مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)
سال:1401 | دوره:14 | شماره:4 |تعداد مقالات:11

هدف از ایجاد مقام عمومی و اندیشه برون سپاری وظایف دولتی به بخش خصوصی، به عنوان مبنای خاص تاریخی موثر در پیدایش نهاد سردفتری، منجر به ماهیت خاص این نهاد گردیده البته میان دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی تفاوت هایی از این حیث وجود دارد که منجر به تفاوت در انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور شده است، امری که سبب این پرسش می گردد که در دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی ماهیت حقوقی نهاد سردفتری چیست و چه دلایلی لزوم انتظام بخشی آن را توجیه می نماید و نحوه انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی جایگاه سردفتران به عنوان ماموران عمومی و تحلیل ماهیت دوگانه نهاد سردفتری و ذکر دلایل لزوم انتظام بخشی و چگونگی انجام آن در دو سیستم مزبور، به این نتیجه دست یافته است که نهاد سردفتری دارای ماهیتی « شبه عمومی » است که « لزوم انتظام بخشی » آن را برخلاف سایر حرفه های آزاد به ویژه در نظام حقوقی سیویل لا به علت نارسایی های موجود در بازار خدمات سردفتری و خروجی های مثبت سیستم سردفتری لاتین آشکار می نماید از همین رو، دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی، از حیث شدت سختگیری در انتظام بخشی متفاوت عمل نموده اند.

جدایی والدین موجب فروپاشی پناهگاه فرزندان است، لذا قانونگذار تلاش دارد با پیش بینی نهادهای قانونی مانند حضانت و ملاقات آثار سوء ناشی از چنین اضمحلالی را به حداقل برساند. در این راستا به استناد مصوبات قانونی کودک و والد غیرحاضن حق دارند طبق تصمیم قضایی با هم ملاقات داشته باشند و ممانعت والد حاضن از ملاقات ایشان جرم انگاری شده است. مساله اصلی مقاله این است که آیا کودک حق ملاقات با والد غیرحاضن خویش را دارد تا بدین ترتیب نیازهای روحی و عاطفی وی برطرف شده و مصالح وی تامین گردد؟ بررسی ها نشان می دهد بنابر ادله ای هم چون لزوم تربیت عاطفی، وجوب صله رحم، قاعده لاضرر علاوه بر آنکه والدغیرحاضن و کودک حق دارند با یکدیگر ملاقات داشته باشند، والد غیرحاضن مکلف است با کودک ملاقات برقرار نماید. نتایج حاکی از آن است که قانونگذار تنها از زاویه حقوق والد غیرحاضن به موضوع ملاقات نگاه کرده و تکلیف او را نادیده گرفته است. لذا با توجه به آثار گاها جبران ناپذیر قطع ارتباط همیشگی یکی از والدین با کودک پیشنهاد می-گردد ضمن درنظر گرفتن غبطه کودک تکلیف والد غیرحاضن نیز به تصویب رسیده و عدم انجام تکلیف مذکور با استناد به قاعده التعزیر بما یراه الحاکم جرم انگاری گشته و هم چنین مکلف به شرکت در کلاس های مهارت برقراری ارتباط با کودکان شود.

یکی از مرسوم ترین روش های تامین مالی، اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی می باشد که تضمین بازپرداخت وام، برقراری حق وثیقه برای وام دهنده در اموال وام گیرنده را می طلبد. امروزه به سبب اهمیت راهبردی حقوق مالکیت فکری و به ویژه اختراعات در کسب اعتبار، تعداد زیادی از کشورهای جهان، ظرفیت آن به عنوان وثیقه را شناسایی نموده اند. در همین راستا نیاز است تا در حقوق ایران نیز این رویکرد بررسی گردد و این امر مستلزم کاوش در مباحث ماهوی عقد رهن در فقه یعنی لزوم عینیت و قابلیت قبض داشتن مال مرهونه می باشد و پرسش مطروحه چنین است که: چگونه می توان اختراع را «عین معین» و «قابل قبض» دانسته و رهن آن را صحیح قلمداد نمود؟ برخی نویسندگان با تفسیرهایی سعی در جای دادن اختراع در دسته اعیان قابل قبض نموده اند؛ ولی محدود ساختن مصادیق توثیقی در فقه، بنا بر مصالحی بوده که گسترش دامنه شمول این مصادیق، ممنوع می باشد و بنابراین پرسش دیگر این است که چگونه می توان حقوق ناشی از اختراعات را توثیق نمود؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی ماهیت قواعد رهن از حیث آمره یا تکمیلی بودن برآمده تا بتوان امکان انعقاد عقد وثیقه ای متفاوت از رهن را بررسی نمود و این امر در ادامه، تحلیل قواعد ناظر بر اختراعات را می طلبد تا بتوان شیوه انعقاد این قرارداد را نیز به دست آورد.

