راهبرد اقتصادی
سال:1392 | دوره:2 | شماره:4 |تعداد مقالات:7

هدف از انجام این مقاله، بررسی اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل بخش صنعت در اقتصاد ایران، از طریق یک تابع هزینه ترانسلوگ و با استفاده از روش SUR برای دوره زمانی 1385-1353 است. بررسی مفهوم آزادسازی تجاری از طریق تابع هزینه، تاکنون در هیچ مطالعه ای در ایران انجام نشده است، لذا این روش بسیار خلاقانه خواهد بود؛ چراکه، از یک پایه تئوریکی اقتصاد خرد به منظور بررسی اثرات یک پدیده کلان استفاده نموده است. در این بررسی از قضیه دوگان استفاده شده است. به این شکل که اثر متغیر آزادسازی تجاری از دو جنبه هزینه و تولید، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از انجام این بررسی نشان می دهد یک درصد افزایش در حجم تجارت از طریق آزادسازی تجاری، از یک طرف، تولید در بخش صنعت را 0.47 درصد افزایش می دهد (اثر اولیه بهره وری) و از طرف دیگر، هزینه های تولیدی این بخش را 0.26 درصد کاهش خواهد داد (اثر دوگان بهره وری). همچنین با بررسی توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت، نشان داده می شود که حرکت به سمت یک رژیم تجاری آزادتر منجر به اتخاذ آن روش تولیدی، توسط بنگاه ها می شود که به سمت صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه و استفاده بیشتر از نیروی کار و سرمایه گرایش دارد.

این مقاله به دنبال کمی کردن و اندازه گیری هزینه رفاه ناشی از تورم است. به این معنی که این مطالعه به کمک داده های اقتصاد ایران و استفاده از مدل های مربوط به هزینه رفاهی تورم، داد و ستد موجود بین تورم و رفاه را برای اقتصاد ایران شناسایی می کند.در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره 1387-1369 پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر و روش هم جمعی یوهانسون به بررسی رابطه بلندمدت حجم پول به تولید ناخالص داخلی با نرخ بهره و یا همان هزینه فرصت نگهداری پول پرداخته شده و در ادامه هزینه رفاهی تورم به روش مازاد مصرف کننده و بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس (2000) و نیمه لگاریتمی کاگان (1956) در نرخ های بهره و تورم مختلف تخمین زده شده است. با توجه به مطالعه صورت گرفته، در متوسط نرخ تورم و نرخ بهره در سال های مورد بحث که به ترتیب 18.41 و 19.06 هستند متوسط هزینه های رفاهی محاسبه شده در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب برابر 3.54 و 1.42 نسبت به GDP می باشند. ضمن اینکه در سالهای مورد بحث نمودار هزینه رفاهی تورم در طول زمان (در هر 2 حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی) تقریبا بدون شیب است و روند حرکت طی این دوره ثابت بوده است.

این مقاله درصدد ارزیابی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی مورد مطالعه (نان، گوشت قرمز، گوشت سفید، لبنیات و تخم مرغ) بر رفاه خانوارهای شهری ایران می باشد. برای این منظور، از نظریه تقاضا و به طور خاص از روش AIDS در برآورد معادلات تقاضا و سپس معیار تغییر جبرانی جهت ارزیابی تغییر رفاه مصرف کنندگان استفاده شده است. تخمین سیستم تقاضا بر اساس داده های بودجه خانوارهای شهری ایران و برای دوره زمانی 1389-1375 با استفاده از روش پانل دیتا انجام می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در دهک های پایین هزینه ای بیشتر از دهک های میانی و دهک های بالا است. نتایج به دست آمده بر اساس قانون انگل که بیان می دارد سهم مخارج غذا در خانوارهای کم درآمد بیشتر از خانوارهای پردرآمد است و در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی، مستقیما مخارج غذایی این خانوارها را متاثر نموده و کاهش رفاه در این خانوارها بیش از سایر خانوارهای دیگر است مطابقت دارد.

این مطالعه با هدف برآورد الگوی توزیع درآمد لورنز در ایران اقدام به تخمین گزیده ای از مهم ترین مدل های پارامتریک برای داده های ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی نموده است. بدین ترتیب ضمن تحلیل روند توزیع درآمد و مقایسه آن در بین مناطق شهری و روستایی، بر اساس معیارهای خوبی برازش مناسب ترین الگو از میان الگوهای مورد بررسی برای جوامع شهری و روستایی ایران در سال های 1378، 1383 و 1388 تعیین شد.بر این اساس نتایج نشان داد که برای جامعه شهری به ترتیب مدل های Chotikapanich،Ortega  و Rasche در سال های 1378، 1383 و 1388 به عنوان مدل های برتر و در ارتباط با جامعه روستایی مدل Rasche در هر سه سال بهترین و مناسب ترین الگو از نظر برازش با داده های مورد بررسی است. علاوه بر این بررسی روند نابرابری توزیع درآمد در هر دو جامعه طی دوره 88-1378 حاکی از بهبود وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی طی دوره مذکور می باشد. همچنین مقایسه بین توزیع درآمد جمعیت شهری و روستایی طی دوره مورد بررسی، نشان داد که در ابتدای دوره، جامعه روستایی از وضعیت درآمدی نابرابرتری برخوردار بوده ولی به تدریج با بهبود وضعیت توزیع درآمد، جامعه روستایی توزیع برابرتری را نسبت به شهر در انتهای دوره نشان می دهد.

