پژوهش های پولی-بانکی
سال:1400 | دوره:14 | شماره:50 |تعداد مقالات:6

ارزش افزوده اقتصادی رویکرد نوینی از ارزیابی عملکرد بانک هاست که ضمن نداشتن اشکالات حسابداری در نمایش سود و زیان، می تواند وضعیت آتی بانک را از نظر سلامت قابل پیش بینی کند. در این مقاله، اثر عوامل مختلف مالی و غیرمالی در ارزش افزوده اقتصادی بانک ها، در دوره 1385-1397، با به کارگیری رویکرد داده های تابلویی بررسی شده است. برای شناسایی عوامل موثر در ارزش افزوده اقتصادی بانک ها از ادبیات تجربی استفاده شده است. نتایج بیانگر رفتار متمایز ارزش افزوده اقتصادی در ادوار تجاری مختلف بوده است. علاوه برآن، بهبود مدیریت ریسک بانک ها و بهبود سلامت بانک ها اثر مثبت در ارزش افزوده اقتصادی بانک های کشور دارد. بررسی ترکیب سبد دارایی و بدهی بانک ها بیانگر این است که رویکرد بانک ها در افزایش دارایی های درآمدزا می تواند به بهبود ارزش افزوده اقتصادی بانک ها کمک کند. رویکرد نسبت های مالی در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی کشور، ضمن داشتن اشکالات حسابداری، نمی تواند به خوبی وضعیت یک بانک را از نظر ثبات و سلامت بیان کند؛ بنابراین، بهتر است علاوه بر به کارگیری رویکرد نسبت های مالی از اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی بانک ها نیز به عنوان یک رویکرد نوین مالی برای ارزیابی عملکرد بانک ها استفاده شود و علاوه برآن، مهم ترین عوامل موثر در آن نیز موردارزیابی قرار گیرد.

نحوه گذار از استانداردهای ملی حسابداری به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی موضوعی چالش برانگیز برای کشورها یا نهادهای پذیرنده این استانداردها در دنیا بوده است. هدف این پژوهش شناسایی الزامات استانداردی IFRS برای اجرا در صنعت بانکداری ایران و همچنین عوامل موثر در مدیریت گذار از استانداردهای ملی حسابداری به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) است. پس از انجام «مطالعات نظام مند»، پرسشنامه ای با 20 سوال طراحی و به منظور گردآوری نظرهای خبرگان و دست اندرکاران گزارشگری مالی بانک ها، برای چهار گروه «بانک ها»، «حسابرسان بانکی»، «نهادهای ناظر»، و «صاحب نظران دانشگاهی و پژوهشگران» ارسال شد. نرخ بازگشت 90 درصد و داده ها با استفاده از منطق فازی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان می دهد الزامات پیچیده IFRS برای اجرا در صنعت بانکداری ایران، اندازه گیری زیان اعتباری موردانتظار، اندازه گیری ارزش منصفانه، و اندازه گیری و افشای انواع ریسک هاست. نظارت اثربخش و کارآمد مقام ناظر، تدوین دستورالعمل های مناسب، تشکیل کمیته های راهبری و هماهنگ کننده اجرای IFRS، برنامه زمان بندی شده الزام اجرای IFRS، ایجاد ساختار فرادستگاهی هماهنگ کننده متشکل از نهادهای ناظر و متولی، اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح نظام حاکمیت شرکتی، و برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی اهم اقداماتی است که از نظر پاسخ دهندگان در برنامه ریزی دوره گذار باید موردتوجه قرار گیرد.

تحقیقات تجربی نشان می دهد که تکانه های بخش تجاری می تواند در اشتغال بخش های مختلف اقتصادی کشور اثرگذار باشد. میزان تاثیرپذیری اشتغال بخش ها وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ دستمزد، تابع تقاضا برای عوامل تولید است، و سطح تولید به متغیرهای سمت تجارت خارجی بستگی دارد. براین اساس، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تکانه های تجاری در اشتغال بخش های مبادله ای و غیرقابل مبادله ای در اقتصاد ایران است. به منظور انجام این بررسی، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران طراحی شده که دارای ویژگی چسبندگی اسمی در سمت عرضه و تقاضای کل اقتصاد است. در این الگو، واحدهای اقتصادی و همچنین متغیرهای هر رابطه، برحسب دو بخش کالاهای غیرقابل مبادله و قابل مبادله تفکیک شده اند. همچنین به منظور مدل سازی بخش تجارت خارجی، متغیرهای نرخ ارز اسمی و حقیقی، و رابطه مبادله لحاظ شده اند. پارامترهای ساختاری این الگو با استفاده از داده های فصلی دوره 1383-1398 و روش بیزین برآورد شده است. براساس نتایج حاصل از برآورد، با افزایش در رابطه مبادله، سطح اشتغال در بخش واردات افزایش، اما در بخش های مبادله ای و غیرمبادله ای کاهش می یابد. همچنین با افزایش نرخ ارز حقیقی، سطح اشتغال در هر سه بخش اقتصاد کاهش می یابد.

