معرفت اقتصاد اسلامی
سال:1400 | دوره:12 | شماره:2 (پیاپی 24) |تعداد مقالات:12

حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارایه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.

روابط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک های اسلامی در تحقیقات تجربی قبلی، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، نتایج به طور عمده به دلیل ناهمگنی نمونه های مورداستفاده برای تحقیقات تجربی، متفاوت است. برای تبیین و نتیجه گیری از این نتایج متفاوت، این مقاله نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات موجود، در مورد روابط بین پنج سازوکار حاکمیت شرکتی (استقلال اعضای هییت مدیره، تعداد اعضای هییت مدیره، هییت نظارت شرعی، دوگانگی نقش مدیر و کمیته حسابرسی) و عملکرد مالی بانک های اسلامی را ارایه می دهد. بدین منظور، پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات منفرد براساس پروتکل فراتحلیل، هفده مطالعه برای ورود به تحلیل انتخاب و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند، یا اطلاعات آنها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتایج کمی هفده مطالعه پس از استخراج و کدگذاری، برای ترکیب نتایج مورداستفاده قرار گرفتند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات نشان می دهد که بانک های اسلامی در صورت داشتن 1) نسبت بیشتر مدیران مستقل در هییت مدیره؛ 2) هییت نظارت شرعی بزرگ تر؛ 3) اعضای هییت مدیره بیشتر؛ 4) دوگانگی نقش مدیرعامل؛ 5) و کمیته حسابرسی، عملکرد مالی بهتری خواهند داشت.

تامین مالی هزینه تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی یکی از چالش های بانکداری بدون ربا است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررس تطبیقی کارمزد قر ض الحسنه و ربای قرضی می پردازیم. در روش رایج در نظام بانکی کشور، بانک پس از محاسبه هزینه ها، در قالب شرط ضمن عقد، از مشتری معادل 4 درصد تسهیلات هزینه دریافت می کند. برخی مبلغ زیادی دریافتی حتی اگر تحت عنوان کارمزد و معادل هزینه ها باشد، را ربا و حرام می دانند. بر اساس یافته های پژوهش، دریافت کارمزد قرض الحسنه و درصدی بودن آن فاقد اشکال است. مهم آن است که سرجمع کارمزد دریافتی از هزینه های انجام شده توسط بانک بیشتر نباشد. در این راستا، اجزای هزینه های موثر در محاسبه کارمزد بررسی و بعد از ارزیابی پیشنهادهای جایگزین کارمزد، پیشنهاد جدیدی در این رابطه ارایه شد. بر اساس الگوی پیشنهادی مقاله، بانک می تواند انجام هزینه ها را به صورت مستقیم به خود مشتری بسپارد. بانک در مواردی که امکان واسپاری وجود ندارد، امور هزینه بر را به وکالت از مشتری انجام می دهد تا هزینه ها از ابتدا بر ذمه وی مستقر شود، و یا از منابع دیگر که در قسمت پیشنهادها آمده این موارد را تامین هزینه کند.

توسعه اوراق استصناع به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی، نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک آن می باشد. در این مقاله به دنبال انتخاب مدل و راهکار بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع می باشیم. بنا به یافته های مقاله، انتخاب مدل بهینه در پوشش ریسک اوراق استصناع منجر به جذب نقدینگی طیف های ریسک گریز سرمایه گذاران شده و منابع مالی موردنیاز موسسه های اقتصادی در جامعه را فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار پرسش نامه و توزیع آن در جامعه آماری نخبگان علمی و کارشناسان و متخصصان بازارهای مالی و با بهره گیری از طیف لیکرد پنج گزینه ای سوال اصلی « بهترین مدل و بهترین راهکار برای پوشش ریسک مدل های عملیاتی اوراق استصناع چیست » بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که از بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس اوراق بهادار اسلامی بهترین مدل است. از بین راهکارهای پوشش ریسک، راهکار پوشش ریسک معرفی شده از سوی بانک مرکزی و وجه التزام به عنوان بهترین راهکارها قابل توصیه است.

