پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار
سال:1400 | دوره:2 | شماره:3 |تعداد مقالات:6

در مورد اجاره و جعاله تحقیقات زیادی به عمل آمده است ولی در مورد رابطه ی عقد اجاره با جعاله، تحقیقات کمی صورت گرفته است لذا تحقیق در این مورد لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق بررسی رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوق دانان است که با روش جمع آوری کتابخانه ای به این نتایج دست یافته شده است. اجاره از عقود معین محسوب می شود در حالی که در مورد عقد بودن جعاله اختلاف نظراتی وجود دارد که طبق تعریف عقد در قانون مدنی، جعاله نیز جزو عقود محسوب می شود و جاعل و عامل متعهد به انجام یک سری اعمال می شوند. تفاوت مهمی که عقد اجاره با عقد جعاله دارد این است که عقد اجاره لازم است ولی عقد جعاله جایز است و همچنین در برخی احکام مثل تعیین عامل و عمل و مدت و عوض از شرایط صحت با هم فرق دارند. هر چند که عقد اجاره با عقد جعاله تفاوت های دارد ولی از جهت های دیگر نیز شبیه هم هستند مثل عهدی بودن، معوض بودن، امانی بودن مثل هم هستند.

در صورت وقوع عقد بیع تا زمانی که قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهده ی بایع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بایع از مصادیق قاعده ی تلف مبیع قبل از قبض محسوب می شود، اما قاعده ی تلف فی زمن الخیار ممن لا خیارله به گونه ای این امر را دچار چالش می کند چون طبق این قاعده با وجود اینکه قبض هم صورت گرفته اما تحت شرایطی در صورت وجود خیارات مختص مشتری تلف همچنان بر عهده ی بایع خواهد بود یعنی طرفی که خیار و حق فسخ ندارد عهده دار تلف می گردد. از آنجا که این قاعده خلاف مقتضای مالکیت است باید به قدر متیقن اکتفا نمود و آن را تنها در سه خیار حیوان، شرط ومجلس دانست.

عقد مزارعه از جمله عقود مستمر و موقت است، لذا برای صحت آن لازم است مدت آن معین شود، گاهی با وجود تعیین مدت ممکن است در نتیجه رخ دادن قوه قاهره در مدت تعیین شده زرع نرسد و قابل برداشت نشود، در خصوص این حالت مقنن در ماده 540 قانون مدنی بیان می دارد: «هرگاه عقد مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء کند». در خصوص حکم این ماده اختلاف نظر زیادی در بین فقها و حقوقدانان وجود دارد. در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظریات مطرح شده در این مورد، تفسیری بر مبنای اصل حسن نیت ارایه شود. همچنین راه حل حقوقی کشورهای دیگر نظیر مصر و قطر بطور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل شخصی بودن مسئولیت، مورد قبول شرع و نظام های حقوقی مختلف می باشد. لذا، هیچ کس بار گناه دیگری را نمی تواند به دوش بکشد و این اصل در قانون مسئولیت مدنی حاکم است. بنابراین با تحول زندگی اجتماعی بشر و توسعه تمدن و شهرنشینی و دور شدن از زندگی قبیله ای اصل جمعی بودن مسئولیت مدنی متزلزل شده است و کسی که باعث ضرر و آسیبی به دیگری بشود خودش باید ضرر را جبران کند. در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار صغیر از مصادیق مسئولیت ناشی از فعل غیر به حساب می آید. لذا، در حقوق ایران کسانی که نگهداری، مواظبت و یا تربیت صغیر را بر عهده دارند، در صورتی که در این تکلیف کوتاهی نمایند و بر اثر آن، صغیر به دیگری ضرری برساند، به موجب ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقصر می باشند و آن ها ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود و در صورتی که وی کوتاهی نکرده باشد مطابق ماده 1216 قانون مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. این قاعده، استثنایی از اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی می باشد. بنابراین هدف مسئولیت مدنی در هر سه کشور جبران خسارات زیان دیده است؛ در صورتی که شرایط و ارکان مسئولیت مدنی صغیر جمع باشد، زیان دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او وارد شده است از سرپرست بخواهد. سرپرست صغیر مانند هر مسئول مدنی دیگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود که ناشی از فعل صغیر باشد مسئولیت دارد.

انحلال شرکت های تجاری به سه نوع ارادی، قهری و انحلال ناشی از حکم دادگاه تقسیم می شود. رابطه بین انحلال و ورشکستگی عموم و خصوص مطلق است: هر ورشکستگی به انحلال می انجامد اما هر انحلالی لزوماً به ورشکستگی نمی انجامد. اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت تفکیک فوق به طور مشخص ذکر نشده است اما با دقت در موادی همچون 189، 200، 199، 201، 203 لایحه اصلاحی قانون تجارت تفکیک فوق مشخص می گردد. تفکیک فوق منشا آثار متعددی است که ضرورت تفکیک را احتراز ناپذیر می گرداند. با این حال در آرای مراجع قضایی ما تفاوت شرایط تحقق این دو امر نادیده انگاشته شده و استنباط ناصحیح از مواد قانون، زمینه صدور رای خلاف قانون را رقم می زند. در این مقاله پس از ذکر مقدمه و تعاریف به شرایط و تفاوت های این دو امر پرداخته و سپس به بررسی آثار تفکیک بین آن ها خواهیم پرداخت.

عقود معاوضی ازجمله عقود حائز اهمیت و پرکاربرد در نظام های حقوقی مختلف و نیز عرصه تعاملات اجتماعی کشورها می باشد که از ادوار گذشته تاکنون چه در عالم حقوق به ویژه در حوزه حقوق خصوصی و به ویژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه امامیه مورد مقررات گذاری و توجه از سوی قانون گذاران و شارع مقدس بوده است. به موجب تصریح قانون گذار قانون مدنی ایجاب می کند که همواره شرایط اساسی صحت عقود ازجمله در عقود معاوضی مورد ملاحظه و رعایت از سوی طرفین عقد (بایع و مشتری) قرار گرفته تا عقد منعقده از حیث وضعیت حقوقی و فقهی صحیح، معتبر و نافذ تلقی شود. یکی از این شرایط صحت عقود و به طور اخص صحت عقد بیع، وجود داشتن موضوع عقد یعنی همان مبیع و متعاقب آن، لزوم قابلیت تسلیم آن به طرف مقابل عقد (مشتری) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستای ایفای تعهدات قراردادی است. در این مقاله که به صورت توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نموده اند تا شرایط و اوصاف نظری و عملی اعمال حقوقی تسلیم و تسلم مبیع را تبیین نموده و اختلافات منعقده و بحث های تحلیلی حادثه میان حقوقدانان و فقهای امامیه را در مانحن فیه مطرح گردانیده و ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان تسلیم و تسلم مبیع در عقد بیع و نیز بحث تقارن زمانی آن ها، به یک جمع بندی و نقطه نظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آیند.