بیمه سلامت ایران
سال:1400 | دوره:4 | شماره:2 |تعداد مقالات:8

مقدمه: درصورت توسعه خدمات پیشگیرانه در سطوح مختلف، هزینه های روزافزون حوزه سلامت در کشورهای جهان به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت. ذی نفعان مختلفی در گسترش بهره مندی از منافع خدمات پیشگیرانه تاثیرگذارند که از جمله آنها به سازمان های بیمه به عنوان خریداران خدمت می توان اشاره کرد. تجربه کشورهای جهان در به کارگیری خدمات پیشگیرانه و آگاهی رسانی منافع حاصل از آن می تواند نقشی انگیزاننده در بین ذی نفعان اجرای چنین سیاستی در ایران داشته باشد. هدف این مطالعه شناسایی مهم ترین مداخلات تحت پوشش سازمان های بیمه گر فعال در نظام های سلامت کشورهای جهان است. روش بررسی: این مطالعه یک مرور نظام مند از مطالعات مرتبط با طیف متنوعی از خدمات پیشگیرانه در نظام سلامت و سازمان های بیمه و ارایه اطلاعات مبتنی بر شواهد از منافع مادی و غیرمادی توسعه این دسته از خدمات است که با تعریف کلیدواژه های جستجو در پایگاه اصلی مقالات بین 30 دسامبر 2004 تا ژانویه 2019 در سال 1397 انجام شد. پس از مرور مطالعات توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای خدمات پیشگیرانه در حوزه بیماری های غیرواگیر، به عنوان کشنده ترین دسته بیماری ها در جهان و ایران، برای خوانندگان مشخص شد. یافته ها: دسته های مختلف خدمات پیشگیرانه در حوزه بیماری های مختلف در سطح جهان در حال ارایه هستند که منافع مادی و غیرمادی چشمگیری را برای جوامع به ارمغان آورده اند. کاهش هزینه ها، کاهش ناعدالتی در سلامت، افزایش کیفیت زندگی و بازده شغلی کارکنان از مهم ترین منافع توسعه چنین خدماتی هستند. گروه های مختلف جوامع مانند مشاغل خاص یا گروه های سنی و جنسی مشخص در عین حال که خدمات پیشگیرانه مشخص به خود را دارند، سازمان های بیمه گر مرتبط به خود را به وجود آورده اند که در حال ارایه خدمات پیشگیرانه مرتبط با وضعیت اجتماعی و محیطی خود هستند. سازمان های بیمه نقش به سزایی در بهره مندی و پوشش موثر خدمات پیشگیرانه در جوامع ایفا می کنند به طوری که احتمال اینکه فردی دارای بیمه از خدمات پیشگیرانه استفاده کند به مراتب از افراد فاقد بیمه یا دارای بیمه های درمان محور بیشتر است. نتیجه گیری: منافع خدمات پیشگیرانه در نظام های سلامت جهان اثبات شده اند به گونه ای که برخی از کشورها قانون الزام ارایه چنین خدماتی را برای سازمان های بیمه تصویب کرده اند. از سوی دیگر مواجهه سازمان های بیمه گر با هزینه های روبه افزایش، خدمات سطح3 آنها را با چالش جدی مواجه ساخته و توجه سیاست گذاران آنها را به کنترل هزینه ها هدایت کرده است. با افزایش آگاهی جامعه، نظام سلامت ایران هم اینک بیش از هر زمان دیگری به تغییر استراتژی از خدمات درمان محور به خدمات پیشگیرانه و ارتقادهنده سلامت نیاز دارد.

