهدمحور ساختن فرایند خط مشی گذاری در حوزه ی علوم، تحقیقات و فناوری است. خط مشی گذاریِ شواهدمحور رویکردی مناسب برای بهبود و ارتقای نظام خط مشی گذاری در هر بخش از جامعه است. رویکرد پژوهش کیفی است، داده ها ازطریق مصاحبه با مدیران و خبرگان حوزه ی علوم، تحقیقات و فناوری جمع آوری شده و تحلیل داده ها ازطریق تحلیل مضمون انجام گرفته است. بنابر یافته های پژوهش، عوامل تسهیل کننده ی شواهدمحور کردن فرایند خط مشی گذاری در این حوزه، قابل دسته بندی به این موارد هستند: عوامل فردی، زمینه ای و نهادی. سطح فردی؛ ارتقای توان و تخصص خط مشی گذاری و بهره گیری از ایده های نخبگان، عوامل زمینه ای؛ ارزشیابی پژوهش ها و خط مشی های پیشین، رسانه های جمعی و ایجاد بستر تعاملی خط مشی و همچنین عوامل نهادی؛ انجمن های حرفه ای علمی، ایجاد کانون های تفکر، بازنگری در نهادهای تأثیرگذار در خط مشی را شامل می شوند.

وحدت اسلامی مفهومی است که اندیشمندان اسلامی آن را همواره در سایه ی دوگانه ی فرقه گرایی و سکولاریسم برای حل مشکل استبداد و استعمار ارائه داده اند و ازاین رو درنهایت با ناکارآمدی مواجه شده است. امام موسی صدر با محور قرار داردن مفهوم ادیان در خدمت انسانْ الگویی کارآمد، دموکراتیک و غیرسکولار از مفهوم وحدت را به صورت عملی در جامعه ای متکثر ارائه داده و اجرا کرده است. الگویی که می تواند در کشورهای اسلامی برای ایجاد وحدت ملی و بین المللی استفاده شود. در این مقاله با استناد به آثار برجای مانده از موسی صدر این الگو به اجمال بررسی شده است.

فرایند توسعه در ایران و ضرورت پیشرفت با پرسش عباس میرزا پس از شکست از ارتش نظامی روسیه ی تزاری در دوران قاجار آغاز می شود. پس از مطرح شدن این پرسش، ایده ای شروع به زایش و شکل گیری می کند که به واسطه ی غلبه آن، تاریخ گذشته ی ایران چیزی جز زوال و شکست نبوده است، ایران در مقایسه با غرب در عقب ماندگی به سر می برد و تنها از طریق گام برداشتن در فرایند توسعه و رسیدن به پیشرفت، گذشته ی ناکام ایران فراموش خواهد شد و آینده ی درخشانی شکل خواهد گرفت. پرسشی در اینجا مطرح می شود که آیا توسعه لزوماً به پیشرفت ختم می شود و یا از طریق توسعه به ویژه توسعه ی حداکثری و با تمام توان می توان عقب ماندگی تاریخی را که محصول یک دوره ی بلندمدت است، با سرعت پشت سر گذاشت؟ هژمونیک شدن ایده ی زوال پس از پرسش عباس میرزا، باعث نادیده گرفتن آن سوی دیگر چهره ی ژانوسی توسعه شده است. نویسنده ی این مقاله کوشیده است به واسطه ی کاربست تفکر والتر بنیامین (1892-1940 م) به نقد مفهوم توسعه در ایران بپردازد و در فرجام به این موضوع اشاره کرده است که توسعه لزوماً با توجه به تاریخ زیسته ی معاصر ایران، به پیشرفت ختم نشده است، بلکه ویرانی نیز جزء لاینفک امر توسعه و فرایند آن در تجربه ایرانی بوده است که اغلب در گفتمان رسمی به ویژه گفتمان حاکم در نظام دانش به آن اشاره نمی شود.