با توجه به اهمیت تورم در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی سال های 1369 تا 1390، نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل گیری رژیم های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران بررسی شده و نقش سیاست های فوق در پایداری رژیم های تورمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس با استفاده از مدل راه گزینی مارکف با فرض احتمالات انتقال ثابت و توضیح داده شده متغیر نرخ تورم بسط داده شده است؛ بر اساس نتایج مدل سازی، در رژیم تورم متوسط در اقتصاد ایران، هر درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه منجر به افزایش 0.57 درصد تورم در اقتصاد ایران می شود، به علاوه در رژیم نرخ تورم بالا، اثر معنی دار رشد نقدینگی بر تورم تشخیص داده نشد؛ نتایج تخمین مدل راه گزینی مارکف با احتمالات انتقال توضیح داده شده، گویای اثرات مثبت رشد نقدینگی در تداوم دوره های تورم متوسط و بالا در اقتصاد ایران است.

در اقتصاد مدرن، درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. بنابراین، توسعه صادرات و تحصیل منابع ارزی از مهم ترین اهداف سیاست گذاران می باشد. در این مقاله با به کارگیری روش های خود رگرسیون برداری، تصحیح خطای برداری، یوهانسن و الگوریتم ژنتیک، تاثیر عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی در دوره زمانی 1388-1350 بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی و قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی است. همچنین، تورم داخلی و نرخ ارز در بلندمدت تاثیر کمتری بر میزان صادرات غیر نفتی دارند. در بخش الگوریتم ژنتیک، مدل عرضه صادرات در قالب سه معادله خطی، نمایی و درجه دو تجزیه و تحلیل می شود. در مدل نمایی که از دقت بالایی در تخمین تابع صادرات غیرنفتی برخوردار است، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نرخ ارز در بازار آزاد، ارتباط مستقیم و قیمت های جهانی کالای صادراتی و داخلی ارتباط معکوس با صادرات غیرنفتی دارند. درنهایت عرضه صادرات غیرنفتی تا سال 1404 پیش بینی می شود.

دستیابی به توسعه اخلاق مدار و توجه به ارزش ها در فعالیت های اقتصادی زمانی امکان پذیر است که در تعاملات اقتصادی با حفظ ارزش ها، امکان دسترسی به هر دو مقوله مقدور گردد. اکنون در دنیا به بازارهای اخلاقی در راستای توسعه پایدار توجه زیادی می شود. بازارهای اخلاقی به سرمایه گذاری ها و بازارهایی با توجه به مسائل زیست محیطی و مسوولیت اجتماعی توجه دارد که در دنیای کنونی درحال رشد است. از هدف های اصلی توسعه پایدار، دستیابی به سطحی معقول از خوب زیستی است که به طور عادلانه بین اقشار جامعه توزیع شده باشد و بتواند به طور مداوم بین نسل های آینده تداوم یابد. در این تعریف، پایداری در واقع گذار جامعه از رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف بی حد و حصر منابع تجدیدناپذیر به پیشرفت (بهبود کیفیت زندگی) مبتنی بر استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر در درازمدت، است.در این مقاله ارتباط بین اخلاق و توسعه در چارچوب توسعه پایدار مدنظر قرار گرفته است. از بین نگرش های مختلف به توسعه پایدار، نگرش سرمایه ای به توسعه انتخاب شده است. در این نگرش، توسعه پایدار شامل 4 سرمایه ارزشمند مادی، طبیعی، انسانی و اجتماعی است. برای هریک از محورهای چهارگانه مورد اشاره شاخص هایی که از جنبه اخلاقی بر محور مورد نظر تاثیرگذار است، انتخاب شده است. برای محور سرمایه طبیعی از شاخص عملکرد محیط زیست، برای محور سرمایه اجتماعی از شاخص سرمایه اجتماعی، برای محور سرمایه انسانی از شاخص کیفیت زندگی و برای محور سرمایه مادی از شاخص های حکمرانی خوب، اقتصاد زیرزمینی و پولشویی استفاده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در قالب این موارد، با استفاده از روند متغیرها، به آینده نگری و چشم انداز آن محورها در ایران و چند کشور رقیب ایران در سند چشم انداز پرداخته شده است.