مطالعات حقوق خصوصی
سال:1400 | دوره:51 | شماره:1 |تعداد مقالات:10

اهلیت داشتن طرفین معامله از شرایط صحیح واقع شدن معامله است که از آن به بلوغ، عقل و رشد طرفین تعبیر می شود؛ بر این اساس معاملات شخص مجنون که فاقد قوۀ عقل و درک است، باطل دانسته شده است. اما مسئلۀ بحث برانگیز در این زمینه وضعیت معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک است که دیدگاه های مختلفی را از سوی فقها و حقوقدانان در پی داشته است. نویسنده پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوقدانان به شیوۀ تحلیلی-اسنادی، و قابل خدشه دانستن برخی ادلۀ مورد استناد، و با مبنا قرار دادن جریان اصل صحت در صورت تردید در کمال متعاملان، مسئلۀ مورد تحقیق را در مقام تنازع در حالت های مختلف مورد بحث قرار داده و معتقد است که با دقت نظر در به کاربست اصل صحت، در برخی فروض، صحت معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک، و در برخی فروض بطلان آن موجه و منطبق با ادله است.

تهاتر دو دین متقابل-که از دیرباز در نظام حقوق نوشته پذیرفته شده و پس از فراز و نشیب های فراوان به عنوان امری ماهوی درآمده است-در حقوق انگلیس، بسیار دیرهنگام و صرفاً به عنوان قاعدۀ آیین دادرسی دربارۀ دو دین ناشی از قرارداد که موضوع آن دو، وجه نقد باشد، برای جلوگیری از تکثر دعاوی، مورد قبول واقع شد و نوعی دعوای متقابل، دربارۀ مقدار معلوم یا احیاناً نامعلومی وجه نقد در برابر دعوای مشابه خواهان محسوب می شود که موعد اجرای آن دو فرا رسیده باشد و جز در ورشکستگی، موجب توقف اجرای دعوای اصلی می گردد. با این حال، وجود سه منبع حقوقی «کامن لا»، «قانون موضوعه» و «انصاف» در نظام حقوقی مذکور، موجب پیدایش سه نوع تهاتر کاملاً متمایز شد که هر کدام در قلمرو خاص خود، قابل اجرا هستند. این سه نوع تهاتر را که معادلی در حقوق ایران ندارند و براساس شکل ارتباط میان دو دین، رسمیت یافته اند، می توان «تهاتر یکپارچه»، «تهاتر مستقل» و «تهاتر مرتبط» نام گذاری کرد. در حقوق ایران اگرچه تهاتر پس از فرا رسیدن موعد اجرای دو دین کلی متقابل، به عنوان امری ماهوی، موجب برائت ذمۀ دو بدهکار، نسبت به مقدار معلومی از دین و سقوط آن دو می شود، وجود نهاد حق حبس و لزوم استناد به تهاتر در دادرسی، راه حل موجود در حقوق ایران را به راه حل های حقوق انگلیس نزدیک تر می سازد. در این پژوهش، دیدگاه دو نظام حقوقی مذکور، نسبت به مبانی تهاتر، تکنیک ها و کاربردهای متفاوت آن، بررسی می شود.

از دهۀ 1960 میلادی، صنعت حمل ونقل تحولی را به خود دید که به دلیل رقم زدن شرایطی متفاوت از گذشته، از آن به «انقلاب کانتینر» تعبیر می شود. کانتینر در عین حال که دستاوردهای فراوانی مانند افزایش سرعت، ایمنی و امنیت حمل کالا و کاهش هزینۀ حمل به ارمغان آورد، مسائلی را در دنیای حقوق ایجاد کرد که مناقشه بر سر آنها همچنان ادامه دارد. ماهیت حقوقی کانتینر (اینکه از حیث تعیین میزان مسئولیت متصدی حمل دریایی یک «بسته» به شمار می رود یا خیر)، تبیین روابط حقوقی ناشی از صدور بارنامه های متعدد (بارنامة گروپاژ و بارنامة داخلی) برای یک کانتینر و نیز قراردادهای اجارۀ جایگاه کانتینر (اسلات)، تعیین شخص مسئول در صورت ورود خسارت به بار موجود در کانتینر (درحالی که کانتینر پلمپ شده در اختیار متصدی حمل قرار می گیرد) و مسئولیت خسارت ناشی از چیدمان نامناسب بار در کانتینر یا چیدن کانتینر در عرشۀ کشتی در زمرۀ مهم ترین مسائلی است که در پی انقلاب کانتینری در حقوق حمل ونقل ظهور یافته و در این مقاله بررسی و تحلیل شده است.

