راهبرد اقتصادی
سال:1391 | دوره:1 | شماره:3 |تعداد مقالات:7

هدف از ارائه این مقاله، بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته می باشد. به نظر می رسد الگوی سیاست گذاری کشور در جهت ارتقای سرمایه انسانی باید به عنوان یکی از استراتژی های محوری رشد بهره وری و در نهایت رشد اقتصادی مورد ملاحظه قرار گیرد. بررسی عملکرد بهره وری نیروی کار طی برنامه های توسعه کشور حکایت از پایین بودن رشد آن دارد. ارزیابی و برآورد عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار با استفاده از مدل ARDL نشان می دهد که عوامل مهمی مانند انباشت R&D خارجی، سرمایه انسانی در قالب تعداد شاغلان با تحصیلات عالی، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله عوامل مهمی هستند که روند رشد بهره وری نیروی کار را در طول سال های مورد مطالعه توضیح می دهند. همچنین، انباشت R&D داخلی و متوسط سال های تحصیل، اثری منفی بر بهره وری نیروی کار داشته اند.

امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست های مالی و پولی برای تاثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در تئوری های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. اندازه این نقش به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد. لذا می توان انتظار داشت که نتایج مطالعات تجربی در حوزه سنجش اثرات تغییر در سیاست های مالی دولت در زمان ها و مکان های متفاوت پاسخ های متفاوتی را داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن شوک های سیاست مالی دولت در کنار رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1338 می پردازد. ابزار استخراج شوک های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، فیلتر هودریک- پرسکات است و با استفاده از مدل تصریح شده شانگ چن 2007 به انجام رسیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، تنها در حوزه بودجه های عمرانی به صورت کامل دارای اثرات نامتقارن هستند. این عدم تقارن به این شکل است که شوک های منفی (انقباضی) اثراتی کاهنده و بزرگ تر از شوک های مثبت (انبساطی) سیاست مالی بر رشد اقتصادی دارند.

با افزایش رفاه عمومی در سطح جهانی و گرایش جوامع به سمت آزادی های مدنی و جنبه های مختلف دموکراسی، شاخص های دموکراسی و عوامل موثر بر آن مورد توجه اقتصاددانان سیاسی در مجامع علمی قرار گرفت. پیرو این موضوع در این تحقیق ما برآنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا دموکراسی به عنوان نظام کارای سیاسی، با مالیات گیری تامین می شود یا با بهره گیری از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (به ویژه نفت)؟ برای پاسخ، از داده های تابلویی بیش از 100 کشور در سال های 2008 تا 2011، استفاده شده است، تا با تحلیل رابطه بین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی و شاخص دموکراسی و همچنین مقایسه آن با رابطه سهم درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و شاخص دموکراسی، مساله فوق ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که در بین 100 کشور دنیا سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی دقیقا رابطه مستقیم با شاخص دموکراسی داشته و تاثیر آن به طور معناداری مثبت ارزیابی می شود و سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی تاثیر معکوسی بر شاخص دموکراسی در کشورهای مذکور دارد، به طوری که با افزایش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشورهای نفت خیز شاخص های دموکراسی نزول نموده و با افزایش سهم مالیات در کشورهای صنعتی شاخص دموکراسی رو به بهبود بوده است.

در این مطالعه از داده های مقطعی سال 1386، مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سطح کدهای چهار رقمی (طبقه بندیISIC ) برای کل صنایع کارخانه ای ایران استفاده شده است. چهار معادله به کارگرفته شده در این تحقیق عبارت است از: تمرکز، تبلیغات، تحقیق و توسعه و سودآوری، که با توجه به الگوی ساختار- رفتار- عملکرد (SCP) و استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3 SLS) به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه به عنوان یکی از متغیرهای رفتاری بر سودآوری به عنوان یکی از متغیرهای عملکرد پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد تحقیق و توسعه بیشتر در یک صنعت باعث می شود سودآوری در آن صنعت کاهش پیدا کند. به این دلیل که فعالیت تحقیق و توسعه هزینه بنگاه را افزایش داده و باعث می شود سودآوری کاهش پیدا کند. بنابراین این یافته دلالت بر این دارد که به طور متوسط بنگاه ها در صنایعی که سودآوری بالاتری وجود دارد، انگیزه کمتری برای صرف هزینه بابت تحقیق و توسعه دارند.

هر کشوری با توجه به اهداف ملی و بین المللی خود، سیاست های خاصی را در زمینه های مختلف و از جمله تجارت در پیش می گیرد. در سال های اخیر یکی از مباحث اصلی اقتصاددانان، بر تبیین رابطه آزادسازی تجاری و عملکرد واردات در کشورهای در حال توسعه تمرکز یافته است. انگیزه اصلی کشورها در حرکت به سوی آزادسازی تجاری، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و سهم بالاتری در اقتصاد جهانی است. مطالعه حاضر به بررسی اثر کاهش نرخ عوارض گمرکی و حذف موانع غیرتعرفه ای بر واردات کل کالاها در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره (1386-1350) می پردازد. در این مطالعه برای به دست آوردن رابطه بین واردات کالاها و آزادسازی تجاری از مدل اقتصاد سنجی ARDL باند، با استفاده از سه متغیر اصلی واردات حقیقی کالا، نرخ تعرفه وارداتی، متغیر مجازی آزادسازی (به عنوان ساده سازی اقدامات غیرتعرفه ای) و تعدادی متغیر کنترل (مانند: قیمت نسبی واردات، تولید ناخالص ملی) استفاده شده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که تقاضا برای واردات کالا در ایران، نسبت به قیمت های نسبی و تولید ناخالص داخلی واقعی در بلندمدت و کوتاه مدت باکشش است. همچنین واردات کالا نسبت به نرخ تعرفه وارداتی در بلندمدت و کوتاه مدت بی کشش است در حالی که با آزادسازی کامل تجاری، کشش واردات کالاها افزایش خواهد یافت. به علاوه، نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که ضریب تصحیح تعادل نسبت به مسیر بلندمدت (تعادل) به سرعت تعدیل می شود، به طوری که در هر دوره 84 درصد از عدم تعادل، تعدیل می گردد.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه است. نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نااطمینانی در اقتصاد کلان و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان اندازه دولت در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی، متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت و در نتیجه بزرگ تر شدن اندازه دولت می شود.در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (Garch) (برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اندازه دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده است، به گونه ای که اندازه دولت را نیز در کشورهای مورد نظر بزرگ تر کرده است.

عوامل اقتصادی- اجتماعی، از جمله آزادی اقتصادی می تواند تاثیر زیادی بر سلامت و به تبع آن بر امید به زندگی بگذارند. علاوه بر این، امید به زندگی به رشد اقتصادی جامعه نیز بستگی دارد. این مقاله نخست به تشریح آزادی اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر امید به زندگی می پردازد. سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی و نیز دادهای تلفیقی از ترکیب مدل های کارلسون و لانداستروم (برای هفت کشور طی سال های 2010-2000)، اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و امید به زندگی بررسی شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در مدل اول، و نیز اثر مثبت و معنی دار رشد اقتصادی و کل شاخص آزادی اقتصادی بر امید به زندگی است. بنابراین، آزادی اقتصادی بیشتر می تواند امید به زندگی را در کشورهای منتخب افزایش دهد.