عدالت» مفاهیم و معیارهای متعددی دارد. با هر مفهومی، ثمره تحقق آن کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه خواهد بود. این نقش موثر عدالت اقتصادی سبب شده که از ارکان اقتصاد مقاومتی قرار داده شود. این مقاله کوشیده مولفه های «عدالت اقتصادی» را از بطن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استنباط کند. سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی، روابط علی و معلولی عوامل ایجادکننده شکاف طبقاتی را با نرم افزار «ونسیم» ترسیم کند تا با این روش آفت ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی را مشخص کند. مقایسه مولفه های عدالت در اقتصاد مقاومتی با الگوهای علی معلولی ذکرشده، نقشه راه عدالت اقتصادی را فراهم می آورد. تجزیه و تحلیل روابط علی و معلولی نشان می دهد درآمدهای نفتی در بودجه دولت سهم بالایی داشته است. این وابستگی سبب بی توجهی دولت به بهبود فضای کسب وکار، اصلاح ساختار مالیاتی و بی انضباطی مالی دولت شده و حاصل آن افزایش بیکاری، نرخ تورم و کسری دایمی بودجه دولت است. نتایج نشان می دهد بدون اصلاح ساختار مالیاتی، انضباط مالی دولت و بهبود فضای کسب وکار نمی توان به کاهش شکاف طبقاتی در بلندمدت امیدی داشت.

یکی از مباحث مهم در ارزش شناسی اقتصاد اسلامی بررسی چگونگی ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی است. این بررسی که به روش تحلیلی صورت گرفته، می تواند به محققان اقتصاد اسلامی در ورود ارزش ها به نظریاتشان کمک کند. یافته های مقاله نشان می دهد که ارزش ها در قالب ارزش داوری معرفتی و اخلاقی (ارزش داوری آرمانی، رفتاری، ساختاری و سیاستی) وارد نظریه های اقتصاد اسلامی می شوند. «ارزش داوری معرفتی» حاکی از جهت گیری ارزشی محقق اقتصاد اسلامی در تولید دانش اقتصاد اسلامی است. مهم ترین بخش «ارزش داوری اخلاقی» در اقتصاد اسلامی تعیین و تعریف اهداف نظام اقتصاد اسلامی، رتبه بندی اهداف، و تدوین شاخص های اقتصادی است. «ارزش داوری رفتاری» نیز حاکی از استانداردهای رفتار اقتصادی مطلوب است. «ارزش داوری ساختاری» نیز حاکی از توصیه به ساختارهای نهادی مطلوب در عرصه هایی همچون حقوق مالکیت و مداخله دولت است. در نهایت، «ارزش داوری سیاستی» مشتمل بر توصیه سیاست ها و اقداماتی برای بهبود عملکرد نظام اقتصادی در چارچوب ساختار نهادی و استانداردهای رفتاری مفروض است. هرچند ارزش های اخلاقی به عنوان فرض وارد نظریه می شوند، ولی در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار می گیرند و مبنای توصیه ارزشی اقتصاددانان واقع می شوند. ازاین رو، چرخه ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی را می توان با تفکیک میان «فروض»، «قضاوت» و «توصیه ارزشی» توضیح داد.

هرچند رفتارهای خیرخواهانه بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهند، رفتار مطلوب در این بخش کمتر مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به نقش بخش خیریه در ترمیم نواقص عملکرد بازار و دولت و همچنین مشکلات خاص فعالیت های خیرخواهانه، این مقاله با مراجعه به نصوص قرآنی و روایی به روش توصیفی تحلیلی، به کشف و ارایه اصول اخلاقی حاکم بر رفتارهای پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان وجوه خیریه می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده کلی در رفتارهای خیرخواهانه «بیشینه کردن کمک به دیگران با اکتفاء به مقدار کم برای خود» است. قواعد فرعی حاکم بر بخشش به دیگران به عنوان جزیی از برنامه تخصیص درآمد فرد مسلمان شامل مواردی همچون اهتمام به تامین نیازهای دیگران به جای ارضاء خواسته ها، رعایت اعتدال در تخصیص درآمد میان تکافل اجتماعی، مصارف شخصی فعلی و پس انداز برای آینده، قصد رضایت الهی در انفاق، رعایت اولویت گیرندگان کمک به ترتیب الاقرب فالاقرب، رعایت اولویت نیازها به ترتیب الاهم فالاهم، رعایت اعتدال و میانه روی، رعایت عزت نفس و کرامت گیرندگان، مباشرت در اعطاء و پرهیز از ذخیره سازی و تسریع در تخصیص وجوه خیریه نام برد. رعایت قواعد و اصول مزبور در رفتارهای بخش خیریه، موجب بهبود عملکرد این بخش و ایجاد نهادی مناسب تر برای تکمیل عملکرد بازار و دولت خواهد گردید.