قضات در حل اختلاف و اجرای حق، قانون را تفسیر می کنند و در این تفسیر ای بسا برای رسیدن به عدالت یا حق از منظور قانون گذار دور می شوند. آنان در تفسیر موضوع و حکم، ممکن است به راه های گوناگونی بروند و این تکثر، از ترس بدل شدن به استبداد و ستم قضات و از دست دادن ارزش حاکمیت قانون، منفور تلقی شده است. اما بندی که قضات را متصل می گرداند و در نهایت به وحدت در عین کثرت می انجامد، خود قانون یا حتی دخالت قانون گذار برای ایجاد وحدت نیست، بلکه فهم عرفی آنها از قانون و وقایع پرونده است. فهم عرفی از این نظر که تفسیر قاضی را قالب بندی می کند تا حدودی به انسجام می انجامد، اما از سوی دیگر، قضاوت را به ویژگی ذاتی فهم عرفی، یعنی اکثریت گرایی و حفظ وضع موجود، پیوند می زند. چنین پیوندی می تواند در تعارض با یکی از آرمان های قضاوت، یعنی رهایی بخشی قرار گیرد. اما نقش قاضی تنها فصل اختلاف نیست که به اعمال مستقیم قانون و فهم عرفی بسنده کند. قضاوت همواره این ظرفیت را دارد که قانون، عرف و سایر قواعد حقوقی را برای اعمال حق، تفسیر کند.

در فرایند فهم متن، عوامل بسیاری دخیل اند که در این پژوهش، نقش دلیل عقلی به معنای رایج در دانش اصول استنباط به عنوان یکی از این عوامل در فرایند فهم گزاره های حقوقی بررسی شده است. دلیل عقلی در اصول استنباط معمولاً به عنوان منبع استنباط حکم مطالعه می شود، اما کارکردهای دیگری هم دارد که نقش ادراکی و تفسیری آن از این قبیل است. به کارگیری عقل در تفسیر گزاره های حقوقی، از یک سو نیازمند توجیه ضرورت و تبیین آثار آن بوده و از سوی دیگر مستلزم پاسخگویی به ایرادات منتقدان است که این مقاله در مقام بررسی این موارد قرار دارد. کلیدی ترین وجه ضرورت نظریه دخالت دلیل عقلی در تفسیر متن قانونی حجیت دلیل عقلی به واسطة قطع آور بودن آن است. از مهم ترین آثار پذیرش دخالت دلیل عقلی به رسمیت شناخته شدن دلیل عقلی به عنوان یکی از منابع علم حقوق است و از بارزترین چالش ها و ایرادات وارد بر این نظریه علاوه بر نبود معیار به منظور سنجش عقل و دلیل عقلی، تعارض میان تفسیر عقلانی و نظریة تفسیری قصدگرایی-مطروح در دانش هرمنوتیک-است؛ با این توضیح که ممکن است ایراد شود که دخالت دلیل عقلی به عنوان عامل خارجی، مفسر را از کشف و استنباط مراد قانون گذار منحرف می سازد. بنابراین سعی شده است ضمن رد ایراد نسبی بودن احکام دلیل عقلی اثبات شود پذیرش نقش دلیل عقلی در تفسیر قانون، به معنای نادیده گرفتن جایگاه قانون و قانون گذاری نخواهد بود.

مفهوم «تعادل قراردادی» که در پی لزوم برابری میان عوضین قرارداد است، به دلیل برخورد آن با اصل حاکمیت اراده و مبانی آن یعنی آزادی اقتصادی و فردگرایی نتوانسته است جایگاه مناسبی در حقوق مرسوم قراردادها بیابد. این برخورد تنها با اصل حاکمیت اراده نیست، بلکه با اصول تبعی آن یعنی اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها هم در تضاد است؛ اصولی که نافی دخالت در محتوای قرارداد به بهانۀ حفظ و برقراری مجدد تعادل قراردادی است. به همین سبب، این مفهوم، انسجام حقوق پایه ریزی شده بر مبنای اصل حاکمیت اراده را بر هم می زند. به علاوه، در توجیه قواعد استثنایی ناظر بر غبن و نظریۀ حوادث پیش بینی نشده هم سودی در بر ندارد و در چنین نظامی تکیه بر اراده توجیه کنندۀ این قواعد نیز است. به دلیل این بی حاصلی و تضادها، مفهوم یادشده در نظم حقوقی مرسوم غایب است و این مفهوم امروزه با زیر سؤال قرار گرفتن اصول ذکرشده و براساس فکر اجتماعی قرارداد، توانسته جایگاهی در نظم حقوقیِ تغییریافته داشته باشد.