تقابل میان اصول و تشریفات دادرسی از مشهورات نظام حقوقی ماست. این موضوع به ترتیبی که در حقوق دادرسی ایران مطرح است در نظام های حقوقی دیگر به چشم نمی آید. ترتیب این تقابل نیز بدین صورت است که در پاره ای از دعاوی، نظیر دعاوی تصرف یا دعاوی کوچکی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است و مثال های دیگر، دادگاه از رعایت تشریفات دادرسی معاف شده است، ولی به تصریحی که در برخی قوانین از جمله قانون شورای حل اختلاف آمده است، این معافیت به معنای معطل گذاردن اصول دادرسی نیست و دادگاه در همه حال مکلف به رعایت اصول دادرسی است. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم شناسی تشریفات و اصول دادرسی، این پرسش مطرح گردیده است که آیا رعایت اصول دادرسی بدون التزام به رعایت تشریفات ممکن است؟ پاسخ نویسنده به شرحی که خواهید دید، منفی است.

نظام های حقوقی، درعمل، به لیسانس اجباری به عنوان ابزار تعدیل کننده حقوق انحصاری دارنده حق اختراع و گاه سایر مصادیق دارایی های فکری به دیده تردید می نگرند. در قلمرو مالکیت های فکری، مسیله صدور مجوز بهره برداری اجباری در مورد علایم تجاری، با چالش ها و تردیدهای جدی تری مواجه است و منع صریح موافقت نامه تریپس نیز بر دامنه این تردیدها افزوده است. این موارد، ما را بر آن داشت تا برای نخستین بار به پرسش مربوط به امکان تعمیم مبانی صدور لیسانس اجباری در حوزه اختراعات به حوزه علایم تجاری پاسخ دهیم. در مقاله حاضر تلاش شده است که از طریق واکاوی کارکرد اساسی علایم تجاری در بازار و مقایسه میان ویژگی های حقوق اختراعات و نشان های تجاری و همچنین با تکیه بر موازین بین المللی، دکترین و رویه قضایی و رقابتی نظام های مختلف حقوقی، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، این موضوع از دو منظر اصلی منافع عمومی و ملاحظات رقابتی تحلیل گردد. بهعلاوه، بررسی دیدگاه حقوق ایران در مورد لیسانس اجباری علایم تجاری و تطبیق یافته های حاصل بر رهیافت های فعلی حقوق ایران نیز در این نوشتار مورد توجه بوده است. بررسی موضوع نشان می دهد که نمی توان لیسانس اجباری علایم تجاری را به استناد وجود منافع عمومی و حمایت از حقوق مصرف کننده یا مقابله با رفتارهای ضدرقابتی دارنده علامت تجاری توجیه نمود و پذیرش لیسانس اجباری در عرصه علایم تجاری بسیار دشوار است.

کارکرد ذاتی حقوق طبیعی، معیار امر درست بودن است؛ بنابراین، ارتباط حقوق طبیعی با امر متغیر، اگر این ذات را با چالش مواجه سازد، می تواند عبور از اندیشه حقوق طبیعی را نتیجه بدهد. دغدغه اندیشمندان حقوقی نیمه اول قرن بیستم، ارایه نظریه ای از حقوق طبیعی است که بر تعامل متافیزیک و واقعیت استوار باشد؛ استیلای متافیزیک بر واقعیت، به عنوان بنیان حقوق طبیعی مدرن، نوعی از حقوق طبیعی را نتیجه می دهد که رابطه ای با واقعیت، یعنی همان امر متغیر ندارد. باید از عدالتی صوری عبور کرد و واهمه ای نداشت از اینکه معنای این عبور، گذار از عدالت به انصاف باشد. بااین حال، پرسش اصلی این است که ارتباط حقوق طبیعی با متغیر، چگونه و تا به کجا باید باشد؟ به نظر می رسد «حقوق طبیعی با محتوای تغییرپذیر» اشتملا، از آنجا که تابعی از متغیر است، کارکرد ذاتی حقوق طبیعی را با چالش مواجه می کند. «حقوق طبیعی با محتوای تکاملی» رنار، به مانند «حقوق طبیعی با اجراهای متغیر» دابن نیز تعبیر دقیقی نیست. دغدغه حداقلی از متافیزیک و ضرورت گذار از هست به باید، به عنوان اساس اندیشه حقوق طبیعی، ایجاب می کند که چارچوب رابطه این اندیشه با متغیر، «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» باشد. نگارنده تلاش دارد تا با تحلیل مقایسه ای سه قالب پیشنهادی دابن، رنار و اشتملا برای رابطه حقوق طبیعی و امر متغیر، و نقد این سه قالب، فرضیه خود یعنی «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» را مستدل کند.

