جستارهای سیاسی معاصر
سال:1396 | دوره:8 | شماره:4 |تعداد مقالات:7

تحولات عیمق در عراق پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991، و بویژه خلاء قدرت ایجاد شده پس ازسقوط صدام در سال 2003، هجوم داعش به این سرزمین، و اخیرا برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق و گسترش فعالیت های سیاسی، اقتصادی، نظامی کردها در راستای اهداف استقلال طلبانه خود در این کشور، زمینه مناسبی برای توسعه حضور و نفوذ اسرائیل درکردستان عراق فراهم آورده است. پرسش اصلی پیش روی این مقاله اینست که افزایش حضور و نفوذ اسرائیل در کردستان عراق چه آثار و پیامدهایی را برای امنیت ملی و منافع ایران ایجاد خواهد نمود؟ در این مقاله بر مبنای چارچوب مفهومی موازنه تهدید، تلاش شده است تا ضمن تبیین جنبه های مختلف سیاست ها و روابط اسرائیل با کردهای عراق، تبعات آنها بر امنیت ملی ایران واکاوی شوند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که حضور و نفوذ اسرائیل در منطقه کردستان عراق، در راستای تحقق اهداف راهبردی این رژیم، ازجمله ایجاد یک متحد استراژیک جدید در منطقه می باشد که در نهایت می تواند تهدیدات جدی امنیتی (مانند ایجاد قلمرو استراتژیک برای اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران، مقابله با حضور و نفوذ ایران در عراق، ایجاد محیط بحران با حمایت از استقلال کردستان عراق و تجزیه عراق،..) برای ج. ا. ایران در بر داشته باشد.

سیاست خارجی عربستان پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان کاملا متحول شده است.ویژگی مهم جهت گیری سیاست خارجی سعودی ها از سال 2015، فعال شدن در منطقه خاورمیانه و رویکرد تهاجمی علیه جمهوری اسلامی بوده است. هدف این مقاله، تبیین جهت گیری سیاست خارجی دو سال نخست پادشاهی ملک سلمان علیه ایران است که از معبر این سوال به پژوهش گذاشته شده است: رویکرد سیاست خارجی عربستان علیه جمهوری اسلامی طی سال های 2015 تا 2017 چگونه بوده است؟ فرضیه مقاله اینگونه صورتبندی شده است: سیاست خارجی عربستان علیه جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان تا اواخر سال 2017 را می توان ذیل عنوان «جنگ هیبریدی» تحلیل کرد. دیپلماسی، حمایت از ناآرامی های محلی، جنگ اطلاعاتی و پروپاگاندا، حملات سایبری، جنگ اقتصادی، نیروهای نظامی متعارف، نیروهای ویژه، و نیروهای نامنظم، مهمترین مولفه های جنگ هیبریدی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. عقلانیت رفتاری و گفتاری مجموعه تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان سیاست خارجی جمهوری اسلامی طی دو سال اخیر از گذار ایران و عربستان از مرحله هیبریدی به جنگ تمام عیار ممانعت کرده است. فرضیه این مقاله به روش تحلیل – توصیفی پردازش شده است.

مردم سالاری دینی از جمله مفاهیم معاصری است که جامعه ایرانی در مواجهه با گسل جدی و تاثیرگذار سنت-مدرنیته ابداع کرده است. در واقع این مفهوم مطالبه دیرپای سوژه ایرانی است برای ترکیب سنت و معاصریت. مردم سالاری دینی ابداع ذهن سوژه ایرانی است برای ترمیم یا گذر از این گسل. مباحث مربوط به این ترکیب و تلفیق قریب به 2 قرن ذهن سوژه ایرانی را به خود مشغول داشته و هنوز نیز درجریان است. با پیروزی انقلاب اسلامی، و سقوط رژیم اقتدارگرا، و تشکیل جمهوری اسلامی بخشی از این مطالبه دیرپا مخقق شد. اما هنوز تثبیت و تحکیم آن اتفاق نیافتاده و با چالش هایی مواجه است. برخی علت این عدم تثبیت را ساختاری و برخی دیگر کارگزارانه می دانند. در این مقاله می کوشیم که با استفاده از روش و نظریه گفتمانی لاکلا و موفه به این چالش ها بپردازیم. فرضیه ما این است که مهم ترین چالش در تثبیت مردم سالاری دینی پیش از آنکه مربوط به فقدان ساختارها و یا عوامل کارگزارانه و نخبگان اجتماعی باشد، مربوط به حیطه شناختی-ادراکی یک گفتمان است. به سخن دیگر مردم سالاری دینی به عنوان یکی از دال های مرکزی در گفتمان جمهوری اسلامی هنوز در مرحله مدلول یابی است. این عدم هژمونی مدلولی موجب سرگردانی در حیطه های ساختار و کارگزار نیز خواهد شد.

