راهبرد اقتصادی
سال:1397 | دوره:7 | شماره:27 |تعداد مقالات:6

از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه است. یکی دیگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد. یکی از مهم ترین راهکار ها برای حرکت به سمت چنین اقتصادی، تقویت و تحریک نوآوری است. بررسی وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی به عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای معرف نوآوری، انتخاب شده اند. سپس اثر این متغیرها بر رفاه در قالب یک الگوی پانل دیتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است. کشورهای منتخب در واقع رقبای ایران در سند چشم انداز بیست ساله هستند. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که در ایران برای بهبود رفاه باید از کانال ارتقا نوآوری و از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود.

در ادبیات جهانی چندین مفهوم در قرابت معنایی با اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مهم ترین این مفاهیم شامل؛ تاب آوری اقتصادی، آسیب پذیری اقتصادی، همبستگی اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و ضدشکنندگی اقتصادی است. در این پژوهش، با بررسی این مفاهیم، بررسی و تبیین ارتباط آن ها با اقتصاد مقاومتی و سیاست های اقتصاد مقاومتی، شاخص مقاومت در نظام بانکداری اسلامی استخراج شده است تا مقاومت در نظام بانکداری اسلامی، از یک واژه مفهومی و نظری به سمت یک الگوی کاربردی و کمّی پذیر در ادبیات سیاست گذاری برای یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. برای شاخص سازی در خصوص مقاومت از روش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) که یک روشی ده مرحله ای جهت طراحی و برآورد شاخص های ترکیبی است، استفاده شده است. بر این اساس، مؤلفه های شش گانه استخراج شده مقاومت شامل، عدالت اقتصادی، مردم محوری، دانش بنیانی، فرهنگ جهادی، برون گرایی و درون زایی، شاخص ترکیبی مقاومت بانکداری اسلامی با دو روش وزن دهی یکسان و وزن دهی غیریکسان بر اساس نرم افزار اکسپرت چویس محاسبه و میزان مقاومت بانکی و نوسانات آن در کشور براساس شاخص ترکیبی مذکور در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که براساس شاخص طراحی شده بیشترین و کم ترین مقاومت در نظام بانکی کشور مربوط به برنامه های پنجم و برنامه اول توسعه و بیشترین و کم ترین میزان نوسان مقاومت بانکی مربوط به برنامه های اول توسعه و برنامه چهارم توسعه است.

پژوهش حاضر پس از مرور تاریخچه دو خط لوله «تاپی» و «صلح» و بررسی شرایط بازار انرژی به ویژه گاز طبیعی در دو کشور هند و پاکستان، رفتار این دو کشور را در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه بازی ها تحلیل کرده است؛ سپس با در نظر گرفتن درآمد حاصل از واردات گاز طبیعی و هزینه های ناشی از آن اعم از هزینه های اقتصادی و سیاسی برای دو کشور هند و پاکستان با اتخاذ یک بازی تک مرحله ای و ترتیبی با اطلاعات کامل، رفتار استراتژیک این دو کشور در قبال خط لوله تاپی و صلح مدل شده است. بر اساس نتیجه نهایی مدل، انتخاب هر دو خط لوله تاپی و صلح برای دو کشور هند و پاکستان نقطه تعادلی بازی بوده است. همچنین در سال های آتی این دو کشور به ویژه هند به عنوان عضو گروه «بریکس» و یکی از پنج قدرت نوظهور در عرصه اقتصاد بین المللی، به شدت نیازمند حامل های انرژی فسیلی به خصوص گاز طبیعی برای ایجاد رشد اقتصادی و تأمین تقاضای داخلی خود خواهند بود و بر اساس برآورد مؤسسه مطالعات نفت پاکستان فاصله بین عرضه و تقاضای گاز طبیعی در این کشور در سال 2020 حدود 40 میلیارد مترمکعب خواهد بود که این موضوع با نتیجه مدل مبنی بر انتخاب هر دو خط لوله صلح و تاپی همخوانی داشته است. با اینکه دولت های غربی بالأخص ایالات متحده آمریکا از خط لوله صلح حمایت نمی کنند و به این مناسبت هزینه های سیاسی هم به دو کشور هند و پاکستان تحمیل می نمایند، با احتساب این هزینه ها خط لوله صلح، همچنان گزینه جدی تأمین گاز طبیعی این دو کشور خواهد بود؛ بنابراین جمهوری اسلامی باید با تأکید بر غلبه منافع اقتصادی خط لوله صلح بر هزینه های سیاسی آن مانع از هژمونی رسانه ای کشورهای غربی در این زمینه شود.

