پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده
سال:1400 | دوره:9 | شماره:25 |تعداد مقالات:10

اشتغال زنان در تعریف امروزی، غالبا با ویژگی هایی از جمله انجام فعالیت در زمان مشخص، دریافت مزد در قبال ساعات کار و وجود فاصله با محل زندگی همراه است که از زمینه های بروز تزاحم در تکالیف و حقوق می باشد. برای حل تزاحم در اصوص فقه، مرجحاتی وجود دارد که فقیه کلیات آنها را اجتهاد می کند، اما از آنجا که تطبیق در مقام امتثال، برعهده مکلف است تشخیص تکلیف اهم همواره از دغده های زنان شاغل متشرع بوده است. پژوهش حاضر با رویکردی تکلیف محور باهدف شناسایی گونه های تزاحم اشتغال زنان با تکالیف مبتنی بر زوجیت و ارایه راهکارهای رفع تزاحم بر مبنای قاعده تقدیم انجام شد. بدین منظور منابع مکتوب در این موضوع به روش توصیفی-اسنادی بررسی و تحلیل گردید. براین اساس، با مقابل هم قرار دادن انواع چهارگانه اشتغال زنان از منظر احکام تکلیفی با شش تکلیف مبتنی بر زوجیت، در دو بستر اصلی جریان تزاحم واجب-واجب و مستحب-مستحب، 41 مورد تزاحم ممکن الوقوع شناسایی و تکلیف اهم در هر یک معرفی گردید.

براساس فقه و قانون، زوجه می تواند برای دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد. این حق در اصطلاح، حق حبس نامیده می شود و مبانی مشروعیت آن آیات، روایات، مبانی عقلی مثل قرابت نکاح با عقود معاوضی است. به دلیل تردید در معاوضی بودن نکاح، حق حبس به صورت محدود و فقط برای زوجه، باهدف ایجاد ضمانت اجرا برای دریافت مهریه مورد پذیرش است. امروزه این ابزار تضمین، به اهرم فشاری بر زوج تبدیل شده و سبب سوء استفاده زوجه گردیده است. آراء وحدت رویه 708 که با وجود عسر زوج تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند و آراء 718 که قلمرو اعمال حق حبس را به مطلق وظایف زوجه گسترش داده است، شرایط زوج را دشوارتر نموده است. براین اساس، پژوهش حاضر باروش توصیفی-اسنادی و باهدف بازکاوی فقهی-حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که با فرض پذیرش عوضیت مهریه در برابر تمکین، می توان برای رعایت حال زوج، از قابلیت هایی که حق حبس به عنوان یک حق شخصی دارد، برای اسقاط یا تعدیل حق حبس استفاده کرد. همچنین برای جلوگیری از اعمال نامحدود حق حبس، باید قلمرو اعمال حق حبس و تاثیر عسر زوج بر حق حبس زوجه را در نظر گرفت که این موضوع به ویژه در مورد مهریه های سنگین پر اهمیت است.

پژوهش حاضر با هدف کشف مولفه های ارتباطی زنانی چندنقشی دارای سلامت روان به روش کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. جامعه آماری شامل زنان متاهل و شاغل ساکن تبریز بود که افراد نمونه به تعداد 22 نفر، باروش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه و با داشتن سه معیار تاهل، اشتغال با سابقه حداقل سه سال، داشتن حداقل یک فرزند و کسب نمره بالای متوسط از پرسش نامه سلامت روان انتخاب شدند. داده های پژوهش بااستفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. تحلیل داده ها به روش کدگذاری انجام و سه مولفه ارتباطی اصلی با یازده مقوله شناسایی شد که عبارتند از: درون مایه سلامت اجتماعی با سه زیرمقوله (ارتباط با همسر، ارتباط با فرزندان، ارتباط با نهادها)؛ درون مایه سلامت شغلی با پنج زیرمقوله (نگرش شغلی، مسیولیت های شغلی، خلاقیت و نوآوری در کار، سرزندگی شغلی و روابط شغلی) و درون مایه سلامت معنوی با سه زیرمقوله (ارتباط با خدا، ارتباط با جهان هستی و ارتباط معنوی با افراد). مولفه های ارتباطی مستخرج از این پژوهش می تواند برای تهیه بسته ها و برنامه های آموزشی-درمانی زنان چندنقشی مفید باشد.