ظهور داعش در معادلات سیاسی خاورمیانه در طی سالهای بعد از شروع انقلابهای عربی منجر به شکل گیری و تعمیق منازعات در دولتهایی دچار بحران از جمله سوریه و عراق شده است. همچنین، علی رغم پایان حیات سیاس داعش در پایان سال با از دست دادن قلمروی سیاسی اش در پایان 2017 در عراق و سوری، منازعات قومی – مذهبی همچنان مشخصه اصلی محیط سیاسی دولت های دچار بحران است، که نشان دهنده اثر گذاری نهادینه شده این جریان سیاسی بر فرایندهای سیاسی منطقه است.در این راستا، این سوال اساسی قابل طرح است که، داعش چگونه بر فرایندهای سیاسی خاورمیانه تاثیرگذار بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که، داعش متاثر از احیا و گسترش مفاهیم راست کیشی دینی، ناسیونالیسم دینی را به متغیر اصلی در دولت های دچار بحران تبدیل نموده است. از طرف دیگر، کمشکش قومی- مذهبی برای تصرف سرزمین، منجر به اهمتی یافتن متغیر ژئوپلیتیک در منازعات سیاسی قومی- مذهبی شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی –تحلیلی بر مبنای روش کیفی، و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

مجلس، مرکز مهم تصمیم سازی برای کشور است. برای رسیدن به درکی درست از شیوه وکیفیت عملکرد آن نیازمند شناخت بهتر نخبگانی هستیم که وظیفه قانونگذاری و نظارت امور کشور را برعهده داشته اند. از همین رو این مقاله سعی دارد تا با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از آمار توصیفی، به تحلیل بافت سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که بافت سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ادوار ششم تا دهم چگونه بوه است؟ بنابراین در ابتدا به بررسی ویژگی های مجالس ششم تا دهم و آرایش سیاسی نیروها در این مجالس می پردازیم وسپس به تحلیل وضعیت نمایندگان مذکور از لحاظ سن، جنسیت، تجربه، سابقه نمایندگی وتخصص، سطح تحصیلات وپایگاه اجتماعی و اقتصادی می پردازیم. نتایج این پژوهش می تواند زمینه آشنایی با بخش مهمی از نخبگان سیاسی ایران را فراهم کند و به فهم دقیق تری از چرائی روندها و تصمیمات سیاسی در ایران کمک کند.

فهم انگاره شهروندی مدرن عمدتا با تکیه بر رهیافت های تاریخی-اجتماعی و بعضا حقوقی صورت می گیرد و در این میان سهم رهیافت فلسفی به مقوله شهروندی در معنای جدید آن، چندان پررنگ نیست. در این مقاله از منظر بحث در فلسفه سیاسی مدرن، خاستگاه های اساسی تلقی مدرنیستی از مقوله شهروندی را با تمرکز بر آرا تامس هابز بررسی می کنیم. به زعم نگارنده فلسفه سیاسی هابز واجد دلالت ها و تضمنات بنیادینی برای انگاره شهروندی مدرن است. آنچه در کانون این دلالت ها و معانی می تواند مقوم استدلال ما مبنی بر نقش بنیان گذار برای هابز در بحث از شهروندی مدرن باشد، دو اصل اساسی است: نخست ایده «فرد»، ایده ای که به عنوان یکی از مهم ترین نقاط گسست فلسفه سیاسی جدید از قدیم، تکیه گاه اصلی انگاره هایی چون شهروندی در قاموس مدرنیستی آن محسوب می شود. دوم تبدیل شدن قانون طبیعی به حقوق طبیعی، یا به عبارتی، تبعیت قانون طبیعی از حقوق طبیعی که به بنیادگذاری دولت مدرن بر اساس فردگرایی پیش گفته منتهی شد. اگر بتوان ایده «فرد صاحب حق بی قید و شرط در وضع طبیعی» را به عنوان مبنای تلقی جدید از سیاست منظور کرد، آن گاه هابز به عنوان طراح اصلی این ایده در دوره مدرن، به نوعی بنیادگذار شهروندی مدرن نیز هست.

مخاصمات مسلحانه در سوریه منجر به کشته شدن ده ها هزار و آوارگی میلیون ها سوری شده است. تلاش دولت سوریه و جامعه بین المللی برای بازگرداندن امنیت غیرنظامیان مانع جنایت علیه بشریت و اقدام غیرانسانی گروه های مسلح نشده است. بر اساس نظریه مسوولیت حمایت، اگر دولت دربرخورد با جنایات غیرانسانی جمعی، ناکارآمد شود یا خود دولت محرک جنایات غیر انسانی جمعی باشد، وظیفه حمایت از مردم بر عهده جامعه بین المللی قرار می گیرد.ایده «مسوولیت حمایت» در سال 2005 در اجلاس سران توسط مجمع عمومی به طور رسمی پذیرفته شد. این نظریه با توجه به تجارب موفق و ناموفق مداخلات بشردوستانه در دهه 1990 در صورت بدون نتیجه ماندن اقدامات صلح آمیز شورای امنیت در مواجهه با وضعیت های نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، نسل کشی، جنایت یا تجاوز، اقدام نظامی یا اقدام کم شدت نظامی مانند ایجاد منطقه پرواز ممنوع یا مناطق امن را با هدف محافظت از مردم غیرنظامی در قالب رکن سوم نظریه مسوولیت حمایت و بدون مجوز شورای امنیت مجاز می داند. از آنجا که سو استفاده قدرت های جهانی از نظریه می تواند مبنای مداخله نظامی و تغییر رژیم در کشورهای ضعیف را فراهم کند این مقاله تبعات سیاسی و امنیتی کاربست نظریه مسوولیت حمایت را برای سوریه از طریق روش کیفی داده بنیاد (Grounded theory) بررسی می کند.