مقدمه: شناسایی عوامل موثر بر جنبه های مالی بیمارستان، گام مهمی برای کنترل استراتژیک آن محسوب می شود. هدف این مطالعه بررسی روند و عوامل موثر بر درآمد بستری و سرپایی در یک مرکز درمان بیماران کووید-19 است. روش بررسی: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع تجزیه و تحلیل سری زمانی بود. با مراجعه مستقیم به بخش های اداری بیمارستان، درآمد بیمارستان (به تفکیک بستری و سرپایی) و فاکتورهای اثرگذار بر آن برای سال های 1394 تا 1399 به صورت ماهیانه گردآوری شد. برای سنجش مانایی متغیرهای مورد مطالعه از آزمون آماری Dickey-fuller استفاده شد. برای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر درآمد بیمارستان از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد. تمام آنالیزها در نرم افزار EViews 10 انجام شد. یافته ها: طی دوره مورد بررسی به طور متوسط 73. 65درصد از درآمدهای بیمارستان مربوط به درآمد بستری و مابقی مربوط به درآمدهای سرپایی بود. درآمد کل بیمارستان به قیمت جاری از فروردین 1394 تا شهریورماه 1399 رشد معناداری داشته است (P<0. 0001) درحالی که درآمد کل بیمارستان به قیمت جاری (با ثابت نگهداشتن اثر تورم) کاهش معناداری داشته است (P<0. 0001). هنگام شروع پذیرش بیماران کرونایی (اسفندماه 98) درآمد بیمارستان کاهش معناداری داشته و بعد از گذشت 3ماه در خرداد ماه 1399 به روند رشد بلندمدت خود بازگشته است. نتایج مطالعه نشان داد درآمد بستری و سرپایی به صورت معنادار تحت تاثیر متغیرهای کمیت ارایه خدمت، کیفیت ارایه خدمت و شاخص های عملکردی بیمارستان قرار گرفته است (P<0. 05). نتیجه گیری: شروع پاندمی کووید-19 با شوک کاهشی در درآمد بیمارستان همراه بوده است. افزایش ظرفیت تخت های مراقبت ویژه، افزایش تعرفه های خدمات هتلینگ، تغییرسیاست های بیمه ای و حمایت سازمان های بالادستی می تواند استراتژی مناسبی برای کنترل پیامد های اقتصادی پاندمی کرونا در بیمارستان ها باشد.

مقدمه: در سالیان اخیر، تحریم ها عامل محدودیت تبادلات مالی، نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم بوده است. در چنین شرایطی، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی از جمله دارو با هدف کنترل قیمت آنها اعمال شد، اما مشکلات چند نرخی سازی ارز سبب طرح سیاست های جایگزین شد. این مطالعه پس از تحلیل وضعیت موجود، به بررسی آثار مثبت و منفی اجرای سیاست های جایگزین بر ذی نفعان پرداخته و چارچوبی از سیاست های حمایتی با هدف کاهش آسیب پذیری ذی نفعان به دنبال اجرای این سیاست ها ارایه کرده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است که در سال 1400 انجام شد. پس از مرور متون و استخراج مولفه های مربوطه، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بحث گروهی متمرکز برای گردآوری اطلاعات استفاده شد و داده ها توسط روش کیفی تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. یافته ها: با دسته بندی 1686 کد حاصله، مضامین اصلی شامل «تحلیل پیشینه سیاست جاری»، «ارزیابی شرایط فعلی»، «شناسایی سیاست های ارزی جایگزین»، «تحلیل شرایط پیش رو»، «تعیین سیاست های حمایتی» و «ضرورت استقرار سیستم بازخورد» به دست آمد. تجمیع نظر خبرگان نشان می دهد هرچند تخصیص ارز دولتی در کنترل قیمت ها در حوزه دارو موفق بوده، اما تبعات آن نظیر آسیب سلامت سازمانی، اختلال در قیمت گذاری، افزایش بوروکراسی، اخلال