سنت و مدرنیته دو گونه ی تمامیت خواهی هستند که تقابلشان سیر تطورات نظام کنشی و واکنشی را رقم زده است. سنت که توسط تعلقات موروثی و نهایتا، شریعت، نمایندگی می شود، از یک سو، و مدرنیته که با مفاهیمی مثل اومانیسم، عقل گرایی، آزادی و. . . حمایت می گردد از سوی دیگر، حقوق کیفری را به عنوان پدیده ای اجتماعی، از این تحولات مصون نگذاشته است. در این سیر، می توان از گذار مجازات های سنتی توانگیر به مجازات های انسان محور اصلاح طلبانه یاد کرد که لاجرم محصول این دگرگونی خواهند بود. شعاع دایره ی این تحولات، در حقوق کیفری ایران حول محور گسترده تری در حال حرکت است بااین حال، تاثیر مدرنیته تا بدان جا رسیده که گویی تکثر احکام ثانویه، قرار است از حالت استثناء خارج شده، به جای اصل بنشینند. این در حالی است که کنش های ممنوع که گاها مجازات های شدیدی مانند اعدام را در پی داشتند، در حکم اولی شان به ظاهر لایتغیر بوده و پیشینه ای قوی نیز از آن حمایت می کرده است. این همان تاثیری است که قبض و بسط اعمال سیستم قضایی و مجریان قانون را نیز تحت اختیار خود گرفته است. جستار حاضر در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق کیفری سنتی با حقوق کیفری مدرن متفاوت است و کدام نوع برتر از دیگری است؟ با روش توصیفی-تحلیلی به این یافته نایل آمد که انتخاب وجدان جمعی در گرایشات کیفری، صرف نظر از عقلانی بودن یا نبودن آن نقش محوری دارد.

تولید و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی، ضمن تغییر و دگرگونی عمده در ابزار و شیوه ها جنگی، به-گونه ای برنامه ریزی شده اند، عملکرد آنها در تمامی مراحل خودکار می باشد، و به کارگیری آنها در جنگ های دریایی رعایت حقوق بشردوستانه را با چالش هایی جدی مواجه می نماید. بنابراین ضرورت دارد، چنین سیستم هایی براساس حقوق بین-الملل از مرحله تولید تا به کارگیری، مورد بررسی قرار گیرند. لذا، این مختصر در پی پاسخ به دو سوال می باشد؛ چگونه ماده 36 پروتکل الحاقی اول تولید، توسعه و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی را قاعده مند می نماید؟ و چگونه حقوق بین الملل بشردوستانه به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار در جنگ دریایی را قاعده مند می نماید؟ ازاین رو هدف از این تحقیق بررسی اصول حاکم بر به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی از منظر حقوق بشردوستانه، و بررسی تعهدات حقوقی مربوط به تولید و اقدامات پیش از به کارگیری این وسایل از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که براساس حقوق بین الملل، دولت ها ملزمند قبل از به کارگیری و در مراحل تولید به بررسی انطباق این وسایل با حقوق بشردوستانه پرداخته و در صورت انطباق اقدام به گسترش آنها نمایند. در عرصه میدنی نیز علیرغم اینکه انتظار می رود میزان استقلال سیستم های بدون سرنشین دریایی در آینده گسترش یابد، لکن تا آن زمان به کارگیری آنها حتما می بایستی تحت کنترل و نظارت انسان باشد. روش تحقیقی نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی، و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