گرچه قرارداد مشارکت در ادبیات نظری بانکداری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان یکی از وجوه ممیزه اصلی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف معرفی شده است، اما در اجرا، بانک های اسلامی کم تر به استفاده از این نوع قرارداد تمایل نشان داده اند. این تحقیق با روش استنتاجی و با مطالعه کتابخانه ای-اسنادی سعی نموده ابتدا وضعیت اجرای قرارداد مشارکت در نظام بانکی ایران را بررسی نماید. سپس، با استفاده از رویکرد سیستمی و مبتنی بر سازوکارهای انگیزشی مدلی مفهومی جهت اجرای صحیح قرارداد مشارکت ارائه نموده و با استفاده از نظریه بازی ها اثربخشی این مدل مفهومی در اجرای صحیح قرارداد مشارکت را تحلیل کرده است. ویژگی مهم مدل مفهومی ارائه شده در این تحقیق توجه به ظرفیت محیط قرارداد در اجرای صحیح قرارداد مشارکت و جهت دهی انگیزه های مادی عوامل در راستای اجرای صحیح قرارداد می باشد.

هدف مقاله حاضر ارزیابی نظری و تجربی دو رویکرد معطوف به فرایند خلق پول یعنی درون زایی و برون زایی خلق پول است. پس از بررسی ادبیات موضوع، به منظور ارزیابی رابطه علیت بین سه متغیر پولی (پایه پولی، تسهیلات بانکی و سپرده های بانکی)، مدل های VAR و VECM به همراه مدل کوتاه مدت تودا و یاماموتو (1995) با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1379 تا مرداد 1398 برای اقتصاد ایران برآورد می شوند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید درون زایی پول در اقتصاد ایران است. به طور خاص نشان داده می شود که در بلندمدت تسهیلات بانکی عامل تعیین کننده تحولات پایه پولی است و نه بالعکس و در کوتاه مدت رابطه بین این دو متغیر دوطرفه می باشد. با توجه به یافته های مقاله حاضر ضروری است سیاست گذار پولی و نهاد ناظر بر فعالیت های بانکی به واسطه توانایی بانک ها در خلق اعتبار، نقش بسیار فعالی در نظارت بر نحوه خلق و مصرف منابع پولی بانک ها داشته باشند و برای این منظور لازم است بازنگری در استقلال بانک ها در مصرف منابع مالی صورت گیرد.

پرسش اساسی در این مطالعه این است که «کنترل عوامل اقتصاد کلان چگونه و تا چه حد می تواند در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مؤثر باشد؟ » در راستای پاسخگویی به این پرسش، با تکیه بر حقایق و شواهد آشکار اقتصاد کشور، تحلیل امکان سنجی قابلیت عملیاتی سازی و ارائه تحلیل های کمّی، مرور مهم ترین مطالعات موجود و بررسی آمارهای رسمی انتشاریافته، به شناسایی و بررسی اثرات مهم ترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر صنعت پتروشیمی فعال در بازار سهام تهران پرداخته شده است. به همین منظور، از یک رهیافت آماری نوین که مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت (الگوی غیرخطی واریانس ناهمسان شرطی مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت یا FIGARCH)، بهره مند گشته و الگوهای بهینه تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه در بازه زمانی آذر 1387 تا آبان 1397 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط معنادار و مبتنی بر تئوری های اقتصادی-مالی میان عوامل اقتصادی و ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، بر تأثیر بیشتر و معنادارتر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تأکید کرده و آثار تغییرات قیمت نفت و درجه باز بودن اقتصادی در تبیین رفتار ریسک سرمایه گذاری در این صنعت را در درجه بعدی اهمیت قرار داده است.