در زنجیره تامین و محدودسازی صنعت دارو، ضرورت تغییر این سیاست را برجسته می کند. از طرفی، چنین تغییری مستلزم اتخاذ یک مجموعه سیاستی حمایتی است. این مجموعه شامل تخصیص مابه التفاوت نرخ ارز فعلی و جدید به بیمه، قیمت گذاری چند فازه و تهاتر مالیاتی برای کاهش آسیب پذیری صنعت دارو، بازبینی تفاهم نامه دارویی سازمان غذا و دارو با بیمه های پایه و ایجاد بیمه مکمل برای دهک های پایین تر جامعه است. با تحلیل پیشینه سیاست جاری و ارزیابی شرایط فعلی 4 سیاست ارزی مطرح می شود. نتیجه گیری: به نظر می رسد تغییر نرخ ارز دارو به نرخ ثابتی در نزدیک نرخ نیما، به عنوان راه حلی میانه می تواند به اصلاح فضای موجود منجر شود. در این راستا، با رویکرد کاهش آسیب پذیری گروه های مختلف ذی نفعان، اتخاذ مجموعه ای از سیاست های حمایتی و استقرار سیستم بازخوردگیری، به عنوان الزامات اجرایی در کنار اتخاذ سیاست ارزی بهینه پیشنهاد می شود. همچنین از میان روش های اجرا، با لحاظ تبعات مثبت و منفی، روش آزادسازی تدریجی در کنار برقراری بستر نظارتی، می تواند به عنوان مکانیزم مناسب در نظر گرفته شود.

مقدمه: همه گیری کووید-19 مخاطرات بی سابقه ای برای نظام سلامت به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رفاه اجتماعی در سراسر جهان و ایران پدیدار ساخته و در 20ماه اخیر، دنیا شاهد پارادایم های نوین زیست بشر، ازجمله الزام رعایت فاصله اجتماعی برای مقابله با این بیماری جان گیر و عالم گیر بوده است. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر تولید و انباشت سرمایه اجتماعی و آثار آن بر روند رعایت فاصله اجتماعی به عنوان یکی از سیاست های غیردارویی برای مقابله با شیوع کووید-19، در راستای تحقیقات سایر کشورها و پرکردن شکاف موجود در تحقیقات ایران انجام شد. روش بررسی: استخراج، کمی سازی و تعیین معادلات متغیرها و تعیین مرز سیستم در روند تولید و انباشت سرمایه اجتماعی در این پژوهش با جمع بندی دیدگاه های نظریه پردازان، نظر خبرگان با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تلفیق آن با روش دلفی فازی انجام شد. مدل سازی و تحلیل داده ها نیز با رویکرد سیستمی و متدولوژی پویایی شناسی سیستم ها و استفاده از نرم افزار ونسیم به انجام رسید. یافته ها: پس از شبیه سازی مدل و انجام آزمون هایی برای تایید اعتبار آن، مشخص شد بین سرمایه اجتماعی و روند رعایت فاصله اجتماعی به عنوان یکی از سیاست های غیردارویی نظام سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19، رابطه علی و مثبتی وجود دارد. با انجام آزمون هایی برای ساختار مدل، رفتار سیستم و تحلیل حساسیت سیاست ها، سناریوهای خوش بینانه، بدبینانه و واقع بینانه براساس 8سیاست منتخب، سیاست بهینه برای انجام اصلاحات و تغییرات بلندمدت انتخاب و پیشنهاد شد. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه ضمن تبیین برخی از زوایای ناشناخته رفتار مردم و آثار سرمایه اجتماعی بر رعایت فاصله اجتماعی برای کنترل همه گیری کووید-19، راهبردهایی در اختیار سیاست گذاران عرصه سلامت قرار می دهد که درصورت اجرایی شدن آنها، شاهد جلب بیش از پیش اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترین عامل بازتولید و انباشت سرمایه اجتماعی و همراهی مردم برای رعایت بیشتر فاصله اجتماعی با هدف گذار از وضعیت نامطلوب کنونی به شرایطی بهتر و کاهش هزینه های نظام سلامت خواهیم بود.