هدف این پژوهش برآورد مشخصه های آماری شناخته شده چسبندگی قیمت های اسمی در سطوح مختلف کالایی در اقتصاد ایران طی سال های 1390 تا 1399 است برای این منظور داده های خرد شاخص قیمت مصرف کننده طراحی و از این طریق چسبندگی بین آنها مقایسه شده است. بدین منظور، 421 قلم محصول از پایگاه داده طرح آمارگیری شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران انتخاب شده است. این نمونه شامل 22٬, 607٬, 230 مظنه قیمت، 658٬, 482 کالای نوعی بوده و حدود 93 درصد از تعداد اقلام سبد مصرف کننده در سال پایه 1395 و 67 درصد از مخارج مصرف کننده در سال پایه 1390 را پوشش می دهد. برآورد شاخص چسبندگی قیمت های اسمی در این پژوهش با استفاده از روش تعداد تغییرات قیمت و میانگین مدت ثبات قیمت صورت گرفته است. طبق نتایج، این شاخص براساس تعداد تغییرات قیمت در کل اقتصاد حدود 29 درصد و براساس میانگین مدت ثبات قیمت حدود 2٫, 99 ماه (تقریبا یک فصل) برآورد می شود. براین اساس، چسبندگی قیمت های اسمی نسبت به کشورهای پیشرفته کمتر است. مقایسه شاخص ها در سطح اقلام و نیز گروه های کالایی کویکوپ نشان دهنده وجود ناهمگنی در چسبندگی قیمت های اسمی است. گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن، آب، برق، گاز، و سایر سوخت ها کمترین و گروه ارتباطات و آموزش بیشترین چسبندگی قیمت را دارند.

موضوع نااطمینانی و تاثیرات اقتصادی آن در سال های اخیر توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. در شرایط نااطمینانی، تصمیم آحاد اقتصادی برای تولید، مصرف و سرمایه گذاری متفاوت با شرایط عادی است. هدف از این مقاله تبیین مفهوم نااطمینانی، تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی برای ایران، و تعیین آثار آن در قالب یک الگوی اقتصادسنجی در مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. ابتدا، شاخصی به عنوان سنجه نااطمینانی اقتصادی استخراج، و سپس تاثیر این شاخص در متغیرهای اقتصاد کلان شامل مصرف بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت به روش توزیع وقفه ای خودرگرسیون (ARDL) بررسی شده است. الگوی ارایه شده شامل چندین معادله رفتاری و بخش های مختلف ازجمله بخش پولی است. نتایج حاکی از آن است که تکانه های نااطمینانی تاثیر معناداری در این متغیرها دارد. در شرایط نااطمینانی در بلندمدت، کشش مصرف نسبت به درآمد قابل تصرف حدود 0٫, 396 و کشش مصرف نسبت به ثروت مالی 0٫, 219 برآورد شده است. سرمایه گذاری نیز رابطه منفی با متغیر نااطمینانی دارد.

علی رغم اثبات تجربی تفاوت در درجه چسبندگی قیمت کالاها، در مدل های کینزی جدید استاندارد برای تمام بنگاه های تولیدکننده کالاهای واسطه، چسبندگی قیمت یکسانی در نظر گرفته می شود. در سال های اخیر، به منظور مدل سازی ناهمگنی رفتار قیمت گذاری بنگاه ها، نسلی جدید از مدل های قیمت گذاری معرفی شدند که در آن ها-برخلاف مدل های استاندارد قیمت گذاری-بین بنگاه ها از نظر درجه چسبندگی قیمت و همچنین نوع چسبندگی اسمی تفاوت هایی وجود دارد. توجه به مسیله وجود ناهمگنی در رفتار قیمت گذاری بنگاه ها و مدل سازی آن به منظور بررسی دقیق تر آثار سیاست پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه با لحاظ تفاوت در درجه چسبندگی قیمت و نیز تبعیت بنگاه ها از الگوهای مختلف قیمت گذاری کالا و خدمات، آثار سیاست پولی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان موردبررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج، الگوی چندبخشی که ترکیبی از چهار مدل قیمت گذاری (شامل مدل کالوو، کالوو با شاخص بندی جزیی (هایبرید)، اطلاعات چسبنده، و قیمت های کاملا انعطاف پذیر) است، نسبت به سایر تصریح ها با واقعیات آشکارشده در اقتصاد ایران انطباق بیشتری دارد. مدل چندبخشی بهترین عملکرد را در توضیح هم زمان گشتاورهای داده های واقعی نرخ تورم و شکاف تولید دارد. همچنین این مدل توانسته است ماندگاری تورم را به صورت درون زا و از طریق نوع تصریح الگو و نه لحاظ شاخص بندی توضیح دهد. علاوه براین، مدل چندبخشی نسبت به سایر مدل ها بهتر می تواند اینرسی تورم و واکنش کند قیمت ها به تکانه پولی را شبیه سازی کند.