با تغییر رویکرد دولت ها از تصدی گری به تنظیم گری و اِعمال حاکمیت ملی برای تنظیم فعالیت ها در عرصه های گوناگون، نقش نهادهای تنظیم گر بسیار برجسته شده است. گرچه در عرصه هایی مانند رسانه به ویژه رسانه های نوین، دنیا با استفاده از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی، از این مرحله نیز گذر کرده و وارد عرصه ی تدبیرگری شده که همان حکمرانی رسانه است، همچنان نقش نهادهای تنظیم گر برای اِعمال حاکمیت ملی شایان توجه است. با ظهور پدیده ی همگرایی و کمرنگ شدن مرزهای حوزه های رسانه ای، مخابراتی و فناوری اطلاعات، رویکردهای گوناگونی برای نهادهای تنظیم گر لحاظ شده است. در این مقاله تلاش شده است ضمن مرور ادبیات نظری و الگوهای گوناگون نهاد تنظیم گر، با استفاده از روش تصمیم گیری پابرجا، برای فضای رسانه های صوتی تصویری نوین در کشور الگویی مناسب ارائه شود. داده های مورد نیاز برای تحلیل، از طریق هیئتی از خبرگان و نمایندگان رسانه های صوتی تصویری ذی نفع گردآوری شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که با توجه به آینده ی رسانه های صوتی تصویری در کشورمان، الگوی نهاد تنظیم گر همگرا و مستقل از بازیگران موجود، با لحاظ کردن جداسازی خط مشی گذاری و مقررات گذاری از یکدیگر و مشارکت مردم در تنظیم گری، الگویی مناسب و پایدار است.

درباره ی وضعیت معلولین و استانداردهای داخلی و بین المللی حاکم در این زمینه سخن بسیار گفته شده است. اما در حوزه ی شهرسازی و توجه به وضعیت خاص این قشر از شهروندان ذیل مقررات حقوق شهری لااقل در امر اجرای ضوابط خلأ ملموسی وجود دارد. نویسندگان مقاله ی حاضر علاوه بر بررسی سیر قوانین و مقررات حاکم در حوزه ی شهرسازی و مرتبط با وضعیت معلولین، به سیاست های راهبردی در امر تقنین در این حوزه پرداخته اند؛ به علاوه، درباره ی مهم ترین چالش های عینی و ضوابط قانونی مرتبط با وضعیت خاص افراد معلول در راستای حضور در شهر و بهره مندی آنان از فضای شهری بحث کرده اند. برآیند این نوشتار حاکی از آن است که توجه حقوق شهری به حقوق افراد معلول از باب توجه به حقوق شهروندی آنان و لزوم دسترسی برابر شهروندان به تسهیلات شهری، امری ضروری است و نیازمند توجه دستگاه های ذی مدخل است.

در جهان امروز، به واسطه ی ارتباطات وسیع و روزافزون بین کشورها، سیاست خارجی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت ملت ها بازی می کند. جمهوری اسلامی ایران هم یکی از این ملت ها است. بررسی زوایای گوناگون سیاست خارجی کشورها، همواره جزو دغدغه اندیشمندان حوزه ی روابط و سیاست بین الملل به شمار می رود. از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری سیاست خارجیِ همه ی کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران، که کمتر به آن توجه شده است، «منابع اجتماعی» است. در این مقاله، نویسندگان با بهره گیری از نظریه ی سازه انگاری، با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی و الکترونیکی، دریافته اند که با توجه به منابع و مؤلفه های اجتماعی مؤثر در سیاست خارجی در دوره های مختلف پس از انقلاب (دوره ی بنی صدر، جنگ تحمیلی، سازندگی، اصلاحات، اصولگرایی و اعتدال گرایی)، محورهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با هم متفاوت بوده است.

ساخت های ذهنی، ویژگی های فردی، ارزشی و روانی کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره های مختلف به هویت مبتنی بر نقش خاص منجر شده است و این امر در اتخاذ تصمیم درباره ی پرونده ی هسته ای راهبردهای متفاوتی در پی داشته است. ادراک و بازنمود هویتی سازگار با ساختار نظام بین الملل یا تضاد با آن، در کاهش یا تشدید منازعه ی هسته ای ایران نقش متفاوتی ایفا کرده است. هویت نقشی که گفتمان روحانی ارائه کرد به دلیل آشنایی این گفتمان با پارادایم درونی نظام بین الملل و در نتیجه تأکید بر اعتدال گرایی و رویکرد برد برد، خود را به عنوان بازیگری در قالب فرهنگ کانتی نشان داد. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این سؤال است که هویت نقشی در گفتمان روحانی پرونده ی هسته ای ایران را به چه طریقی بازنمایی کرد و چگونه راهبردهای تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار داد؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از نظریه ی سازه انگاری و براساس روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که پرونده ی هسته ای در این دوره در قالب یک موضوع سیاسیِ غیرامنیتی و قابل مذاکره بازنمایی شد و بنا بر رویکرد عقلانیِ هزینه و فایده، برای تصمیم گیری در خصوص آن راهبردهای شهودی چندوجهی و گروه کوچک به کار گرفته شد.