حقوق خانواده، منبعث از ارزش های اخلاقی است و ارتباط عمیق قواعد حقوقی و موازین اخلاقی از اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام است. ازاین رو، توجه به گزاره های اخلاقی مورد نظر شارع در ساحت خانواده در تدوین احکام، قوانین و قواعد حقوقی ضرورت دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی چگونگی تاثیر اصول کلان اخلاقی و حقوقی در ساحت روابط جنسی زوجین به روش توصیفی-اسنادی و با بهره گیری از منابع معتبر فقهی و قانونی متقدم و متاخر انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که اصول کلان اخلاقی و حقوقی در حیطه روابط جنسی زناشویی و دست یابی زنان بر حقوق جنسی خود چه کاربردی دارد و آیا این اصول می تواند در بازتعریف حقوق جنسی زوجه موثر باشد؟ اطلاعات بررسی شده بر این نکته دلالت دارد که امر جنسی در اسلام، نظام مند بوده و به صورت جامع توجه و بررسی شده است که در پرتو نحوه تعامل اخلاق و حقوق، اصول کلان مشترک به عنوان اصول بنیادین و پیشاتشریعی در دست یابی به حقوق جنسی موثر است. نتایج نشان می دهد که اصول کلانی همچون عدالت، کرامت، حریم خصوصی و اصل آزادی، گزاره های مهم مشترکی هستند که می تواند روابط جنسی زوجین را از منظر اخلاق مورد بازخوانی قرار داده و حقوق جنسی زوجه را تبیین نماید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های زنان در دوره گذار از نقش تجرد به زوجیت، به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متاهل شهر تهران با گذشت حداقل پنج سال از دوره زوجیت ایشان بود. افراد نمونه به تعداد 13 نفر باروش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع داده ها در مصاحبه انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش بااستفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری و با روش هفت مرحله ای کلایزی تجزیه و تحلیل شد. مضامین مهم استخراج شده از مصاحبه ها شامل 6 مضمون اصلی بود که عبارتند از: تغییر معیارهای قبل و بعد از ازدواج، ارتباط با همسر، ارتباط با خانواده ها، مدیریت تفاوت ها، مدیریت نقش ها و انعطاف پذیری در تغییر خود. مشاوران می توانند در مشاوره پیش از ازدواج و آموزش های آمادگی قبل از ازدواج از یافته های پژوهش حاضر در حل چالش های زنان در مرحله انتقال به زوجیت، بهره مند شوند.

در برخی منابع حدیثی و تفسیری روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه چون زن از مرد خلق شده است، همت زنان، معطوف به مردان و زینت و فساد در دنیاست. پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی سندی و محتوایی این روایات به روش توصیفی-اسنادی و با بهره گیری از ابزار نقد سندی-متنی حدیث انجام شد. بدین منظور منابع اصلی مکتوب حدیثی و تاریخی در این موضوع بررسی شد و روایات مربوطه مورد کنکاش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشتر روایات مطروحه در این موضوع از نظر سندی، به دلیل رفع سند و یا ضعف و مجهول بودن راویان جزو روایات ضعیف است. خلقت زن از مرد موضوعی است که با آیات قرآن و روایات، متناقض است و با آموزه های اسراییلی مطابقت دارد. با بررسی منابع تاریخی این احتمال تقویت می شود روایتی که همت زنان را زینت طلبی و فساد معرفی کرده است، به شخص خاصی اشاره داشته که موجب برپایی جنگ جمل شده است. اگر این احتمال نادیده گرفته شود، به دلیل مغایرت آن با آموزه های قرآنی و روایی و مخالفت سیاق کلام با سخن معصوم (ع) به گونه ای که ذکر همت زنان در کنار همت درندگان و حیوانات از طرفی، و جدا کردن مومنان از صنف زنان از طرفی دیگر از معصوم (ع) استبعاد دارد، نمی توان آن را به ایشان منتسب کرد.

نگرش به ازدواج از پیش بینی کننده های مهم رضایت پس از ازدواج است و مطالعه آن می تواند در درک زمینه ها و علل تاخیر ازدواج موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملات زناشویی والدین و آموزش های آنان در زمینه ازدواج در پیش بینی نگرش فرزندان به ازدواج به روش غیرآزمایشی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل دختران و پسران مجرد ساکن شهر تهران بود که از بین آنان 384 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد نگرش به ازدواج، و پرسش نامه های محقق ساخته سنجش آموزش های والدین در زمینه ازدواج و زندگی زناشویی و سنجش رفتارهای والدین در تعاملات زناشویی گردآوری و با آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره تحلیل شد. براساس نتایج، از بین متغیرهای مورد بررسی فقط رفتارهای مادر در تعاملات زناشویی، بر نگرش فرزند نسبت به ازدواج موثر است و افزایش مطلوبیت رفتارهای مادر، موجب نگرش مثبت تر فرزند به ازدواج می شود. براین اساس، با آگاهی بخشی به والدین و به ویژه مادران درباره نقش تاثیرگذار آنان در نگرش و عملکرد فرزندان در زندگی خانوادگی آینده و ارایه آموزش های لازم، می توان نقش آفرینی خانواده در ازدواج موفق فرزندان را تقویت نمود.