مفهوم «خودگرایی» در علوم انسانی و اخلاق هنجاری به تبیین انگیزه رفتار انسان می پردازد. در دیدگاه حاکم بر ادبیات اقتصادی، انگیزه ها عمدتا محصور در انگیزه های خودگرایانه شده و سایر انگیزه ها در طول آن دیده می شود. این رویکرد حتی در اقتصاد اسلامی نیز بسیار رایج است؛ با این تفاوت که در اقتصاد متعارف انگیزه های مزبور خودخواهانه مادی و دنیوی دانسته شده و در اقتصاد اسلامی انگیزه های معنوی و اخروی نیز بدان افزوده شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی نگرش علامه مصباح یزدی در زمینه خودگرایی روان شناختی و تمایز آن با ادبیات اقتصادی می پردازیم. با توجه به نگرش علامه مصباح یزدی مبنی بر وجود گرایش خداگرایی و دیگرگرایی در کنار خودگرایی، تلقی انحصار انگیزه ها در انگیزه های خودخواهانه و پذیرش خودگرایی روان شناختی محل تامل است. نتایج پژوهش حاکی از عدم پذیرش انحصار انگیزه ها به انگیزه های خودخواهانه در نگرش علامه مصباح یزدی است. ایشان همچنین انگیزه های دیگرگرایی و خداگرایی را در عرض انگیزه خودخواهی و نه در طول آن می بینند. این نگرش با اقتصاد متعارف در مبانی فلسفی همچون دییسم و اومانیسم، و با ادبیات اقتصادی در وجود گرایش های غیرخودخواهانه در عرض انگیزه های خودخواهانه و توجه به تاثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر رفتار اقتصادی متمایز است.

بر اساس آموزه های اسلامی و نتایج تجربه صدر اسلام و انقلاب اسلامی، تقویت معنویت به معنای تعمیق ایمان و تقوا در جامعه، مهم ترین زیرساخت و عامل پیشرفت اقتصادی است. معنویت، حالت باطنی ناشی از عمق یافتگی باور به خداوند متعال و احساس وجود او در زندگی است. برپایه این تعریف، اقتصاد متعارف به دلیل ابتناء بر سکولاریسم، امانیسم و لیبرالیسم، و انحصار منابع شناخت به حس و تجربه، «اقتصاد معنوی» یا «سرمایه معنوی» را بر نمی تابد. بر اساس یافته های مقاله که با روش تحلیلی توصیفی انجام شده، وجود ایمان و تقوی در انسان در گام اول بهره وری نیروی انسانی را ارتقا می بخشد. با تعمیق ایمان و ارتقای تقوی، روحیه جهادی در نیروی انسانی شکل گرفته، فرهنگ جهادی با ارتقای مضاعف در انگیزه نیروی انسانی، بهره وری و کارآیی موجب شکل گیری کار و حرکت جهادی خواهد شد و از این طریق پیشرفت اقتصادی مضاعف را به ارمغان خواهد آورد. انسان مومن و پرهیزگار، در استفاده صحیح، دقیق و کارآ از سرمایه های طبیعی، فیزیکی و دارایی پولی سرآمد است. جامعه معنوی، رکود، توقف و ایستایی و عدم استفاده بهینه از امکانات و همچنین ساختارها و نهادهای ناکارامد را بر نمی تابد. بنابراین، معنویت از مسیر انگیزه، با تغییر رفتار، ساختارها را بازتعریف و نهادهای جامعه، به ویژه نهاد حکمرانی و بازار را در جهت پیشرفت دگرگون می سازد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار حکومت اسلامی این انتظار به وجود آمد که زکات نقش بسیار مهمی در مدیریت اقتصادی ایران ایفا کند. علی رغم دغدغه های جدی برای این امر و تحقیقات گسترده علمی در این زمینه، مجموعه دلایلی از جمله مسایل فقهی سبب شد که این موضوع در حد شایسته به سرانجام نرسد. بررسی فقه مالیات های اسلامی همراه با انطباق آن با شرایط جمهوری اسلامی ایران دلالت بر آن دارد که تنها برخی از آرای فقهی در خصوص زکات، امکان نظام سازی را ایجاد می کند که عمدتا نظریه های غیر مشهور می باشند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی 24 سناریوی فقهی مختلف در زمینه رابطه مالیات های اسلامی و متعارف از نظر تقدم-تاخر و جانشین-مکمل بودن و همچنین نظریات فقهی شمول زکات و ظرفیت های بهره مندی از آن می پردازد. بر اساس نتایج پژوهش، تنها در 7 سناریو امکان بهره گیری از زکات در نظام سازی وجود دارد. از میان این 7 سناریو، در 3 مورد، امکان اصالت دادن به زکات و مکمل بودن مالیات های متعارف در پرتو وجوب زکات پول، زکات مال التجاره و شمول خمس در زکات وجود دارد. در 4 سناریو نیز صرفا با تعیین موارد مشمول زکات، حسب نظر حاکم جامعه اسلامی امکان نظام سازی زکات وجود دارد. در مورد 4 سناریوی اخیر «نظریه یکسانی» مطرح شده است.

