راهبرد اقتصادی
سال:1391 | دوره:1 | شماره:2 |تعداد مقالات:7

این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مساله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام، سیاست های کلی و برنامه های میان مدت توسعه، نظام بودجه ریزی مناسب کدام است؟» به منظور پاسخ گویی به این مساله و دیگر پرسش های مطروحه، تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست، به روش کتابخانه ای، اسناد مربوط به پیشینه بودجه ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه ای، یافته های حاصل از تجارب ملی و بین المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل، ساختار مطلوب بودجه ریزی کشور بر اساس تجزیه وتحلیل انجام شده، نتیجه گیری می شود.در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله، توسط جمعی از خبرگان ذی ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه ریزی کشور، پیشنهاد شده است.

یکی از مهم ترین پدیده های جمعیتی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشورها، رشد سریع شهرها و جمعیت شهرنشین است. پدیده شهرنشینی نیز آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده ای دارد؛ اما مهم ترین تاثیر آن متوجه الگوی مصرف به طور عام و الگوی مصرف انرژی به طور خاص می باشد. بررسی سرشماری های انجام شده نشان می دهد که ایران در طول سال های اخیر شاهد افزایش چشمگیر شهرنشینی، از طریق افزایش تعداد شهرها و مهم تر از آن مهاجرت بی رویه روستاییان بوده است؛ به طوری که هم اکنون، ایران بالاترین درصد شهرنشینی را در خاورمیانه و غرب آسیا دارد. این امر، استفاده بیشتر از منابع انرژی، همچون گاز طبیعی، نفت و برق را موجب شده است. در این مطالعه، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ((VECM)، رابطه علیت گرنجری میان مصرف انرژی و سطح شهرنشینی، در طول سال های 1385-1352 و برای دوره‏های کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرد. در ضمن، به منظور شناخت ژرف تر سازوکارهای موجود تغییر در مصرف انرژی، میزان اثرات عوامل کلیدی محرک مصرف انرژی و سهم هرکدام از این عوامل در تقاضای انرژی با استفاده از روش تجزیه عوامل (FDM) تحلیل می شود. نتایج مربوط به رابطه علیت گرنجری نشان می دهند که در کوتاه مدت رابطه ای یک سویه از مصرف کل انرژی به شهرنشینی وجود دارد. این درحالی است که در بلندمدت، مصرف کل انرژی با سطح شهرنشینی رابطه ای دوسویه دارد. نتایج روش تجزیه، حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی، سطح تکنولوژی، شهرنشینی و رشد اقتصادی به ترتیب بیشترین سهم را در تغییرات مصرف کل انرژی داشته اند.

امروزه نه تنها توسعه، بلکه ادامه زندگی نیز نیازمند انرژی است. در جهان امروز تامین انرژی از طریق حامل های متنوع چون نفت، گاز، فراورده های حاصل آن و انرژی های تجدیدپذیر صورت می گیرد؛ بنابراین با توجه به نقش موثر انرژی در توسعه و رفاه اقتصادی و افزایش مصرف انرژی به موازات رشد و توسعه کشور و عنایت به محدود بودن منابع، به ویژه گاز طبیعی و به منظور پیشگیری از مواجه شدن با بحران در آینده، لزوم مدیریت صحیح مصرف انرژی (گاز) را ضروری کرده است.در این مطالعه ضمن نگاهی به آخرین وضعیت ذخایر، میزان تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران و جهان، تاثیر عوامل قیمت، درآمد، تعداد مشترکین مصرف گاز را مورد بررسی قرار می دهیم. به این منظور از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1360 تا 1387 و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که گاز طبیعی در سبد مصرف خانوار یک کالای ضروری است؛ به طوری که کشش درآمدی مصرف گاز در حدود 0.32 و کشش قیمتی 0.057 می باشد. همچنین با افزایش یک درصدی تعداد مشترکین، مصرف، 0.68 درصد افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج به دست آمده، درصورتی که مدیریت و کنترل صحیحی بر مصرف گاز طبیعی صورت نگیرد، در آینده نه چندان دور، کشور با مشکلات غیرقابل تصوری مواجه خواهد شد و ازاین رو ضرورت مصرف بهینه گاز، الزامی به نظر می رسد. مقاله حاضر ضمن تبیین این ضرورت، سیاست اصلاح قیمتی و راهکار های فرهنگی و تشویقی را توصیه می نماید.

یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش های پیش روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به طور کامل مشخص گردد و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.

بررسی وضعیت و شرایط تورم در اقتصاد ایران همواره توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود جلب نموده است. ارتباط میان تورم و نقدینگی از مهم ترین مواردی است که در حوزه اقتصاد کلان مطرح بوده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران و اثرات ناشی از اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر دچار تحولی شده است که تبیین جدیدتری از نحوه تکانه های تورمی در اقتصاد ایران را الزامی می نماید.مقاله حاضر در جست وجوی یافتن پاسخ این سوال با توجه به سمت عرضه اقتصاد و رویکرد به تحلیل های مربوط به شکاف تولید است. این مقوله با توجه به اصل حمایت از تولید ملی در سال 1391 می تواند مورد توجه اکید سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. روش های متعدد اقتصادسنجی برای پیش بینی تورم در سال 1391 به کار گرفته شده است. نتایج کلیه روش ها نشان از وخیم تر شدن شرایط قیمت در سال جاری دارد.

با توجه به ارتباط مستقیم بین توزیع عادلانه درآمد و متغیرهای مهم کلان اقتصادی همچون بهره وری و رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد به یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها تبدیل شده است.در این مقاله، ابتدا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) به تخمین تابع ضریب جینی شهری و روستایی برای دوره (1387-1350) در قالب معادلات خطی و نمایی پرداخته شده است. سپس بر اساس معیارهای موجود، مدل تخمین برتر انتخاب شده است و با استفاده از آن به پیش بینی مقادیر ضریب جینی برای شهر و روستا تحت سناریوهای مختلف تا سال 1404 پرداخته شده است. ضریب جینی در این مقاله تابعی از تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری، اندازه دولت و شاخص توسعه انسانی درنظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل نمایی با دقت بالاتری ضریب جینی شهری و روستایی را توضیح می دهد و با افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ شاخص توسعه انسانی و همچنین کاهش نرخ تورم، بیکاری و اندازه دولت در مدل، می توان روند بهبود توزیع درآمد را در مناطق شهری و روستایی ایران در افق سند چشم انداز 1404 مشاهده کرد.

بررسی عوامل موثر بر نسبت مالیاتی و چگونگی افزایش آن، همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه ماده (117) عنوان شده است که به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید نفت و گاز به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به 10 درصد برسد. ازآنجاکه نتایج مطالعات انجام شده با داده های پانل نسبت به داده های سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند، از داده های پانل استانی در این مطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده های پانل نشان می دهد که افزایش نسبت ارزش افزوده بخش های خدمات، معدن، صنعت و ساختمان به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش نسبت مالیاتی شده است. به علاوه، نسبت مالیاتی با افزایش ضریب جینی مناطق شهری افزایش می یابد. ضرایب تمام متغیرها در سطح 95 درصد معنی دار می باشند. رابطه مستقیم بین ضریب جینی و نسبت مالیاتی نشان دهنده تایید این فرضیه کوزنتس در ایران است که: «هرچه توزیع درآمد نابرابرتر (ضریب جینی بزرگ تر) شود، ظرفیت مالیاتی بیشتری وجود دارد و نسبت مالیاتی آسان تر افزایش می یابد.