پس از پیش بینی حمایت های گوناگون از مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مادۀ 28 این قانون چتر حمایتی خود را حتی به پس از قطعی شدن حکم تخلیۀ مستأجر، گسترش دادهاست. براساس این حکم، در صورت پرداخت نکردن حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع حکم درمهلت مقرر (قانونی یا قراردادی) یا عدم درخواست اجرای حکم تخلیه توسط موجر در مدت یکسال از ابلاغ حکم مذکور به موجر، حکم قطعی تخلیه، بی اثر (ملغی الاثر) می شود. این بی اثر شدنحکم در رابطۀ قراردادی (عقد اجاره) و حقوق و تکالیف دادرسی موجر و مستأجر در همان دعوا یادعوای احتمالی تازه ای که میان طرفین در می گیرد، چه آثاری بر جای می نهد؟ دادگاه رسیدگی کنندهچه اختیار و تکالیفی دارد؟ قانون، رویۀ قضایی و حتی دکترین توجه چندانی به این امر نداشته اند، امامی توان گفت حکم ملغی الاثر، پس از آن (بی اثر شدن)، در عالم حقوق وجود ندارد؛ نه قابل اعتراضو اجراست نه مانع از طرح دعوای دوبارۀ موجر و نه حتی قابل استناد.

تأمین هزینه های داوری از سوی شخص ثالث، پدیده ای نوظهور در داوری است که براساس آن، شخص ثالث هزینه های مربوط به رسیدگی داوری را در قبال سهیم شدن در منافع حاصل از رأی داوری که احتمالاً به نفع طرف مورد حمایت صادر می شود، می پذیرد. حتی یک طرف اختلاف که مشکلی در پرداخت هزینه های داوری ندارد نیز می تواند به منظور گریز از عواقب ناشی از شکست در داوری، موافقت نامۀ تأمین هزینه های داوری را با یک شخص ثالث منعقد کند. با اینکه شخص ثالث نقش چشمگیری در اجرای حق طرف های اختلاف در دسترسی به دادگاه خواهد داشت، این شخص طرف اختلاف محسوب نمی شود و بدیهی است در مواردی از جمله اخذ تأمین برای هزینه های رسیدگی طرف مقابل، نمی توان تعهدی را بر او بار کرد. علاوه بر ضرورت افشای هویت شخص ثالث از سوی طرف مورد حمایت برای مرجع داوری، داوران نیز ملزم اند تا هرگونه ارتباط خود با این شخص را آشکار سازند.

در طول دو دهۀ اخیر، حقوق بین الملل سرمایه گذاریِ مدرن آماج شدیدترین حملات نسبت به دو منبع آن یعنی معاهدات سرمایه گذاری و رویۀ قضایی منبعث از معاهدات بوده است؛ حملاتی که بعضاً ماهیت وجودی رژیم حقوق بین الملل سرمایه گذاری را نیز به چالش کشیده اند. به موازات این موضوع، به دلیل همبستگی فزاینده میان تجارت و سرمایه گذاری در تجارت سدۀ بیست ویکم و ضرورت وجود مقررات همبسته ساز، از حدود یک دهۀ اخیر گرایش به سوی انعقاد «موافقت نامه های کلان تجارت منطقه ای» در راستای ایجاد سیستمی یکپارچه در خصوص مقررات تجارت و سرمایه گذاری بین المللی افزایش چشمگیری یافته است. پژوهش حاضر ضمن بررسی اختصاری مبانی گرایش دولت ها به ایجاد نمونه های کلان از موافقت نامه های تجارت منطقه ای و همچنین چالش هایی که این موافقت نامه ها در راستای حصول به این همبسته سازی در حوزۀ مقرره گذاری سرمایه گذاری با آن مواجه خواهند بود، با تحلیل مقررات موجود در موافقت نامه های کلان به آثار بالقوۀ این موافقت نامه ها در جهت حل چالش های مطرح در حوزۀ حقوق بین الملل سرمایه گذاری می پردازد. این پژوهش بر این باور است که موافقت نامه های کلان تجارت منطقه ای نه تنها قادر به حل چالش های مطرح شده از طریق ارائۀ نمونه هایی متعادل از معاهدات سرمایه گذاری هستند، بلکه ایجاد این موافقت نامه ها با مقرراتی متعادل و ویژگی های ساختاری کلان می تواند زمینۀ تحولی تثبیت کننده در منابع مختلف رژیم حقوق بین الملل سرمایه گذاری را فراهم آورد.

ممکن است در جریان دادرسی، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تغییر کند. یکی از عوامل این تغییر «ارتباط» میان دعاوی است که در اصطلاح موجب گسترش دامنة صلاحیت می شود. گسترش صلاحیت ازاین رو صورت می گیرد که بر پایۀ مقررات اولیۀ صلاحیت، صلاحیت کارامد، مؤثر، مناسب و کامل نیست و ارتباط دعاوی، به عنوان یکی از قواعد ثانویة صلاحیت، برای اثربخشی و کارامدی قواعد اولیة صلاحیت را دگرگون می کند. ارتباط، میان دعاوی وابستگی آیینی ایجاد می کند و دعاوی استقلال خود را از دست می دهند؛ اما اینکه آیا ارتباط میان دعاوی می تواند موجب گسترش صلاحیت ذاتی شود، پرسشی است که در این پژوهش مورد مطالعة تطبیقی (ایران و فرانسه) قرار گرفته است. به نظر می رسد برخلاف تصور اولیه، ارتباط دعاوی در بسیاری موارد موجب گسترش صلاحیت ذاتی می شود.