از آنجا که شبهات مطرح شده در باره پوشش زنان و مردان روبه گسترش است، شناخت علمی دیدگاه های مفسران در این باره تلاشی بایسته است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی حدود پوشش و نگاه در تفاسیر فریقین به روش توصیفی-اسنادی انجام شد. بدین منظور منابع مکتوب مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و با ارایه ای نوین، منسجم و منطقی از پژوهش های گذشته درباره حجاب و استدلال بر دیدگاه فقها و مفسران درباره پوشش در آیات 59 سوره احزاب و آیات 30، 31 و60 سوره نور، حدود پوشش و نگاه در تفاسیر فریقین تحلیل و بررسی گردید. نتایج نشان داد که اصل وجوب پوشش مورد اجماع مفسران فریقین و از ضروریات دین است، ولی حدود پوشش میان فقها و مفسران فریقین مورد بحث و گفت وگو است. باوجود شهرت وجوب پوشاندن تمام بدن جز وجه و کفین، تفاسیر دیگری از وجوب پوشاندن همه بدن جز چهره، پوشاندن تمام بدن، پوشاندن تمام بدن جز وجه، کفین و پاها و پوشاندن زینت های ظاهری و ملازمه حدود پوشش و نگاه مطرح شده است.

پژوهش حاضر باهدف تبیین و تحدید مسیولیت مادر در مقابل اعمال زیان آور کودک در فضای سایبر، به روش توصیفی از نوع اسنادی انجام و اطلاعات پژوهش بابررسی و مطالعه منابع مکتوب در موضوع مربوطه جمع آوری و تحلیل شد. با بررسی های انجام شده در پژوهش های پیشین مشخص شد تاکنون مطالعه ایی با موضوع پژوهش حاضر انجام نشده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مطابق اصول فقهی-حقوقی، مادر در جایگاه یکی از والدین، واجد حق و تکلیف حضانت کودک است. رعایت این تکلیف محدود به محیط فیزیکی نیست و در فضای سایبر نیز باید اجرا شود؛ چراکه به موجب ماده 7 قانون مسیولیت مدنی، ممکن است مادر در قبال اعمال زیانبار کودک، مسیول شود. با لحاظ شرایط ویژه مادر ازجمله نداشتن ولایت قانونی بر کودک، تلاش وی برای امرار معاش (در فرض نبود همسر)، دانش کمتر برخی بانوان از فضای سایبر در قیاس با آقایان و نیز شرایط و ویژگی های خاص این فضا، به نظر می رسد که تعدیل مسیولیت مادر در قبال اعمال زیانبار کودک در فضای سایبر منطقی و لازم است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که حکم به مسیولیت به میزان تقصیر مادر در فرض همراهی همسر با او و نیز لحاظ شرایط خاص مادر و فضای سایبر، در احراز تقصیر مادر، با اصول و قواعد فقهی و حقوقی سازگار بوده و قابل پیشنهاد است.

امروزه مناصب سیاسی و حکومتی از تنوع گسترده ای برخوردار است که از رهبری و زعامت عامه تا ریاست جمهوری و وزارت و سرپرستی استان ها را در برمی گیرد. بسیاری از فقیهان و صاحب نظران با استناد به نصوص دینی، ذکورت را شرط ولایت و ریاست دانسته و تصدی مناصب حکومتی توسط بانوان را مشروع نمی دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی مهم ترین دلایل مطرح شده از سوی فقها و اندیشمندان فقه سیاسی در این زمینه را واکاوی نموده و به بررسی تطبیقی آن با مناصب حکومتی و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته است. با بررسی انجام شده در منابع مکتوب مربوطه، این نتیجه حاصل شد که شرط ذکورت در ولایت و رهبری، مورد پذیرش اکثر فقهای اهل سنت است و در میان فقهای شیعه نیز-جز برخی از معاصران-کسی با آن مخالف نیست. ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه و فرماندهی عالی نظامی از مصادیق آشکار ولایت و امارت است که بانوان نمی توانند عهده دار آن باشند، اما در شمول ادله نسبت به وزارت تردید وجود دارد و تصدی منصب وزارت جز در مورد تزاحم، ضرورت و یا مصالح خاص، جایز نیست.