طبق تبصره 48 قانون بودجه 1380 و ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 27/11/1380، دولت موظف است آمارهای مالی خود را مطابق دستورالعمل پیشنهادی صندوق بین المللی پول موسوم به دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFS) تنظیم کند. این دستورالعمل بین المللی دربردارنده مجموعه ای از مفاهیم، تعاریف، طبقه بندی ها و قوانین حسابداری است. یافته های این تحقیق که با روشی تطبیقی-تحلیلی انجام شده است، از ناسازگاری برخی مبانی، تعاریف، اهداف و الزامات این دستورالعمل با آموزه های دینی و اسناد بالادستی کشور حکایت دارد. این دستورالعمل عمدتا با هدف افزایش شفافیت بودجه کشورها در راستای بهره مندی شرکت های چند ملیتی و گسترش سیاست های جهانی شدن تنظیم شده است. استفاده از این دستورالعمل در بودجه ریزی کشور نه تنها باعث بهبود شفافیت نشده، بلکه زمینه ساز آسیب هایی همچون آزادسازی بی ضابطه قیمت گذاری ها، حداقلی کردن مداخله حاکمیت در اقتصاد، محدود کردن منابع درآمدی دولت و غلبه نگاه سکولار در هزینه کردهای دولت بوده است. ترکیب الزامات این سند با برخی رویه های موجود در بودجه ریزی کشور، حتی موجب انفعال در حسابداری بودجه، افزایش پیچیدگی سند بودجه و طولانی شدن فرآیند بودجه ریزی شده است. مشکلات موجود لزوم تدوین رویکرد بومی در تنظیم آمارهای مالی دولت را ضروری می سازد.

گسترش رمزارزها در سالیان اخیر باعث بروز ابهاماتی در زمینه ماهیت وکارکردهای آن شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ماهیت رمزارز بیت کوین و کارکردهای اقتصادی آن می پردازیم. این مقاله در پاسخ به این سوال که آیا بیت کوین می تواند برای اقتصاد، مفید باشد، این فرضیه را مطرح می کند که رمزارزها سبب غیرشفاف سازی و اختلال در اقتصاد می شوند. بنا به یافته های مقاله، رمزارزها برغم داشتن مزایایی همچون تسهیل امور مالی و کاستن از نظارت های محدودکننده بانک های مرکزی، می توانند باعث بروز مشکلات اقتصادی متعددی شوند. در این زمینه، بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین رمز ارز، پولی موهوم، بدون اعتبار واقعی و نااطمینان است و هر لحظه می تواند اعتبار خود را از دست دهد و ضرر بسیاری بر دارندگان وارد سازد. انتشار و گسترش این رمزارز با خلق پول، سفته بازی تورم زا و فعالیت های غیرقانونی همراه است. ازاین رو، رمزارز بیت کوین و سایر رمزارزها به نفع اقتصاد جامعه نبوده و سیاست گذار می باید مانع از شکل گیری و گسترش آن شود.