مقدمه: وضعیت پوشش صندوق های بازنشستگی و نهادهای حمایتی از سالمندان، از جمله موضوع های مهم و اساسی در مطالعات رفاه اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه و بررسی وضعیت پوشش مستمری بیمه ای و حمایتی از سالمندان در سطح کشوری و استانی طی سال های 1394 تا 1397 انجام شده است. پرسش اصلی در این کاوش، چگونگی سهم پوشش صندوق های بازنشستگی و نهادهای حمایتی از سالمندان کشور است و دیگر اینکه سالخوردگان کدام استان ها از پوشش بیشتری بهره مندند و در کدام استان ها پوشش مستمری و حمایتی از آنان کمتر است؟ روش بررسی: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش مورد استفاده برمبنای روش تحلیل ثانویه است. داده های مورد استفاده مربوط به پوشش های بیمه ای و حمایتی از منابع آماری و اطلاعاتی صندوق های بازنشستگی و نهادهای حمایتی و دفتر آمار و اطلاعات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اخذ شده است. داده های مربوط به تغییرات ساختار سنی جمعیت کشور، از مرکز آمار ایران اخذ شده است. اطلاعات آماری استحصال شده پس از پردازش و ترسیم جداول و نمودارها به وسیله نرم افزارهای Word و Excel، در سطح کشوری و استانی از نظر وضعیت پوشش مستمری و حمایتی سالمندان در نظر گرفته شده است. یافته ها: در سال 1394 نسبت مستمری بگیران سالمند تحت پوشش صندوق های بازنشستگی برابر با 36. 2 درصد و نسبت مستمری بگیران سالمند تحت پوشش نهادهای حمایتی برابر با 33. 7 درصد بوده است. در سال 1395 نسبت مستمری بگیران سالمند تحت پوشش صندوق های بازنشستگی برابر با 33 درصد و نسبت مستمری بگیران سالمند تحت پوشش نهادهای حمایتی برابر با 30. 2 درصد بوده است. در سال 1396 نسبت مستمری بگیران سالمند تحت پوشش صندوق های بازنشستگی برابر با 34. 9 درصد و نسبت مستمری بگیران سالمند تحت پوشش نهادهای حمایتی برابر با 31. 1 درصد بوده است. در سال 1397 نسبت مستمری بگیران سالمند تحت پوشش صندوق های بازنشستگی برابر با 37 درصد و نسبت مستمری بگیران سالمند تحت پوشش نهادهای حمایتی برابر با 27. 4 درصد بوده است. به عبارت دیگر روند پوشش مستمری بیمه ای و حمایتی سالمندان از 70 درصد در سال 1394به 64. 4 درصد در سال 1397 کاهش داشته است. این وضعیت پایین تر از میانگین این پوشش در مقیاس جهانی (67. 9) است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد چتر حمایتی صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و حمایتی از سالمندان ایرانی گسترده نیست و متناسب با رشد جمعیت سالخورده، نه تنها افزایش قابل توجهی نداشته، بلکه روندی کاهشی نیز داشته است.

مقدمه: انقلاب اینترنت در دهه های اخیر و ظهور فناوری های هوشمند باعث متحول شدن تمام ابعاد کسب و کارها شده و صنعت سلامت نیز از این قاعده مستثنی نیست و باوجود پیشرفت های چشمگیر در سال های اخیر، این حوزه با چالش های جدی نیز روبه روست و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند بسیاری از آنها را برطرف سازد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل ساختاری تفسیری به منظور استقرار خدمات هوشمند در بخش سلامت کشور ایران انجام شده است. روش بررسی: این پژوهش به لحاظ هدف توسعه ای کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی است. همچنین با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری-تفسیری و تحلیل نفوذ-وابستگی در سال 1399 انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها نیز مراجعه به اسناد، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و فرم نظر خواهی مقایسه زوجی بوده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، آمادگی ملی، برنامه ریزی استقرار، فراهم سازی زمینه ها، مدیریت اجرا، سازمان کار، تمهیدات سازمانی و مدیریت مقاومت به عنوان ابعاد مدل شناسایی شدند. بعد «آمادگی ملی» در سطح سوم مدل به عنوان متغیری مستقل قرار گرفت. ابعاد «فراهم سازی زمینه ها و برنامه ریزی استقرار» هم به عنوان متغیر مستقل و سایر ابعاد جزو متغیر های پیوندی قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر کمک می کند سیاستگذاران حوزه سلامت کشور از مدل ارایه شده برای ارتقا و بهبود مستمر در این بخش و همچنین دستیابی به اهداف تکالیف قانونی برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور در حوزه سلامت جامعه مبنی بر استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت با هدف ارایه خدمات الکترونیکی سلامت و از آن جمله پروژه نسخه الکترونیک استفاده کنند.