بعد از تفاهم برجام در تیر 1394 در فضای کسب وکار ایران شرکت های خارجی حضور گسترده داشتند و هم زمان فقدان جدّیِ طرح های جامع توسعه ی تجارت با کشورهای هدف نیز چشم می خورد. باتوجه به اهمیت فرانسه به عنوان یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مطالعه ی حاضر به تحلیل زمینه های توسعه ی تجارت میان ایران و فرانسه با رویکرد سیاستی و اجرایی اختصاص دارد. براساس نتایج پژوهش به علت اکمال (انطباق) تجاری کمتر میان ایران و فرانسه در مقایسه با ایران و آلمان (یا ایران و ایتالیا)، صادرات و واردات مستقیم میان ایران و فرانسه توجیه پذیری اندکی دارد اما به همین دلیل، مشارکت و همکاری برای تولید مشترک میان طرفین توجیه پذیری بالایی دارد. در این باره، می توان به تسهیل همکاری های مشترک میان کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) ایران و فرانسه در قالب یک شبکه ی همزیستی (سیمبیوتیک) و به تبع آن، فعال سازی نهادهای تجاری دوجانبه به عنوان یک استراتژی توسعه ی تجاری اقتصادی توجه کرد تا منجر به بین المللی شدن آن ها شود. جهت هدایت این شراکت ها، حوزه های فعالیت برگزیده به ویژه جهت سرمایه گذاری مشترک طرفین در ایران نیز استدلال و ارائه شده است. در مجموع، مشارکت های اقتصادی میان ایران و فرانسه در حوزه های پیشنهادی این پژوهش می توانند با ایجاد ارزش مشترک (اشتغال، ثروت و. . . )، منافع فرانسه را به ایران نزدیک و چه بسا فرانسه را به ایران تا حد قابل ملاحظه ای وابسته کند که نظر به اهمیت سیاسی فرانسه در اتحادیه ی اروپا و شورای امنیت از زوایه ی پدافند غیرعامل اقتصادی در جهت امنیت ملّی ایران قابل ارزیابی خواهد بود.

موضوعات سیاستی در سال های اخیر، با سرعتی زیاد، بدل به موضوعات سیاستی شده اند و این امر به طور معمول امکان تحلیل و بررسی کارشناسانه ی آن ها را کاهش می دهد. سلسله سخنرانی هایی که در هفته های گذشته به نقطة اوج خود رسید، موضوع سیاست زبان و سیاست گذاری در این حیطه را به موضوعی قابل توجه تبدیل کرده است؛ امری که می تواند فرصت طرح موضوع را افزایش دهد. در این نوشتار، ابتدا موضوع سیاست زبان طرح شده است و سپس پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.

انقلاب 1357، همانند تمامی انقلاب های سیاسی دو هدف داشت: نخست براندازی نظم سیاسی پیشین و دیگری بنیان گذاری نظم سیاسی نوینی که مدعی بود آینده بهتری را برای ایران و ایرانیان به ارمغان خواهد آورد. قضاوت در مورد کامیابی و یا عدم کامیابی یک انقلاب در براندازی نظم سیاسی پیشین نیازمند کندوکاو چندانی نیست؛ فروپاشی نظام سیاسی مستقر، بارزترین نمود کامیابی یک انقلاب در دست یابی به هدف نخست است. از این منظر انقلاب 1357 ایران، کامیاب بوده است؛ چرا که به طور کلی مهری بود بر پایان نظام کهن پادشاهی در ایران با تمامی نقاط قوت و ضعفش. اما پس از فروپاشی سیستم سیاسی پیشین، چالشی مهم واساسی پیش روی انقلاب ها قرار می گیرد که بر مشروعیت آنها در سال های بعد و وضعیت کشورهایی که در آنها این انقلاب ها رخ داده است اثرگذار است: چالش بنیان گذاری سیستم حکمرانی نوین. اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، نظامی و سیاسی (داخلی و خارجی) بر پایداری کشورها اثرگذارند و وضعیت کلی کشور با توجه به هر یک از این ابعاد، جایگاه آن را در فضای حالت پایداری مشخص می کند.