شرط مارتنس بدون شک یکی از مقررات بنیادین حقوق معاصر جامعه بین المللی است. علاوه بر سایر حوزه های حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری جولانگاه و عرصه ای برای حضور و اثرگذاری عینی شرط مارتنس و مظاهر آن بوده است. صورت بندی شرط مارتنس از اصل بشریت و الزامات ناشی از وجدان عمومی به عنوان یک نکته تعیین کننده برای ورود به اسناد حقوق بین الملل، بخشی از تفکرات جنایات بین المللی را بوجود آورد چرا که اصول بشریت و وجدان انسانی، دو عنصر مرتبط که توسط ارتکاب جنایات تهدید می شوند، بخش مهمی از محدوده حفاظتی هستند که وجود جرم در حقوق بین الملل کیفری را توجیه می کنند. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه ایده بشریت و وجدان عمومی منتج از شرط مارتنس در تدوین و شکل گیری جرایم بین المللی بویژه جنایات علیه بشریت و نسل کشی نقش داشته است. با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که با پذیرش قانونی و تفسیر قضایی موسع و حمایتی محاکم کیفری، شرط مارتنس در مسیر جرم انگاری جنایات بین المللی و تعرض به ارزشهای انسانی نقش کلیدی ایفا نموده است. در واقع، اوج اعتلای شرط مارتنس در عرصه حقوق بین الملل کیفری در رفع خلاهای حقوقی و مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایتکاران در عرصه بین المللی و تعقیب و محاکمه متجاسران به ارزشهای انسانی تجلی یافته است.

اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی حکایت از ابتکار عمل خواهان در شروع فرایند دادرسی مدنی دارد و امکان دخل و تصرف در ارکان دعوای مطروحه را نیز برای خواهان به ارمغان می آورد. با این حال، ممنوعیت غافلگیری در حوزه دادرسی مدنی و لزوم احترام به حقوق دفاع اقتضا می کند که دخل و تصرف در هر یک از ارکان دعوا تحت نظم خاصی درآمده و صرفا در قالب نهادهای شناخته شده قانونی و تحت قیود و شرایط خاص هر کدام صورت پذیرد. مهم ترین رکن دعوای مدنی سبب دعواست که مفهومی نسبتا پیچیده و رمزآلود به نظر می رسد. بحث در خصوص مفهوم و ماهیت سبب دعوا تا حدودی در بین نویسندگان حقوقی مطرح شده است، اما هنوز ناتمام به نظر می رسد. علاوه بر این، نحوه تصرف در رکن سبب دعوا نیز موضوعی است که کمتر مورد توجه واقع شده و ابهام های موجود در این زمینه بر پیچیدگی مسایل مربوط به سبب دعوا می افزاید. واکاوی در خصوص گونه های مختلف دخل و تصرف در رکن سبب دعوا و مسایل پیچیده مربوط به آن، محور پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ایده اصلی مقاله بر امکان طرح اسباب متعدد برای توجیه خواسته واحد مبتنی شده و بر این اساس، امکان افزودن بر شمار اسباب دعوا یا کاستن از آن و همچنین، امکان تغییر سبب دعوا پذیرفته شده و تلاش بر این بوده است تا هر یک از اقدام های مزبور حتی الامکان با موازین و نهادهای شناخته شده دادرسی مدنی تطبیق داده شود.

به رسمیت شناختن حق کودک در بازگشت به محل سکونت خود اصلی ترین مولفه کنوانسیون جنبه های مدنی کودک-ربایی بین المللی است. از آنجا که در این کنوانسیون حق تحفظ برای کشورهای عضو وجود ندارد، بر آن هستیم با تحلیل محتوایی مواد کنوانسیون، میزان سازگاری آن ها را با مبانی حقوقی ناظر به جرم آدم ربایی، حضانت کودکان، تعیین محل اقامت کودکان، انتقال کودکان بسنجیم. یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده نشان می دهد درک یکسانی از مفهوم «انتقال غیرقانونی کودک»، «نگهداری غیرقانونی»، «حضانت کودک»، «سن کودکی»، «حق انتخاب کودک در برابر حق ولی قهری»، «جایگاه اشخاص حقوقی در حضانت کودک» میان کنوانسیون و نظام حقوقی ایران وجود ندارد. پیوستن به کنوانسیون از آن جهت که حق رسیدگی به دعاوی اتباع ایرانی در تعیین محل زندگی کودک را به مراجع قضایی غیرایرانی واگذار کرده و به این مراجع حق تفسیر و بررسی میزان انطباق خواسته افراد را با قوانین ایران می دهد با اصول قانون اساسی و قوانین عادی ناسارگار است.