مقدمه: مطالعه حاضر به بررسی هزینه ها و درآمدهای آزمایشگاه های فعال در 260 درمانگاه سازمان تامین اجتماعی در سال های 1391 تا 1398 می پردازد تا نشان دهد تولید خدمات آزمایشگاهی در این مراکز به لحاظ مالی در چه وضعیتی بوده است. روش بررسی: در این مطالعه با استفاده از روش هزینه یابی تقلیلی-مرحله ای، ابتدا هزینه آزمایشگاه ها از هزینه درمانگاه تفکیک و سپس با محاسبه 4 گروه از شاخص ها مشتمل بر سهم هزینه آزمایشگاه از هزینه های جاری درمانگاه، سهم هزینه های مستقیم، سربار و پشتیبانی از هزینه آزمایشگاه، میانگین هزینه و درآمد هر نسخه آزمایش و نسبت درآمد به هزینه آزمایشگاه، عملکرد مالی آزمایشگاه ها محاسبه و مقایسه شد. یافته ها: سهم آزمایشگاه ها از هزینه جاری درمانگاه ها در سال های1391 تا 1398 به طور متوسط 11درصد بوده و میزان آن تغییر قابل توجهی نداشت. همچنین میانگین سهم هزینه های مستقیم، پشتیبانی و سربار در هر مراجعه به آزمایشگاه به ترتیب 61درصد، 33درصد و 6درصد بود. میانگین هزینه و درآمد هر نسخه آزمایش به ترتیب سالانه 28 و 26درصد رشد داشت. در سال های مورد بررسی، درآمد آزمایشگاه ها به طور متوسط 48درصد از هزینه های آنها را پوشش داده و روند آن کاهشی بود. نتیجه گیری: بین هزینه ها و درآمدهای آزمایشگاه های مراکز سرپایی تامین اجتماعی فاصله قابل توجه وجود دارد. وجود اختلاف در شاخص های مالی آزمایشگاه های مورد بررسی که در محیطی نسبتا مشابه فعالیت می کنند، فرصت های بهبود را نشان می دهد که در صورت تحقق آن، شاهد ارتقای عملکرد مالی آزمایشگاه ها، گذار از وضعیت نامطلوب کنونی به شرایطی بهتر و کاهش هزینه های بخش درمان سلامت خواهیم بود.

مقدمه: به عنوان یک انسان، روزانه نگران سلامت خود و کسانی هستیم که به آنها اهمیت می دهیم. صرف نظر از سن، جنس، زمینه اقتصادی اجتماعی یا قومی، سلامت را ابتدایی ترین و اساسی ترین دارایی خود می دانیم. از طرف دیگر، نداشتن سلامت می تواند ما را از رفتن به مدرسه یا محل کار، مسئولیت های خانوادگی یا شرکت کامل در فعالیت های جامعه باز دارد. به همین دلیل مایلیم فداکاری های زیادی انجام دهیم تا زندگی و سلامت طولانی تری برای ما و خانواده های ما تضمین شود. . .